اليوم وبينما ترتفع رايات النصر المصرية وتحلق الأحلام فوق الغيوم والسحب السوداء لا يسعنا إلا أن نردد قول الله تعالى فى سورة الأنعام « فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يقول المولى عز وجل فى سورة «الأنعام»: «فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» فقد أتم الله نعمته على هذا الشعب العظيم المثابر الذى احتمل الكثير من ضربات الغدر والإرهاب والخسة والنذالة وبيع الضمير، أرادت خفافيش الظلام أن يحيا هذا الشعب تحت التهديد والخوف، لكن الله سبحانه وتعالى الذى تعهد بحماية مصر وشعبها كتب لنا النجاة من مكرهم وحقق لنا النصر المبين وقطع دابر الكافرين ممن أرادوا إحراق مصر وتحويلها إلى شوارع للحروب والدمار، سعى الظالمون بكل الطرق والوسائل لإفشال مصر ومؤتمرها، لكن النتائج جاءت مذهلة بفضل الله وبفضل كتيبة كبيرة من شرفاء مصر وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تمسك بحبل الله واعتصم به من شرور أهل الضلال فكتب الله لنا معه النجاة إلى بر الأمان، ونجحت مصر فى استكمال ثورتها ضد الخونة والإرهابيين وتدفقت الوفود من كل صوب لتشارك أرض الكنانة بناء مستقبلها الجديد لتقطع دابر الظالمين ويتحول يوم الثالث عشر من مارس إلى تاريخ جديد مع انطلاق المؤتمر الاقتصادى.. مؤتمر «مستقبل مصر» الذى كان انعقاده، فى هذا التوقيت، رسالة واضحة ومباشرة للعالم عن حقيقة تماسك مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً و دبلوماسياً، رغم المحاولات العديدة التى حاولت بها الجماعات الإرهابية، والدول التى تدعمها وتحركها، لإفساد المؤتمر وإفساد كل أوجه الحياة فى مصر. فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، تجاوزت النتائج المؤشرات والتوقعات بما فيها توقعات الحكومة المصرية وآمالها السابقة وأحلامها بحجم التدفقات المالية الداخلية والخارجية، فى 2015، كما أن المؤتمر تحول من تجمع ومنتدى اقتصادى ومالى وسياسى، إلى ما يشبه الاكتتاب فى رأس مال شركة «مصر المستقبل». كانت الحكومة المصرية تتوقع أو تنتظر بين 15 و20 مليار دولار، من الاستثمارات الأجنبية، لدعم اقتصادها، منها 8 مليارات دولار، فى السنة المالية الحالية التى تنتهى فى يونيو 2015، ولم تمض ساعات من اليوم الأول فى المؤتمر إلا وتم الإعلان عن أرقام تفوق الحدّ الأقصى الذى وضعته الحكومة المصرية!! وانعقاد المؤتمر رسالة سياسية للأحزاب والنخب السياسية فى الداخل، لطمأنتها على قدرة القيادة السياسية على تجاوز المحن التى تواجهها فى المرحلة الراهنة، بما ينعكس على استقرار الأوضاع السياسية فى مصر، ونجاح المؤتمر فى جذب الاستثمارات الأجنبية، سيسهم فى حل عدد من المشاكل الاقتصادية التى تنعكس بدورها على الأوضاع الاجتماعية، بإقامة مشاريع من شأنها حلّ أزمة البطالة وتلبية المطالب الفئوية، ما يؤدى إلى تجاوز جزء كبير من المشاكل فى مصر. خطة تنظيم الإخوان، لإفساد المؤتمر الاقتصادى، كان لها أكثر من مستوى، تضمنت تنفيذ عمليات إرهابية فى سيناء والقاهرة بالتزامن مع فعاليات المؤتمر، إضافة إلى تشكيل مجموعات مسلحة لاستهداف المنشآت الاقتصادية والأمنية فى البلاد، مع تكثيف المظاهرات فى الشوارع.. هذا غير محاولات خونة التنظيم الدولى فى الخارج والتى نستعيض عن ذكرها بمتابعة النتائج التى تؤكد أنهم بلا وزن ولا قيمة.. وأنهم فقط مجرد مرتزقة يستخدمهم من يحركهم وقت حاجته هو.. لا حاجتهم هم. أقيم مؤتمر شرم الشيخ بنجاح باهر، وردود فعل إيجابية، على مستويات عدة، لتؤكد مكانة مصر، بعد الكثير من الشائعات حول علاقات مصر، سواء العربية أو الدولية وهو ما تم الرد عليه عملياً بهذا العدد من الشخصيات البارزة التى شاركت بالمؤتمر، وجاءت كلماتها على جانب كبير من الأهمية. فها هو جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، يؤكد فى كلمته أن «الولاياتالمتحدة ستعمل مع المصريين من أجل النهوض بالاقتصاد فى المنطقة، كما أن عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية ستستثمر فى مصر خلال الفترة المقبلة، ومصر لديها الوعاء الأهم فى المنطقة فى الاستثمارات، ولابد لمصر أن تنمو بصفة مستدامة، ولذلك نقول إن من مصلحتنا أن تمر مصر من أزمتها الاقتصادية»، وتكشف هذه الكلمات عن علاقات أمريكية مصرية جديدة، اقتصادية وسياسية أيضاًً، بعد تصريحات أمريكية مناهضة للنظام المصرى، عقب ثورة 30 يونيو. ومن كيرى سمعنا أن «مصر عنصر مهم فى المنطقة العربية وبدونها ستعانى كل الدول العربية من أزمات طاحنة فى جميع المجالات، على رأسها الأمن القومى». أما وزير التنمية الاقتصادية الروسى، أليكسى أوليوكاف، فقال: «نحن دائماً ننظر إلى الشعب المصرى على أنه شعب صديق، وقد وصل حجم التبادل بيننا إلى 5 مليارات دولارات، وفى مجال السياحة، زار مصر فى نهاية عام 2014 أكثر من 3 ملايين سائح، ونرى أن هناك مجالا كبيرا فى الاستثمار المصرى، ونعمل معا فى مجال الطاقة والكهرباء والمياه النظيفة واستخراج وتعدين البترول». وطبقاً لما أعلنه وزير التنمية الاقتصادية الروسى فإن هناك 160 مشروعاً استثمارياً مصرياً، كما أن هناك العشرات فى الوفد الروسى من كبرى الشركات الروسية مستعدون للتعاون مع الجانب المصرى لتحقيق التنمية. سنحتاج وقتاً طويلا نتوقف فيه أمام أبرز ما جاء فى كلمات المتحدثين، الذين كان أبرزهم ميشيل سابان، وزير المالية الفرنسى، ووزير التجارة الصينى، جاوهاو تشينج، غير أننا سنكتفى بالجملة الأبرز فى كلمة «ماتيو رينزى» رئيس الوزراء الإيطالى: «إيطاليا قررت ألا تفوت هذه اللحظة التاريخية، وأن تعمل على أن تكون جسر بينكم وبين أوروبا، كما هى مصر جسر بيننا وبينكم». على أن أبرز ما شاهدناه فى المؤتمر هو هذا الدعم المادى العربى.. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى أعلن عن دعم إضافى من دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية بقيمة 4 مليارات دولار، إضافة إلى مليارين إضافيين للاستثمار فى الاقتصاد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك المشروعات لاحقًا. والأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية، يعلن تقدم المملكة السعودية بمبلغ 4 مليارات دولار للاستثمار فى مصر، لمساعدة الحكومة المصرية فى الخروج من أزمتها الراهنة والعمل على استقرار الاقتصاد المصرى. وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يؤكد أنه متفائل بتحقيق المؤتمر الاقتصادى لما تريده مصر، معلنًا عن دعم الاقتصاد المصرى ب4 مليارات دولار للاستثمارات. على أى الأحوال فقد نجح السيسى بصورة فاقت كل التوقعات.. نجح فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى للدولة، بصياغة السياسات التى تكفل استعادة التوازن المالى من خلال خفض عجز الموازنة العامة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع، ويتزامن مع ذلك تبنى سياسة نقدية تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار العام فى مستوى الأسعار بالتوازى مع زيادة معدل النمو والسيطرة على التضخم وخفض معدلاته نتيجة لتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح الدعم فى قطاع الطاقة، وما صاحبه من انخفاض أسعار السلع العالمية وها نحن مقبلون على المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة فى مختلف المجالات والتى من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وفى ذات الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين. ................. وقبل الحديث عن دوافع تصدير رؤوس الأموال للاستثمار فى الخارج علينا أن نتساءل أولا عن طبيعة المستثمرين الأجانب؟ وعن المجالات التى يسعون إلى الاستثمار فيها؟ تلك عينة من المشروعات التى تم عرضها خلال أعمال المؤتمر، والتى يبرز فيها استحواذ قطاع الإسكان على عدد كبير من المشروعات أبرزها مشروع «واحة أكتوبر» الذى تقدر استثماراته بحوالى 150 مليار جنيه، ويستغرق تنفيذه من 7 إلى 9 سنوات والذى سيقام على مساحة 10 آلاف فدان، بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة 6 أكتوبر، ويحدها الطريق الدائرى، وطريق «الفيوم – الواحات». والمشروع الثانى الأبرز لوزارة الإسكان هو «زايد كريستال بارك»، بمدينة الشيخ زايد، الذى يشمل إنشاء أعلى برج فى مصر، بطول 200 متر، ويقع غرب محافظة الجيزة، ومن المقرر تنفيذه على مساحة 190 فدانًا، وسيطرح بنظام الشراكة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويقع جنوب غرب مدينة الشيخ زايد على محور 26 يوليو مباشرة، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهى، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، حيث يتميز الموقع بسهولة اتصاله بالقاهرة من خلال طريق رئيسى هو محور 26 يوليو، ويحتوى على مبانٍ متنوعة الاستخدامات. فيما يعد المشروع الثالث لوزارة الإسكان فى المؤتمر، هو «قرية المعرفة» الذى سيتم تنفيذه فى مدينة العاشر من رمضان، وهى قرية تضم عدة جامعات ومدارس ومعاهد تعليمية فنية، تصل تكلفتها إلى 11 مليار جنيه، ويستغرق تنفيذها 8 سنوات، فى إطار خطة الحكومة للارتقاء بالتعليم الفنى. كما تضم مشروعات قطاع الإسكان، إقامة منتجع سياحى فى مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 12 مليار جنيه، ويستغرق تنفيذه 7 سنوات، فضلًا عن مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة» الجارى إعداد المخطط النهائى له، إضافة إلى مدينة العلمين، التى ستصبح مدينة ساحلية جديدة، على مساحة 40 ألف فدان كاملة المرافق والخدمات، وهى تبعد 4 كيلومترات عن «مارينا». وطرحت وزارة الإسكان مشروع «مركز مارينا العلمين السياحى»، على مساحة 2800 فدان، مع توفير نحو 14 ألف فرصة عمل فى المشروع بالكامل، بغرض استغلال منطقة الساحل الشمالى طوال العام، وسيشتمل المشروع على «إسكان سياحى، وفنادق وقرية رياضية وملاهٍ مائية وقرية بدوية، ومنطقة بحث علمى وأخرى ثقافية وبحيرة صناعية». وشملت مشروعات الإسكان التى تم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى، طرح مخطط مشروع مدينة أسوان الجديدة، لاستغلال نحو 9 مناطق أثرية، فى الترويج للشريط السياحى فى المؤتمر، إضافة إلى طرح مخطط مدينة المقطم الجديدة، وستكون على غرار مدينة الشيخ زايد، وستتضمن مناطق سياحية وأخرى ترفيهية بتكلفة 4 مليارات جنيه، ويستغرق تنفيذها من 3 إلى 5 سنوات. كما عرضت وزارة البترول 4 مشروعات قامت بطرحها خلال المؤتمر، وتختص بشكل كبير بقطاع البتروكيماويات، أولها مشروع إنتاج الأسمدة وحمض الفوسفور، ومشروع إنشاء خط أنابيب بين سوهاج وأسيوط وأسوان، فضلًا عن مشروع خاص بصناعة البتروكيماويات «مجمع بتروكيماويات التحرير». فيما شاركت وزارة الاتصالات ب4 مشروعات بعنوان «الساحات الإليكترونية»، تختص بإنشاء مشروعات قرى ذكية فى 3 مناطق هى «برج العرب والعاشر من رمضان والمعادى»، وتستغرق الفترة الزمنية للتنفيذ 6 سنوات، بتكلفة نحو 4.5 مليار جنيه، فضلاً عن مشروع «التوثيق والميكنة الآلية لمكاتب وهيئات البريد». فى الوقت الذى شاركت فيه وزارة الزراعة بمشروع «إعادة تدوير المخلفات الزراعية» بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وستكون مدة تنفيذه من عام لعامين. وعن المشروعات النهائية لوزارة النقل، يأتى طرح محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تقدر ب700 مليون دولار، فضلًا عن إنشاء خط قطارات مزدوج لنقل البضائع يربط ميناء السخنة بحلوان بتكلفة تقدر ب500 مليون دولار، إضافة إلى عرض الميناء اللوجيستى ب6 أكتوبر وآخر بالعاشر من رمضان بتكلفة استثمارية تقدر ب180 مليون دولار، إضافة إلى طرح مشروع الأوتوبيس النهرى الذى تبلغ استثماراته التقديرية 100 مليون دولار، وسيتم طرحه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وشاركت وزارة السياحة فى المؤتمر ب4 مشروعات هى «منتجع رياضى بجنوب مجاويش بسفاجا بتكلفة 1.989 مليار جنيه، ومنتجع سياحى بمرسى علم والقصير بتكلفة 663 مليون جنيه، ومنتجع سياحى بشرم الفقيرى جنوب مرسى علم بتكلفة 1.215 مليار جنيه، إضافة لمشروع صندوق دعم السياحة لورق البردى». وطرحت وزارة التموين بالاشتراك مع وزارة الإسكان، ما يسمى بمشروع «مدينة التجارة» حيث تقام على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل، وتشتمل على 8 نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة يتوسطها نموذج لحى شهير بمصر، ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع ومنتجع صحى عالمى ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادى ومناطق استثمارية بجانبها، فيما طرحت وزارة الصناعة والتجارة مشروعين، الأول منطقة أبوطرطور الصناعية بميناء سفاجا، بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه «170 مليون دولار»، والثانى هو مشروع «SeZone» ويستهدف طرح أرض للبيع لإقامة مشروع صناعى وتجارى فى منطقة اقتصادية مميزة تقدم حوافز ضريبية واستثمارية جذابة. ............... المستثمرون الأجانب هم بكل بساطة أصحاب رؤوس الأموال المتراكمة عبر السنين لدى عدد من الأفراد والشركات متعددة الاستيطان ولدى البنوك دولية النشاط. ويحمل أغلب هؤلاء المستثمرين جنسيات أمريكية وألمانية وبريطانية وفرنسية ويابانية.... ويوجد هؤلاء المستثمرون فى وضعية تنافسية على الصعيد الدولى من أجل توظيف أموالهم وتحقيق تراكم رأسمالى يتزايد باستمرار فى ظل منظومة رأسمالية يتحكمون فى أطرافها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويحقق هذا التحكم بطبيعة الحال كل من مجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعاً وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجلس الأمن والحلف الأطلسى ويمكن التمييز هنا بين نوعين من المستثمرين، فهناك مجموعة أولى تهتم بالاستثمار فى ما يسمى بالمحفظة المالية، بينما تهتم المجموعة الثانية بالاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية. المستثمرون فى المحفظة المالية ينتظمون فى عدة أشكال مؤسسية كالمؤسسات البنكية التجارية والمؤسسات المالية غير البنكية مثل شركات التأمين وصناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات. وتعمل هذه المؤسسات فى أنشطة الخدمات المالية المتنوعة كتعبئة المدخرات المالية وإعادة إقراضها وإدارة الأصول المالية. وقد خفت حدة المنافسة بين هذه المؤسسات منذ أوائل عقد الثمانينات نظر للجوئها إلى تكوين ما يسمى بصناديق الاستثمار. وهى صناديق لا يزيد عدد المشتركين فيها عادة على مائة مشترك ولا تقل حصة العضو فيها عن حد معين (عدة ملايين من الدولارات). وتقوم بتوظيف ما يتجمع لديها من أموال فى عمليات هائلة للاستثمار والمضاربة المالية، كالمضاربة على الأوراق المالية، وعلى العملات الأجنبية، وعلى المشتقات المالية، وقد أصبحت هذه الصناديق بفضل ما تجمع لديها من أرصدة مالية هائلة المستودع الحقيقى لرأس المال فى العالم. ويكفى فى هذا الإطار، أن نشير إلى أن الصناديق الأمريكية للاستثمار أصبحت تدير بمفردها مدخرات وأموال مؤسسات المعاشات والتقاعد تزيد على 8 تريليونات دولار.(تعلمون أن تريليون واحد من الدولارات يبلغ ألف بليون دولار أو ما يعادل ملياراً من المليارات من الدولارات) وقد استطاعت هذه الصناديق بفضل ما تملكه من مهارات وفنون وأساليب فى المضاربة من تحقيق معدلات ربح من رقمين، تصل فى بعض الأحيان إلى 90٪. وقد مكنت السياسات الليبرالية الجديدة وعمليات التحرر من القوانين والضوابط الحكومية والخصخصة وتحرير الأسواق المالية وعولمتها، هذه المؤسسات من اختراق أى سوق تراه مؤهلا لجنى الأرباح السريعة منه. وقد ساعدها على ذلك بالطبع التكنولوجيات الحديثة وثورة الاتصالات والابتكارات المالية المتسارعة. فصناديق الاستثمار التابعة للولايات المتحدةالأمريكية استطاعت أن تتحكم بمفردها فى نصف الرأسمال المالى الدولى، بينما تتحكم الشركات اليابانية فى 14٪ والشركات البريطانية فى 9٪، والشركات الفرنسية فى 6٪ والشركات الألمانية فى 5٪ من كل ذلك. والملاحظ أن كل تغيير فى سياسة توظيف المبالغ الهائلة التى تتحكم فيها صناديق الاستثمار ولو كان طفيفاً يقود حتماً إلى عواقب غير مسبوقة فى الأسواق الأجنبية. فتحويل 1٪ من عائدات استثمارات هذه الشركات لبلدان مجموعة السبع «يشكل مبلغاً يساوى 27٪ من رسملة جميع أسواق دول النمور الآسيوية وجزءاً من أكثر من 66٪ من رسملة جميع الأسواق المالية الناشئة فى أمريكا اللاتينية». كما يؤدى الطابع المتفجر لهذه المبالغ المالية الهائلة إلى اختلالات حتى فى الدول المتقدمة مثل أزمة سنة 1993 حينما انفجرت أزمة الفرنك الفرنسى والجنيه الإسترلينى والتى كان من ورائها كبار المضاربين من أمثال جورج سوروس، وبدلا من أن تقوم المؤسسات المالية الدولية باتخاذ إجراءات للوقاية من مخاطر السوق فى مواجهة قرارات مجموعة صغيرة من المضاربين العابثين بمبالغ ضخمة، فإن كل الضغوطات تمارس فى اتجاه تحرير أكبر لحركة رؤوس الأموال. أما بالنسبة للمجموعة الثانية من المستثمرين الأجانب فى الأنشطة الاقتصادية «الكلاسيكية»، المنتجة للسلع والخدمات. فيتمثل أغلبها فى المقاولات متعددة الاستيطان والتى يصل عددها حالياً حسب الأممالمتحدة حوالى 44.000 وحدة وتتحكم فى 280.000 شركة فرعية عبر العالم. رغم ذلك كله، ينبغى ألا نتغافل أو نتجاهل حقائق أو بديهيات منها مثلا أن الاستثمارات الأجنبية عبارة عن مباراة من طرف واحد الفائز بنتيجتها الشركات متعددة الجنسية فى أغلب (إن لم يكن فى كل) الحالات، أو بعبارة أخرى فإن المستثمر الأجنبى يأخذ أكثر مما يعطى. كما أن بعضهم يحاول فرض سيطرته على الاقتصاد الوطنى، ولا يقف الأمر عند حد دعم حكوماتها له، بل إن لهؤلاء وسائل وأساليب يستطيعون بواسطتها أن يلعبوا على أكثر من حبل، فيمكن لهم أن يغلقوا فروعهم فى أحد البلدان لتنتقل إلى بلد آخر، أو يخلقون قدرات موازية فى البلدان المجاورة، أو يبطئون توسع الإنتاج فى بلد ما لصالح توسيعه فى بلد آخر. الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة المتدفق إلى البلدان النامية، يقوم به غالباً شركات متعددة الجنسية والتى لا تحتاج إلا إلى قوة عمل قليلة العدد، وأن تتكون من عمال متخصصين، إضافة إلى عمال شبه ماهرين غير مؤهلين ولا يمتلكون سوى تجربة مقتصرة على العمليات التكنيكية البسيطة، ومن ثم فإن حاجتها نادرة جداً إن لم تكن معدومة إلى كوادر متحركة تمتلك مهارات متنوعة ومعرفة مهنية واسعة ومعقدة. وفى المقابل فإن أغلب هذه المشاريع الصناعية مجرد ملاحق أو شركات فرعية ترتبط بمراكز واقعة ما وراء البحار، حيث يجرى اتخاذ القرارات التكنولوجية، وبما إنها تدار بوساطة كادر إدارى وتكنيكى أجنبى ينفذ تكنولوجيا جاهزة، فان إمكانيات إجراء تجارب وبحوث وتجديدات تكنولوجية يصبح أمر نادر للغاية. بعبارة أخرى هناك اعتماد تام على الخارج (المركز) فى مجال التكنولوجيا، فالشركات الأم مالكة التكنولوجيا هى التى تفرض نوع التكنولوجيا المستخدمة من قبل المشاريع القائمة أو الشركات الفرعية، وفقاً لاستراتيجيتها ومصلحتها. ومنطقيا فإن اختيارها سيتركز على تكنولوجيا ذات كثافة رأسمالية عالية يتطلب تطبيقها متابعة التطورات والمنجزات التكنولوجية أولا بأول، الأمر الذى يعنى اعتماداً مستمراً ومتزايداً على استيراد التكنولوجيا، ومن ثم غلق الباب أمام تنمية قاعدة تكنولوجية محلية وشل حركة الإبداع والابتكار فى البلد المضيف. أضف إلى ذلك أنه مع ازدياد قوة هذه الشركات تزداد أسلحتها وأساليبها لاستنزاف الفوائض الاقتصادية من الدول التى تعمل فيها لصالح مراكزها الرئيسية ومساهميها وبالتالى الدولة التى يحمل جنسيتها المستثمر. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً هائلا فى قوة الشركات دولية النشاط سواء بفعل مواقعها الاحتكارية أو شبه الاحتكارية، أو بفعل عمليات الإدماج والاستحواذ التى أصبحت ظاهرة شديدة الأهمية تستحوذ بها الشركات على منافسيها من الشركات الأخرى بل وعلى شركات أخرى تعمل فى مجالات لا علاقة لها أصلا بالمجالات الأصلية لنشاط الشركة الأم. يضاف إلى ذلك أيضاً قيام هذه الشركات بشراء الشركات والأصول الإنتاجية فى إطار عمليات الخصخصة التى ازدادت وتيرتها فى كثير من دول العالم الثالث والدول الاشتراكية السابقة. ولا أبالغ لو قلت إن تصور البعض للاستثمار الأجنبى بعكس نوعاً من الوهم بخصوص حدود الدور الذى يمكن أن يؤديه هذا الاستثمار فى أى مجتمع، معتقداً أو واهماً أن هذه الاستثمارات تحدث وتتحرك ضمن فراغ سياسى، ودون أن تمارس ضغوطاً للتأثير على توجهات الدولة السياسية. وإذا كانت الاستثمارات كبيرة فإنها تؤدى إلى سيطرة الأجانب على جزء مهم من الثروة الوطنية، خاصة لو مارس هؤلاء دوراً سياسياً واقتصادياً مع فئات الرأسمالية الطفيلية المستفيدة من وجودهم، ونكرر أن درجة الخطورة تزداد لو كان المستثمر ينتمى لنظام حكم فى دولة تناصبنا العداء أو أحد أفراد الأسرة المالكة لكيان ثبت بشكل قاطع أنه يتآمر ضدنا. إن هذا النوع «المقلق» من الاستثمار أو القائم على رؤوس أموال مشبوهة، قد يعرض الدولة لأزمة أو كارثة، كما حدث فى إندونيسيا فى أزمة عام 1997 عندما تلاعبت رؤوس الأموال الصينية باستثماراتها فتعرضت الدولة إلى أزمة سياسية عنيفة. ................... استناداً إلى ما سبق فإن مساهمة الاستثمار الأجنبى المباشر محدودة جداً فى بناء رأس المال البشرى، الذى يعد من أفضل أنواع الاستثمار، كما دلّت على ذلك بعض التجارب الدولية (مثل كوريا الجنوبية)، فعلى الرغم من أن التعليم هو الركن الأساسى فى الاستثمار البشرى، فان تدريب الكوادر فى الاختصاصات المختلفة فى ميدان العمل هو الركن الآخر المهم فى هذا النوع من الاستثمار، وإذا كان الاستثمار الأجنبى المباشر غير معنى بالركن الأول، فإن دوره يكاد لا يذكر فى تدريب الكوادر المحلية فى البلد المضيف نتيجة لاستراتيجية التكنولوجيا الجاهزة المستوردة التى تنتهجها الشركات متعددة الجنسية كما مر ذكره. المخاوف المشروعة ورأس المال المشبوه! إن تدفق الاستثمار المباشر إلى الدول النامية بواسطة الشركات واردة الذكر، والذى يقوم على النقل الجاهز للصفقات التكنولوجية، أو ما يسمى بطريقة (تسليم المفتاح)، لا يقتصر على تعطيل نمو الخبرات والمهارات فى هذه الدول، بل يتعداه إلى مفاصل أخرى. فهذا النقل الجاهز لا يراعى قدرة البلد النامى على الاستيعاب، إضافة إلى تجاهل ما يتوافر من تكنولوجيا محلية، وهو أمر يوضح مدى القصور فى عمليات توطين التكنولوجيا وتطويرها، مما جعل عملية النقل هذه مقتصرة على شراء الآلات والمكائن والمعدات واستعمال القدرات الإنتاجية بالشكل الذى يعمل على زيادة الاعتماد على دول متقدمة صناعياً بعينها وتعميق التبعية التكنولوجية لها. إذن فطريقة المشاريع الجاهزة قد لا تتطلب الجهد الكبير من الدول المضيفة للاستثمار المباشر ولكنها فى الوقت نفسه ذات تكاليف عالية على حساب بناء تكنولوجيا محلية، فضلا عن عوائدها الاقتصادية المتدنية وارتفاع كلفة الصيانة فيها. ونادراً ما يؤدى نموذج الاستثمار الأجنبى المباشر إلى تقليص خروج عوائد الاستثمار أو تدعيم نشوء رأس المال فى البلد المضيف. فعلى الرغم من الكفاءة العالية للشركات متعددة الجنسية وفروعها فى توليد الفائض المالى، وبما يبدو للوهلة الأولى على أنه قاعدة لتوسيع إعادة الاستثمار فى القطاعات المختلفة، وزيادة الإيرادات الحكومية (عبر الضرائب والمشاركة فى الأرباح...)، إلا أن هذه الشركات تحظى (حتى فى ظل سيطرة الدولة ومشاركتها فى المشاريع المختلطة) بفرص متنوعة وبدائل، أغلبها مقنع وغير مباشر، لتسريب العوائد الاستثمارية وترحيلها خارج البلد النامى. فهنالك العديد من الفقرات التى تنطوى تحت مظهر «تكاليف» (Costs) لكنها تتضمن أرباحا فعلية، مثل نفقات الإدارة والمهارة التكنيكية، وتكاليف الرخص والماركات التجارية وبراءات الاختراع! رغم ذلك كله فالعادى جداً والطبيعى جداً أن تتطلع الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتتطلع شركات دولية النشاط إلى ممارسة نشاطها فى مصر ليس فقط باعتبارها سوقاً واسعة ولكن باعتبارها مركزا إقليمياً واستراتيجياً مهما.. وفى السنوات السابقة تحققت كثير من أهداف الطرفين، مع اتساع نطاق الخصخصة واتساع المجالات التى يمكن لرأس المال الأجنبى العمل فيها. لكن ما حدث منذ 25 يناير 2011 من آثار سلبية بالنسبة لمؤشرات النمو والعمالة والتجارة الخارجية وحركة رءوس الأموال، يجعل من الضرورى إعادة بحث موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعرف على اتجاهاته خلال السنوات الأخيرة سواء بشكل عام أو من حيث موقع مصر فيه ونوعية الاستثمارات الأجنبية التى يمكن أن تأتى إلى مصر فى هذه الظروف وكيفية إخضاعها لمعايير الشفافية والمسئولية، وكيفية منع «قوى معادية» من اختراق أمننا القومى تحت ستار الاستثمار الأجنبى. إن حرصك على اقتصاد بلدك، يجعلك ترحب بأى استثمار أجنبى، وتطالب الدولة برفع المعوقات وتقديم ما يلزم من تسهيلات. لكن حرصك على «الأمن القومى» لبلدك يلزمك بأن تتوخى الحذر فى رؤوس الأموال القادمة من الخارج ويجبرك على تتبع تاريخ أصحابه، خاصة لو كانوا ينتمون لدول ثبت بالدليل القاطع أنها تآمرت ولا زالت تتآمر ضدنا.. وتزداد درجة الخطورة بالطبع لو كان أصحاب رؤوس الأموال ينتمون للنظام الحاكم المتآمر، ويلعب من وراء ستار مستخدماً أسماء «مصريين» تحت مستوى الشبهات!! من جريدة «وول ستريت جورنال» عرفنا أن مزيدًا من الشركات الأجنبية تتعهد بالاستثمار فى مصر، فى الوقت الذى تسعى فيه القاهرة إلى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية المقدمة على مدار الأشهر التسعة الماضية تحت حكم الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. وقالت الجريدة الأمريكية، إن المسئولين والقيادات التجارية المصرية يبحثون عن البناء على هذه النجاحات المبكرة. وأشارت إلى أن الزعامات التجارية العالمية التقت من أجل قمة اقتصادية بالمنتجع الساحلى شرم الشيخ فى جهد من أجل إصلاح صورة مصر لدى المستثمرين المحتملين الذين أحجموا، بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسى المتواصل. ورأت «وول ستريت جورنال» أن الرهان كبير.. وأكثر من أى وقت مضى بالنسبة للسيسى لاستعادة الأمن وإعادة بناء اقتصاد مصر الذى أصابته حالة جمود منذ أن اجتاحت البلاد احتجاجات ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير من عام 2011. وأضافت الجريدة أن نتيجة البرامج الإصلاحية، التى تهدف إلى تحقيق انطلاقة كبيرة وتقوية للاقتصاد، تتوقف بوجه عام على الحفاظ على الأمن الداخلى تحت السيطرة مما يوفر الضمان الكافى للمستثمرين الذين يريدون البقاء فى مصر أو دخولها أو العودة إليها. وانتهت «وول ستريت جورنال» إلى أن فرص مصر فى التعافى الاقتصادى هائلة، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على أن سياسات السيسى تؤتى ثمارها. وأكرر بأن علينا أن نتعلم من الماضى وألا نقع فى نفس أخطاء الحكومة المصرية فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضى، حين كانت تقبل كل ما يعرض عليها من قروض خارجية أو استثمارات أجنبية دون أن تكون هذه القروض مرتبطة بأهداف ومشروعات محددة ودون أن تكون هناك حاجة فعلية إلى الكثير منها ودون دراسة جادة لأصحاب رأس المال وتوجهاتهم وإمكانية استخدام استثماراتهم للتخديم على تلك التوجهات أو تحقيقاً لمصالح دول بما يتعارض مع مصلحة الدولة المصرية. وما من شك فى أن المعلومات التى تحت يد الدولة وهيئاتها تكفى لتحقق قدراً من الاطمئنان، لكن ينبغى أن تتيح هذه المعلومات تحقيقاً للشفافية وتمكيناً من المساءلة. إن الحق فى الوصول إلى المعلومات يمثل أحد المظاهر الأساسية للديمقراطية والمشاركة، لذلك فإن من حق المواطنين ووسائل الإعلام معرفة ماذا تفعل حكوماتهم والمنظمات الدولية والشركات الخاصة فى ذات الوقت، مع تقديم إجابات شافية عن أى كيان أو شخص يثير القلق. والحق فى الحصول على المعلومات هو أحد الحقوق الأساسية، وأن الحصول على المعلومات هو الأساس وأن السرية هى الاستثناء. ويسرى ذلك على الحكومة وهيئاتها وكذا على المرافق العامة سواء ساهمت فيها الدولة أم لا ما دامت تقوم بأداء خدمة عامة. وكما أنه من حق المستثمر أن يتعرف بدقة على القواعد المنظمة للاستثمار والكيفية التى تطبق بها، ومدى استمراريتها وكيفية تعديلها، فعلى المستثمر أن يتعلم كيف يتعامل مع مجتمع مختلف عن مجتمعه تنظيمياً وقانونياً وثقافياً، وأن يتيح أكبر قدر من المعلومات تحقيقاً للشفافية وإزالة لأى لبس ومنعاً لسوء الفهم وطمأنة الحريصين على أمن بلدهم القومى. نحن، بالفعل، نحتاج إلى درجة أكبر من الشفافية، فالبيانات المتاحة عن الاستثمارات الأجنبية فى مصر لا تتيح التعرف على القطاعات التى توجهت إليها ولا مدى نجاح هذه الاستثمارات فى تحقيق الأهداف الخاصة بالإنتاج والتشغيل والتصدير وتطوير التكنولوجيا والمحافظة على البيئة، إضافة إلى مدى اتجاهها للاحتكار من عدمه ومدى التناسب بين ما حصلت عليه من مزايا وتيسيرات وبين العوائد التى تحققت للمجتمع ككل.. والأهم من ذلك «مصادر تمويلها» ومعرفة ما إذا كانت تستخدم هذه الاستثمارات ستارا لدعم أنشطة محظورة أو تمويل جماعات إرهابية! علينا، بعد ما سبق.. وبعد أن طرحنا مخاوفنا ورؤيتنا لما ينبغى اتخاذه من احتياطات أن نتوقف عند دلالات ونتائج مؤتمر شرم الشيخ الذى أظهر وأكد أن الحكومة المصرية جادة فى انتهاج خارطة الإصلاح الاقتصادى وتمتلك رؤية اقتصادية واضحة توازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى. كما أن المساندات والودائع التى أعلن عنها القادة العرب سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، أما على الصعيد السياسى فكان حضور قادة دول العالم للمؤتمر انعكاسا لثقتهم فى مستقبل النظام السياسى فى مصر. وهنا، يقتضى الواجب أن نتقدم بالعرفان والتقدير لجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، الذى كان أول من دعا لعقد هذا المؤتمر.. أو بمعنى أدق صاحب فكرته. دعونا من ذلك كله.. وتعالوا نتابع إحدى أبرز نتائج المؤتمر والتى لم يلتفت إليها أحد وأقصد التغير الواضح فى تعامل وسائل الإعلام الأجنبية مع الشأن المصرى. ولعل المثال الأبرز هو تغطية شبكة «سى إن إن» الأمريكية، للفاعليات. وبين تلك التغطيات قدمت «سى إن إن» تقريرا أوضح أن المشكلات المعقدة التى عانتها القاهرة على امتداد عشرات السنين، كانت السبب المباشر فى البحث عن عاصمة جديدة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التلوث ومعاناة السكان من الإيجارات الباهظة، وتدهور البنية الأساسية. وأضافت «سى إن إن» فى التقرير الذى نشرته السبت، أن الحكومة المصرية تتجه إلى تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة من خلال التنسيق مع أحد المطورين العقاريين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد مشروع العاصمة المصرية الجديدة واحداً من أكثر مشروعات البنية الأساسية طموحاً فى العالم، على الرغم من أن تلك العاصمة لم يتم إطلاق اسم عليها حتى الآن، وستقام على مساحة تقترب من 150 ميلا مربعا، أو ما يعادل مساحة مدينة دنفر بالولاياتالمتحدة، ويمكنها أن تستوعب سبعة ملايين نسمة. تقرير «سى إن إن» أشار أيضاً إلى أنه على الرغم من المكانة التاريخية للقاهرة، فإنها تكتظ بنحو 18 مليون نسمة، ولكن من يتجول فى شوارع العاصمة المصرية يمكن أن يصاب بالإحباط أو الجنون، وتشير الحكومة المصرية إلى أن العاصمة الجديدة ستخفف من حدة الاحتقان بالقاهرة، التى يحذر الخبراء من تضاعف عدد السكان بها خلال العقود القادمة. .......... ما جاء بالتقرير ليس جديدا أو مهما. الجديد والمهم هو الزاوية التى تناول منها التقرير الحدث، والصيغة التى عرض بها معلوماته! وتعيشى يا ضحكة مصر مهما حاول الإرهاب ومهما تكالبت الأعداء.
