ننشر أخطر تصريحات وقرارات وزير الأوقاف

منذ أن وطأت قدماه وزارة الأوقاف، مع توليه مهامها، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الحرب، في مواجهة الجماعات الإرهابية والإخوان والسلفيين، ومن على شاكلتهم، ممن سيطروا على كثير من المساجد والزوايا في أنحاء البلاد، وأصدر العديد من القرارات التي من شأنها تطهير الوزارة من أنصار الإخوان، والسعي وراء ضبط الخطاب الديني، وكان أبرزها، قانون ممارسة الخطابة، حيث كان بمثابة إعلان الحرب، من وزارة الأوقاف بقيادة وزيرها الدكتور محمد مختار جمعة، على السلفيين ومنعهم من إعتلاء المنابر، لعدم تخصصهم في الخطابة، أو حصولهم على تصريح من الأوقاف.
فتم إقرار قانون "الخطابة بالمساجد"، حيث تضمن القانون 6 مواد، حيث نصت المادة الأولى على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين من وزارة الأوقاف، والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
كما نصت أن كل من يقوم بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها أو قام عمدًا بإهانة هذا الزي أو إزدرائه أو الإستهزاء به.
وعندما طالب عدد من قيادات ومشايخ حزب النور والدعوة السلفية وزير الأوقاف، بمنح تصاريح خطابة ل40 من قياداتهم، بينهم الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، أكد "جمعة" لمشايخ الدعوة، أن الوزارة لن تسمح بتكرار تجربة تنظيم الإخوان، وبالتالي لن تمنح أي شخص ترخيص خطابة ما لم يعتزل السياسة ويتعهد بعدم إستخدام المنابر لتحقيق مآرب غير دعوية، وفقًا لميثاق الشرف الدعوى، حيث أن الأوقاف تسعى لضبط الخطاب الدينى وإبعاد المساجد عن المعترك السياسي، مشيراً خاصة أن مشايخ السلفية إخترقوا القانون ولم يلتزموا بالخطبة الموحدة.
وأكد أنه نتيجة لعدم إلتزام الدعوة السلفيه بكلمتها، وعدم قدرتها على ضبط أمورها والتحكم في بعض أعضائها، أو محاولتها لإختبار صلابة الأوقاف، دفعت الشيخ ياسر برهامي لخطبة الجمعة مع قيامه بأداء درس في مسجد آخر في نفس اليوم مما دفع أوقاف الإسكندرية لتحرير محضرين له الأول برقم 7258 بتاريخ 25 أغسطس 2014 م، والثاني برقم 4007 بتاريخ 25 أغسطس 2014م.
أعلن وزير الأوقاف أنه تم الإنتهاء من إعداد 3928 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجمهورية, حيث توفر لكل ساحة خطيبين أحدهما أساسي وآخر إحتياطي.
وحذر جمعة، من إستغلال ساحات العيد في أي دعاية إنتخابية أو حزبية, مؤكدة أن ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة في حكم صلاة الجمعة, ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل للوزارة, وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة, وأن تكون في إطار المناسبة بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو حزبي أو انتخابي, وأن يكون الأداء في ضوء الخطبة التي تقرها الوزارة.
طالب جمعة، الحجاج المصريين بإحترام وقوانين وتعليمات البلد المضيف والمنظم للحج، حيث قال للحجاج إنه عند آداء شعيرة الحج ينبغي على الحاج الإبتعاد عن المعصية كالمزاحمة وإنهاج الضعفاء، أو مخالف لقانون البلد، ولا ينبغي على الحاج أخذ أي عقاقير معه إلا عن طريق البعثة الرسمية مشيرًا إلى أن السعودية غلظت العقوبة على تناول الترامادول، كما لا ينبغي أن يقوم الحاج برفع أي شعارات سياسية، وأنه سيتم ترحيل أي حاج فور مخالفته لتلك التعليمات.
ومع إنطلاق أولى رحلات حج القرعة، تم التشديد على إبعاد السياسة عن موسم الحج، وأنه سيتم توقيع عقوبات قاسية على من يخالف التعليمات.
وأكد الوزير، في أثناء توديعه أول أفواج الحج المتجهة للملكة العربية السعودية أن التثقيف الديني الصحيح للناس هو أفضل الطرق لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، وعلى الحجاج ألا يكونوا مبذرين وهم يؤدون مناسك الحج، لافتًا إلى أن البعثة المصرية بالمملكة السعودية توفر للحجاج كل التسهيلات بالتنسيق مع السلطات السعودية.
وأعرب عن تفاؤله بأن هذا الموسم سيكون واحدًا من أفضل مواسم الحج، مشيرًا إلى أن البعثة لن تسمح لأحد بالخروج عن القواعد المتبعة أو شعائر الحج، وأنه سيجري ترحيل أي مخالفين يستخدمون الموسم لأغراض سياسية.
أكد جمعة أنه لا مجال لأي تعيينات بها على الإطلاق إلا من خلال مسابقات عامة، كما أنها تُحذّر جميع المواطنين، من دفع أي مبالغ تحت أي مسمى لمن يزعم قدرته على قضاء مصالحهم، كونه زمن قد ولّى، ولا يستطيع أي مسئول داخل الأوقاف، مخالفة القانون أو الجنوح نحو المجاملة، فزمن الوساطة والمحسوبية قد إنتهى، ومن يثبت عليه أي مخالفة فإن الوزارة لا تتوانى في إتخاذ العقوبات الرادعة ضده مهما كان موقعه.
كما أشار إلى أن دافعي الرشوة يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون من جهة، حيث يتم الآن محاسبة الراشي والمرتشي سواء أمام القانون، ثم إنهما من جهة أخرى يعرضان أنفسهما لسخط الله وغضبه، حيث أن الله لعن الراشي والمرتشي والرائش الذي يسهل الطريق بينهما.
وأفاد أنه تقرر إيقاف حازم علي شحاته مسئول البريد الصادر بها عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات مع إحالته للمحاكمة التأديبية.
حيث تلقى جمعة مذكرة نصت على أن بعض المواطنين قد تقدموا بشكوى ضد المذكور نتيجة لإيهامه لهم بقدرته على تعيينهم بوزارة الأوقاف مقابل مبالغ مالية، وقد تحرر بذلك المحضر رقم (9505) لعام 2014م جنح عابدين بتاريخ 15سبتمبر 2014م.
كما أعلن أنه بناءً على تحقيق الشئون القانونية بديوانها العام، ألغى الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، ندب الشيخ سامي عبد العزيز سعداوي، المفتش المنتدب بأوقاف القاهرة، وإحالة مخالفاته إلى النيابة، حيث إعترافه في التحقيق بتلقيه مبلغًا ماليًا من أحد عناصر الإخوان المسلمين مقابل السماح له بخطبة الجمعة بالمخالفة للقانون.
أكد وزير الأوقاف أنه في كل يوم تظهر دلائل جديدة تكشف حقيقة التحالف والتوافق في الرؤى بين جماعات داعش، والقاعدة والإخوان، قائلًا: يظهر خلال تصريحات القيادي الإخواني، وجدي غنيم، التي بثّها عبر قناته المصورة بعد مغادرته قطر ما يؤكد ذلك، مما يتطلب تحالفًا دوليًا قويًا لمواجهة كل قوى الشر والإرهاب، مع التأكيد على أن العمليات الإنتقائية في مواجهة الإرهاب لن تجدي نفعًا في مواجهة هذه القوى الغاشمة.
وشدد جمعة على أنه لابد أن يدرك المجتمع الدولي أن التنظيم الدولي للإخوان هو الخطر الأكبر الذي يوفر الغطاء الأيدلوجي والفكري والتمويلي للجماعات الإرهابية المتطرفة، ووقال إن بعض كبار السياسيين في العالم تنبهوا إلى هذه الحقيقة، حيث ذكر نائب الرئيس الأمريكي السابق أن جماعة الإخوان هي أصل كل الجماعات الإسلامية المتطرفة، وهي التي خرج من رحمها كل الجماعات الإرهابية الأكثر عنفًا وتشددًا.
كما قال إن أبرز التحديات التى تواجه الخطاب الدينى هو أنه تم اختطافه فى السنوات الأخيرة لصالح غير المتخصصين وغير المؤهلين لصالح الجماعات الدينية المتطرفة، حيث أن العام الذى سيطر فيه الإخوان على مقاليد الحكم كان أسوأ عام فى تاريخ الخطاب الدينى.
وأكد أنه لا يوجد أي جهة تستطيع كشف فساد الإخوان والجماعات الإرهابية إلا الأزهر، مشيرًا إلى أن الإخوان يعلمون جيدا أن قوة الأزهر ومتانته أكبر هزيمة لهم.
وقال جمعة، إن الإخوان يخربون ويروعون الآمنين ويقتلون الجنود باسم الدين، منوهًا أن التدين الصحيح هو أكبر علاج للتطرف.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء إنتشار ظاهرة الإلحاد هو إختطاف الدين من قبل المتطرفين والمتشددين في المجتمع، لافتًا إلى أن الأوقاف والأزهر سيواجهون الإلحاد والشذوذ، لأن نهضة الأمة لن تحدث إلا بتطبيق الإسلام الوسط.
وأكد أن ما يحدث من داعش وأتباعها وأذنابها ومؤيديها ومن يدورون في فلكها أو يحذون حذوها في القتل والتدمير والإفساد والتخريب وإثارة الفوضى، يخدم مصالح العدو الصهيوني المستفيد الأكبر من إثارة الفوضى في المنطقة، ثم القوى الإستعمارية الطامعة في نفط منطقتنا العربية، والسيطرة على المواقع الحيوية فيها.
وأوضح أنه سيأتي الوقت الذي سينكشف فيه كل العملاء والخونة وصغار القامة من الأفراد أو بعض الدول الصغيرة العميلة، ممن هم على إستعداد أن يبيعوا أنفسهم للشيطان، سواء أكانوا أفرادًا يسعون إلى المال أو السلطة أم جماعات تسعى إلى السلطة والنفوذ، أم دولًا صغيرة يتوهم حكامها أن إرتماءهم في أحضان الصهاينة وأعوانهم يمكن أن يحافظ لهم على ملكهم ، ويعطيهم نفوذًا أوسع من حجمهم ، غير أنهم لا يدرون أنهم أول من سيؤكل ويدفع الثمن غاليًا ، لأن حسابات البشر شيء، وما عند الله من المقادير شيء آخر.
أكد وزير الأوقاف، أن الأوقاف وزارة دعوية، وطنية، تعمل في إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية في ضوء الثوابت الشرعية، مُعلية شأن المصلحة الوطنية التي لا تنفك ولا تنفصل عن المصلحة الشرعية، مؤكدًا إحترام سيادة القانون، وتطبيقه بحسم على الجميع بلا أي تردد أو توجس أو إرتباك أو إستثناء.
وشدد على أنه حريص في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن ألا تُجر الأوقاف إلى حرب التصريحات أو الحسابات الإنتخابية، كما أنه لن يسمح بإستخدام منابرها أو مساجدها في العملية الإنتخابية لأي طرف من الأطراف، ولن تكون طرفًا في أي صراع انتخابي.
وأضاف: قد حذرنا ومازلنا نحذر من استخدام مقار وأموال بعض الجمعيات في دعم بعض الأحزاب والتوجهات، وأنها قد تكون بابًا خلفيًا أو ظهيرًا لوجستيًا لعودة الخلايا النائمة لجماعة الإخوان ومن يدعمها أو يدور في فلكها أو يشاركها الرؤية إلى المشهد السياسي مرة أخرى عبر التسلل إلى البرلمان في الإنتخابات القادمة، وذلك ما لم تتنبه كل الجهات المعنية وتقوم بدورها على الوجه الأكمل، وبخاصة في مراقبة حركة أموال هذه الجمعيات.