بالمستندات .. فضيحة جديدة ل"المبلطح" الرجل الذى يحكم "هيئة التعمير"

صلاح هلال رفض ورئيس هيئة التعمير يوافق على بيع أرض قيمتها 250 مليون ب5 ملايين جنيه
الذئاب البشرية تساعد " تعلب" فى الحصول على الأرض بربع ثمنها
*لقاء فى مكتب "المبلطح" ينهى مشكلة الأرض ..ومدير الهيئة يوصى بقبول شيك الدفع
** الأرض صدر لها قرار بالسحب وإعادة طرحها بالمزاد العلنى
من العدد الورقى:
هل تعلم يا سيادة الرئيس: أن هناك من يقودون مؤامرة عليك،يقفون ضد مشروعاتك وأحلامك وأمانيك الطيبة .. يعرقلون خطواتك نحو الإصلاح ومحاربة الفساد ..رجال يشغلون مناصب مسئولة فى أماكن حساسة تفرغوا لوضع جبال من الأحجار أمام سيارة مصر التى أخترت لها أن تنطلق نحو مستقبل جديد..كل الأحاديث عن محاربة الفساد ودحره،تسمعها آذان صماء لمسئولين يُصرون على الاستمرار فى سياساتهم نحو استغلال مناصبهم فى الاضرار بالمال العام.. لن تستقيم الأمور فى هذه البلد الطيبة فى ظل وجود رجال يبيعون الغالى برخص التراب ويفرطون فى الأرض للأجانب بأقل القليل"حتى ينولهم من الحب جانب"،.. فى السطور التالية نضع بين يد كل من يهمه الأمر والمسئولين عن التحقيقات فى قضايا فساد وزارة الزراعة واسترداد أموال وأراضى مصر المنهوبة تفاصيل صفقة جديدة نكشف بنودها بالمستندات والأدلة الدامغة،ونهديها إلى وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال الذى أعترض على إتمام الصفقة وقت أن كان رئيساً لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، واليوم هو الوزير نفسه والصفقة تمر وتتسلل من مكاتب الكبار فى الدور السابع بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المنوط بها حراسة أراضى الدولة،إلا أن المسئولين على حراستها ضلوا طريقهم ووقعوا فى بئر "الأدراج المفتوحة" والصفقات المشبوهة .
أبطال الواقعة الجديدة، هم نفس أبطال قصص كثيرة يبدوا أنها ستظل تسرد لأيام وشهور مقبلة إذا استمروا فى أماكنهم دون محاسبة أو رقابة .. نشرنا فى عدد الأسبوع الماضى بالمستندات تفاصيل حصول الرجل الثانى فى هيئة التعمير، المهندس عماد المبلطح، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة هيئة التعمير،على أرض لزوجته بالمخالفة للقانون، ما شجع موظف آخر على الحصول هو الآخر لنفسه على قطعة أرض كبيرة .
فى هذا العدد نواصل كشف المخالفات والصفقات التى تتم فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير من خلف ظهر الوزير بأيد رجال وثق فيهم فى حماية أراض الدولة .
التفاصيل تدور حول تخصيص مساحة 480 فدان لشركة مصر للسكر،بغرض إقامة مصنع لإنتاج بنجر السكر بمنطقة النوبارية بعد التوسع فى زراعة البنجر بالمنطقة.
شركة مصر لإنتاج السكر، كان الشريك الرئيسى بها السيد علاء شمس الدين الفاسى، تقدمت إلى هيئة التعمير تريد الحصول على مساحة 480 فدان لإقامة المصنع، ووافقت الهيئة من ناحية المبدأ على تخصيص المساحة، إلا أن "الفاسى" تقاعس عن إقامة المصنع نظرا لعدم توافر الملاءة المالية للشركة،فغادر البلاد،بعدها قام اللواء إبراهيم فوزى تعلب، بمعاونة السجل التجارى وهيئة الاستثمار فى تنصب نفسه رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وممثلا قانونيا لها ،وأعاد محاولة الحصول على الأرض من هيئة التعمير لإقامة مصنع لإنتاج السكر،مجلس إدارة الهيئة اكتشف الأمر، وأصدر القرار رقم 605 لسنة 2007 بإلغاء التخصيص وسحب مساحة 480 فدان من .
واتخذ مجلس إدارة هيئة التعمير عدة قرارات، فبتاريخ 8/4/2007 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36 )،وتضمن إعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاستصدار قرار وزارى بإلغاء القرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1993 ،بشأن تخصيص مسطح 480 فدان لشركة مصر لإنتاج السكر،لعدم إقامة المصنع من تاريخ إصدار القرار وحتى تاريخه . هيئة التعمير رفعت مذكرة على وزير الزراعة تطالب بفسخ العقد ،فأصدر القرار الوزارى رقم 605 لسنة 2007 بسحب الأرض من الشركة، بعدها تقدم اللواء "فوزى تعلب" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، بطلب بشأن الموافقة على قبول مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه ،والسير فى اجراءات تحرير عقد بيع نهائى عن كاملة مساحة ال480 فدان، الكائنة بالكيلو 62 غرب طريق القاهرة الإسكندية الصحراوى والمباعة لشركة مصر لانتاج السكر،وطلب إعادة عرض الأمر مرة أخرى على مجلس إدارة الهيئة للسير فى اجراءات البيع .
وتشير المستندات: إلى أنه بتاريخ 12/3/2011، وافق مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على المستشار القانونى للوزارة، للإفادة بالرأى وإعادة عرض الأمر على المجلس .
وجاء رد المستشار القانونى لوزارة الزراعة أنه فى حالت إذا ما أرادت الشركة الاستمرار فى التعاقد، يجب إلغاء القرار رقم 605 لسنة 2007، الخاص بسحب الأرض ، وعليه صدر قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بتاريخ 27/12/2012، ونص على الموافقة على العدول عن القرار 605 لسنة 2007، والسير فى اجراءات التعاقد مع شركة مصر لإنتاج السكر، حال قيامها بسداد ثمن مساحة 480 فدان، طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة المؤرخة فى 20/6/2012 ،بواقع 50 ألف جنيه للفدان الواحد ،مضاف اليها تكاليف البنية الأساسية والمساحة المخصصة لإقامة المبنى، بغرض انشاء مصنع السكر بواقع 75 جنيه للمتر المربع الواحد ،وتحصيل قيمة ما يخص المساحة من المرافق العامة التى أقامتها الدولة ،وتحصيل قيمة مقابل الانتفاع عن هذه المساحة وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة ،وفى حالة عدم قيامها بسداد الثمن المشار اليه يتم بيع المساحة بالمزاد العلنى وتسوية المبالغ المسددة منها من تحت حساب حق الانتفاع .
وعليه قامت الشركة بسداد مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه بالقسيمة رقم 0154218 .
وبتاريخ 28/2/2013، تقدمت الشركة ،بالطلب رقم 10593 بشأن احتساب ما تم سداده من مقدم ثمن الأرض .
وبتاريخ 12/3/2014 ،تقدمت الشركة بالكتاب رقم 9852 تلتمس فيه تأجيل سداد قيمة البنية الأساسية عن مساحة ال480 فدان ،واستكمال سداد قيمة ربع ثمن الأرض طبقا لتقديرات اللجنة العليا،ووجدت الهيئة مماطلة من الشركة،وبتاريخ 7/4/2014 ،تم مخاطبة الشركة بسرعة سداد المبالغ المتبقية والتى لم تسدد حتى تاريخه .
وأصرت الشركة على " تطنيش" الهيئة، وعليه رُفع الرأى إلى المستشار القانونى للهيئة، وتم دراسة الموضوع، وإنتهى الرأى إلى أن الشركة لم تنفذ ما ورد بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 27/12/2012 ،من إلتزامات مالية، الأمر الذى رأت معه عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للاستمرار فى تنفيذ القرار رقم 605 لسنة 2007 ،بسحب الأرض والتصرف فى المساحة بالبيع بالمزاد العلنى .
** الأجانب يستولون على أرض الشركة
لما استمر مماطلة الشركة فى سداد ما إنتهى اليه القرار رقم 27/12/2012،رفع الموضوع إلى المستشار القانونى لهيئة التعمير، وتبين أن عقد تأسيس شركة السكر مخالف لأحكام المادة 11 من القانون رقم 134 لسنة 1981،بشأن بيع الأراضى الصحراوية من حيث نسبة المساهمين فى الشركة من المصريين والأجانب ،إذ بلغ نصيب المصريين فى الشركة 13.75 % وباقى الأسهم مملوكة لأجانب جنسيات مختلفة .
وعليه رأى المستشار القانونى بتاريخ 9/6/2014 ،ضرورة تفعيل قرار السحب السابق، وإعادة طرح الأرض بالمزاد العلنى بعد عامين من قرار إعادة الموافقة الذى تم فى فترة وجود الدكتور صلاح عبد المؤمن وزيرا للزراعة .
أثناء مراوغة " تعلب" العضو المنتدب لشركة السكر وتهربه من سداد المبالغ المستحقة لهيئة التعمير، كان الدكتور صلاح هلال رئيسا لقطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة الأسبق، الدكتور أيمن فريد أبو حديد،وعرض على "هلال" الأمر وتصدى له بشدة، وكان يرى أن الشركة غير جادة ويجب سحب الأرض منها، وطلب الرأى القانونى من مستشار هيئة التعمير، وأرسل له خطاب بتاريخ 12/6/2014 ،وانتهى قرارهما وبموافقة مجلس إدارة الهيئئة على سحب الأرض وإعادة طرحها بالمزاد العلنى .
**صفقة الدور السابع
دارت الأيام، وأصبح الدكتور صلاح هلال وزيراً للزراعة،وحارساً على مقدراتها،وفى شهر مارس 2015،عاد " تعلب " يبحث عن طريقة لتمرير الأرض من جديد، والحصول على عقد البيع النهائى ،وسأل واستقصى حتى عرف من أين تؤكل الكتف عبر بوابة رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة .
وعليه توجه بتاريخ 25/3/2015، بطلب وشيك بمبلغ 2.682.529 جنيه، قيمة باقى مقدم ثمن الأرض فى محاولة لتفعيل القرار الملغى بتاريخ 27/12/2012، وتم تحصيل المبلغ من السيد إبراهيم تعلب رئيس شركة السكر، بعد أن جلس مع "عماد المبلطح "فى مكتبه وبرفقة المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف،وقام المبلطح فى اجراء غير مسبوق باستدعاء السيد عادل فايق مدير عام التحصيل ،وطلب صعوده إلى الطابق السابع طابق الكبار وتخليص المصالح والتقى به فى غرفة مغلقة بعيدا عن إدارة التحصيل،لاستلام الشيك رقم (251648)، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، وعليه وقّع مدير عام الادارة العامة للتحصيل ،وقام بقبول الشيك .
قبل التحصيل ذلل "عماد المبلطح" كل العراقيل أمام مالك الشركة ورفع مذكرة إلى اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى لهيئة التعمير، يلتمس منه الرجاء بقبول الشيك استكمالا لباقى ال25% من ثمن مساحة ال480 فدان الخاصة بشركة السكر، للسير فى اجراءات تحرير العقد النهائى ،وأشر المدير التنفيذى للهيئة بتاريخ 26/3/2015، بالموافقة متجاهلا القرار الوزارى السابق بسحب الأرض، وإعادة طرحها بالمزاد العلنى وفقا لما انتهى اليه قرار مجلس إدارة الهيئة فى وقت سابق .
الأدهى من ذلك أن الوزير صلاح هلال، لا يعلم عن الأمر شيئاً وهو الآن فى منصب وزير الزراعة وكان قد سبق وأن أعترض على الصفقة المريبة، يوم أن كان رئيساً لقطاع مكتب وزير الزراعة الأسبق الدكتور أيمن فريد أبو حديد .
اشتراك مدير الهيئة بعلم أو دون علم فى الاستجابة لخدعة "المبلطح" تسببت فى إهدار مبلغ 250 مليون جنيه أى ما يقرب من ربع مليار جنيه سعر الأرض الآن بعد أن وافق مدير الهيئة ورئيس الإدارة المركزية على تمرير الصفقة ب 25 مليون جنيه فقط، بعد أن دفعت الشركة بموجب الشيك الأخير 5 ملايين ربع قيمة الأرض ، بعد مرور 3 سنوات على تقدير لجنة تثمين أراضى الدولة .
الهيئة فرطت فى الأرض وباعتها بسعر قديم سقط بمرور المدة الزمنية المحددة من اللجنة ،وخالفت قرار الوزير الأخير ومجلس إدارة الهيئة ومستشارها القانونى الخاص بسحب الأرض وإعادة بيعها بأسعار اليوم فى مزاد علنى ،بل وقبلت من صاحب الشركة شيك بمقدم ثمن الأرض وأعطته دليل يمكن أن يستخدمه فى مقاضاة الهيئة، إذا ما قرر الوزير أن ينتفض للدولة وحقوق الهيئة ويستجيب لتعليمات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فى الحفاظ على أموال الدولة وأراضيها .
"خفافيش الظلام" فى هيئة التعمير قالت كلمتها بعد أن صعد "تعلب" إلى مكتب المسئول الأول وأنهى الأرض وفتح الأدراج المغلقة وأودع بها ما أمكنه من فتح الأبواب المغلقة ووقف القرارات القديمة ويتردد أن هذه الصفقة دفع فيها ملايين الجنيهات كى تخرج مجدداً إلى النور.
وفى الوقت الذى يمارس الكبار ألاعيبهم ويفرطون فى أراضى الهيئة لكل من يعرف طريق الوصول اليهم، تفرغ القيادات فى هيئة التعمير للتنكيل بشرفاء الهيئة من مجموعة شباب تصدوا لاهدار أموال الهيئة ودافعوا عن حقوقها ووقفوا فى وجه المخالفين،وكان جزاء عدم سكوتهم نقل اثنين منهم خارج الهيئة وتهديد الباقين بتحويل ملفاتهم إلى الأمن الوطنى لاسكاتهم،ورغم أن وزير الزراعة التقى هؤلاء الشباب وحياهم على مواقفهم وأخذ منهم ملفات الفساد كاملة إلا أنه يبدوا أنه لم يستطيع حمايتهم من جبروت قيادات هيئة التعمير .