بالمستندات .. الرجل الثانى فى "التعمير" يقود فريق الاستيلاء على أراضى الهيئة

** زوجة عماد المبلطح تحصل على 10 فدادين بالمخالفة
** محاسب ب"الملكية والتصرف" يخصص لأبنه 51 فداناً غرب النوبارية
**وزير الزراعة يوبخ مدير هيئة التعمير ..والأخير يتقدم بطلب استقالة اعتراضاً على هلال
**صلاح هلال ينشئ مكتب فى "التعمير" لمراقبة عمل الهيئة
من العدد الورقى :
رحل الدكتور على إسماعيل مدير قطاع مكتب وزير الزراعة السابق،بعد معركة خضناها معه لسنوات كشفنا فيها مخالفاته بالمستندات وفضحنا صفقاته أمام الرأى العام..رحلت الرأس،وبقيت الذيول تعبث فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، وهى المكان الذى خرج منه نفوذ على إسماعيل ليمتد إلى مكتب وزير الزراعة مع الوزير السابق الدكتور عادل البلتاجى .
غادرعلى إسماعيل بعد أن أفسد الوزارة والهيئات التابعة لها،إلا أنه ترك أذرع ورجال تابعين له فى هيئة التعمير،على رأسهم عماد محمد على المبلطح،رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة هيئة التعمير،وهو رجل ذو خلفية عسكرية يحاول أن يستخدمها فى تمديد نفوذه داخل الهيئة والسيطرة على المدير التنفيذى لهيئة التعمير.
ومع أن معظم من مروا بذاكرة إدارة هيئة التعمير كانوا ينتمون للمؤسسة العسكرية ومشهود لهم بالكفاءة والأمانة والعمل على محاربة الفساد،إلا أن "المبلطح" كان له رأى آخر .
فبدلاً من الإلتزام بالقانون وتطبيقه على الجميع كبيراً كان أو صغيراً،فإنه سعى لمخالفة القانون ضارباً بكل اللوائح عرض الحائط ،ومحاولاً استغلال منصبه،كقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة أى الرجل الثانى فى الهيئة لتخصيص أرض باسم زوجته.
تكشف المستندات التى بحوزتنا :"أنه بتاريخ 9/7/2008 ،تقدم لواء يدعى على عبد الجواد وآخرين،بطلب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،من أجل تقنين وضع يد لمساحة 800 فدان بمنطقة وادى الريان بالفيوم ،وأثناء متابعة سير الطلب بتاريخ 21/10/2010 ،ومن خلال الكشف المرفق الموضح به أسماء شركاء اللواء، تبين وجود اسم السيدة / شيرين فؤاد سامى، وهى زوجة المحاسب عماد على المبلطح،رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة،وكان يشغل وظيفة مدير عام الدراسات الاقتصادية" .
وتشير المستندات : إلى أن اللواء على عبد الجواد تقدم بتاريخ 21/1/2010 بطلب إلى المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية جاء فيه : إلحاقا إلى طلب تقنين وضع اليد المقدم بتاريخ 9/7/2008 لمساحة 800 فدان بمنطقة قصر الباسل طريق وادى الريان محافظة الفيوم، بموجب التوكيل الخاص رقم 977 لسنة 2009 ،للدكتور محمود صلاح الدين مصيلحى،برجاء التكرم بالموافقة على التنازل عن الأرض محل الطلب المذكور بعاليه إلى الأسماء التالية وفقا للمساحة المحددة أمام كل اسم .وشملت قائمة المتنازل لهم 34 اسم كان ترتيب زوجة "المبلطح" فى القائمة رقم 34 ونصيبها 10 أفدنة .
وأرفق مع الطلب رسم كروكى محدد للمساحات الموضحة لكل فرد من الشركاء مختومة من مكتب الاستشارى شوقى محمود عوض .
رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة وهو فى موقف فريق الحراس على أراضى الدولة خالف اللوائح، حيث يوجد منشور بالهيئة من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29/3/2006 ،يحظر قيام العاملين بالهيئة وذويهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بشراء كراسة شروط فى المزادات المختلفة ،وذلك طبقا لنص المادة 39 من القانون 89 لسنة 1998 . إلا أن هذه القوانين لا يعمل بها ومعطلة لقيام قيادات فى الهيئة على مر العصور بتخصيص أراضى لأنفسهم وذويهم من الباطن فى غفلة من القانون .
مجموعة من شباب ائتلاف شباب التعمير،ممن حملوا على عاتقهم كشف المخالفات ومحاربة كل صور وأشكال الفساد فى الهيئة،رفعوا مذكرة إلى وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال وأحالها إلى اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،فطلب دراسة الشكوى من الناحية القانونية .
ووصلت الشكوى إلى ترزى القوانين فى الهيئة حيث يتولى عملية تفصيل القوانين والفتاوى الخاصة بالأمور المتعلقة بهيئة التعمير المستشار عمر ضاحى وهو ضمن فريق الكبار فى الهيئة، فجاءت فتواه حول الأمر متضاربة فى نصوصها وسطورها،ومحاولاً ايجاد مخرج لزوجة "المبلطح" .
وجاء بمذكرة مستشار الهيئة : أنه تم الاطلاع على ملف الطلب الموجود بالإدارة المركزية للملكية والتصرف وتبين منه الآتى : يوجد طلب تقنين وضع يد باسم على عبد الجواد محمد وآخرين،على مساحة 800 فدان بتاريخ 9/7/2008، وذكر فى الطلب، أن شركاء مقدم الطلب عشرة أفراد ليس من بينهم زوجة المحاسب عماد المبلطخ كلام عكس ما تقوله المستندات الموجودة
وأضاف : أنه بتاريخ 21/1/2010 تقدم محمود صلاح الدين مصلحى وكيلاً عن "عبد الجواد"، للتنازل عن مساحة 800 فدان للأسماء الواردة بالطلب، وعددهم 34 شخصاً، وآخر اسم من هذه الأسماء السيدة شرين فؤاد سامى زوجة المحاسب عماد المبلطح بمساحة 10 أفدنة اقرار بوجود اسم زوجة المبلطح بعد إنكاره فى الفقرة الأولى .
وتابعت المذكرة : يوجد عدد 30 طلب تقنين وضع يد ممن وردت أسماءهم بالكشف المرفق ولا يوجد من بينهم طلب باسم شرين سامى و4 آخرين .
وأضافت مذكرة مستشار الهيئة: بتاريخ 25/2/2010 تم إجراء معاينة وانتهت إلى أن المساحة متداخلة مع خطة الدولة، ومساحة باسم شركة دلتا أروماتيك .
وأن المحاسب عماد المبلطح رد على الشكوى المشار إليها بأن زوجته لم تتقدم بأى طلب تقنين وضع يدها على مساحة 10 أفدنه بقصر الباسل وليس لها توقيعات بالملف، ولا يعلم سبب ورود اسمها فى الكشف المرفق بالطلب المقدم، ولم يصدر منها توكيلات للغير لتقديم أى طلبات وضع يد .
وأضاف المستشار القانونى للهيئة :من حيث ما نسب للمحاسب عماد المبلطح من تربح من وظيفته ليس له ثمة صدى فى الأوراق الخاصة ،وأنه لا يوجد طلب لتقنين وضع اليد باسم زوجته فى ملف الموضوع كما أنه لا يوجد لزوجته أى توقيع بالملف ولم يتخذ أى إجراء بشأن الطلب المقدم الأمر الذى نرى معه حفظ الشكوى .
** على خطى المبلطح
كلما بحثت فى أروقة هيئة التعمير تجد حالات مشابهة تسير على خطى المحاسب عماد المبلطح،من حيث استغلال النفوذ والتربح ومخالفة القانون،معتمداً فى ذلك على العلاقة التى ربطته بالمدير التنفيذى للهيئة اللواء أشرف عبد العزيز.
وتشير المستندات التى بحوزتنا : أنه بتاريخ 5/3/2012 تقدم عكاشة أحمد محمد وآخرين بطلب وضع يد رقم 12414 ،يلتمس فيه الموافقة على تقنين وضع يده على مساحة 161 فداناً بناحية غرب النوبارية محافظة البحيرة ،وأرفق بطلبه خريطة مساحية موضح عليها المساحة المراد تقنينها .
وبالبحث فى ملف الموضوع، تبين أن عكاشة عبد اللطيف مقدم الطلب بتاريخ 28/1/2015 ومرفق بطلبه الآتى : عقد إتفاق فرز وتجنيب عرفى موثق ومؤرخ فى 25/1/2013، بين كلا من :عكاشة عبد اللطيف بمساحة 53 فدانا و20 قيراط، وعلاء الدين عفيف بمساحة 53 فدانا و20 قيراط ،ورياض علوان عبد الخالق بمساحة 53 فدانا و20 قيراط .
وكانت المفاجأة،فقد تبين أن والد رياض علوان عبد الخالق، هو علوان عبد الخالق المحاسب بالإدارة المركزية للملكية والتصرف،الذى ظل حتى شهر يناير 2015 وتم نقله حاليا إلى منطقة الاسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية .
وبعرض الموضوع على الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة برقم 5116 بتاريخ 4/2/2015 ،ورد رد الإدارة بكتابها رقم 2119 بتاريخ 16/3/2015 ،والذى أوصى فى رأيه بعد استعراض المخالفة بجميع جوانبها على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اصدار قرار إزالة واسترداد المساحة محل التقنين باعتبارها من المشروعات ملك الدولة وولايتها وفقاً لكافة اللوائح والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
** هلال يتصدى للمخالفات
توجه ائتلاف شباب التعمير بمذكرة ترصد المخالفات إلى مكتب الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة،ولأنه فلاح ويجيد التعامل مع الجميع فأنه جعل باب مكتبه مفتوحاً للجميع للاستماع إلى الشكاوى والإطلاع على المستندات التى تكشف المخالفات والفساد فى وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها .
وقال شباب التعمير: نتوجه بالشكر إلى الوزير الدكتور صلاح هلال الذى استمع لشكوانا وإطلع على المستندات التى تفضح المتربحين والمستولين على أراضى الهيئة بالمخالفة للوائح والقوانين .
وأضافوا: وجدنا لأول مرة فى تاريخ الوزارة وزير يستمع بإهتمام وانصات ويوصى رجاله بسرعة التحرك لمحاصرة كل صور وأشكال الفساد بالتحقيق فيما رفعناه من مخالفات غير عابئ بالاسماء المتورطة ولا مناصبها ولا نفوذها .
وتابعوا: أثنى الوزير على دورنا فى مراقبة المخالفات فى هيئة التعمير مؤكداً أن أجهزة رقابية تحقق فى مخالفات كثيرة تم رفعها من قبل،تورط فيها مسئولين سابقين بالهيئة .
صلاح هلال منذ قدومه إلى وزارة الزراعة خلفاً للدكتور عادل البلتاجى المقال فى التشكيل الوزارى الأخير،عمد إلى تطهير الوزارة وقام بنقل كل الأسماء المثار حولها لغط واتهامات لبدء مرحلة إعادة الوزارة إلى مكانتها المرجوه .
"هلال" ألغى الأسبوع الماضى اجتماع رئاسة مجلس إدارة هيئة التعمير لاختيار رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، بعد أن نمى إلى علمه رغبة اختيار أسماء بعينها لشغل إدارات معينة فى هيئة التعمير،علاوة على عقد الاجتماع خارج وزارة الزراعة، الأمر الذى أصاب اللواء أشرف عبد العزيز بالغضب بسبب إلغاء الاجتماع بأوامر الوزير،ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن الوزير طلب فى استدعاء "عبد العزيز" المدير التنفيذى لهيئة التعمير إلى اجتماع وتأخر الوزير مما جعل "عبد العزيز" يغادر الاجتماع ويعود إلى هيئة التعمير،ما أغضب الوزير واتصل به تليفونياً موبخه على تركه الاجتماع وعدم الانتظار .
وكشف مصادر مطلعة : أن أمام المخالفات المتكررة فى هيئة التعمير قرر الوزير صلاح هلال انشاء مكتب فى هيئة التعمير لإدارة شئون الهيئة وأكدت المصادر أن مرجع أن يتواجد به الوزير بنفسه بعض الوقت أو يكليف مدير مكتبه بتولى هذا الأمر لمراقبة هيئة التعمير عن قرب، كى يغلق الباب أمام محاولات التربح وتخصيص أراضى الدولة لغير مستحقيها .
وعلمت "الموجز" أن اللواء أشرف عبد العزيز أمام صرامة الوزير معه تقدم بإستقالته وفى انتظار الرد عليها .