طالبا القيادات فى الخارج بسرعة احتواء "فتنة الهروب" من جحيم الإخوان سياسيون : خدعة إخوانية جديدة ومناورة رخيصة للإفلات من العقاب.. ومخططهم لن ينجح إخوان منشقون: هناك 5 شروط لابد من توافرها حتى يتم العفو عن مسجونى الإخوان بعد "إقرار التصالح" قانونيون: الجرائم الجنائية لا تسقط بالتصالح.. والرئيس لايستطيع العفو عنهم حتى بعد إقرارهم بالتوبة الخرباوى: يحاولون تكرار سيناريو "عبدالناصر".. ولن يتخلو عن منهج العنف والقتل أزمة جديدة تعيشها جماعة الإخوان عقب انتشار "إقرارات التوبة" بين عدد من مسجونى الجماعة الذين يسعون إلى الفرار من جحيم قيادات الإخوان وهو الأمر الذى أثار غضب كبار الإخوان حيث أشارت مصادر إلى أن هناك تعليمات صدرت من كلا من الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة والمهندس خيرت الشاطر نائبه بسرعة احتواء هذه الفتنة خصوصا أن ملف المقبوض عليهم داخل السجون يعد أحد أهم الملفات التى يلعب عليها قيادات الجماعة لتأجيج مشاعر غضب الشباب فى الخارج. وجاء نص الإقرار الذى حصلت "الموجز" على نسخة منه : "أتعهد أنا... ...المحبوس على ذمة قضية... في أحداث... بأني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة، ولم أمارس أي أعمال عنيفة، وأني أريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عني إلى المسئولين". وبدأ تداول هذا الإقرار بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في عدد من السجون خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت كشفت مصادر بهيئات الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، عن انتشار ما وصف ب"إقرارات التصالح"، أو "التوبة" في السجون، كإعلان عن التبرؤ من الجماعة، والقضايا التي يحاكمون فيها، ونبذ العنف، وقد اعتبر عدد من الخبراء القانونيين أن هذه الإقرارات تعد محاولة فاشلة للإفلات من العقاب، وليست مسوغا للإفراج عنهم، لأن العفو عنهم حق للرئيس عبد الفتاح السيسي وحده، وبعد أن تصدر الأحكام النهائية عليهم. وبحسب المصادر، فإن هذه الإقرارات لا تستند علي أساس قانوني، وإذا وافقت الحكومة على العفو عن هؤلاء المسجونين ربما لا تقتنع المحكمة بذلك وترفض العفو عنهم. في هذا الإطار قال عبد الرحمن الجوهري، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" والمحامي الحقوقي: بحكم التجارب في مواقف جماعة الإخوان المسلمين فالثابت دائما أنهم لا يظهرون ما يبطنون ولديهم استعداد للقيام بأي إجراء لمجرد التواجد وتنفيذ مخططاتهم، وتلك الدعوة المنتشرة حاليا والتي تعرف ب "إقرارات التوبة" ما هي إلى مناورة رخيصة جدا من الجماعة حتى يخرج أعضاءها دون أحكام ويعيدون ترتيب جماعة الإخوان من جديد. وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة ل "الموجز" : يجب إعمال القانون فمن استعمل العنف والتخريب ضد البلاد يحاكم، أما من ثبت انه تم القبض عليه عشوائيا يتم الإفراج عنه، مشيرا إلي أن المعيار في التعامل مع أعضاء جماعة الإخوان هو ارتكاب الجريمة، لافتا إلى أن الجرائم المنسوبة لأعضاء الجماعة الإرهابية لا يتم التصالح فيها طبقا للقانون لأنها جرائم تمثل جناية ضد أفراد الدولة ومنشآتها وهى جرائم لا تسقط بالتصالح، موضحا أنه في حال استجابة النظام إلي "إقرار التوبة" والذي بمقتضاه يتم العفو عن أعضاء الجماعة إذا فيحق لنا أن نقول إن النظام حينئذ لا يقوم بتفعيل سيادة القانون. وأكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشعب السابق، علي أن التوبة بين العبد وربه لا تحتاج إلى إقرار كتابي ، لافتا إلي أنها نوع من أنواع الخدعة للإفلات من العقاب ومن ارتكب جريمة يجب أن يحاسب عليها. وأضاف خلال تصريحات ل "الموجز":"إن مراجعات وتوبة الجماعات الإسلامية خلال حقبة التسعينات أثبتت فشلها، وكان من بينهم عدد من الأباطرة أمثال عاصم عبد الماجد الهارب حاليا خارج البلاد وطارق الزمر ومع أول اختبار حقيقي لهم عادوا أشد عنفا، وكونوا جماعات متطرفة". و قال ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن هذه الإقرارات بلا قيمة، ولن تكون بداية للتصالح، نظرا لأنها تعبر عن الأفراد أنفسهم ولا تعبر عن الجماعة. وأضاف الخرباوي: "لا أعتقد أن قيادات الجماعة ستوقع على إقرارات صلح، ولكنها ستحاول تنفيذ ما جرى في فترة الستينيات، حيث قام عدد كبير من الإخوان بتوقيع إقرارات صلح واعتذار للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأفرج عنهم، لكن القيادات وقتها رفضت، وقالت إنهم من يمثلون الإخوان تمثيلا شرعيا، ولا يجوز لنا التوقيع ومن حق الأفراد العاديين بالجماعة أن يوقعوا دون إلزام لأحد. وتابع الخرباوي: "هذه الإقرارات هي مجرد محاولات فقط للإفلات من العقوبات التي قد تصدر ضدهم، متوقعا أن يكون عدد الموقعين محدود للغاية، لأن الجماعة تعتبر من يوقع بأنه خانها على الرغم من أنها قد تجيز له التوقيع، لكن في المستقبل سينظر له نظرة الريبة والشك. وأشار "الخرباوي"، إلى أن هذه الإقرارات قد ينظر لها إذا ما كان المتهم محالا للمحاكمة يمكن للنيابة أن تراجع مواقفهم، وفي حالة صدور حكم فهذه الإقرارات لن تسقط حكم المحكمة، لافتا إلى أن الجماعة لم تقدم أي مبادرة للصلح مع الدولة حتى الآن، فكل المبادرات التي أعلنت كانت تصدر من وسطاء، فالجماعة تظن أنها ستعود، كما أن إطلاق الجماعة أي مشروع للصلح سيكون بمثابة اعتراف بفشلها في إدارة الأزمة. وأضاف إسلام الكتنانى، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين: علينا أن نتفق على أن كل من أخطأ في حمل السلاح يجب أن يحاكم وأنه لا مصالحة علي الدماء، مشيرا إلى انه إذا أرادات جماعة الإخوان أن تتصالح مع الشعب عليها تنفيذ خمس شروط: أولها اعتذار عام للشعب المصري من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع وأعضاء مكتب الإرشاد، ثانيا الاعتراف بثورة 30 يونيو و3 يوليو لأنهم يعتبرونها إنقلابا علي حد وصفهم، ثالثا وقف كافة أشكال التظاهر والتخريب، رابعا الارتضاء بالمحاكمات لمن اخطأ وأجرم، خامسا تفكيك جماعة الإخوان المسلمين. وأشار "الكتاتني" إلى أنه من يريد أن يتبرأ من الجماعة عليه تنفيذ الخمس شروط السابقة، مضيفا : "هناك واجب مجتمعي تجاه الشباب الصغير من جماعة الإخوان، ولا يجب أخذ العاطل بالباطل ويجب الأخذ بيد هؤلاء الشباب واستيعابهم من خلال مراجعتهم فكريا"، مشيرا إلى تقدمه بمبادرة "فكر وأرجع" وهو مشروع قومي لمواجهة فكر الجماعة مواجهة ليست أمنية فقط بل وفكريا واقتصاديا. وقال الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق، إن القانون المصري أجاز التصالح في القضايا المالية بعد رد المبالغ التي تحصل عليها المتهم أو التصالح، لكن القضايا الجنائية المتعلقة بقتل وعنف لا يجوز العفو عن المتهمين فيها بمجرد التوقيع على إقرار توبة، إلا إذا صدر حكم نهائي بتبرئتهم، مشيرا إلى أن العفو عن المتهمين الجنائيين تكون شريطة أن يكون قد قضي ثلاثة أرباع مدة الحبس، وحسن السير والسلوك طول هذه المدة، كما يحدث في المناسبات الوطنية. وأضاف "حلمي"، كما أنه من حق رئيس الدولة أن يصدر عفوا عن المتهمين في أي قضايا أو حتى المحكوم عليهم، محذرا من العفو عن فئة من المتهمين دون غيرهم، فلابد أن يترك الأمر للقضاء باعتباره سيحقق العدالة. فيما أكد أستاذ القانون العام الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن إقرارات التوبة التي يوقعها قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجون، هي مجرد مناورة سياسية الغرض منها إفشال الدولة وكسب تعاطف المصريين بغرض الرجوع مرة أخرى للحياة السياسية، وإثارة البلبلة مرة أخرى بالشارع المصري. وأشار إلى أن إقرارات التوبة إجراء غير قانوني بكل المقاييس وغير سياسي، ولا يتفق مع طبيعة الوضع السياسي في مصر، لأن الإقرار بالمسئولية والتوبة لا يعني الإعفاء عن المسئولية أو القصاص من المتهمين الذين ارتكبوا جرائم في حق المصريين. يأتي ذلك فيما اعتبر أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين "ورقة التوبة" كما أسموها ما هي إلا حيلة من النظام لمحاولة شق صف المحبوسين من أعضاء الجماعة على ذمة قضايا الدفاع عن الشرعية علي حد قولهم. وأكدت مصادر إخوانية" أن عملية جمع التوقيعات داخل السجون انطلقت تحت مسمى التصالح مع النظام، وتنتشر عبر وسطاء من المسجونين في أوساط المحتجزين الذين لا يتبنون أية أيديولوجية سياسية أو فكرية. وأضاف المصدر: "بلغنا من خلال الحوار مع بعض المقبوض عليهم في السجون الأخرى أثناء جلسات المحاكمة أن الأمر ذاته ظهر عندهم".
