نقيب محامى المنيا: نجحنا فى حل أزمة المواصلات وقيد القضايا أمام المحكمة الإدارية

-نقيب محامى المنيا
-طارق فوده : نجحنا فى حل أزمة المواصلات وقيد القضايا أمام المحكمة الإدارية
قال طارق فوده نقيب محامى المنيا أن النقابة نجحت فى التعاقد مع شركة كستور للنقل والمواصلات لتشغيل خط سير لبعض أتوبيساتها من مجمع المحاكم بوسط مدينة المنيا الى مقر محكمة مجلس الدولة بالمنيا الجديدة مرورا بمحكمة الأسرة وذلك اعتبارا من الاثنين المقبل ( موعد انطلاق العمل بمحكمة القضاء الادارى الجديدة)، مضيفا انه تم الاتفاق على التحرك من مجمع محاكم المنيا فى تمام التاسعة صباحا على أن تبدأ محطات الانتظار بمحطة ميدان كوبري النيل ثم محطة أخرى أمام محكمة الأسرة وصولا للمحطة الأخيرة أمام المحكمة الإدارية على أن تكون العودة فى الواحدة مساء".
وأشار الى أنه تم الاتفاق على أن تكون سعر التذكرة 3 جنيه لمحطة المنيا الجديدة و2 جنيه لمحطة محكمة الأسرة، وتابع "تعاقد مجلس نقابة محامى المنيا مع شركة كستور يأتى تلبية لرغبة محامى المنيا ورفع المعاناة عنهم، مطالبا المحامين الحرص علي تفعيل الخدمة لضمان استمرار نجاحها فى الفترة المقبلة.
وعن اعتراض بعض المحامين من قرار النقابة العامة للمحكمة الإدارية بعدم قيد أي دعاوى أو قبولها إلا للمحامين المسددين لكارنية 2015 حتي يتمكنوا من قيد دعاواهم قبل 1/6/2015، قال "فوده" أصدرنا قرارا فوريا بمد قبول قيد الدعاوي للمحامين المسددين لكارنية 2014 فقط دون اشتراط تسديد رسوم القيد لعام 2015 وحتى 30/6/2015، كما تواصل مجلس النقابة مع المستشار رئيس المحكمة الإدارية والذى أبدى موافقة فورية وأبلغ الإداريين بالمحكمة بذلك،وتابع "وحرصا على سرعة التنفيذ قام رئيس المحكمة على إرسال خطابا رسميا بذلك مع محامية زميلة ليصل باليد سعيا لسرعة تنفيذ القرار".
هذا ومن المنتظر بدء العمل بالمقر الجديد للمحكمة الإدارية بالمنيا ابتدأ من الاثنين المقبل بمبنى الغرفة التجارية بالحي الأول فى المجاورة الأولى بمدينة المنيا الجديدة، وهو ما دفع مجلس النقابة الفرعية وبعد التنسيق مع عدد من قادة محكمة القضاء الادارى بالمنيا ومنهم المستشار أحمد سمير أبو الليل رئيس المحكمة والمستشار كريم عرفه والمستشار إبراهيم تيسير نائبى الرئيس تخصيص غرفة للمحامين بالمقر الجديد وتعيين عامل لها يتولى شئونهم مع توفير تمغة المحاماة داخلها راحة للمترددين عليها، كما نجح نقيب محامى المنيا من اخذ موافقة رئيس المحكمة لإدخال ماكينة تصوير داخل المحكمة تيسيرا للمحامين وقضاء حوائجهم وحوائج المتقاضين .