تفاصيل صفقة البابا مع معارضيه فى قضية الزواج الثانى

البابا يؤكد وجود أسباب أخري للطلاق غير علة الزنا.. والمتضررون: مجرد تصريحات ل"الشو الإعلامى"
أنيس: "تواضروس" يدخل فى حرب شرسة مع الحرس القديم فى الكنيسة بسبب هذه التصريحات
عزت: الكنيسة لا تنظر للحالات الإنسانية ولكنها تريد تطبيق تعاليم "شنودة" فقط
حالة من الأمل شعر بها متضررو الأحوال الشخصية عقب تصريحات البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التى أدلى بها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية نهاية الأسبوع الماضى، حيث أكد أن مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط ستحل فى وقت قريب، مشيراً الى أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا منذ شهر عن الإصلاح التشريعي وأن أحد القانونيين الأقباط قال للرئيس: إن هناك قانونا للأحوال الشخصية موجودا في أدراج الدولة منذ 30 عاما، فطلب الرئيس إعادة مراجعته لإقراره، ولذلك أصبح حل قضايا الأحوال الشخصية بين يد الدولة وليس الكنيسة فقط.
وفيما يتعلق باتفاق الكنائس الثلاث على قانون واحد قال "القانون موجود بالفعل ولكننا فى حاجة إلى مراجعته وإعادة تقديمه للدولة، وسنحاول وضع عدد من المواد التى تساهم فى حل مشكلات الأحوال الشخصية لدي الأقباط".
وعن أسباب الطلاق قال "الطلاق هو للزنا بكل أشكال الزنا الفعلي والحكمي والروحي والأخير معناه أن الإنسان يغير دينه ولكن هناك أسباب أخرى تدعو للتطليق ومنها لو ثبت أن هناك مرضا يدفع طرفا لتعذيب الآخر يستوجب ذلك التطليق".
وعن أسباب رفض الكنيسة لائحة 38، أوضح البابا أن هذه اللائحة مدنية ولم تصدر من المجمع المقدس ولكنها صدرت من المجلس الملي.
وبسؤال البابا عن أسباب رفض الكنيسة زواج الطرف الزاني قال "الزواج في المسيحية هو شريعة الزوجة الواحدة ويقوم على صفة الأمانة ولو خانها لا يجب أن يستأمن على زيجة أخرى ولكن نحن نبحث في ذلك الأمر ونبحث على أدلة ولم نصل إلى حل معين".
من جانبه قال أشرف أنيس، أول منسلخ عن الكنيسة القبطية، أن تصريحات البابا لم تأت بجديد، مؤكداً أنها لا تعتبر حلا تقدمه الكنيسة لمتضرري الأحوال الشخصية، ومشيرا إلى أنها مجرد أعذار يتم تداولها منذ 30 عام.
ولفت إلى أن الكنيسة لا تمتلك قانونا لحل مشكلات الأحوال الشخصية ولكنها تسعى لإخماد ثورة المتضررين منها، وأوضح أن البابا وعد منذ تولى الكرسي المرقسى بحل مشكلات الأحوال الشخصية، والآن وبعد مرور عامين على تنصيبه لم يقدم أي جديد سواء السفر للخارج وإغفال المشكلات التى يعانى منها الأقباط هنا.
وفيما يتعلق بالطلاق والتطليق الذي تحدث عنه البابا قال "بالفعل هناك فرق كبير بين الأمرين ولكن هذا الفرق قانونى وليس كنسي ولذلك ليس من حق البابا الحديث فى هذا الأمر، لأنه يتعلق بالدولة ومحكمة الأسرة وليس الكنيسة".
وعن تصريحات البابا التى أكد فيها أن هناك أسبابا كثيرة للطلاق غير الزنا قال "البابا فى ورطة بعد إلغاء البابا شنودة الراحل للائحة 38، خاصة وأن تغير اللائحة أدى لزيادة مشكلات الأحوال الشخصية، وبالتالى فإن تصحيح البابا تواضروس للقوانين التى وضعها البابا شنودة سيسبب حرجا كبيرا للكنيسة، خاصة وأنهم يتعاملون مع هذا الأمر من منظور ديني وليس إنسانى".
وتابع "تعجبت كثيراً من حديث البابا عن لائحة 38 خاصة وأن الشخص الذي وضع هذه اللائحة اعترفت به الكنيسة فى عهد البابا تواضروس وتم تشييد مذبحة له، وأنا اعتقد أن البابا يدخل الآن فى صراع مع الأساقفة التابعين للبابا شنودة والذين يريدون استمرار مشكلات الأحوال الشخصية حتى تظل قنبلة موقوتة تنفجر فى وجه البابا".
ووصف أنيس تصريحات البابا الأخيرة ب"الشو الاعلامى" حيث قال "البابا ادلى بهذه التصريحات لينهى الحوار ليس أكثر، ولكن حقيقة الأمر هو أن الكنيسة لا تمتلك حلا حقيقيا لمشاكل الأحوال الشخصية"، مشيرا إلى أن البابا يريد تفادى غضب الأقباط لحين انتخاب البرلمان حتى يقول أن الأمر ليس فى يده ولكنه من اختصاص مجلس الشعب".
وعن قانون الأحوال الشخصية الموحد قال "هذا لغز كبير تتحدث عنه الكنيسة منذ 30 عام ولكننا لا نعرف عنه شيئا، ولا احد يعرف ما هى بنود هذا القانون، وبالتالى لا نستطيع الحديث عنه إلا بعد طرح القانون ومناقشته مجتمعين قبل اعتماده من الدولة"، وأوضح أنه من الصعب أن تجتمع الطوائف الثلاث على قانون واحد قائلا "إذا اجتمعت الطوائف الثلاث على قانون واحد فمن الأفضل أن يجتمعوا على مسيحية واحدة بدون طوائف".
وعن طرق حل مشاكل الأحوال الشخصية فقال "الحل فى يد الدولة وذلك عن طريق التدخل بقانون مدني صريح بعيد عن أسوار الكنيسة.. مشيرا إلى أن الكنيسة مسئولة عن الجانب الروحى فقط أما قانون الأحوال الشخصية فهو أمر مدنى بين الأقباط والدولة".
وقال هانى عزت، مؤسس حركة منكوبى الأحوال الشخصية "رد البابا حذر ويشوبه بعض الغموض، فتصريحات البابا لم تأت بجديد، ولكن من الممكن أن يكون ذلك لان الحديث لم يكن خاصا بالأحوال الشخصية فقط، ولكنه كان حوارا عاما ضم جميع مشكلات الأقباط".. موضحا أن إصرار البابا على أن لائحة 38 ليست صحيحة غير منطقى، وتابع "لقد أثبتنا بالمستندات صحة لائحة 38 وانه كان يحكم بها داخل الكنيسة حتى عام 1955".
وتوقع عزت أن يكون موقف البابا بسبب انه لا يريد أن يتراجع عن قرارات اتخذها البابا شنودة الراحل، لافتا إلى أن الكنيسة لا تنظر إلى الحالات الإنسانية ولكنها تريد تطبيق تعاليم البابا شنودة حتى بعد رحيله.
وتابع "لدينا امل كبير فى أن يشمل التعديل التى تحدث عنها البابا والتى من المقرر أن يعتمدها مجلس النواب القادم لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، ونتمنى أن ينص التعديل على حصول من حصلوا على أحكام طلاق منذ عشرات السنين على تصاريح زواج".
ولفت إلى ضرورة وجود أسباب أخري للطلاق منها "السجن والإدمان واستحكام النفور والفراق لمدة محددة"، وطالب البابا بإعادة هيكلة المجلس الإكليريكى وتغيير الأنبا بولا خاصة وانه سبب اساسى فى المشاكل التى يعانى منها الأقباط.
وعن قانون الأحوال الشخصية الموحد قال "نحن نسمع عن قانون حبيس الأدراج منذ 30 عاما، ولكن نحن على ثقة بأن هذا القانون فاشى وغير منطقى لانه يشبه لائحة 2008 المهرطقة والتى كانت سببا فى خراب الأسرة المسيحية".
وطالب عزت المجمع المقدس باحترام فكر البابا فى التعديل، موجهاً رسالة للبابا قال فيها "عليك أن تقتدى ببابا الفاتيكان فى قراره بتسهيل أحكام الطلاق للمتضررين لان الإنسان اهم عند الله من التشريع".
ومن جانبه قال صفوت عادل، أحد متضررى الأحوال الشخصية، أن حديث البابا به طيف من الأمل، وذلك لأنه اعترف بأن هناك أسبابا أخري للطلاق غير علة الزنا، موضحا أن الكنيسة فى السابق لم تكن تعترف بأن هناك أسبابا للطلاق غير علة الزنا.
وأشار الى ان حديث البابا عن وجود قانون موحد للأحوال الشخصية ليس بجديد خاصة أن الكنيسة تتحدث عن هذا القانون منذ فترة طويلة ولكن لا أحد يعرف شيئا عنه.
وطالب عادل البابا بالتواصل مع متضررى الأحوال الشخصية للوصول إلى حل مناسب لهم خاصة وأن مشاكلهم كثيرة ومنذ زمن بعيد.