بالصور ..الموجز يجرى أخطر مواجهة مع وزير "الغلابة " و تفتح الملفات المسكوت عنها

* شهادتى فى نجاح منظومة الخبز غير مجروحة ..وعصر مرشح زجاجة الزيت ذهب بلا رجعة
*مرافقة الرئيس فى سفره شرف لى ..والسيسى يعلى من اهتمامه بالمواطن
*نعمل بآليات جديدة فى إدارة الوزارة قائمة على الربط بين خبرات القيادات وطموح المستشارين الشباب
قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية : "إن منظومة الخبز تسير بنجاح وتحتاج إلى متابعة مستمرة فى الشارع لمعرفة معوقاتها عن قرب ، وأضاف الوزير : أن عصر المتاجرة بالسلع التموينية فى الانتخابات البرلمانية إنتهى ومنظومتى الخبز والسلع قضت على متاجرة المرشحين للانتخابات باحتياجات الفقراء مؤكداً أن الوزارة لا ترضى أن يستمر إهانة المواطن ب"زجاجة زيت وكيلو سكر" بعد ثورتين . وأكد الوزير : أن مشروع المركز اللوجيستى يسير وفق الخطة وتم تأجيله بأوامر الرئاسة لاتاحة فرص أكبر فى الدراسات واللقاءات مع كافة الأطراف المعنية بالمشروع العالمى .
وأشار الوزير : إلى أن المشروع يشترك به كبرى الشركات الصينية .وأشاد خالد حنفى بمبادرة الفنان محمد صبحى قائلاً : "لأول مرة فى تاريخ الوزارة يزورها فنان حاملاً أفكار بناءه واستعنا به فى مبادرة "رجع بطاقتك" لشعبيته فهو فنان سباق فى العمل المجتمعى .وأكد الوزير أنه تعلم التواجد فى الشارع من المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة
*في البداية حدثنا عن جولاتك مع الرئيس في الخارج ؟وما مدى تاثيرها على أداء الوزارة ؟
الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على القيام بجولات عديدة و متنوعة فى دول الغربية كما حدث في أوروبا وأمريكا والصين ، وكان لي الشرف في مرافقة الرئيس في جولاته، وهذه الجولات أظهرت مدى تنوع العلاقات المصرية الدولية من بين الشرق والغرب، وتظهر أن مصر لم تركز علي طرف دون الآخر، وتثبت أن مصر لاتبالغ في علاقتها الخارجية من أجل شعبها ، وهذا ما ظهر بالفعل خلال لقاءات الرئيس في الخارج ،ووضح منها مدى إحترام العالم للقيادات السياسية في مصر، واهتمامهم العالم بقضاينا وقفهم إلى جانبنا من أجل إعادة مصر إلي الساحة الدولية مرة أخرى بشكل جيد .
*شهدت الوزارة نجاحات تمس المواطن،فما هى الآليات التي تدير بها منظومة العمل؟
بالفعل.. توجد آليات نسير بها في الوزارة ،ونلتزم بمعاييرها، وهي معتمدة علي الاستفادة من الخبرات والربط بين القيادات في الوزارة و المستشارين الشباب ،بالإضاف إلي فريق العمل من المعاونين للوزير الذين يعملون في كل مكان ،وعملنا ينقسم إلي قسمين: قسم قائم علي الجولات الميدانية والتعرف علي مشاكل المواطنين واحتياجاتهم ، والقسم الآخر له علاقة بالتخطيط في الوزارة ،حيث نعمل في الوزارة على مدار 16 ساعة متواصلة، ويتخلل هذا الوقت 4 ساعات مخصصة للجولات، وأكثر من 12 ساعة ما بين اجتماعات ولقاءات حتى نستطيع في النهاية أن نربط ما بين ما يخطط في المكتب، وما ينفذعلي الأرض .بالإضاف إلى أن الجولات أصبحت ممتدة إلى كل قرى ونجوع محافظات الجمهورية وليست مقتصره علي المحافظات الكبرى فقط، ومعظم الجولات لا يغطها الإعلام لانها تكون جولات غير معلنه ومفاجأة علي المخابز، بغرض التعرف علي المواطن وسير العمل على الطبيعة بعيداً عن رتوش اللقاءات الرسمية ،وحتى لا يكون المواطن مستعد ،أو المعاونين لي مستعدين ،وعادة ما نعود من هذه الجولات بالملاحظات والأفكار الجديدة ونجل لبحثها من أجل وضع حلول لها، والمواطن المصري لدية مشاكل كثيرة ومتركمة ونعمل على مساعدته في حلها بقدر الإمكان .
*المواطن البسيط شهد بنجاح منظومة الخبز ..ما هو وضع التجربة فى عيون الوزير ؟
شهادتى لن تكون مجروحة فهى تأتى بعد شهادة المواطنين ..المنظومة تسير بكل قوة، وحققت نجاحات كبيرة، وكل من كان لدية تخوف من تطبيقها أصبح لدية رغبه ملحة في الدخول فيها بعد تحقيقها النجاح المتميز في 19 محافظة، وقريباً ننتهى من تعميمها في جميع المحافظات خلال الأيام القادمة .
*البعض يشبهك برئيس الوزراء من خلال جولاتك فى الشوارع ؟
جولات الوزير فى الشارع هامة جداً ليقف على حقيقة الخطط الموضوعة وما تم دراسته فى المكاتب ومدى تطبيقه على أرض الواقع، وأنا أحرص على مرورى على المخابز ومنافذ السلع والأسواق لمشاركة المواطن همومه ومشكلاته ، وما شجعنا على ذلك ما تعلمناه من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الرجل الذى لا يكل ولا يمل من التواجد فى كل مكان وفى أى وقت تحقيقاً لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التواصل مع الشعب ،وأنا لا استمتع بالجلوس فى الوزارة ..وتعلمت أن مكتبى فى الشارع .
*وما هى المشاكل التى رصدتموها في تطبيق المنظومة أو التى تلقتها الوزارة ؟
ما رصدناه فى سير المنظومة ، أن المشكلة لا تحتاج قرار من وزير فكل ما على الوزارة فعلته بنجاح، ونحتاج إلى متابعات طول الوقت،وأن نكون متواجدون مع جميع الأطراف والتي تكون ذات صله بالموضع ،نرتب ونجهز وننسق لهذه المنظومة، ونجاح المنظومة قائم على أطرافها وهي تتمثل في: صاحب المخبز، والمطحن، وفيها المواطن، وأيضاً مفتشين التموين والمباحث ،وفيها النظام الأكتروني المعقد جداً، وفيها الشركات التي تنتج الكروت، وفيها بنوك وهئية السلع التموينية ،وكل هذه الأطراف نحاول التنسيق فيما بينهم كي تسير الأمور تنجح ..والحمد لله نحقق نجاحات على كافة المستويات .
*لكن أصحاب المخابز يشتكون من سوء الدقيق،وتعطل الماكينات فهل توجد خطة لتلافى هذه المشكلات ؟
نتلقى المشكلات أول بأول ونعمل على حلها بسرعة فائقة لأنها تمس عصب المنظومة وبدونها يحدث خلل ،ونحن نتحدث عن بلد كاملة وهناك أمور يجب أن يتم تجهيزها علي كل كافة المستويات،ونحن نعمل مع أصحاب المطاحن لتطويرها وتطوير "المناخر" وتطوير "الثنجرات" الخاصة بالمطاحن ،وفي كل مكان نطور بقدر الإمكان .
*يتم إهدار ما يقرب من 20% من القمح المحلي في الشون الترابية وهي مشكلة تواجة الوزارة في كل عام ..فما الحل ؟
لقد سبق منذ أيام وعقدت عدة مباحثات بين الوزارة ومجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية مع شركات متعددة الجنسيات لتطوير الشون المستخدمة فى تخزين القمح البالغ عددها حوالي 260 شونة بتكنولوجيا متطورة، حيث تقلل الهادر إلى صفر ،وتخفض من تكلفة تخزين طن القمح بنسبة 30 % عن الصوامع وعملنا على إنشاء مناطق لوجيستية وتخزينية في كافة المحافظات للأقماح والحبوب للحد من المهدر من هذه السلع واستخدامها حسب الاحتياج لمواجهة التقلبات السعرية ، ونسعى لأن تكون مصر مركزاً للغلال يجمع الدول العربية الشقيقة ،كما يجري حالياً إعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لهذه الشون الحديثة لطرحها علي المستثمرين حيث يستغرق انشائها من 4 إلى 5 شهور حتى تكون جاهزة خلال موسم القمح القادم .
*بدأت الوزارة في تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين ..فما العدد المقدر استبعاده؟
تم حذف حوالي نصف مليون متوفي من قاعدة بيانات البطاقات التموينية ، وجاري حالياً حذف المسافرين إلى الخارج لمدة تزيد علي ستة أشهر والوفيات منذ أكثر من 3 شهور، والمكررين علي أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعي أو تغيير محل الإقامة.
وعمليات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين تأتي ضمانا للحفاظ علي حقوق الدولة وحماية دعم السلع التموينية البالغة حوالي 13 مليار جنيه سنويا ، بحمايتها من الإهدار ، من أجل التوفير في الدعم ،و جاري حاليا تحويل كافة البطاقات الورقية التموينية وهي عدة ألاف إلي بطاقات تموين ذكية، حتي يستطيع المواطنين صرف كافة مستحقاتهم من السلع التموينية ،مع تحديد حصص بفارق نقاط الخبز ،حيث إن عدد البطاقات التموينية الذكية حاليا تصل إلي 18 مليون و200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن.
*أثير أن هناك عجز في السلع التموينية بمحافظة شمال سيناء بسبب الإرهاب ..ما صحة ذلك ؟
هذا كلام غيرصحيح بالمرة ، بل العكس، حيث تم توفير كافة إحتياجات محافظة شمال سيناء من السلع التموينية والبوتاجاز و الدقيق للمخابز البلدية المدعمة وحصص الدقيق لإنتاج الخبز المدعم بتوفيره للمواطنين بكميات كبيرة ، وأيضا السلع التموينية من كافة الأنواع وحصص البوتاجاز خلال فترة الطوارئ، وتصل شحن كبيرة من الدقيق للمحافظة باستمرار لتلبية إحتياجات المواطنين، بالإضافه إلي الاستمرار في إمداد محافظة شمال سيناء بكافة السلع ،وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ، وأن الأعمال الإرهابية لن تزيد مصر إلا إصرارا على إقتلاع جذور الإرهاب.
*ماذا عن مبادرة "رجع بطاقتك التموينية"التي أطلقتها الوزارة بمشاركة الفنان محمد صبحي ؟
الفنان محمد صحبي له شعبية جارفة ويعمل من أجل الوطن، وكان قد أتى إلي الوزارة وهي المرة الأولى التي يبادر فيها فنان بالمجئ إلي وزارة التموين يحمل أفكاراً يريد عرضها علي الوزارة فى فكرة جميلة وبناءه ، وتدور المبادرة بمشاركة وزارة التموين فى إطلاق الحملة وحس الناس على الإنضمام لها .. ونحن نرحب بأي مواطن يعمل من أجل الوطن بما لدية من أفكار يساهم بها في بناء الوطن ..والفنان محمد صحبي جاء إلي ديوان عام الوزارة يحمل أفكار جيدة وطلبنا منه المشاركة فى مبادرة (رجع بطاقتك التموينية ) والتي تحث المواطنين القادرين مادياً من أصحاب البطاقات التموينية ،علي التنازل طواعية عن هذه البطاقات لصالح مستحقي الدعم والمحتاجين ماديا حتي يتم وصول الدعم لمستحقيه،علماً بأن "صبحي"سباق فى العمل المجتمعى ،و أشاد بالنجاحات التي حققتها الوزارة في تطوير المجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ونجاح الفلسفة الجديدة للوزارة في منظومة الخبز التي أدت إلي توفير الخبز للمواطنين بكل سهولة ويسر وبدون زحام بعد سنوات طويلة من المعاناة من مشكلة الخبز في مصر، ونجاح منظومة السلع التموينية أدت الي خلق ثقافة جديدة لدي المواطن في منحه حريته في تحديد ما يحتاجه حسب احتياجاته من السلع وبجودة عالية.
شاهدنا في الأعوام السابقة كثير من مرشحي الانتخابات البرلمانية يروجون لبرامجهم الانتخابية عن طريق الزيت والسكر ..فهل نجد ذلك بعد ثورتين ؟
هذا العصر ذهب بلا رجعة، ومنظومتي الخبز والسلع التموينية قضت علي هذه الأفكار من الأساس، لأن المواطن أصبح يحصل علي حقة من السلع التموينية وفارق النقاط، وبتالي لا يحتاج المواطن إلي المرشح كما كان يحدث من قبل ، وصار كل المواطنين في مصر سواسية دون التميز فيما بينهم ،والمواطن لن يقبل هذه الإهانة من جديد بأن يبيع صوته بزجاجة زيت أو كيلو سكر.
*تتحرك مصر على قدم وساق للاستعداد للمؤتمر الاقتصادى المقبل ..ما دور الوزارة فى ذلك ؟
لدا وزارة التموين مشروعين ننتظر طرحهم في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في شهر مارس المقبل ،الأول: مشروع المركز اللوجستي، والثاني مشروع مدينة التجارة والتسوق،علماً بأن المشروع القومي لانشاء المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية سيؤدى إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمي للحبوب والغلال وسيساهم في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من السلع والحبوب بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة ، بالإضاف إلى أن التصدير لدول المنطقة سيوفر الألاف من فرص العمل ،أما بالنسبة لمدينة التجارة والتسوق الذي يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية سوف تشمل نماذج أحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة في العالم، وسوف تقوم الشركات العالمية بإنتاج وعرض كل الماركات العالمية ،وتشمل مراكز تسوق ومنافذ بيع منتجات صناعية ومنطقة ترفيهية على غرار مدينة ديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومنطقة لوجستية ،وسيتم إنشاء مدينة سكنية بتلك المدينة التجارية بمستويات متعددة منها الفاخر والعادي ،لاسيما وأن هناك عروض كثيرة من مستثمرين وشركات عالمية من معظم الدول العربية والأجنبية تريد الاستثمار والمشاركة في هذان المشروعان منهم الإمارات والسعودية والسودان ،وأيضا من أمريكا وكندا وإيطاليا وروسيا وسلوفينيا وغيرها من الدول التي تريد المشاركة في هذا المشروعات .
*لكن المشروع اللوجيستى سبق وأن تم تاجيله قبل أيام من إفتتاحه ..ما حقيقة هذا التأجيل ؟
لم يتم تأجيله ..ولكن الرئيس ذهب لتدشينه في شهر ديسمبر الماضى ولأسباب تخص الرئاسة تم تأجيل المشروع ، والتأجيل ليس له علاقة بتقصير من جانب الوزارة ، وانما كان بهدف إتاحة للمشروع فرص أكبر فى القاءات والدرسات من جميع الجهات ذات الصله التى تعمل في دراسة هذا المشروع ، وسبق وأشرت إلي أننى قد وقعت إتفاقيات عديده خاصة بهذا المشروع بعد التأجيل وكنت في الصين بحضور الرئيس نفسه .. والأمر أننا نعمل فيه بكل طاقتنا، لأن هذه المشاريع خاصة بمصر وبكل مواطن في مصر ونريد إخراجها للنور على أكمل وجه .
*وهل اتفقتم علي إقامة تحالفا إستراتيجيا مع الصين للاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي ؟
نعم.. لقد اتفقاً مبدئيا مع "شركة تشينا هاربور" الصينية علي إقامة تحالفا إستراتيجيا مع مصر من خلال المشاركة والاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي للحبوب وسوف ،يبدأ تنفيذه في محافظة دمياط بعد المؤتمر الاقتصادي والذي يهدف إلي تحويل مصر إلي محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب والسلع الغذائية ، وتعد هذه الشركة وأحدة من كبرى الشركات الصينية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تعمل في مجال تمويل وإنشاء الموانئ والصوامع ولها عدة مشاريع كبري في معظم دول العالم.
*ننتقل إلي المجماعات الاستهلاكية.. ماذا عن القانون الجديد لحماية المستهلك؟
في البداية يجب أن نتحدث عن تطوير المجمعات الاستهلاكية، فلقد اجتمعت مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ،وجميع روساء المجمعات الاستهلاكية، وعرضنا خطة شاملة للتطوير ووافق عليها رئيس الوزراء ، ثم بدأنا في تنفيذها علي أرض الواقع وحققت نجاحاً بنسبه تخطت ال 80% ، شملت الخطة تقديم سلع بأسعار مخفضه، وأصبحنا منتشرين في كل مكان ،ونعمل علي تطويرالخطة من ناحية الأداء والشكل وجودة السلع التموينية.
وسبق وأصدرت تعليمات لرئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب ، بإنشاء فروع للجهاز في كافة المحافظات، للوصول إلي كافة المواطنين في القري للحفاظ علي حقوهم من كافة السلع التي تضر بسلامتهم ،وأنه سيتم تدعيم جهاز حماية المستهلك بكافة الوسائل لزيادة خدماته في الحفاظ علي حقوق المستهلكين. بالإضاف إلي أن أعضاء الجهاز يقومونا بوضع خطة لحماية المواطن البسيط من كافة أساليب الغش والتدليس. و سبق وأن طالبت من رؤساء المجمعات الاستهلاكية الاهتمام دائما بجودة السلع والعمل على خفض أسعارها والحرص علي نظافة فروع المجمعات والاهتمام بالشكل الحضاري وإستخدام الأساليب الحديثة في البيع من حيث عمل عروض وخصومات علي السلع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
*كم يبلغ عدد المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية؟
حوالي 3500 منفذ وهى إجمالى المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بعد أن كان الأمر مقصوراً على 400 مجمع فقط.
*انتهت وزارة التموين من إعداد مشروع قانون السجل التجاري فكيف تري ذلك القانون ؟
صحيح أن وزارة التموين إنتهت من إعداد مشروع قانون السجل التجاري وتم تقديمه إلي مجلس الوزراء ،وقانون السجل التجاري من القوانين المهمة والذى سيتم إقراره قريبا لما له من أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع التجاري، حيث يتضمن مشروع القانون الجديد التفرقة بين الأفراد الذين يزاولون التجارة والمنشآت الفردية ،وذلك لازالة الإلتباس بين التاجر والفرد والمنشأة الفردية التي لا تكتسب الشخصية الاعتبارية استقلالا عن التاجر والفرد .. كما تم إضافة فقرة جديدة لتنظيم قيد فروع الشركات الأجنبية في السجل التجاري وتم تعديل القانون بما يتوافق مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ،ويجوز أن يكون التاتجر فرداً أجنبياً كما تم حذف طلب الحصول علي ترخيص بمزاولة التجارة من الغرف التجارية المختصة بالنسبة للشركات التي تقيد في ظل قانون الاستثمار، حيت لا تلتزم بتقديم ذلك الترخيص ، وتوحيد اجراءات ومستندات القيد ، كما استحدث القانون الجديد المقترح تحديد المستندات المتطلبة للعمليات التي تجري بمكاتب السجل ورسومها باللائحة التنفيذية عملا علي مرونة التعديل بما يستجد من أحداث دون الحاجه لتعديل القانون وألزم القانون السجل التجاري كتابة أسباب رفضه طلب القيد لحماية للمتعاملين معه، وخفض مدة الاخطار بالرفض من شهرين إلى شهر واحد ، وتخفيض مدة صلاحية السجل التجارى من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات للعمل على تحديث السجل بصفة مستمرة.
ولتخفيض تكاليف إصدار السجل مكان المشروع الجديد بجهاز السجل التجارى مع إصدار جريدة الأسماء التجارية إلكترونياً بدلاً من إصدارها كتابياً ، كما ضاعف المشروع الجديد عقوبات مخالفة القانون لضعف العقوبات الحالية وعدم مناسبتها لما يرتكب من جرائم، وأعطى المشروع مهلة 6 أشهر للتجار والشركات المقيدة اسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بالقانون لتعديل بيانات القيد بما يتفق وأحكام المشروع المقترح ولائحته التنفيذية. ومن أهم ملامح مشروع القانون الجديد تعديل مادة القيد بحيث تنص على أنه يجب أن يقيد فى السجل التجارى الخاضعون لأحكام القانون وهم المنشآت الفردية التى تزاول النشاط التجارى فى محل تجارى وشركات الأشخاص والمساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة أيا كان الغرض الذى انشئت من أجله والجمعيات التى تباشر نشاطا تجاريا يتعدى خدمة أعضائها والأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا وفروع الشركات الأجنبية التى تزاول نشاطا تجاريا فى مصر بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار، واشترط القانون فى مادته الثانية فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية التجارية أو مأذونا له بالاتجار من المحكمة المختصة، واستثناء من ذلك يقيد الأجانب فى السجل التجارى فى حالات الأجانب الذين يزاولون نشاط التصدير فى حدود هذا النشاط سواء كانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت نسبتهم فى رأس المال، وإذا كان الأجنبى شريكات فى شركة أشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا على أن يكون للشريك المصرى حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الأجانب المتضامنين أو أحدهم أو طرف المتضامنين وأن يكون حصيلة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس المال وكل شركة أيا كان شكلها القانونى يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمال تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة، ويلزم الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته.
*وماذا عن المشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر ؟
تم وضع عدة مقترحات لإزالة كافة المعوقات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية من أجل سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع أليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلي وعقدت اجتماعاً مع رؤساء شركات السكر وخلال الاجتماع تم عرض المشاكل التي تواجه صناعة السكر المحلية ومنها إرتفاع تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلي إرتفاع أسعار السكر المنتج المحلي وفي نفس الوقت إنخفاض أسعار السكر المستورد من الخارج والذي يدخل البلاد بكميات كبيرة وأشادوا بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر إستلام طن قصب السكر من 360 جنيه الي 400 جنيه علي أن تتحمل وزارة التموين منهم 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك يؤدي الي زيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي.