قررت الادارة العامة لمصلحة السجون - تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 295/2015م، الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستين لثورة 23يوليو- الإفراج بالعفو عن عدد 86 سجيناً، والإفراج الشرطي عن 101 سجيناً. وقام قطاع مصلحة السجون، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. كما باشرت اللجنة العليا، برئاسة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 101 سجيناً إفراجاً شرطياً. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم