مؤسسة الرئاسة تقاضى وكالة «رويتر»!

هل تفعلها مؤسسة الرئاسة وتقاضى وكالة رويترز التى أصبحت موجهة برأس مال ضخم ضد مصر ورئيسها من خلال نشر أكاذيب وتحليلات من شأنها إشاعة الفوضى والسخرية من رئيس البلاد؟!
لقد سبق أن فتحنا ملف تلك الوكالة فى الفترة الأخيرة وكشفنا عن وجود رأس مال ضخم يدخل الوكالة من جهات متعددة على رأسها رجال أعمال على اتصال تام مع قطر والأسرة الحاكمة هناك.
عموماً وحتى لا نطيل على القارئ، فإن وكالة رويترز تصدمنا نحن المصريين كل فترة، بتقارير وتحليلات غريبة، بعيدة كل البعد عن واقع ما يحدث فى مصر، أحدثها تقرير كتبه «مايكل جورجى» اعتبر فيه أن ما وصفه ب«الانتقاد الإعلامى» الذى لم يسبق له مثيل للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى» يشير إلى أنه ربما لم يعد يتمتع بدعم بلا تحفظ من الجماعات المتباينة التى أيدته بعد إعلان الجيش عزل محمد مرسى إثر احتجاجات حاشدة قبل عامين.
وتأسيساً على هذا الافتراض، نقل عن «إتش. إيه هيلير» المتخصص فى الشئون العربية فى مركز بروكينجز لسياسة الشرق الأوسط فى واشنطن والمعهد الملكى لدراسات الدفاع والأمن فى لندن، تحليللاً افتراضياً قال فيه: «ربما لا يوجد سبب مؤسسى لهذا الانتقاد المحدود فى الصحافة المصرية. لكن ما قد يظهره هو مزيد من الأدلة على أن هياكل السلطة فى مصر ليست متماسكة بالشكل الذى قد يظنه الجميع خارج البلاد».
ثم نقل عن «دبلوماسى غربى» لم يذكر اسمه أن الأمر لا يتعلق كثيراً بسياسات المؤامرة بل بعودة الاهتمام بمتطلبات الحياة اليومية المعتادة.
وأضاف «الدبلوماسى الغربى» مجهول الاسم أن ما يحدث، أو ما افترض حدوثه دليل على ضعف السيسى حتى الآن «فى إدارة مراكز القوى الأخرى.. والبيروقراطيين فى أجهزة الأمن والقضاة والبيروقراطيين ورجال الأعمال».
تقرير رويترز، تحدث أيضاً عما وصفه ب«احتكاك متوقع مع رجال الأعمال»! فوصف «رجال الأعمال الذين ساعدوا مبارك على التشبث بالسلطة كل هذا الوقت» بأنهم مثال «على المشاكل المعقدة التى يواجهها السيسى. ويريده البعض أن يعجل بالاصلاحات فى حين يسعى آخرون إلى عودة الرأسمالية الفاسدة لعهد مبارك لأجل مكسب شخصى».
وأضاف تقرير رويترز: تلقى مصادر أمنية باللوم عن انتقادات هذا الأسبوع على رجال أعمال أقوياء لهم علاقات بوسائل الاعلام. وقال مصدر أمنى «الخلافات القائمة بين السيسى ورجال الأعمال هى السبب.» وأضاف أن رجال الأعمال يعارضون ما يرونه اعتماداً من السيسى على مؤسسات يمتلكها الجيش ومسئولى مخابرات سابقين لتنفيذ المشروعات.
ثم يمضى التقرير، ليقدم نصائح ل«الرئيس» بشكل يتنافى تماماً مع الواقع، ولا يستند إلى أى معيار مهنى أو معلوماتى! وهى «يجب أن يتحسس السيسى خطواته» لأن بعض شركات القطاع الخاص، تريد منه أن يخفف سيطرة الجيش على ما يقول محللون إنه نسبة كبيرة من الاقتصاد وهو تحرك قد يثير نفور قادة الجيش الأقوياء!
ستسأل طبعاً عن هؤلاء الخبراء؟!
والإجابة ستجدها فى التقرير نفسه، الذى لن تجد به غير شخص واحد هو «كمران بخارى» من مؤسسة ستراتفور جلوبال للمعلومات، وهى المؤسسة المعروف للقاصى والدانى تبعيتها للمخابرات المركزية الأمريكية!
يقول هذا الشخص: «الالتزامات السياسية والاقتصادية للسيسى تتناقض مع تلك الخاصة بالجيش وأيضا المؤسسة الأمنية الداخلية.. والقطاعات القوية ربما تلح على حاجته للانخراط فى الاصلاحات».
ويمضى باحث ستراتفور أو المخابرات الأمريكية ليضيف: «سيكون أسوأ سيناريو بالنسبة للسيسى حدوث تذمر فى الجيش الذى يهيمن على مصر منذ عقود أو من جانب دول الخليج المعارضة لجماعة الاخوان التى ضخت مليارات الدولارات إلى البلاد منذ سقوط مرسى».
ما هذا «الهراء» الذى تدسه وكالة أنباء عالمية تدعى الموضوعية؟!
وهل بهذه الصورة الساذجة، يمكن لعاقل أن يفترض معلومات أو أحداثاً، ليخرج منها بنتائج؟!
والسؤال الأهم هو ما الذى يدفع وكالة أنباء عالمية تدعى الموضوعية، إلى التخلى عن موضوعيتها وعن ألف باء تدقيق المعلومة، ونقل الآراء والتحليلات عن مصادر لا يمكن الشك فى أنها منتقاة بعناية لتقول شيئاً محدداً؟
السؤال بصيغة أخرى:
من الذى يدفع ل«رويترز»؟!
وبالطبع، ستختلف درجة كارثية الإجابة، لو كان من «أجنبى»، عنها لو كان الذى يدفع يحمل للأسف الجنسية المصرية!
الثابت، هو أن وكالات الأنباء الدولية فرضت نفسها على إعلام الدول النامية مستفيدة من تطور إمكاناتها الفنية والمالية ومن منهج وطريقة أدائها وكتابتها للأخبار أو التقارير بصيغة توحى بالموضوعية والتجرد وسرعة توصيل الخبر وتأمين التسهيلات التقنية لتلقى الخبر.
والثابت كذلك، هو أن وكالات الأنباء العالمية منذ أن انطلقت عام 1825, وهى تسهم فى تعزيز نفوذ الدول القوية (الاستعمارية فى بعض المراحل)، وفى التأثير على الرأى العام العالمى، وتوجيهه إلى وجهات تتناسب مع سياساتها, وأهداف القائمين عليها والممولين لها.
ومما يؤسف هو أن هذه الوكالات لا تزال إلى الآن أهم المصادر على الإطلاق فى تزويد الصحف والمجلات ومحطات الراديو والتلفزيون ومواقع الإنترنت بالمواد الخبرية؛ لأنها تقوم بالعمل الذى لا يمكن لوسائل الإعلام الأخرى القيام به، وهو تغطية أهم العواصم والمدن، ومناطق الأحداث الساخنة فى العالم بشبكة واسعة من المراسلين والمكاتب، نظرًا لما يتكلفه ذلك عادة من أموال ونفقات لا يمكن أن تتحملها تلك الوسائل.
ومع تطور تلك الوكالات بمرور السنين, عززت دورها وانتشارها، لتبقى الوسيلة الإعلامية الأولى فى العالم من حيث التأثير والفعالية والتوجيه والانتشار. ورغم التنافس المحموم بين الفضائيات نفسها من جهة، وبين الفضائيات ووكالات الأنباء من جهة أخرى، ظلت وكالات الأنباء هى صاحبة النفوذ الأكبر، ومازالت حصتها من سوق وسائل الإعلام تتراوح بين 70 و75 فى المائة، حسب إحصاءات متفاوتة تجريها مؤسسات متخصصة بين مدة وأخرى.
ومن واقع متابعتنا ورصدنا، طوال سنوات، أصبح فى حكم المؤكد أن هذه الوكالات مرتبطة أساساً بالدول التى تتبعها ولا تستطيع الخروج عن الخط المرسوم لها، لذلك فإن عملية تشويهها للأخبار التى تنقلها عن بلدان العالم الثالث تتعدى حدود نشر معلومات كاذبة لتأخذ أشكالاً أخرى منها المغالاة فى التأكيد على أحداث ليس لها أهمية، ووضع الحقائق التى لا ترتبط ببعضها فى قالب واحد وعرضها بشكل يوحى بأنها متصلة وتكون حالة واحدة. والتشويه القائم على خلق حالة مزاجية وعقلية مسبقة نحو الأحداث، عن طريق تقديم الأحداث ذات الأبعاد المعروفة بأسلوب خلق حالة خوف أو شك لا أساس لها من الصحة.
أضف إلى ذلك التشويه من خلال التعتيم أو عدم نشر أى معلومات متصلة بالحدث أو الموقف الذى لا يخدم مصالح الدول التى تنتمى إليها تلك الوكالات.
كما أن الأخبار والمعلومات التى تروجها هذه الوكالات لا تتلاءم فى واقع الحال مع بلدان العالم الثالث وحاجاته لأنها جمعت ونشرت عن طريق مصادر وأجهزة الوكالات الغربية، إضافة إلى أن المحتكر هو الذى يحدد أى الموضوعات التى تستحق الطرح وأيها يستحق المنع وهم يعلمون أنهم يتحكمون بذلك التدفق إذ يحصلون على المعلومات التى يريدونها وبالشكل الذى يرونه مناسباً وفى الوقت الذى يرغبون فيه!
وهى أولا وأخيراً، لا تعمل إلا على خدمة مصالح الدول التى تنتمى إليها، فهى فى تغطيتها الإخبارية لمختلف أحداث العالم، رغم ما تدعيه من موضوعية أو حياد. وهذا ما يجعلها تلجأ إلى تلوين الأخبار طبقاً لمصالحها ومصالح النظم السياسية والاقتصادية التى تتبعها. وما يجعلها أيضاً تمارس التعتيم المتعمد والتحريف وإحلال الأخطاء أو الأكاذيب محل الحقائق الثابتة أو بإضافة تفسير غير حقيقى إلى الخبر أو بصنع الأخبار من حقائق عشوائية وتقديمها كحقيقة متكاملة أو بتجميع الحقائق الجزئية لكى تعطى انطباعاً بأنها الحقيقة الكاملة أو عرض الحقائق بطريقة تثير شكوكاً ومخاوف لا أساس لها من الصحة أو مبالغاً فيها، بهدف التحكم فى رد الفعل.
كل ما سبق وأكثر، ينطبق بالضبط على التقرير المشار إليه، وحتى تكتمل الصورة، تعالوا نرد الأمور لأصلها ونسأل عن طبيعة وكالة رويترز، لنكتشف أن جوليوس رويتر، قام بتأسيسها فى أواخر عام 1851، بهدف تغطية الأخبار المالية.. المالية فقط، ثم توسعت فى عام 1858 لتغطى الأخبار العامة، وكانت انطلاقتها المهمة مع بداية الحرب الأهلية الأمريكية عام 1861 والتى غطتها «رويترز» ونقلت أخبارها إلى أوروبا، وهو ما أثر بشكل كبير على اقتصادياتها وأحدث إرباكاً فى أسواقها.. ونكرر: «أثر بشكل كبير على اقتصادياتها وأحدث إرباكاً فى أسواقها».
ومؤخراً، اندمجت «رويترز» مع «تومسون» الكندية ليكون اسمها «تومسون رويترز» وتم إدراج أسهمها فى كل من مؤشر «فوتسى 100» البريطانى وبورصة تورونتو الكندية.
وقد تعتقد مثل كثيرين أن «رويترز» مجرد وكالة أنباء، لكنك ستفاجأ بأن الخدمات الإخبارية لا تمثل أكثر من 8 فى المائة من حجم أعمالها، فى حين أن ال92 فى المائة الباقية عبارة عن بيع المعلومات للشركات، والثابت هو أن أكثر من 650 ألف شركة كبرى فى العالم تعتمد على ما تقدمه «رويترز» من خدمات ومعلومات.
وبحسب إحصائيات تم نشرها مؤخراً، فإن عدد العاملين فى الوكالة يبلغ نحو 55 ألف عامل موزعين على 100 دولة تقريباً، ويبلغ حجم عائداتها نحو 12,5 مليار دولار.
هنا تبرز مرة أخرى الأسئلة التى طرحناها، قبل قليل: ما الذى يدفع وكالة أنباء عالمية تدعى الموضوعية، إلى التخلى عن موضوعيتها وعن ألف باء تدقيق المعلومة، ونقل الآراء والتحليلات عن مصادر لا يمكن الشك فى أنها منتقاة بعناية لتقول شيئاً محدداً؟
هنا يبرز السؤال بشكل مباشر دون لف أو دوران: من الذى يدفع ل«رويترز»؟!
ونكرر أن درجة كارثية الإجابة، ستختلف لو كان من يدفع «أجنبى»، عنها لو كان الذى يدفع، يحمل للأسف الجنسية المصرية! وما لدينا من معلومات يؤكد للأسف أن «مصريين» يقفون وراء الحملات المسمومة ضد الدولة المصرية، غير واضعين فى اعتبارهم الفارق بين الدولة ونظام الحكم.
أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى «طهارة اليد» لمؤسسة الرئاسة، وهو ما دفع بعض الفاسدين من رجال الأعمال إلى إدارة حملة خفية ضده، ولم يكتفوا فيها باستخدام وسائل إعلام مملوكة لهم، سواء كانت صحفاً أو قنوات تليفزيونية، بل امتد ذلك إلى أن يشتروا مساحات فى وكالات الأنباء العالمية، إما للترويج لهم ولأنشطتهم تارة، أو لتشويه النظام وإرسال رسائل «تحذيرية» أو تهديدات مباشرة، تارة أخرى!
الصراعات بين الرئيس وبعض من اعتبروا أنفسهم مراكز قوى من رجال الأعمال، قائم، ونستطيع أن نراه بالعين المجردة فى كثيرمن الظواهر والشواهد، والأبشع هو أن هؤلاء استغلوا كون مصر مهددة بالمؤامرات الخارجية، واستغلوا أيضاً إنهاء الرئيس لصيغة كيسنجر فى حكم مصر وإقامته لتوازن جديد فى العلاقات الدولية، ليتحالفوا مع قوى الخارج، ضد مصر وضد الرئيس.
ونظراً، لكونهم يملكون الإعلام الخاص، ونظراً لأن معظمهم كانوا على صِلة وثيقة بنظام مبارك، فقد شكلوا حلفاً من ثلاثة أضلاع: مال، وإعلام، وفساد.. وظلت الأوضاع ساكنة، وظلت النار تحت الرماد، حتى صار اللعب مكشوفاً وبدأت تتكشف حقائق شبكة العلاقات التى تتحالف فيها «أحزاب» وبعض رجال الأعمال، يتم فيها توظيف المال والصحف والفضائيات، لتنفيذ ما يمكننا تسميته ب«الانقلاب الناعم» على الرئيس! هو ما سبق وأوضحناه بمزيد من التفاصيل فى عدد سابق.
إنها لعبة كبيرة، بل وأكبر مما كنا نتخيل، تشارك فيها إمبراطوريات إعلامية تديرها إحدى شركات الإعلانات ويديرها بالوكالة متهم فى قضايا فساد مالى! استطاع خلال فترة وجيزة أن يحكم قبضته على العديد من القنوات بإنقاذها من أزماتها المالية، مقابل حصوله على حق الإعلانات على الشبكة بعقود تضمن له السيطرة على القنوات بما فيها ومن فيها.
والمشاركون فى «المؤامرة» يشتركون جميعاً فى صفات محددة أبرزها أن رحلتهم مع المليارات والربح السريع كانت عن طريق شراء أراض شاسعة بأسعار مجانية تقريباً قاموا بتقسيمها وإعادة بيعها فيما كان معروفاً بمافيا تسقيع الأراضى، ومعهم أصحاب مصانع السيراميك والأسمنت وحديد التسليح، وكلهم كانوا مدعومين من كهنة المعبد الحزب الوطنى المنحل.. وهم أيضا من دقوا المسمار الأخير فى نعش نظام مبارك ولما تهدم المعبد، وقع على رأس الجميع، إلا هم! واستمروا على حالتهم: حيتان وقطط سمان ينشرون سرطان الفساد وثقافة الفساد فى المجتمع.
كل هؤلاء، كما سبق وعرضنا وحذرنا قرروا أن يعلنوا الحرب على الرئيس قبل بضعة أسابيع من إتمامه سنته الأولى فى الحكم.. وهى الحرب التى ينفقون فيها بلا حساب من أموالهم الحرام، يدفعون منها ل«صبيانهم» الذين يملأون الشاشات عشرات أضعاف الراتب الذى يتقاضاه رئيس الدولة! فكان أن وصل تدهور وسائل الإعلام فى مصر، على درجة غير مسبوقة، ووصل تدنى أداء كثير من الفضائيات الخاصة إلى الحضيض، الأمر الذى أحبط آمالاً كانت معلقة عليها فى أن تصبح بديلاً عن القنوات الرسمية التى ظلت منذ نشأتها دعائية، وليست إعلامية. ولم يعد السؤال الأكثر أهمية اليوم عن مدى التزام الإعلام بالقواعد المهنية، والمواثيق الأخلاقية، بل عن وجود إعلام من الأساس، وعلاقة معظم الفضائيات والقنوات الموجودة الآن بالعمل الإعلامى من حيث المبدأ!
وزادوا على ذلك، فقاموا بشراء مساحات فى صحف دولية، ووكالات الأنباء لتبدأ حملات التشويه فى الداخل، لتتلقفها وسائلهم أو شركاؤهم فى الخارج.. والهدف من ذلك كله هو إجهاض المشروع الوطنى الذى يقوده السيسى على أساس من العدالة الاجتماعية، وهو التعبير الكلمة التى تحظى بكراهية مجتمع رجال الأعمال، لا ينافسه إلا مصطلح «الاستقلال الوطنى» لمن ارتبطت مصالحهم بدول أخرى!.
وصل الأمر بهؤلاء حد «التآمر» فى وضح النهار! وصار معلوماً للكافة أن عدداً ممن يوصفون برجال أعمال بعينهم، يتحركون داخل مصر وخارجها بدعم مباشر من قطر وعبر «أشخاص» معروفين بالاسم يديرون أموال النظام القطرى!
وصارت اجتماعات هؤلاء بالفنادق الكبرى متكررة، وبعضها يحضرها بشكل واضح شخصيات تابعة ونافذة فى أجهزة مخابرات دول، بينهم قطريون وأتراك ومما يثير الدهشة أن هؤلاء يمتلكون فعلياً عدداً من وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمرئية! والأغرب أن بعض هؤلاء موالون بشكل واضح لتنظيم الإخوان، ويتواصلون عبر دوائر تليفزيونية برجال مخابرات خارجية بينهم نافذون بالمخابرات المركزية CIA ويقومون بشكل واضح بالضغط على عدد من رجال الأعمال حاملى توكيلات الشركات الأمريكية فى مصر!
والوضع كذلك، فلا نعتقد أننا نتجاوز لو قلنا إن سيطرة رجال الأعمال على الإعلام، محلياً ودولياً، تحتاج إلى وقفة من الدولة، وأن على السلطة الحالية أن تضع يدها على مكمن الضرر حتى تتمكن من علاجه.. وعلى الرئيس الإسراع بإيجاد صيغة نستطيع من خلالها ضبط ما اتفقنا جميعاً على وصفه ب«الفوضى الإعلامية».
على الرئيس أن يتدخل ويوقف بحسم وحزم هذا «الابتزاز» الرخيص، الذى يحاول به من يعتقدون أنهم مراكز الضغط على الدولة، والعودة بها إلى حالة الفساد والإفساد التى كانت هى عنوان مرحلة سابقة، قام الشعب بثورتين كى يتخلص منها.
وأخيراً، فمصر لم تعد تمتلك رفاهية الفشل ولا تمتلك الوقت للتجربة.. وتكفينا التجربة المرة والمريرة التى عشناها طوال السنوات الأربع. ولا نعتقد أننا نأتى بجديد لو قلنا بوضوح إن على الرئيس استغلال شعبيته الجارفة الحالية لفرض فلسفة حكمه، ولو كره الكارهون!
على الرئيس أن يتخذ قرارات حاسمة وحازمة لتلجيم «مرتزقة» الداخل الذين يحمل بعضهم صفة رجل أعمال، ويحاولون جاهدين تنفيذ أجندة «المتآمرين» فى الخارج.
على الرئيس أن يستغل ويراهن على شعبيته الجارفة لفرض فلسفة حكمه، قبل أن تزداد درجة شراسة أعدائه وأعداء مصر، قبل أن تصل درجة خطورتهم إلى حد لا يمكن السيطرة عليه.