"المحافظين" ينفي طلب مبادرة المشروع الموحد تغيير قوانين الانتخابات

قال أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، بشري شلش، إن مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات التي طرحتها بعض الأحزاب، لم ولن تطرح على أجندتها تغيير القوانين بشكل كلي أو جزئي، أو تغيير النظام الانتخابي بشكل كامل، مضيفًا أن ما تداولته بعض الصحف بشأن المبادرة فهم بشكل خاطئ.
أوضح شلش، في بيان رسمي للحزب، الجمعة، أن ما سوف تتناوله ورش العمل التي اقترحت المبادرة عقدها للخروج بمشروع موحد، يشمل فقط الفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية في قوانين الانتخابات، مضيفًا أن المبادرة ليست من باب التصادم مع اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات، لكنها تأتي في إطار ضمان التعجيل بانتخابات البرلمان، وضمان الخروج بمشروع لا يعتريه عوار دستوري بأي شكل من الأشكال.
تابع شلش: "حزب المحافظين أدرك أن اللجنة في حرج شديد إذا ما أخذت برأي أحد الأحزاب دون غيرها في سياق تعديل المواد المطعون عليها، وإلا تكون قد غلبت رؤية حزب على آخر وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية، فآثرت أن تتجاوز كل الاقتراحات، ومن ثم كان واجب على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادي هذا الحرج".
شدد أمين حزب المحافظين، على أن مبادرة المشروع الموحد تأتي بمثابة جمعية عمومية للأحزاب السياسية المصرية، للخروج من الأزمة، وتهدف إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية والاستحقاق الأخير في خريطة المستقبل، حتى تستقر باقي مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة.