بالفيديو.. "العدل" تبحث تفعيل أول تجربة لتطبيق التقاضي الإلكتروني

نظمت وزارة العدل، اليوم الأحد، مؤتمرًا حول أول تجربة عملية لتطبيق التقاضي الإلكتروني، بحضور الوزير المستشار أحمد الزند، ولفيف من المسئولين؛ بهدف استخدام المنظومة الإلكترونية في التسهيل على العاملين بالسلك القضائي.
وقال المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، إن نظام الميكنة والشباك الواحد يعتمد على التقاضي الإلكتروني، وبها نوعين، الأول: هو التقاضي عن بُعد دون أن يحضر المتقاضون أو يتحملوا عناء الوقت والمجهود، أما الثاني: فهو تحويل الدعوى الورقية إلى دعوى إلكترونية، خصوصًا وأن الدعوي الورقية مشاكلها كثيرة حيث تتعرض للتلف والحرق، فضلاً عن أن المحاكم مكتظة بأطنانٍ من أوراق القضايا، كل ذلك يُوضَع في CD.
ولفت "المصري" إلى أن هذه العملية توفر نفقات كثيرة خاصة على الفقراء حيث يتكلف فقط 10 جنيهات مقابل خدمة في كل عملية يجريها بالدعوى الإلكترونية بخلاف رسوم الدعوى التي لا تختلف عن التقاضي العادي، مقترحًا على وزير العدل إجراء تعديل تشريعي يجيز تعديل الإعلان بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو بالرسائل في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية مما يوفر المجهود والوقت.
وأوضح المستشار فتحي المصري، أن التقاضي الإلكتروني قد يتم تجربته في بعض المحاكم أولاً وقد يكون اختياريًا في بادئ الأمر، مشددًا على أن هذا النظام لن يكلف الدولة، بل أنه يعد مصدرًا كبيرًا للدخل بوزارة العدل، كما يُحسِّن من دخل القضاة عبر إنجاز عدد أكبر من القضايا.