دعوى مستعجلة لمنع النشر عن العمليات العسكرية بوسائل الإعلام

أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة امام محكمة القضاء الاداري يطالب فيها بمنع النشر عن العمليات العسكرية. إختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء .
قالت الدعوى "أثار بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بشأن حرب المعلومات التي تشنها جهات خارجية على مصر، كثيرا من الجدل حول هذا الجيل الجديد من الحروب، التي تحاول الإيقاع بمصر وتدميرها. هذه الحروب لا تعتمد على القوى النظامية، لكنها تحاول اختراق عقول المواطنين، لبدء نشر معلومات قادرة على توجيه الرأي العام، وحرب المعلومات تتطلب منظومة متكاملة من الأجهزة، وخيرة العقول والشبكات الإلكترونية المؤمنة، لتغيير المعلومات ونشرها بسهولة. وحروب المعلومات تكون دون دبابات أو طائرات أو حتى جنود نظاميين، لكنها حرب فكر وتخطيط، وتعتمد على صناعة منهج يؤدي بالدولة التي تدار ضدها إلى إفشال نفسها بنفسها، وبواسطة أبنائها، حيث تعتمد بشكل كبير على الإعلام والتقدم التكنولوجي في وسائل الاتصالات كسلاح رئيسي وفعال، لانتشارها السريع وإمكانية السيطرة على عقول مستخدميها بسرعة، وإنشاء خريطة نفسية للدوله، لتتمكن الدول المعادية من توجيه ضرباتها بدقة. هذه الحروب تجلت خلال السنوات ال4 الماضية، وحاولت نشر عديد من الأخبار والمعلومات المغلوطة، لتكوين رأي عام مناهض لسياسة الدولة ، على عكس الحقيقة. والفضائيات كانت تنقل سقوط مناطق استراتيجية في العراق قبل وصول الجنود الغربيين إليها، ونفس الأمر في ليبيا، الأمر الذي هيأ للقوات الأجنبية إحكام سيطرتها على البلاد بمنتهى السهولة، في ظل تفكك الدولة وعدم تماسك الجيوش في هاتين الدولتين.. وقد شهدت الساحة الصحفية والإعلامية،ارتباكا كبيرا بعد قيام وكالة رويترز للأنباء ووكالة أسوشيتدبرس الأمريكية بنشر أخبار خاطئة عن ضحايا العمليات فى صفوف رجال القوات المسلحة فى سيناء ، ثم قيام محطة سكاى نيوز بإذاعة نفس الأخبار باعتبارها أخبارا مؤكدة دون تدقيق مما دفع بعض الصحف والمواقع المصرية إلى نشر هذه المعلومات نقلا عن تلك الوكالات والمحطات التليفزيونية الأجنبية الكبرى مما ضاعف من انتشار هذه الأخبار الخاطئة . وأدى إلى المزيد من الحيرة والترقب إزاء ما يجرى لجنودنا فى سيناء ، وجرى ذلك وسط أجواء من التكتم فرضتها المصادر الرسمية المصرية على مسار العمليات حتى صدور بيان رسمى من القيادة العامة للقوات المسلحة يكشف الحقائق بالكامل موثقة ومدعومة بالمعلومات والصور . وطلبت الدعوى الحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء باصدار قرار بمنع كافة وسائل الاعلام المقرؤة او المسموعة او المرئية ووكالات الأنباء والمحطات العربية والأجنبية والمواقع الاليكترونية والحسابات الخاصة علي الفيسبوك عن نشر اي معلومات تتعلق بعمليات الجيش بسيناء قبل صدور بيانات رسمية من الشئون المعنوية والمتحدث باسم القوات المسلحة او الشرطة.