بروتوكول تعاون بين التصديري للصناعات الكيماوية والغرفة الكينية لتبادل البيانات التجارية بين البلدين

اتفق الجانبان المصري والكيني علي إعلان 2015 عام الصناعة بين مصر وكينيا، وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي من خلال إقامة المشروعات الصناعية المشتركة في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين.
جاء ذلك افتتاح أمس وزير الصناعة الكيني والسفير المصري بنيروبي محمود علي طلعت، الجناح المصري بمعرض كينيا الدولي "كيميس 2014 " بالعاصمة الكينية نيروبي، والذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور وليد هلال.
ويضم الجناح 60 شركة مصرية تعمل في مجالات الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والهندسية والتعبئة والتغليف، على مساحة تبلغ 1600متر مربع.
وشارك في الافتتاح الدكتور هاني قسيس رئيس البعثة المصرية التجارية والاستثمارية وخالد عبده رئيس غرفة صناعة التعبئة والتغليف والطباعة وأحمد جابر نائب رئيس الغرفة والمستشار التجاري سليمان خليل رئيس المكتب التمثيل التجاري بنيروبي والسكرتير الأول التجاري ماجد سابق وأحمد هاشم الملحق الاداري بالسفارة وأحمد هندي المدير التنفيذي للبعثة والمعرض وزكي عبد الفتاح منظم المعرض.
وأكد وزير الصناعة الكيني علي ترحيب بلاده بالتعاون الكامل مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية موجهًا الدعوة إلى رئيس البعثة المصرية والمشاركين بالمعرض لحضور منتدى كينيا الاقتصادي الذي يعقد يومي 19-20 نوفمبر الحالي تحت عنوان " ليه تستثمر في كينيا".
مؤكدًا على ضرورة التواجد المصري خلال المرحلة القادمة استثماريا وتجاريا وإقامة مشروعات مشتركة في كثير من المجالات البنية التحتية والأدوية والصناعات الغذائية.
ومن جانبه أكد السفير محمود طلعت السفير المصري في كينيا أن العلاقة بين مصر وكينيا علاقة استراتيجية وتبادل المصالح المشتركة بشكل متوازن تجاريا واستثماريًا موضحًا أن استقرار كينيا اقتصاديا يمثل بعد أمني واستراتيجي لمصر وهذا ما يجب أن نركز عليه في المرحلة القادمة.
كما طالب بتكثيف التبادل التجاري بين البلدين واستيراد احتياجاتنا من اللحوم التي تتميز بالجودة وغيرها من السلع التي تستوردها مصر من الخارج، مناشدًا الشركات المصرية والحكومية بزيادة استثماراتها في كينيا خاصة شركات القطاع الاعمال العام مثل المقاولون العرب وكذلك إقامة مشروعات خدمية وخيرية للشعب الكيني مثل إنشاء المستشفيات والمدارس والطرق مجانية الخدمة لتوطيد العلاقة بين الشعبين.
وقال السفير أننا ندرس الآن تعظيم الاستفادة من بعض المشروعات المتوقفة في كينيا لتشغليها لحساب مصر بالتنسيق مع الحكومة الكينية وهناك بالفعل مجزر آلي متعثر بجوار ميناء مونابسا نعمل على إعادة تشغيله.
وأضاف اننا نسعى الآن لتعظيم الاستفادة من الاراضي المملوكة لمصر في كينيا، لإنشاء مراكز تجارية دائمة، ومجمع للخدمات العلاجية، والتعليمية والثقافية، وهو ما نقوم به الآن بخصوص مساحة أرض بموقع متميز بالعاصمة نيروبي علي مساحة 2000 متر مربع.
وأستكمل أن الأرض ملك للجكومة المصرية وغير مستغلة حتي الآن، وندرس حاليا إقامة مركز تجاري دائم لعرض المنتجات المصرية وخاصة أن هناك استعداد كامل من أصحاب الأعمال المصريين لتمويل المشروع للعمل بسياسة التجارة الحاضرة وهي التسليم فور التعاقد.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني قسيس نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس البعثة المصرية في كينيا أن الاستثمار في الدول الافريقية أصبح ضرورة ملحة خاصة في كينيا ودول حوض النيل.
مؤكدًا علي ضرورة تلاحم جميع الفئات للشعب المصري على هذا الهدف كهدف استراتيجي ومشروع قومي لا يقل اهمية عن المشروعات التي تقوم به مصر حاليًا مثل مشروع قناة السويس الجديدة والساحل الشمالي الغربي.
وأشار إلى أن الدخول في الأسواق الإفريقية لا يمثل مسألة خسائر أو أرباح وإنما أمن قومي لمصر، وقال إن الحكومة المصرية مسئولة بالتعاون مع القطاع الخاص بالتواجد الحقيقي والفعلي على الأراضي الإفريقية وإقامة معارض ومجمعات تجارية دائمة بالعواصم الإفريقية واستغلال الأراضي المملوكة للحكومة المصري في هذه الدول في إقامة مثل هذه المعارض والمجمعات لتعظيم التواجد المصري بدلا من ترك هذه الأراضي فضاء لا تثمن ولا تغني من جوع.
وقال رئيس البعثة إنه تلقى دعوة من الحكومة الكينية لحضور منتدى كينيا الاقتصادي يومي 19-20 من نوفمبر الجاري وقد تم بالفعل التنسيق مع المجالس التصديرية لتشكيل وفد رسمي للمشاركة في هذا الحدث.
من ناحية أخري تم علي هامش المعرض توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والغرفة الكينية للاستثمار يتضمن تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالاستثمار والتجارة في اسواق البلدين وتهيئة كل جانب للآخر للدخول للبلدان والأسواق المجاورة علي ان تكون هناك شراكة استثمارية علي أرض الواقع، كما يتضمن الاتفاق تنظيم البعثات الترويجية لأسواق البلدين.