مسئولون أمريكيون يشيدون ب "السيسى" ويؤكدون أن الجماعة خربت مصر .. والإطاحة بها أنقذها من حرب أهلية سياسات مرسى الخاطئة كانت سببا فى خروج الملايين إلى الشوارع للمطالبة برحيله وإنهاء حكم الإخوان الرئيس المعزول هو المسئول الأول عن جميع الاشتباكات التى شهدتها البلاد أثناء فترة حكمه الدولة المصرية كانت على حافة الإنهيار.. ومرسى كان مجرد رئيس على الورق ويتلقى الأوامر من مكتب الإرشاد عنف الإخوان باعتصام رابعة كان سببا فى اندلاع اشتباكات دموية أودت بحياة مئات الأشخاص فى جميع أنحاء مصر جاءت الشهادات التى أدلى بها عدد من قادة البيت الأبيض ورجال الساسة والباحثين المختصين بالشأن المصرى داخل الكونجرس الأمريكى لتكتب شهادة حياة جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى وتطوى صفحة الإخوان المسلمين إلى الأبد.. الشهادات حملت فى طياتها ضرورة العودة مجددا إلى تحسين العلاقات مع النظام المصرى خصوصا أنه أصبح لايوجد مكان للإخوان فى مصر الجديدة. محملين "أحفاد البنا" جميع الأحداث السيئة التى شهدتها القاهرة خلال الفترة الماضية وكانت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي عقد جلسة لمناقشة الوضع فى مصر ضمن سلسلة جلسات مقبلة، وكان الجزء الأول من جلسة الاستماع تحت عنوان "مصر بعد عامين من مرسي" حيث حضر الجلسة عدد من الباحثين المتخصصين في الشرق الأوسط كشهود على ما حدث في مصر , وكان من بين الباحثين الذين قدم ورقة مطولة فى الجلسة هو الأمريكى إريك تراجرالباحث فى "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" التابع للوبى الصهيونى "إيباك" ،والشاهد الثانى هو الباحث صامويل تادروس من "معهد هدسون" الأمريكي، وهو باحث مصرى قبطى يعمل أيضا فى معهد "واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" التابع للوبى الصهيونى فى أمريكا، وسافر للدراسة فى أمريكا عام 2009 ونال ثقة دوائر صنع القرار هناك لطبيعة عمله بمعهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى". أما الشاهد الثالث فهى المصرية "نانسى عقيل" المدير التنفيذى ل "معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط"، وهى عضو فى منظمة "فريدم هاوس" وحضر الجلسة أيضا كل من: نائب رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، زهدى جاسر، والأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المملكة المتحدة، الأنبا أنجيلوس، ومدير السياسات والبرامج فى منظمة هيومان رايتس فيرست الأمريكية، تاد ستانكى، ومراد أبو سبع الأستاذ بجامعة روتجرز الأمريكية والرئيس السابق لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأدلى كل من: تلد ستانكى مدير البرامج بمؤسسة "حقوق الإنسان بشهادته أيضا فى هذه الجلسة. وخلال الجلسة، أدلى الباحث المصرى القبطى صموئيل تادرس بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكى فى جلسة استماع حول عامين بعد رحيل مرسي، أكد فيها عدم وجود حريات دينية فى مصر، وتحدث عن وجود انتهاكات بملف حقوق الإنسان فى القاهرة. وتطرق تادروس، إلى عدد من الاعتداءات على الأقباط فى مصر، من بينها هجوم بعض ما أسماهم - الغوغائيين - فى قرية الجلاء بمحافظة المنيا، فى مارس 2015، على منازل المسيحيين ومتاجرهم، وذلك لمعرفتهم أنهم حصلوا على تصريح ببناء كنيسة. وأشار أيضا إلى أن تعامل الحكومة بشكل طبيعى مع مقتل 21 قبطيا فى ليبيا، دفع هؤلاء إلى مهاجمة أحد منازل الضحايا فى إحدى قرى المنيا؛ لمنعهم من بناء الكنيسة التى وافق الرئيس على تشييدها لتكريم الشهداء الأقباط ورمزا لمصر الجديدة؛ حيث يعامل الأقباط بالتساوي، لكنه رأى أن بناء الكنيسة فى مصر أصبح رمزا للعنف؛ بسبب إيمانهم، فضلا عن أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. واعتبر تادروس، أن الأخطار التى تهدد الحرية الدينية لا تقتصر على الهجمات العنيفة، بل تعانى الأقليات الدينية مثل الأقباط والبهائيين والشيعة من السياسات التمييزية الرسمية منذ عقود، وتشمل هذه القيود الهائلة على بناء وترميم الكنائس، واستبعاد المسيحيين من المناصب الحكومية الرئيسية، ومعاقبة من يُغير ديانته إلى المسيحية، واعتقال الشيعة لممارسة شعائر دينهم، ورفض إصدار الحكومة بطاقات هوية للبهائيين بحسب قوله. وأضاف أن, النظام المصرى لم يتصد بجدية للأسباب الجذرية للأزمة الطائفية المتوطنة، وأن فشل نظام "السيسى" فى دعم سيادة القانون وحماية المسيحيين فى البلاد من الهجمات لا يبشر بالخير بالنسبة لأكبر طائفة مسيحية فى الشرق الأوسط. وأوضح أن زيارة السيسى الرمزية لبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى فى عيد القيامة تحتاج إلى أن تعقبها خطوات جدية إزاء الأقباط، خاصة أن النظام المصرى فشل فى تمرير قانون جديد ينظم بناء دور العبادة، كما لا تزال هناك عقبات فى تمثيل الأقباط في مؤسسات الدولة الرئيسية، مثل الجيش والشرطة، مشيرا إلى أنه لا وجود لقبطى واحد فى صفوف أجهزة مثل المخابرات وأمن الدولة. وقال العضو الديمقراطي، ديفيد سيسيلين: إن الشعب المصرى مر خلال السنوات الأخيرة بحالة غير اعتيادية من الفوضى، ويعيش حاليا فى ظل نظام يتذرع بالأمن للجوء إلى الممارسات القمعية ، وأضاف أنه على الإدارة الأمريكية الضغط من أجل أن يقوم نظام السيسى بإصلاحات ديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان الأساسية وأوضحت النائب الجمهوري، اليانا روس ليتينن، رئيسة لجنة الشئون الخارجية أن التغيير الذى كان يؤمل أن تشهده مصر بعد ثورة 2011 يمضى ببطء، مؤكدة أن أهم المجالات التى يجب التفكير بها خلال بناء السياسة الأمريكية الخارجية، هو حقوق الإنسان. وقالت النائبة ليتينين، إن مصر اتخذت مؤخرا خطوات تشير إلى استعداداها الابتعاد عن أمريكا ونحو علاقة أكثر قربا مع روسيا.. ولا يمكننا السماح لبوتين بتقويض علاقتنا مع مصر، وستكون ضربة قوية لمصالح أمننا القومي، لكن كأصدقاء، من المهم أيضا أن نهتم بقضية غياب التقدم على الساحة الديمقراطية. ومن جانبه نقل إريك تريجر الباحث في شئون الشرق الأوسط كلمته التي ألقاها أمام لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس في مقال له على موقع معهد واشنطن حيث قال إنه على الرغم من أن إدارة أوباما محقة في أن تشعر بالقلق حيال المسار السياسي الداخلي في مصر ،إلا أنه يجب تطوير العلاقات الإستراتيجية الثنائية مع الحرص على تقدم القاهرة نحو الديمقراطية بحيث لا تسير الأمور للأسوأ في ظل الظروف الحالية. واشار تريجر إلى أنه منذ ما يقرب من عامين وبالتحديد في 30 يونيو 2013 شهدت مصر مظاهرات لم يسبق لها مثيل حيث امتلأت الساحات المركزية في جميع انحاء البلاد بالمتظاهرين المطالبين بالإطاحة بمحمد مرسي زعيم الإخوان المسلمين الذي فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه ولكنه خسر الدعم الشعبي بسرعة عقب إصداره للإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 وبدأ يغضب الجمهور المصري وتكررت المواجهات العنيفة التي استمرت عدة أشهر بين مؤيديه ومعارضيه ،وفي الوقت نفسه تراجع الاقتصاد وتحول التيار المصري كله ضده وتمردت عليه مؤسسات الدولة ،ولم يستجب النظانم البيروقراطي للوزراء الإخوان ورفضت الشرطة حراسة المنشآت الإخوانية ،إلى أن وقفت في النهاية جنبا إلى جنب مع المتظاهرين المناهضين لمرسي في الشوارع ونتيجة لذلك كانت الدولة المصرية على حافة الإنهيار ،إلى ان جاء يوم الحشد الهائل في 30 يونيو 2013 وظهر جليا أن اعتبار مرسي رئيسا لم يتجاوز كونه رئيسا بالاسم فقط . وأوضح تريجر أن الإخوان المسلمين أساءوا تماما فهم عمق هذه الأزمة ورفضوا التفاوض من أجل إيجاد حل سياسي مثل الانتخابات المبكرة أو إجراء استفتاء على رئاسة مرسي ،وبدلا من ذلك احتشد الآلاف من كوادر الجماعة ومؤيديها للدفاع عما أسموه شرعية الرئيس ،ملوحين إلى استخدام العنف إذا لزم الأمر. وأضاف تريجر أنه في موقع تجمع الإخوان في رابعة العدوية شمال القاهرة شاهد هو شخصيا المئات من الإخوان وهم يشكلون جماعات للقصاص ورددوا هتافات حملت تهديدا وفي الوقت نفسه اندلعت اشتباكات بينهم وبين خصومهم في جميع أنحاء البلاد مما أودى بحياة عشرات الأشخاص. وقال تريجر هذا هو السياق الذي تحركت بموجبه القوات المسلحة بمصر بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي للإطاحة بمرسي من السلطة في 3 يوليو عام 2012 ،حيث كانت مصر على شفا حرب أهلية ،وخشي المصريون من ان يتحولوا إلى ما آلت الأمور إليه في سوريا وليبيا ،مضيفا انه من وجهة نظر الجنرالات وكثير من المصريين فإن قرار السيسي الإطاحة بمرسي حفظ مصر من الفوضى الكاملة , ومع ذلك فإن الطريقة التي تمت بها الإطحة بمرسي من السلطة كان لها عواقب كبيرة بالنسبة للآفاق الديمقراطية في مصر. وأشار تريجر إلى أن إسقاط مرسي أدى إلى منع الجيش نفسه من الدخول في صراع أو أن يقتل عناصره على يد جمعة الإخوان المسلمين ،إلا أن الجنرالات ومؤيديهم حجموا الإخوان خوفا من نجاحهم في إعادة تعبئة تنظيمهم والعودة إلى السلطة والسعي للانتقام لإسقاط مرسي وعلى نفس المنوال يسعى الإخوان حاليا لتدمير الحكومة ،وفي هذا السياق يدعو قيادات الإخوان علنا إلى قتل السيسي والإفراج عن الإخوان ،وقد أصدرت الجماعة بيانا في يناير 2015 تدعو أنصارها إلى الجهاد والشهادة من خلال قتال النظام الحالي . وقال تريجر قامت الحكومة بقمع الاحتجاجات الإخوانية واعتقال القيادات ،وانتهى الأمر بإصدار أحكام إعدام ضد عدد كبير منهم بما فيهم مرسي ،ويشكل ذلك الفصل الأخير من الصراع الوحشي على السلطة السياسية في مصر في فترة ما بعد مرسي. وتابع تريجر: رغم كل ذلك لم تتوقف جماعة الإخوان وشنت أيضا حملة انتقادات واسعة في وسائل الإعلام ،إلى جانب النشاط الإسلامي المعارض واحتجاجات الشباب المؤيدين لهم ولأن الكثير من المصريين سئموا الإضطرابات السياسية ويخشون تصاعد الهجمات الإرهابية داخل المدن الكبرى في مصر فهم يدعمون بقوة خطوات الحكومة ضد الجماعة وفي كثير من الأحوال يشجعون الشرطة المصرية على التعامل مع الإخوان بقوة . وقال تريجر إنه بالطبع كل هذه الأمور محبطة تماما بالنسبة لأولئك الذين كانوا يأملون في أن تكون ثورة 2011 بداية فجر عصر أكثر ديمقراطية في العالم العربي بداية من مصر. وأضاف أنه يجب على واشنطن بأي حال من الأحوال التقليل من ضغطها على القاهرة وان تشيد بتحولها نحو الديمقراطية مثلما فعل وزير الخارجية جون كيري في يوليو عام 2014 ،وفي نفس الوقت يجب ان تكون واقعية بشأن قدرتها على التأثير في مصر وألا تزيد من توجيهها الديمقراطي لها طالما أن الحكومة الحالية والإخوان في حالة صراع حياة او موت مع بعضهما البعض. ولفت تريجر إلى ان الإدارة الأمريكية حاولت الضغط على القاهرة في أكتوبر 2013 عندما امتنعت عن تقديم المساعدات العسكرية التي تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار سنويا ،حيث كانت تنتظر تقدما موثوقا نحو حكومة مدنية شاملة منتخبة ديمقراطيا ،لكنها خسرت كثيرا جراء هذا القرار ،فحجب المساعدات الأمريكية لم يكن له تأثير على السياسة الداخلية في مصر وفي الوقت نفسه توترت العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ،وبدلا من اعتماد القاهرة على طائرات إف 16 التي كانت ضمن المساعدات العسكرية وقعت القاهرة على صفقة تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار بشكل مبدئي مع روسيا ،وتم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبال الأبطال في القاهرة في فبراير 2015 ،كما ان مصر شاركت الإمارات في الهجوم على معاقل الإرهابيين في ليبيا دون التنسيق مع واشنطن وبالمثل كان هناك رفض لتدخل أمريكا في مكافحة الإرهاب في سيناء. وقال تريجر إن إدارة أوباما اعترفت مؤخرا بخطأها الذي استمر 17 شهرا عندما أعلنت أنها ستستأنف برنامج المساعدات لمصر في مارس 2015 ،ولكن استمرارا في إعلان استياءها من المسار السياسي في مصر أعلنت نهاية تمويل التدفق النقدي من المساعدات الأمريكية بعد عام 2017 ونتيجة لذلك ،من المرجح أن تظل العلاقات بين الولاياتالمتحدة ومصر متوترة فالقاهرة لا يمكنها أن تعتمد على مساعدات غير موثوقة ومن المرجح ان تستمر في تحولها إلى شركاء آخرين لشراء الأسلحة منهم بما فيهم شركاء لا تجمعهم بالضرورة مصالح مع واشنطن في الشرق الأوسط وشدد تريجر على أن تأجيج هذا التوتر ليس من مصلحة واشنطن نظرا لدور مصر باعتبارها شريكا إستراتيجيا هاما للولايات المتحدة ،لافتا إلى أن القاهرة حافظت على معاهدة السلام مع إسرائيل منذ عام 1979 ،وتنسق مع واشنطن حول مجموعة واسعة من الأنشطة الإقليمية ،بما في ذلك مكافحة الإرهاب ،كما تعتمد واشنطن كذلك على مصر في الحصول على امتياز العبور في قناة السويس وحقوق التحليق للطيران العسكري فوق الخليج العربي ،إضافة إلى دعم الجهود الحالية ضد داعش في العراقوسوريا والأكثر من ذلك فإن حكومة السيسي تمثل فرصة كبرى بالنسبة لواشنطن لأنه بشكل ملحوظ تتوافق أكثر مع مصالح الولاياتالمتحدة أكثر من حكومة الإخوان المسلمين فمصر عادت مرة اخرى لتكون شريكا إستراتيجيا ضد إيران بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في فبراير 2011 ،على عكس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي سمح للسفن الحربية الإيرانية بالمرور في قناة السويس بعد أكثر من 30 سنة من العلاقات المتوترة بين البلدين ،كما شهدت فترة حكم مرسي تحسن العلاقات بين القاهرة وطهران ،حيث تم تحديد أول زيارة لرئيس مصري منذ عام 1979 في أغسطس 2012 ،والتقى مرسي بالرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في القاهرة في فبراير 2013 ،حيث كان ينظر الإخوان لعلاقتهم بطهران إلى انها أحد الآليات للتحرك بعيدا عن مدار أمريكا وإقامة علاقات عالمية متوازنة , أما تحت قيادة السيسي فقد عادت مصر إلى موقفها المعادي من إيران حيث نشرت قواتها البحرية لمنع الحوثيين المدعومين من إيران خوفا من تعطيل الملاحة البحرية في مضيق باب المندب ،حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة أوباما إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني فإن تعزيز علاقاتها مع مصر سوف يساهم في طمأنة العرب السنة بأن واشنطن لا تتجه إلى تكوين محور مع إيران . وقال تريجر : إن من بين الأمور التي لابد ان تدفع أمريكا للتعاون مع حكومة السيسي هي أن مصر للمرة الأولى في تاريخها تقاتل الجهاديين في سيناء بقوة بعد ان كانت الحكومات المصرية ترفض على مدار سنوات طلب واشنطن بمواجهة الإرهاب في شبه الجزيرة حيث كان الجيش يرفض أن يكون مسئولا عن العمليات التي من رأيه هي من اختصاص المخابرات ووزارة الداخلية وخلال السنة التي قضاها مرسى في السلطة رفض بالمثل أن يأذن بحملة شرسة ضد الجهاديين حيث كان يعتقد ان نجاح الإخوان في الانتخابات من شأنه أن يقنع الجهاديين بترك السلاح وتبني فكر الجماعة والاعتراف بشرعية صناديق الاقتراع ،ونتيجة لذلك نما التهديد الإرهابي بشكل ملحوظ وانفجرت الأمور في الأشهر الثلاث الأولى التي تلت الإطاحة بمرسي ما أدى إلى مقتل المئات من عناصر الأمن المصري ومع ذلك فإن الجيش يقاتل بنشاط في سيناء على الرغم من أن بعض الجهاديين اعلنوا ولائهم لداعش ،كما تم استهداف شبكة الأنفاق التي تربط سيناء بقطاع غزة والتي يستخدمها الإرهابيون للهروب من سيناء للاختباء وتلقي العلاج الطبي. وأضاف تريجر أنه تم تقييد حماس بشكل كبير من الجانب المصري باعتبارها فرعا من فروع الإخوان ،وكان فوز مرسي في انتخابات 2012 قد أفاد الحركة بشكل كبير وأصبح أول رئيس مصري يرحب بوجود مسئولي حركة المقاومة داخل القصر الرئاسي بالقاهرة مما كان يمهد لاستلام حماس السلطة في فلسطين ،ولكن بعد الإطاحة به تم الحد من نشاط حماس الدبلوماسي وأغلق مكتبها بالقاهرة وفي الوقت نفسه أخذ الجيش المصري خطوات غير مسبوقة لإغلاق النفاق التي تستخدم لتهريب البضائع والأسلحة من سيناء إلى غزة . وأوضح تريجر أن إدارة أوباما قد تكون محقة في ان تشعر بالقلق حيال المسار الديمقراطي في مصر ويجب ان تستخدم علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة السيسي لتشجيع المزيد من التسامح والتعددية السياسية ولكن إذا كان تحقيق الديمقراطية صعب في ظل الظروف الحالية في مصر فلابد من التنويه أن موقف إدارة أوباما قد يضر بالعلاقات الإسترتيجية الثنائية بين البلدين. وشدد تريجر على أن البيئة الإقليمية الحالية تدفع واشنطن بصفة خاصة إلى ضرورة استعادة علاقاتها مع مصر على أساس المصالح الإستراتيجية المشتركة وعلى وجه التحديد ينبغي على الكونجرس تشجيع إدارة اوباما على المضي قدما في الحوار الإستراتيجي الذي تطلبه القاهرة منذ اوائل عام 2014 وسوف تكون هذه فرصة هامة لمراجعة العلاقات والمساعدات العسكرية والعمل على التنسيق الإستراتيجي بين البلدين على نطاق واسع في ظل التحديات الإقليمية الموجودة.
