مستشار المفتى أكد أن الدار لاعلاقة لها بالسياسة.. ولا تتلقى أوامر من أحد مبدأ السمع والطاعة مقصور على "الأوامر الإلهية" فقط.. واعتداء الإخوان على المفتى يؤكد قرب انتهاء الجماعة تصدر غير المختصين والجمود أبرز إشكاليات الفتوى في الوقت الحالي.. ودورنا لن يقتصر على تنظيم المؤتمرات الفتوى أصابها خلل كبير.. ونراعى المصالح العليا للدين والوطن دون التحيز لأحد رفضنا إنشاء قناة متخصصة للفتوى .. وفضلنا الانتشار فى جميع القنوات المصرية والعربية نستعد لإصدار "دستور للإفتاء" يلتزم به الجميع .. والفتوى بغير علم من الكبائر أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي , أنّ دار الإفتاء تصدر سنويا 500 ألف فتوى ب10 لغات وذلك فى محاولة منها لتصحيح صورة العالم الإسلامى بعد ظهور الجماعات المتطرفة وإصدارها فتاوى لاتمت للإسلام بصلة. وأوضح "نجم" فى حواره ل "الموجز" أن الطريق طويل وشاق لكنهم مصممون على المضي قدمًا في تصحيح صورة الإسلام أمام العالم, مطالبا الشيخين محمد حسان وأبو إسحق الحويني بالابتعاد عن الفتوى وتركها للمتخصصين، مششدا على أنّ الفتوى بغير علم تعد من الكبائر؛ وإلى نص الحوار. نظمت دار الإفتاء مؤتمرًا عالميًّا لبحث إشكاليات الفتوى.. هل سيتم الاستعانة بالأبحاث التي قدمها الضيوف المشاركون؟ لا شك أن الأبحاث التي قُدمت في المؤتمر آثرت الجلسات المنعقدة بشكل كبير، وساهمت بشكل فعّال في بلورة صياغة جامعة لضبط الفتوى، ودورها في استقرار المجتمعات، والتنمية، وكذلك الرد على الفتاوى المتطرفة وسبل التصدي لها.. هذه الأبحاث كتبها كوكبة من علماء العالم الإسلامي في مجال الفتوى، الفقه الإسلامي والشريعة، من داخل مصر وخارجها، ولا شك أن دار الإفتاء المصرية ستعتني اعتناءً خاصًا بهذه الأبحاث وستصدرها في مجلد يترجم إلى لغات عدة للإستفادة بها، ليس في مصر وحدها ولكن في العالم الإسلامي أجمع وبشهادة المعقبين على الأبحاث؛ أكدوا أنها كانت ثرية، تنبع من اجتهاد وسطي، التي تمثل في حقيقتها منهجية الدار منذ إنشائها، والقائمين على الفتوى فيها، وكذلك كبار العلماء ومفتين العالم الإسلامي، حيث ينتهجون منهجية وسطية في الفتاوى، لوضع الأطر لعلاج القصور والجمود الذي أصاب الفتوى خلال الفترة الماضية. وكيف سيتم تنفيذ توصيات المؤتمر على أرض الواقع؟ منذ أن فكرنا في تنظيم المؤتمر العالمي للإفتاء قبل أكثر من 6 أشهر، وضعنا نصب أعيننا ألَّا يقتصر دوره على الأبحاث العلمية والمناقشات بل يتعدى إلى وضع حزمة من التوصيات، تكون مطبقة على أرض الواقع، وتكون صالحة للتنفيذ لمحاولة معرفة الداء ووصف الدواء، ولذلك اجتمع المفتي بعلماء الفتوى في الدار، وتحولت إلى خلية نحل تعمل لتنفيذ هذه التوصيات ووضع جداول زمنية يلتزم بها الجميع في آليات التنفيذ، ومن هنا أعتقد أننا أمام فترة تاريخية في دار الإفتاء والدار تعي مسئوليتها أمام العالم أجمع، كما تعلم أن الفتوى أصابها خلل كبير ولذلك نحن مجتمعون ليل نهار، لكي نترجم هذه التوصيات إلى أفعال في القريب العاجل. ولماذا حثت توصيات المؤتمر على ضرورة ابتعاد مؤسسات الإفتاء عن السياسة؟ عندنا السياسة لها معنيان، الأول هو الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية، الذي يكمن في رعاية شئون الأمة ومراعاة المصالح العليا للدين والوطن، وهذا من الإسلام، مما يضبط حركة الحياة بما فيها السياسة بالمعنى المحدد، أمَّا المعنى الآخر، هو السياسة الحزبية والبرامج الانتخابية وهذه الأمور لا تتدخل فيها الفتوى، إنما نرشد الناس لما فيه صلاح الدين والدنيا ولكن لا تتدخل في توضيح أن هذا شخص ما يجب انتخابه ولا يتم انتخاب آخر.. ومن هنا كانت أحد توصيات المؤتمر البعد عن السياسة الحزبية التنافسية، إنما الحث على اختيار الكفؤ ومن يراه الشعب مناسبًا لتحمل المسئولية. لكن هناك من يردد أن فتاوى الدار "مسيسة"؟ إذا كانت السياسة بمعنى رعاية شئون الأمة فنحن نؤكد أننا نراعيها، إنما دار الإفتاء من منهجها ألّا تتدخل في السياسة الحزبية، ولم نؤيد رئيس بعينه او شخص في الانتخابات أو حزب معين، وأقول لهم هاتوا برهانكم. وما هو دور "الأمانة العامة" لهيئات الإفتاء فى العالم المزمع إنشاؤها بناء على توصيات المؤتمر؟ تلك الأمانة العامة تنسق بين الجهات العاملة في مجال الإفتاء في جميع أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لهذه الجهات وزيادة فاعليتها في مجتمعاتها بحيث يصبح الإفتاء من أهم عوامل التنمية فيها، وتستهدف بناء تكتل إفتائي وسطي علمي منهجي يعمل على حصار ظاهرة تصدي غير المؤهلين للفتوى ومن ثم القضاء عليها من خلال ابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع هذه الظاهرة، إضافة إلى التبادل المستمر للخبرات بين الهيئات الأعضاء من خلال شبكة اتصال تضمن التواصل السريع والتفاعل الدائم بينها، هذا بجانب النظم التكنولوجية المتطورة الذكية التي يمكن من خلالها إنشاء بنك الكترونيّ لإيداع الخبرات والانتفاع بها واستثمارها، وكذلك وضع معايير وضوابط لتلك المهنة وكيفية إصدارها تمهيدًا لإصدار دستور للإفتاء يلتزم به المتصدرون لها والدور الإقليمية وصولًا لمنهجية موحدة مما يقلل من مساحة الخطأ في الفتوى. وهل تأخرت الدار في بحث إشكالية الفتوى؟ لا بد أن نعي أن دور الإفتاء هو البيان الشرعي، وهي ليست هيئة تنفيذية، ولا تشريعية ولا قضائية، فلا بد أن يقوم كلٌ بدوره، ويجب أن نتصرف من منطق المسئولية المشتركة، فكلنا في سفينة واحدة، فحدث طفرة كبيرة في دور الدار منذ عقد من الزمان، ورغم صغر حجمها إلا أن لها نشاط كبير في مجال الفتوى، حيث نصدر 500 ألف فتوى سنويًّا، والآن نصدر الفتاوى ب10 لغات، ولنا نشاط ملحوظ في وسائل التواصل الاجتماعي، والخارج، ونعلم أن التحديات كبيرة لكن على الأقل الدار تخطو خطوات حثيثة في الطريق الصحيح، ونعلم أن الطريق طويل وشاق لكن مصممون على المضي قدمًا في تصحيح صورة الإسلام أمام العالم. وما هي إشكاليات الفتوى؟ الإشكاليات تكمن في شيئين بالأساس؛ أولهما تصدي غير المختصين للفتوى وتكلمهم بشأنها، حيث تطل فتاويهم برأسها على المجتمع وتسبب بلبلة وزعزعة للاستقرار والأفكار، وتراهم ينظرون إلى الأشياء ويكيفونها بصورة مختلفة، فهمنهم من قال إنّ شهادات الاستثمار في قناة السويس ربا، وذلك لأن تكييفه مخالف عن الواقع فلا بد أن تراعي الفتوى الواقع المعيشي، وتدرك إدراكًا تامًا في المسائل الاقتصادية والاجتماعية حتى يتمكن الشخص من إصدار الفتوى المنضبطة الصحيحة. ثانيهما؛ الجمود الذي أصاب الفتوى وسحب مسائل الماضي على الحاضر، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. وكيف ترى تصدر الشيخ محمد حسان وأبو إسحق الحويني للفتوى؟ هؤلاء الأشخاص لهم منّا الاحترام، ولكن نقول لهم بحكم الخلفية العلمية وعدم الدراية الكاملة بمهارات الفتوى أنتم لا بد أن ترجعوا إلى المختصين بأمر الفتوى، لأنها تحتاج إلى الإلمام بالمصادر الشرعية وعلم بالواقع المعيشي ومهارة للوصل بين الواقع ومصادر الفتوى وهذه لا يتقنها إلّا من كان له قدم راسخة في علومها. وماذا عن ازدحام الإعلام بغير المختصين في الفتوى؟ نرى أن العملة الجيدة تدفع الرديئة، فلا بد أن نقوم بدورنا في الوعي والانتشار، وأن نقتحم المجال والفتوى أمرها جليل وشأنها خطير، والإقدام عليها بغير علم معدود من جملة الكبائر؛ لذلك فقد ذكر الله تعالى المجترئ عليها مقرونًا بالشرك، والكبائر، والفواحش، والآثام؛ فقال سبحانه: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ"، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ"، والفتوى ليست عملًا ساذَجًا بسيطًا، بل هي أمر مركب، موقوف على ترتيب مقدمات، وإعمال فكر وإمعان نظر للوصول إلى المطلوب. ونجد أن العلماء قالوا إنَّ "الفتوى صنعة"؛ يقصدون به أنها عملية دقيقة تحتاج من القائم بها أن يكون عالمًا بالشرع الشريف؛ بإدراك المصادر، وفهمها، وإنزالها على الوقائع المتجددة التي لا تنتهي حتى يوم القيامة هل يمكن أن يطل علينا مفتٍ من خارج الأزهر؟ من الصعب أن نرى مفتٍ غير أزهري، فنحن نعيش في واقع مصري يحترم التخصص، فإذا فرضنا الأمر على مهنة الطب مثلًا، فممكن أقرأ مئات الكتب في الطب، لكن هذه لا تؤهلني لإجراء عملية جراحية فالقراءة شيء والعلم الشرعي الذي له أدوات وامتحانات وإجازات وتدريب شيء آخر، فلا بد أن نحترم التخصص، والمتخرجين من الأزهر الشريف لديهم علم شرعي، ويجب أن يتدربوا على مهارات الإفتاء لكي يكون لديهم القدرة على الفتوى. وما هى الشروط الواجب توافرها في المفتي؟ لا بد أن تتوافر في من يقوم بإصدار الفتوى، عدة شروط أهمها، العلم، فالإفتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتضمن تضليل الناس وهو من الكبائر؛ ثم التخصص، بأن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة وله دربه في ممارسة المسائل والإلمام بالواقع المعاش، ويفضل أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة في ذلك التخصص، وهناك شرط الاجتهاد وهو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة والفطانة والتيقظ فيشترط في المفتي أن يكون فطنا متيقظا ومنتبها بعيدًا عن الغفلة ويجب على المفتي الفرد عدم الاعتداء على سلطة مفتي الدولة، فلا يجوز للأفراد إصدار الفتاوى المتعلقة ببداية الشهور ونهاياتها، ولا المبيحة أو المحرمة لمعاملات أو تشريعات تصدرها الدولة، وللمؤهل أن يفتي في المسائل الفردية المتعلقة بالأفراد أو طائفة محدودة، علاوة على الالتزام بالمعايير العلمية في الفتوى، فلا يجوز أن تطوع النصوص من القرآن والسنة لتأييد معتقد سياسي أو حزبي، كما رأينا في بعض الفتاوي الصادرة هنا وهناك. كما أنّ بعض المسائل يجب ألا تصدر إلا عن اجتهاد جماعي، كمسائل الجهاد والتكفير وقتال البغاة والنوازل المستجدة التي تهم العامة، كتوريث المسلم من قريبه الكافر لاسيما في بلاد الغرب، وكيفية الصيام والإفطار حين يطول الليل أو النهار أكثر مما هو معتاد، ويجب اختيار الزمان والمكان المناسبين لإصدار الفتاوى، فبعضها وإن كانت حقًا لا ينبغي إصدارها، إن لم تكن حاجة الناس ماسة لها، لأن بعض الناس قد يستغلونها استغلالًا خاطئًا، ومن ذلك فتاوى التكفير، وإباحة الدم والمال التي يصدرها الناس في هذه الأيام والتي يفتقر معظمها إلى أساس سليم تبني عليه ويفتقر كثير ممن أصدروها إلي مؤهلات الإفتاء مما يجعلها والعدم سواء. وما مدى أهمية الفتوى من وجهة نظرك؟ الفتوى هي حلقة الوصل بين أحكام الشريعة من جهة، وواقع الناس من جهة أخرى، وذلك لإقامة أمور معاشهم ومعادهم وفق أحكام الشريعة، وفي هذا تحصيل الخير لهم، إذ الشريعة، كما بيَّن أهل العلم، ما جاءت إلا لتحصيل المنافع والمصالح للبشر، ولئن كانت وظيفة الإفتاء بتلك الأهمية والمكانة، فإن تلك الوظيفة بدأ يشوبها كثير من الخلل والانحراف عن مسارها من خلال عدة أمور أهمها؛ أن الفتوى أصبحت سلاحًا مشهرًا في تبرير العنف وإراقة الدماء وزعزعة استقرار المجتمعات، حتى رصدنا وشاع بيننا ظاهرة يكثر الكلام عنها في الإفتاء المعاصر وهي ظاهرة "فوضى الفتاوى" التي أثبت الواقع أن لها آثارًا سلبية وخطيرة على الأفراد والدول. ولماذا لايوجد قانون يجرم الفتوى بغير علم؟ لا يوجد قانون يجرم الفتوى بغير علم في الوقت الحالي، لكن من التوصيات التي ذكرها المؤتمر، أن يتم وضع أطر قانونية وتوعوية ودينية للحد من ظاهرة التطرف، لكن القانون وحده لن يمنع تصدر غير المتخصصين في الفتوى، لأن معظم القنوات الفضائية التي تعج بالفتاوى المتطرفة تبث من خارج مصر، فالمعركة الكبرى هي معركة التوعية والثقافة السائدة واحترام التخصص، فيجب وضع حزمة من المبادرات والاجراءات التي تساعد على الحد من تلك الظاهرة. وهل علوم الفتوى في حاجة إلى تجديد؟ بالطبع، فعلوم الفتوى كغيرها من العلوم تحتاج إلى ابتكار وتجديد، ولكن التجديد يجب أن يكون مبنيًّا على الابتكار ومراعاة الضوابط العلمية، لا هدمًا في العلم. وماذا عن المطالبة بجود مفتيات ليكنّ أقرب للنساء؟ المفتي والمفتيات ليس لقب إنما من تنطبق عليه الشروط، يكون مؤهلًا للفتوى ويتصدر للإفتاء، وهناك بعض علماء الأزهر من السيدات يصلحنّ للفتوى، كما لدينا متدربات علي الفتوى في الدار. كيف ترى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمفتين العالم الإسلامي؟ البيان الرئاسي ذكر أن الرئيس السيسي ناقش وضع آليات للحد من ظاهرة فوضى الفتاوى وكذلك التصدي للمتطرفة منها، والدولة المصرية دعمت هذا الأمر، كما أن المفتين أجمعوا أن مصر هي رائدة العالم الإسلامي في العلم الشرعي، كما أكدوا للسيسي استعداهم الكامل للمجيء إلى مصر والتنسيق والتشاور في ظل المرحلة الجديدة التي نشهدها، في التنمية واستقرار الأمن والأمان، واعتقد أن الرسالة وصلت إلى الوفود، أن بلدنا هي حاضنة العلم الشرعي ومن ثم عليها دور كبير في إرشاد العالم بالصورة الصحيحة للإسلام، والتحدث بلسان الشرع كما التقى المفتي بالوفود المشاركة مما يمثل الدعم الكبير لتوجه الدار لجمع المفتين على كلمة سواء. وما الذى تقدمه الدار للجاليات الإسلامية في ظل عدم وسطية الفتوى لديهم؟ دار الإفتاء من خلال مرصدها التكفيري رصدت أن مرجعية الفتوى في الغرب بين الجاليات المصرية غير وسطية، فرأت أن تضع في توصيات المؤتمر إنشاء مركز دولي للفتاوى للجاليات المسلمة، وذلك لإرجاع الفتوى إلى وسطيتها وتحقيق التواصل مع هذه الجاليات المسلمة وتقديم البديل الصحيح للمرجعية الإفتائية لها، بدلًا عن المرجعية غير الوسطية والدار تتواصل مع كبار المفتين في العالم أجمع، حتى تكون الفتوى الصادرة من الإفتاء المصرية مراعية للسياقات الثقافية والأعراف الاجتماعية في هذه البلاد، حتى تكون محققة للاستقرار، وبث السلام والطمأنينة للجاليات المسلمة وكل العالم. سمعنا عن دراسة "المفتى عن بعد".. كيف يكون هذا الأمر؟ يدرس المفتي عن بعد مذهبًا فقهيًّا كاملًا من كتاب معتمد وربط موضوعاته بأمهات كتب المذهب وذلك من خلال الأنشطة التعليمية البحثية وهذا يكسبه قدرة على قراءة وفهم كتب الأمهات وكذلك القدرة على تحرير المذهب في المسألة ومعرفة أدلتها وموطن الدلالة فيها والرد على المذاهب الآخر ومناقشة أدلتهم كما يتم تعليم الدارس العلوم والمعارف الحديثة التي تساعده في فهم تخصصه، فمثلًا تزيد جرعة علوم الاجتماع والنفس في شعبة الأسرة والمجتمع في حين تزيد جرعة العلوم الاقتصادية في شعبة المعاملات المالية، وعلوم الاجتماع تتيح له الاطلاع على طرق تكوين المجتمعات وكيفية تطويرها وتنميتها ومعرفة العوامل التي تؤدي إلى بقائها قوية متماسكة العوامل، والأخرى التي تؤدي إلى انهيارها، مما يجعل المتصدر للفتوى مدركًا لمالآت فتاويه وأثرها على المجتمع؛ وكذلك علوم النفس التي توقفه على طبيعة النفس البشرية وخصائصها وكيفية التعامل مع أنماطها مما يجعله قادرًا على التعامل مع المستفتي، بما يناسب حاله وكذلك نظم الحكم وآلية سن القوانين والتشريعات وقوتها وحجيتها في الفكر الحديث، وتأثيرها في المجتمع وكذلك المنظمات الدولية وآلية عمل المعاهدات والتي تلزم الدول المصدقة عليها بتغيير البنية القانونية المتعارضة معها وكذلك حقوق الإنسان. وماذا عن إنشاء ميثاق شرف للإفتاء؟ دستور الإفتاء وثيقة أخلاقية تضم المعاني الإنسانية الراقية الحاكمة لعمل المفتي والتي يجب أن يلتزم بها عند ممارسته المهنة والتي تحافظ على المضمون الحقيقي للإفتاء، والهدف منها إعادة الاعتبار للإفتاء باعتبارها مهنة إنسانية راقية تحكمها تقاليد أخلاقية تسعى لخير الإنسان وصلاحه ونفعه في الدارين، لاسيما تكريس المعايير الأخلاقية في تقييم الأداء الإفتائي للحيلولة دون ممارسة التيارات المتشددة للإفتاء باعتبارها ممارسات مخالفة ومنتهكة للمبادئ الأخلاقية للمهنة، إضافة إلى وضع أُطر قانونية وأخلاقية للحد من ظاهرة فوضى الفتاوى. ولماذا لا تنشأ دار الإفتاء قناة تليفزيونية خاصة بها؟ نحن فضلنا في الدار أن ننتشر في جميع القنوات وألّا نحصر أنفسنا في قناة واحدة، فعلماء الدار منتشرون في القنوات الدينية كافة، وهذا ما أكده المفتي مرارًا وتكرارًا أننا مستعدون لتلبية كل طلبات القنوات الفضائية ونعي هذه المسئولية. نتحدث كثيرًا عن تجديد الخطاب الديني.. لكن كيف يكون هذا التجديد؟ أصل كل نجاح مبني على الأفكار الصحيحة، حيث تؤدي إلى أعمال سليمة، فالدين في هذه المنطقة مكون أساسي في عملية صناعة الأفكار فلا بد أن يكون هناك تصورًا صحيحًا عن مقاصد الدين، لأنه جاء لعبادة الله ولعمارة الأرض، فالتجديد يعني كيف أتصرف مع من بجواري، فلا بد أن يكون مبني على تصور صحيح، فمثلا إذا اعتبرت المسيحي الذي يعيش معي كمواطن أنه كافر ويجب إمّا أن يسلم وإمّا يقتل، فهذا يؤدي إلى بلبلة وحرب أهلية، كما أنه لا بد أن يكون من يقوم بزراعة هذه الأفكار مؤهلًا لذلك. بعيدا عن هذا.. كيف ترى اعتداء أحد أعضاء جماعة الإخوان على المفتي؟ الاعتداء كان لفظيًّا ويشير إلى قرب نهاية الجماعات التكفيرية والمتطرفة، فهي تلجأ إلى هذا السلاح لظنها أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر على المفتي وعلينا، لكن نجد أن المفتي وعلماء الدار مقاتلون ومصممون على تصحيح صورة الإسلام والصورة المغلوطة عن مصر. وكيف نقضى على الأيديولوجية الشاذة للتكفيريين؟ أولًا بالرصد الدقيق لهذه الأفكار وتحليلها والرد الشرعي عليها وتسويق هذه الردود على شبكات التواصل الاجتماعي على أكبر قدر من الشباب لأنهم من يقعوا في براثن هذا الفكر المتطرف. كما أن هذا الأفكار لابد من التعامل معها أمنيا وفكريا حيث إنَّ التعامل الأمني لمن حمل السلاح، لأنه لا يمكنه الرجوع عن هذا الأمر بالفكر وحده، إنما المعركة الأكبر هي تحصين الشباب من الوقوع في هذا الفكر. وكيف ترى مبدأ السمع والطاعة لدى بعض الجماعات؟ القرآن ذكر السمع والطاعة في الأوامر الإلهية فقط، ليس لأي شخص، وهناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طاعة إلّا في معروف"، فأرى أن الجماعات الإرهابية وضعت شروطًا غير شرعية لكثير من الأمور التنظيمية. وماذا عن تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا؟ هي معركة طويلة الأجل، ويجب البحث عن أسباب هذا الأمر؛ فمنها أن هناك جماعات مغرضة تفعل أعمالًا إرهابية تشوه صورة الإسلام، فمن يرى شخصًا يذبح ويتلى عليه الله أكبر، فبذلك يربط بين "الله أكبر" والقتل، وهناك أمور تتمثل في أن بعض مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام المغرضة، تحاول أن تبث هذه السموم على مرأى ومسمع الجميع ويجب أن نقتحم ذلك الميدان، ولا يجب أن نتحدث في مصر عن الإسلاموفوبيا وضرورة التصدي إليه، فبذلك نقنع الناس بأن تصلي وهي تصلي في الأساس، فهي استراتيجية منقوصة وغير فعالة لأننا بذلك نخاطب أنفسنا، فيجب الدخول إلى ميدان المعركة وهذا ما حاولنا فعله في عام 2015، حيث كتبنا 36 مقالة رأي في كبرى صحف العالم باللغة الإنجليزية، ولا بد أن يقوم به الكوادر القادرة على ذلك، فالمفتاح السحري للحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا هو أن نصحح صورة الإسلام قولًا وفعلًا.
