إستمراراً لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 295/2015م الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد الثالث والستون لثورة 23 يوليو ... قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة . حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 86 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. كما باشرت اللجنة العليا برئاسة ا اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون فحص الكشوف المقدمه من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 101سجيناً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم .