بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وغرفة كينيا

السفير المصري: لجنة تجارية مشتركة لدفع العلاقات

وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د.وليد هلال بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية والصناعية الكينية بهدف تيسير إجراءات التبادل التجاري والاستثماري بين منظمات الأعمال في كل من مصر وكينيا.
جاء ذلك علي هامش مشاركة مصر في معرض كينيا "كيميكس" الدولي الذي عقد خلال الفترة من 19 - 21 نوفمبر الجاري وضم اكثر من 36 شركة مصرية متخصصة في الصناعات الكيماوية والهندسية.
وقال أحمد هندي مدير البعثة المصرية المشاركة في المعرض انه تم عقد اجتماع موسع ما بين المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وبين اعضاء الغرفة الكينية لبحث سبل تنمية العلاقات الاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين مصر وكينيا. ودور منظمات الأعمال في حل المشكلات التي تعوق تنمية هذا التبادل.
أكد قدري عبدالمطلب السفير المصري في كينيا. انه سيتم خلال أيام توقيع اتفاق تجاري مشترك بين مصر وكينيا يتم بموجبه تشكيل لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين تكون مهمتها بحث سبل وآفاق دفع العلاقات بين البلدين.
وقال السفير ان الاتفاق التجاري المشترك في صياغته النهائية وانه تم الانتهاء من كافه مراحل التفاوض الخاصة به مؤكداً أن السوق الكيني من الأسواق الواعدة بالنسبة للصادرات المصرية حيث يمثل البوابة الشرقية لدول شرق أفريقيا الحبيسة.
وأوضح أن كينيا وضعت خطة طموحه بحلول 2030 تتحول خلالها واحدة من الدول ذات الدخل المنخفض إلي دولة من دول الدخل المتوسط وهو ما يعني فرص أوسع للتبادل التجاري ينبغي للمصدرين المصريين الاستعداد الجيد له بدراسات تتوافق مع هذه الخطة وربط الكيانات الكبيرة في كينيا بالشركات المصرية من خلال مميزات وحوافزها تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا السفير الشركات المصرية لتنظيم بعثات للمشتريين وبعثات تجارية للشركات الكينية لمصر مؤكداً علي أهمية أن يري الجانب الكيني علي الواقع الإمكانيات والقدرات الإنتاجية المصرية.
وقال ان السوق الكيني مهيأ للمزيد من الصادرات المصرية مدللاً علي هذا بأنه علي الرغم من التحديات التي واجهتها الصادرات المصرية خلال العامين الماضيين في أسواقها التقليدية تضاعفت الصادرات المصرية إلي كينيا من 300 مليون دولار إلي 600 مليون دولار بنهاية 2012 بفائض لمصر قدره 100 مليون دولار مرجعاً السبب وراء هذا إلي المزايا التفضيلية التي تتمتع بها الصادرات المصرية في السوق الكيني بفضل اتفاقية الكوميسا.
ومن جانبه قال الوزير المفوض التجاري محمد إبراهيم رئيس المكتب التجاري المصري في نيروبي انه علي المصدر المصري اكتشاف السوق الكيني بنفسه من خلال دراسة حقيقية لاحتياجات ومتطلبات هذا السوق فضلاً عن التعامل المباشر مع الشركات الكينية التي لا تفضل الوساطة في التعامل.
وشدد إبراهيم علي أهمية الجديه في التعامل مع السوق الكيني مشيراً إلي أن السوق الكيني سوق منفتح وهو ما يعني أنه بمجرد خروج المنتج المصري من هذا السوق سيكون هناك اكثر من بديل منافس له.
وفي الوقت الذي أشار فيه إلي أهمية السوق الكيني كسوق تجاري للمنتجات المصرية انتقد غياب خريطة للاستثمارات في كينيا رغم انها مستورد لرأسمال اضافة إلي ما أشار إليه من ارتفاع اسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه وغياب الشفافية كمعوقات رئيسية للاستثمار.
كان رئيس غرفة التجارة الكينية قد افتتح الجناح المصري بمعرض كيني الدولي في حضور كل من السفير المصري والوزير المفوض التجاري المصري وخالد عبده رئيس غرفه الطباعة وزكي عبدالفتاح رئيس شركة توارت الشركة المنظمة للمعرض وليد جلال المدير الاقليمي لمكتب مصر للطيران في نيروبي.