عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو ضمن الاحتفالات بالذكرى ال63 لثورة 23 يوليو. وباشرت اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 101 سجين إفراجا شرطيا. يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 295/2015م الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستين لثورة 23 يوليو. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.