الصيادلة: نرفض تعديلات قانون التحاليل الطبية

أكد الدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة رفض تعديلات قانون مهن التحاليل الطبية، وطالب بإرجاء هذه التعديلات لحين انتخاب مجلس النواب وعرض الأمر بعد التوافق عليه.
وأضاف أن التعديلات المطروحة على القانون تقدمت بها نقابة الأطباء دون الرجوع إلى باقي النقابات وتحمل الكثير من الانتهازية، حيث اشترطت ضرورة وجود مدير طبيب لكل معمل تحاليل، وهو ما يفتح مجال للبزنسة ويسمح بحصول الطبيب على مرتب وهو يجلس بمنزله .
جاء ذلك عقد اجتماع للجنة التي دعا إلى تشكيلها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية لمناقشة تعديلات قانون رقم 397 لسنة 54 والخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، حضر الاجتماع نقابات الصيادلة والأطباء البشريين والبيطريين والعلميين.
وأضاف مكاوي أنه تقدم في الاجتماع بمقترح للنقابة تضمن ضرورة أن تضع أسس علمية لاختيار وتنظيم من له الحق في مزاولة مهنة التحاليل الطبية، مشدداً على أن أصل مهنة الصيدلة هو الكيمياء الطبية والحيوية ونحن كصيادلة لنا الأولوية عن الطبيب في ممارسة تلك التخصصات.
وأضاف أنه سجل اعتراض نقابة الصيادلة بشدة على التعديلات ،ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر لمناقشة باقي المقترحات وعرضها على المستشار إبراهيم هنيدى وزير العدالة الانتقالية .
وأشار مكاوي إلى أنه تواصل مع د.صابر محمود رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص وكذلك اللجنة المانحة للترخيص لمنح ترخيص معمل تحاليل للصيادلة دون رفع قضية ،ووافق الدكتور صابر واللجنة علي الطلب وأصدر تعليماته للبدء بمنح الترخيص للصيادلة بمجرد الطلب بعد حصوله علي المؤهل العلمي و سيصدر القرار وينشر قريبا
وشدد على أحقية الصيادلة الحاصلين على درجة علمية في مزاولة مهنة التحاليل الطبية وفتح معامل دون رفع دعوى قضائية .
وأكد أنه اتفق مع رئيس اللجنة على ضرورة تعيين صيدلي داخل هذه اللجنة لأنها كلها أطباء وطلب دراسة طلب الصيادلة والرد عليه.
ولفت إلى أهمية مجال مهنة التحاليل الطبية للصيادلة في فتح مجالات وفرص عمل جديدة في تخصصات المهنة المختلفة.