أكد سمير الشاهد، خبير وطنى فى مكافحة جرائم غسل الأموال ومنع الفساد، وعضو اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد، على ضرورة الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى، و الإدارى للدولة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، بكافة عناصر المنظومة الإدارية ، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ، فضلا عن تطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد ،تحسين المستوى المعيشى للمواطن وتحقيق العدالة الانتقالية، وبناء جسور الثقة بين المواطن و مؤسسات الدولة وتعزير التعاون المحلى، والإقليمى والدولى ، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى لمكافحة الفساد .