دعوى مستعجلة لإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرارًا يمنع النشر عن عمليات الجيش

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء على سند من القول: "أثار بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بشأن حرب المعلومات التي تشنها جهات خارجية على مصر، كثيرًا من الجدل حول هذا الجيل الجديد من الحروب، التي تحاول الإيقاع بمصر وتدميرها، وهذه الحروب لا تعتمد على القوى النظامية، لكنها تحاول اختراق عقول المواطنين، لبدء نشر معلومات قادرة على توجيه الرأي العام، موضحا أن حرب المعلومات تتطلب منظومة متكاملة من الأجهزة، وخيرة العقول والشبكات الإلكترونية المؤمنة، لتغيير المعلومات ونشرها بسهولة".

وأفادت الدعوى، بأن "هذه الحروب تجلت خلال السنوات ال4 الماضية، وحاولت نشر عديد من الأخبار والمعلومات المغلوطة، لتكوين رأي عام مناهض لسياسة الدولة، على عكس الحقيقة، وأن العراق وليبيا جرى تدميرهم إعلاميا قبل أن يقعوا في أيدي القوى الأجنبية بشكل نهائي، حيث أن الفضائيات كانت تنقل سقوط مناطق استراتيجية في العراق قبل وصول الجنود الغربيين إليها، ونفس الأمر في ليبيا، الأمر الذي هيأ للقوات الأجنبية إحكام سيطرتها على البلاد بمنتهى السهولة، في ظل تفكك الدولة وعدم تماسك الجيوش في هاتين الدولتين".

وتابع: "القوى الأجنبية حاولت تنفيذ نفس السيناريو مع مصر، لكن الأجهزة الأمنية المعلوماتية والجيش المصري، تصدى لمثل هذه المحاولات والمخططات التي تحاول الإيقاع بالدولة لتفتيتها، وتنفيذ سيناريو الربيع العربي، الذي تسبب في سقوط غالبية دول المنطقة الفترة الماضية".

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، رصدت الأجهزة المعلوماتية والسيادية، نشر بعض المواقع الإليكترونية والحسابات الخاصة على "فيس بوك"، وأيضًا بعض القنوات الإعلامية والجرائد المعروفة، معلومات عن تحركات برية مصرية خارج الحدود، دون تقصي الحقيقة، ما أدى لإرباك الرأي العام المصري، الأمر الذي ترفضه الدولة وتواجهه بقوة، لعدم تكرار سيناريو الوقيعة بين الشعب المصري والحكومة، الذي كاد أن يضيع البلاد عام 2011.

ولفت إلى أن هذه الأبواق الإعلامية تحاول تحقيق معدلات قراءة عالية ونسب مشاهدة على حساب الأمن القومي المصري، وهو ما لم تسمح به الجهات المسؤولة في مصر، موضحًا أن ما "يحدث الآن يندرج تحت وصف حرب المعلومات، التي تعتمد على الترويج لأفكار ومعلومات غير صحيحة وشهدت الساحة الصحفية والإعلامية، ارتباكًا كبيرًا بعد قيام وكالة رويترز للأنباء ووكالة أسوشيتدبرس الأمريكية بنشر أخبار خاطئة عن ضحايا العمليات فى صفوف رجال القوات المسلحة فى سيناء، ثم قيام محطة سكاى نيوز بإذاعة نفس الأخبار باعتبارها أخبارًا مؤكدة دون تدقيق، ما دفع بعض الصحف والمواقع المصرية إلى نشر هذه المعلومات نقلًا عن تلك الوكالات والمحطات التليفزيونية الأجنبية الكبرى، ما ضاعف من انتشار هذه الأخبار الخاطئة، وأدى إلى المزيد من الحيرة والترقب إزاء ما يجرى لجنودنا فى سيناء، وجرى ذلك وسط أجواء من التكتم فرضتها المصادر الرسمية المصرية على مسار العمليات حتى صدور بيان رسمى من القيادة العامة للقوات المسلحة يكشف الحقائق بالكامل موثقة ومدعومة بالمعلومات والصور".

وبناء على ما سبق، طالب "صبري"، في دعواه"، بالتوقف عن نشر أى خبر يخص عمليات القوات المسلحة والشرطة فى سيناء أو أى أخبار أو أنشطة عسكرية أو شرطية أو أى أنباء عن هجمات أو عن تسليح أو مواجهات ميدانية أو سقوط ضحايا مما تنشره أو تذيعه أى من هذه الوكالات أو المحطات الأجنبية أو غيرها قبل صدور بيانات رسمية من القيادة العامة للقوات المسلحة او الشرطة أو التأكد من إدارة الشؤون المعنوية بجيش مصر او الشرطة أو نشر هذه المعلومات عبر البيانات الرسمية من قبل المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية أو الشرطة

وطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء باصدار قرار بمنع كافة وسائل الإعلام المقرؤة او المسموعة او المرئية ووكالات الأنباء والمحطات العربية والأجنبية والمواقع الاليكترونية والحسابات الخاصة على "فيس بوك" عن نشر أي معلومات تتعلق بعمليات الجيش بسيناء قبل صدور بيانات رسمية من الشؤون المعنوية والمتحدث باسم القوات المسلحة أو الشرطة.