130 ألف موظف بوزارة المالية يستنجدون بهانى قدرى من فساد رؤوساء المصالح

يعانى العاملون بالمصالح والهيئات التابعة لوزارة المالية من إهمال وبطش وتعسف رؤسائهم إلى جانب مخالفة القانون بشكل واضح فى التعامل بين العاملين وعدم تطبيق العدالة فيما بينهم من خلال مجازاة البعض دون الأخر إضافة إلى عدم صرف المكافآت والحوافز الطبيعية.
وفى هذا السياق أكد عدد من العاملين بالوزارة أنهم خاطبوا هانى قدرى وزير المالية مراراً وتكراراً لتحسين أوضاعهم وتصحيح كافة المسارات الخاطئة والمخالفة بشكل واضح للقوانين داخل المصالح التابعة للمالية إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
وأكد العاملون أن عدم الاستجابة لمطالبهم يأتى بالسلب على العاملين ويجعلهم لا يعملون بالجهد المطلوب خاصة بالمصالح الإيرادية التى تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة بشكل كبير مما يؤثر على الحصيلة وارتفاع عجز الموازنة وفشل وزارة المالية فى تحقيق المطلوب منها .
من جانبه قال مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة المالية لقد أعددنا مذكرة شاملة ذكرنا فيها كل السلبيات التى تعانى منها كل من مصالح الضرائب والجمارك والمالية ايضاً وتقدمنا بها الى وزير المالية هانى قدرى وذلك فى الأول من أكتوبر الجارى ولكن دون جدوى فلم يهتم بها وزير المالية ولم يقم بالرد عليها رغم المحاولات المستميتة التى قمنا بها للوصول إليه لتوضيح مدى المعاناة التى يتعرض لها عاملو الوزارة بكافة مصالحها.. موضحا أن التجاهل كان الجواب الوحيد على مطالبنا .
وجاء فى المذكرة " أن العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لا يألون جهداً فى ظل رعاية الدولة لهم نحو الوصول بالحصيلة الضريبية الى الربط المقر بل اكثر من ذلك لتحقيق زيادة عن الربط المستهدف دعماً للإقتصاد الوطنى فى الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد وقد اعتاد العاملين فى هذه المناسبات المباركة الى وقوف وزيرهم بجانبهم الاَ ان هذا العام ورغم ان العاملين بالمصالح الإيرادية فى صمت دون ان يدخروا اى جهد يمكن تقديمه للإقتصاد الوطنى ، لذا كان الزاما علينا عرض مطالب العاملين بقطاعات النقابه المختلفه من ضرائب على الدخل وضرائب عقارية وضرئاب على المبيعات ومصلحة الجمارك وقطاعات الوزارة والذى يبلغ عددهم نحو 130000 الف موظف وجميعهم اعضاء ومشتركين بنقابتنا ، فقد ترون لما عاهدناه من تقدير معاليكم لأبنائك العاملين بتلك المصالح الموافقه على تحفيز العاملين بقطاعات الوزارة والمصالح التابعه بإعتبارهم الركيزة الأساسية فى الإقتصاد الوطنى وذلك فى اطار الإرتفاع الجنونى للأسعار وحرصاً على استقرار منظومة العمل داخل هذه المصالح .
حيث تعانى كلاً من الأتى : اولاً ضرائب الدخل من سلبيات عدة اهمها :
عدم استكمال قواعد البيانات اوبمعنى ادق القيام بها لعدم وجودها من الأساس وربطها بقواعد بيانات الضريبة العقارية فيما يخص الثورة العقارية حيث ان الحصيلة المحققه من هذا النشاط 27 مليون جنيه بالرغن من عدم تأثير هذا النشاط بالظروف الإقتصادية بل على العكس فى ازدياد مستمر .
ارجاع الخصم او الإضافة الى المأموريات حيث انها مصدر من مصادر المعلومات .
غياب التنسيق مع وزارة العدل والكهرباء والمحليات مما يؤدى الى عدم إفادتنا كمصلحة ضرائب بصورة من التراخيص وصور عقود بيع الشقق وارسالها للمأموريات التابعه بها لإتخاذ الإجراءات اللازمة .
قلة العمالة الفنية والإدارية يتسبب فى قلة القدرة التحصيلية حيث ان هناك عجز فى العمالة التخصصية ونعتقد ان هذه الزيادة لا تمثل عبء على الميزانية حيث ان هناك اعداد كبيرة احيلت الى التقاعد وان العمل فى قطاع الضرائب من العمالة المنتجه .
عدم قيام قطاع التهرب الضريبى بوظيفته وضرورة تفعيله كأحد القطاعات المنوط بها تحقيق العدالة الإجتماعية فى المجتمع الضريبى ونوع من انواع الردع وذلك عن طريق زيادة معدلات اداء القطاع كذلك تفعيل دور الإدارة المركزية لتحريات وبحث مصادر الثراء ليقوما معاً بدورهما على الوجه الأكمل فى حصر المتهربين بالتعاون مع مباحث التهرب الضريبى .
عدم تطبيق الضريبة القطعية على الأنشطة الصغيرة اسوة بما يتم فى السيارات .
عدم تفعيل دور الحصر والسيطرة على القطاع غير الرسمى من الإقتصاد .
ثانياً : السلبيات الموجودة بضريبة المبيعات :
تضرر العاملين من شاغلى الوظائف العليا من عدم شغل الوظائف القيادية .
عدم الإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة .
عدم تفعيل دور التهرب الضريبى بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغاء التعويض فى وقائع التهرب الضريبى مع تفويض رئيس المصلحة بالأمر بالضبط ورئيس القطاع التنفيذى لسرعة الإجراءات مع عمل حافز مادى للقائمين على الضبط .
عدم تفعيل دور الفحص الضريبى يؤدى الى عدم الإلتزام وتفعيله يؤدى الى الإلتزام الطوعى للمسجل لسداد الضريبة المثبته عليه دون اللجوء للقضاء لإسقاط الضريبة وذلك بصدور تعليمات من المصلحة لمراعاة عدم التقادم مع عمل حافز للفاحصين تشجيعاً للقيام بدورهم فى تحصيل موارد الدولة .
غياب التعاون مع رجال الأعمال ومدى اهمية ذلك للقطاع الإقتصادى ومدى ضرورة عقد اجتماعات دورية مع جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالمناطق الصناعية للوقوف على المشاكل والتفوق على سبل حلها اول بأول .
عدم القيام بالحجز واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك يتوجب الحجز ادارياً على شركات الإستثمار حيث انه بموجب نص المادة 9 من قانون الإستثمار لا يجوز الحجز على شركات الإستثمار الاَ قضائياً .
خلو قانون الضرائب على المبيعات من ضمانات التحصيل الموجودة فى قانون الضرائب على الدخل " الحجز التحفظى " وذلك فى حالة ضياع اموال الخزانة العامة للدولة وسرعة سداد المتأخرات الضريبية .
عدم وجود دور لمساعد المسجلين وغياب التفاعل مع الغرف التجارية .
ارتفاع تكاليف العلاج لعدم ملائمة صناديق الرعاية الصحية وعدم وجود دعم مخصص لهذا الأمر .
فرض ضريبة على العلاوات الخاصة بما يخالف القانون بشكل واضح حيث ان اعفاء العلاوات من ضريبة كسب العمل بند مستقل من بنود القانون .
تحديد بدل طبيعة العمل مابين 3 الى 8 جنيه حسب الدرجات الوظيفية وهو لا يتواكب مع ارتفاع اسعار الوقود وما ترتب عليه ارتفاع اسعار المواصلات .
عدم وجود حافز للحصيلة الشهرية فى حالة زيادة نسبة الربط والحصيلة والتى تتعدى ال 100 % رغم وجود سند قانونى يفرض الحافز .
عدم وجود حركة للترقيات خاصة بالمسابقة الأخيرة لمديرى العموم .
رفض الإعلان عن الحاجة لتعيين سائقين .
التباطؤ فى فى اعلان الحاجه عن تعيين مأمورى ضرائب بالإضافة الى عمالة ادارية .
واضاف رئيس النقابة انه على الرغم من مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة الاَ ان ممثلى العاملين بالنقابة وقياداتهم بعيدين كل البعد عن مناقشة هذا الأمر خاصة وان هذا القانون يعد المرحلة الثالثة من مراحل ضريبة المبيعات وهذا الأمر يتنافى تماماص مع دور النقابة وممثليها ومخالف لأحكام القانون والدستور فى اصدار التشريعات .
كما اكد رئيس النقابه على ان الضرائب العقارية تعانى ايضاً من وجود بعض التقصيرات الخاصة بالعاملين ومن اهمها :
غياب دور التوعية للعاملين بالضرائب العقارية والقائمين على تنفيذ القانون مع عدم وجود دورات تدريبية تدعم هذا الأمر رغم ان القانون يحث على ذلك .
غلق معهد المحصلين والصيارف مما يسهم فى وجود عجز بالتحصيل حيث ان اعادة فتح وتشغيل هذا المعهد يسد العجز بجميع مديريات الضرائب العقارية .
ضرورة الغاء التحصيل لصالح الغير مثل " ضريبة الملاهى والمحافظات " حيث يعد تعديل هام بالنظام الداخلى .
ولم يكن العاملين بالضرائب هم فقط الذين يعانون من ازمات داخل مصلحتهم ولكن ايضاً العاملين بالجمارك يعانون من :
غياب عامل الحوافز المادية والمعنوية رغم القرار الوزارى رقم ( 359 ) الخاص بمكافئة العاملين بالمواقع والإداريين .
عدم وجود دعم لصندوق الرعاية الصحية ليتناسب مع تكاليف العلاج .
نقص العمالة حيث انه منذ عام 1993 كانت اخر مسابقة تمت بوزارة المالية ولم تحدث اية مسابقات اخرى لتعيين عاملين بمصلحة الجمارك .
عدم وجود وسائل نقل خاصة للعاملين بالمطارات والموانئ بالإضافة الى عدم وجود زى لائق بهم وبمواقعهم .
غياب وجود عامل التحفيز لبذل المزيد من الجهد فى حالات التهرب الجمركى .
وقام رئيس النقابة بسرد مطالب العاملين بوزارة المالية والتى يعانون من تجاهلها منذ سنوات طويلة وحتى بعد ان تولى هانى قدرى وزير المالية الحالى لهذه المطالب اكثر من مرة ومن اهمها :
وقف المزايا الترفيهية التى يستفيد منها ابناء العاصمة فقط .
زيادة مكافئة نهاية الخدمة الى 130 شهر من الأساسى و130 شهر من المتغير حيث ان ايرادات الصندوق قد زادت بزيادة نسبة الخصم المقررة للصندوق .
تحميل الصندوق تكاليف العلاج والعمليات بنسبة 100 % للعضو باقى افراد الأسرة.
شمول ( العلاج – الأشعه – التجاليل – الكشف ) وعدم اقتصارها على العمليات الجراحيه فقط .
حضور ممثلين عن المديريات المالية وليكن احد اعضاء النقابات الفرعية وضرورة الإطلاع على ختاميات الصندوق والإفادة عما تم بخصوص اللائحة الجديدة للصندوق حيث انها فى طور الإعداد منذ 4 سنوات .
البت فى طلبات النقل للساده الزملاء المنتدبين الى الوزارة فى المديريات المالية .
وفيما يتعلق بالمزايا المادية :
صرف بدل مخاطر بنسبة 100 % لممثلى وزارة المالية نظراً لما يتعرضوا له من ضغزط والتعدى عليهم بالضرب والسب اثناء حفاظهم على المال العام .
صرف بدل انتقال لممثلى وزارة المالية اسوة بقطاعات الوزارة الأخرى نظراً لما نتكبده من نفقات نظير حضور جلسات المناقصات والمزايادات .
صرف حافز التميز المقرر بالقرار رقم 306 بنسبة 25 % للعاملين .
زيادة الدفعة الشهرية بنسبة 50% .
زيادة الجهود غير العادية للعاملين بنسبة 150 % .
واعرب شعبان عن استيائه من تجاهل وزير المالية لكل هذه الأزمات المتواجدة داخل الوزارة بمصالحها المختلفة والتى تتسبب فى حدوث ازمات وكوارث كبيرة قد تتفاقم وتصل الى مراحل سيئة لا يمكن حلها بسهوله ، وافاد بقوله : ان العاملين بالمالية وهيئاتها ومصالحها وصلوا الى مرحلة سيئة نتجة الإهمال المتعمد والظروف السيئة التى يعانون منها نتيجة السياسات الخاطئة التى تتجاهل تطبيق القانون حيث اننا لا نطلب سوى تطبيق العدالة فى كل شئ وعدم مفاضلة البعض عن الأخر ومراعاة العاملين بكافة المناسبات بصرف الحوافز المعتادة بكافة قطاعات الدولة حيث اننا لا نطلب اى شئ زيادة عن حقنا وانما نطلب اعادة النظر فى كيفية تطبيق القوانين داخل المصالح وتفعيل دور الرقابة للحد من التجاوزات والسلبيات التى تحدث وتتم داخل كافة مصالح وزارة المالية .