لأول مرة.. العالم السري ل "الشواذ جنسيا" في عهد السيسي

أجهزت الأمن ألقت القبض على 26 شاذا جنسيا فى أكبر حملة أمنية منذ العام 2001
ديلى بيست: "المثليون" يتم التنكيل بهم وملاحقتهم أمنيا على خلاف ماكان يحدث فى عهد الرئيس الإخوانى محمد مرسى
أعضاء صفحة "جريندر" الخاصة ب "الشواذ" حذرت أعضائها بعدم نشر عناوين أو أرقام الهواتف الشخصية خوفا من الملاحقات الأمنية
يظل عالم "الشواذ الجنسى" هو الأكثر نفورا فى مصر لرفضه دينيا واخلاقيا واجتماعيا وهو الأمر الذى لايدركه الغرب وكان سببا فى الحملة الضارية التى تشنها عدد من المنظمات - التى تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان- على النظام الحالى فى مصر بعد تتبعه لعدد من "بؤر المثليين" وملاحقتهم أمنيا.
ومؤخرا انتقد موقع ديلي بيست الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل صارخ ،حيث اتهمه بأنه يضطهد ويقاضي المثليين في مصر والأكثر من ذلك فهو يفضحهم علنا , مدعيا أن الحكومة في مصر والتي وصفها بالعسكرية تحاول أن تثبت أنها أكثر إسلاما من الإسلاميين الذين تم الإطاحة بهم في عام 2013 ،ولذلك قررت أن تطارد هدفا سهلا وهو المثليين , وحاول الموقع أن يضفي طابعا من الإنسانية على التقرير حول حادث القبض على عدد من المثليين في إحدى الحمامات بالقاهرة ،حيث قال إن محمد كان جالسا في غرفة البخار لمعالجة ظهره الذي يعاني من آلام به وفجأة دخل عشرات من الضباط بملابسهم السوداء بصحبة طاقم تليفزيون تابع لإحدى القنوات واتهموه بالشذوذ على الرغم من انه زوج وأب لاثنين وكان قد وصف له العلاج عن طريق "سبا تركي" لعلاج مشكلة بالمفاصل والعضلات عنده وكانت زيارته للمكان في هذه الليلة خطأ كارثيا , ونقل الموقع عن محمد الذي تم القبض عليه في حادث "الحمام بوسط البلد" قوله إنه متزوج ولديه اطفال ،كما نقل عن محاميه قوله إنه لم يكن يفعل شيء غير قانوني في ذلك الحمام سوى الجلوس هناك ولكن الآن حياته يرثى لها فهو يواجه عقوبة السجن وقد يفقد وظيفته وسمعته ضاعت كما تم إذلال عائلته بظهوره علنا خلال القبض عليه وقد ساقت قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة عشرات من الرجال الذين امتلئوا بالرعب يرتدون المناشف كونهم كانوا في منتجع صحي وفقا للموقع وأدخلوهم في شاحنات
وزعم الموقع أن عدد من الرجال الذين تم القبض عليهم كانوا يرتدون ملابسهم كاملة لكنهم اضطروا لخلع نصفها أمام طاقم التليفزيون لتصويرهم مما اضطرهم لتغطية وجوههم , وأشار الموقع إلى أن هذه الحملة كانت يوم 7 ديسمبر حيث اعتقل خلالها 26 رجلا ليكون ذلك اكبر اعتقال جماعي للمثليين الذي تشهده البلاد منذ عقود ،حيث كانت آخر مرة تم فيها القبض على مثل هذا العدد من المثليين في عام 2001 عندما تم إلقاء القبض على 52 رجلا كانوا على أحد المراكب النيلية ،مما أدى وقتها إلى حدوث ضجة دولية أدت إلى اهتزاز صورة مصر دوليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان .
وأضاف الموقع أن ثمانية رجال آخرين كانوا قد اتهموا من قبل بالتحريض على الفجور بعد ظهورهم في فيديو لحفل زواج بين رجلين على متن أحد القوارب بالنيل ،وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات إلا ان محاميهم طلب إعادة المحاكمة نظرا لعدم وجود أدلة وتم الحكم عليهم للمرة الثانية ولكن بالسجن لمدة عام واحد.
وقال الموقع إن ال 26 متهما الذين تم القبض عليهم لتحريضهم على الفجور سوف يتعرضون للكشف عن طريق الطب الشرعي لتحديد هويتهم الجنسية وهو نوع من الإذلال , لافتا إلى أنه منذ الإطاحة بمحمد مرسي في عام 2013 شنت السلطات المصرية أقسى حملة على مجتمع المثليين والتي لم تشهدها البلاد منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ،حيث تريد أن تظهر الداخلية على أنها شرطة الأخلاق لتعزيز شعبيتها بين الجمهور المصري المحافظ. وأوضح الموقع أنه خلال 18 شهرا الماضية تم شن على الأقل 50 حملة على هذا الحمام وفقا لجمعيات حقوق الإنسان وهذا يعني أن أكثر من 150 من مثلي الجنس والمتحولين جنسيا يقبعون حاليا في السجون المصرية على الرغم من حقيقة أنه من الناحية الفنية المثلية الجنسية ليست غير قانونية في مصر . وزعم التقرير أن وسائل الإعلام الموالية للنظام تتواطأ على نحو متزايد مع قوات الأمن الذين يدعوهم إلى بث الحملات ،وهو أمر غير قانوني لاسيما وأن أحد القنوات أرسلت طواقم سرية لمدة أسابيع في الحمام للتجسس على الرجال كما عملت قنوات التليفزيون وفقا للموقع جنبا إلى جنب مع الشرطة كدعاية حيث لم تكن تتم عمليات الاعتقال بهذا الشكل في السابق وفقا ل "سكوت لونج" الناشط في مجال حقوق الإنسان والذي يتابع هذه الحالات عن كثب , وانتقد الموقع عدم مهاجمة المصريين لقناة التليفزيون التي صورت الحملة لافتة إلى أن التداعيات في هذا الشأن كانت خارجية فقط ،فقد أدان المجتمع الدولي هذا التصرف بينما لم يحدث ذلك في الداخل .
وزعم الموقع أن المتهمين تعرضوا للضرب خلال إدخالهم إلى قفص الاتهام وكانوا ينتحبون ،كما نقل عن احد المتهمين قوله إنه تعرض للضرب المبرح خلال فترة سجنهم وتم إجبارهم على النوم على بطنهم ،في إشارة إلى أنه تم معاملتهم بشكل سيء.
ونقل الموقع عن أحد المحامين الذي يعمل لصالح المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ويقوم بتمثيل العديد من المتهمين الذين سيتم محاكمتهم بتهم مماثلة إن الأمل في براءتهم ضعيف للغاية وأضاف أن الأمر محبط للغاية منذ البداية فهو لا يمكنه الدفاع عن المتهمين وهو لم يحصل على ملفات القضية أو معرفة التهم المناسبة مشيرا إلى أنه كان هناك حالات مشابهة وتم سجن المتهمين دون أي دليل , وأشار الموقع إلى أنه في عهد محمد مرسي شعر المثليين أنهم أكثر أمانا ولذلك قاموا بإنشاء حسابات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ،إلا أنه الآن أصبح من الخطير جدا ظهورهم على الانترنت ،حيث كثفت الشرطة المراقبة على هذه المواقع الخاصة بالمثليين مما اضطر بعض هذه الصفحات مثل "جريندر" إلى تحذير أعضائها بعدم نشر عناوين أو أرقام الهاتف الشخصية .
ونقل الموقع عن عمرو أحمد وهو رجل مثلي كان كثيرا ما يزور الحمام الذي تم اقتحامه من قبل الشرطة قوله إنه من المرعب أن تعرف أنك مستهدف من قبل الحكومة الخاصة بك رغم أنك لم ترتكب أي جريمة سوى أنك مختلف جنسيا.
وكشف طالب يبلغ من العمر 25 عاما وكان واحدا من رواد أماكن الاجتماعات الآمنة للمثليين الأكثر فقرا في المجتمع والذين لا يستطيعون الذهاب إلى حانات في مناطق القاهرة الأكثر ثراء وهي المناطق التي تغض الشرطة الطرف عنها وفقا للطالب.
وقال الطالب إن تعاون الإعلام مع الشرطة هو التطور الأكثر إثارة للقلق لأنه يعني بصرف النظر عن وجود عدد قليل من المحامين الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان ،انه لن يتم معاقبة أو مساءلة الأجهزة الأمنية أو حماية فئات المجتمع الأكثر ضعفا.
وأضاف أن القناة التليفزيونية التي نقلت حادث القبض على المثليين تسببت في فقدان حياة 25 أسرة لأنها قتلت هؤلاء الناس ،فتعريض حياتهم الشخصية للعلن يشبه تعذيبهم ببطء حتى الموت ولفت الموقع إلى أن القناة التليفزيونية نوهت أن تصويرها لهذه الحملة كان جزءا من تثقيف المجتمع حول الأسباب المؤدية لانتشار الإيدز.
وأشار إلى أن مصر لديها عدد قليل نسبيا من حالات الإصابة بفيروس الإيدز مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى ،فهناك 11 ألف شخص مصاب على الصعيد الوطني ،ولكن وفقا لليونيسيف فإن هذا الفيروس منتشر في المجتمعات الضعيفة بما في ذلك بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ويتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.
وهاجم الموقع القناة التليفزيونية التي نقلت الحملة على الحمام حيث قالت إن هذا المكان كان مركزا لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية ،مدعيا أنها قالت ذلك لتهديد محاميي حقوق الإنسان وتضليل الرأي العام ،مشيرا إلى أن 70% ممن أصيبوا بالفيروس انتقل إليهم من خلال ممارسة الجنس بين الجنسين.
كما انتقد الموقع وزارة الصحة المصرية التي لم تعقب على ادعاء القناة من وجهة نظرها او نشر معلومات دقيقة حول الإيدز في مصر ،لأن هذا الأمر كان من شانه أن يظهر الحكومة وكأنها تبيع خصوصيات الناس من أجل الدعاية.
وقال الموقع إن نشطاء حقوق الإنسان المدافعين عن حقوق المثليين والذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن هذا المجتمع يطالبون بمعاقبة الإعلاميين الذين يشوهون وينشرون صور المثليين ،كما يدعون أنهم سببا في نشر فيروس الإيدز, ونقل الموقع عن أحد الشباب المثليين جنسيا ويدعى يوسف وكان من أوائل المثليين الذين أسسوا موقع اجتماعي لهذا المجتمع في عام 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي ،حيث قال إن الحكومة الحالية تحاول أن تخنق كل الأماكن التي يجتمع فيها المثليين لأنهم هدفا سهلا ،كما أنهم يريدون تحويل أنظار المجتمع عن حقيقة ما يحدث وفقا لقوله.
وأضاف يوسف انه يعتقد أن حملة القمع الأخيرة هي جزء من خطة القيادة المدعومة من الجيش الحالية لإثبات أنه أكثر إسلاما من الإسلاميين الذين أطيح بهم في عام 2013،مشيرا إلى أن مثل هذه الحملات ستعيد هذا المجتمع إلى تحت الأرض أو تضطر المثليين للسفر إلى الخارج.