بالمستندات .. نكشف مخالفات "عزب" فى عزبة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء

*شغل الدرجات القيادية ب"الوساطة والمحسوبية"
*وجاملنى وأجاملك شعار المشاركة فى لجان الشركة
تواصل "الموجز" تسليط الأضواء على مخالفات الكبار فى عزبة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ، كنا قد نشرنا فى العددين السابقين ب"المستندات" مخالفات جسيمة تدار داخل قطاع الكهرباء ونواصل كشف الفساد داخل شركات الإنتاج وإضاءة الأنوار حول ما يجرى فى الكواليس وفى الغرف المظلمة داخل قطاع الوزارة .
المجاملة والمحسوبية هما شعار مرفوع داخل قطاع كهرباء شرق الدلتا للكهرباء ،والفساد هذه المرة يستشرى داخل أروقة الشركة بعلم رئيس مجلس إدارتها ، حيث قام المهندس حمدى عزب رئيس مجلس إدارة الشركة بإرتكاب عدد من المخالفات فى شغل المناصب القيادية من خلال توزيع الدرجات القيادية والوظائف على المحاسيب من خاصته ورجاله الذين بلغوا سن التقاعد .
اختيار القيادات فى الشركة يتم بالمحسوبية حيث تعرض الدرجة المطلوب شغلها على رئيس مجلس إدارة الشركة فيتم اقرارها فورا دون النظر فى طالبى شغل الوظيفة أو المؤهلات المطلوبة لشغل الدرجة القيادية فيمن يتقدم للوظيفة .
تشير المستندات التى بحوزتنا إلى أن رئيس الشركة قام بتعيين المحاسب متولى عبدالحميد قطب على الدين كودى وظيفى رقم 23017 على درجة مستشار "ب مالى" وهى إحدى الوظائف النظيره بالشركة من الدرجة العالية حتى تاريخ 22/9/2015 من العام القادم ، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد وبلوغ المعاش، مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة ،ومنحه علاوة الترقية بنسبة 7% من الأجر الأساسى والذى يبلغ "3072.72 جنيه" ليصبح بعد العلاوة "3287.81 جنيه" .
كل ذلك من أجل ارضاء المقربين منه بمنحهم علاوات الترقيات حتى لو كانت مرتباتهم تكفى لتعيين 5 شباب على الأقل حسب كلام الموظفين.
تفاصيل مثيرة كشفها موظفون بالشركة ، حيث أشاروا إلى أنه تم ترقية المحاسب متولى قطب لإخلاء الطريق أمام المحاسب طارق سكينة للترقية لدرجة مدير عام الحسابات ليتحول نظام الترقيات للدرجات القيادية فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بالحجز لأشخاص بعينهم مثل درجة رئاسة قطاع الموارد البشرية التى تم حجزها لقيادى يدعى محمد طه نور،تم ترقيته على الدرجة .
ودرجة مدير عام الأمن التى كانت محجوزة ل"عادل عبدالمحسن" من المقربين إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.
وهم أحد المقربين له داخل الشركة.
وتشير المستندات أيضا إلى أن حمدى عزب أصدر بتاريخ 30/6/2012 القرار رقم 805 لسنة 2012 بترقية محمد طه نور لوظيفة مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة فى الوقت الذى يشغل فيه منصب رئيس اللجنة النقابية بالشركة ليصبح"ممثل العاملين وعضو مجلس إدارة فى نوفس الوقت "وهو أمر مخالف ومحظور قانونا حسب ما أكده الموظفون بالشركة ، مضيفين : بأنه لا يجوز للعضو النقابى أن يشغل أى درجة قيادية بالجهة التى يعمل بها من درجة مدير عام فما فوق وأنه كان يجب على محمد طه تقديم استقالته من اللجنة النقابية فور صدور قرار بترقيته لشغل هذه الدرجة القيادية.
على الرغم من ذلك ظل "طه" فترة طويلة يحضر جلسات مجلس إدارة الشركة بصفته النقابية ويتقاضى بدلات حضور وبدلات عمله فى مجلس إدارة الشركة بواقع 500 جنيه عن الجلسة الواحدة بالمخالفة،علاوة على الوجبات الساخنة التى كانت تصله بإعتباره عضواً بمجلس ادارة الشركة إلى أن تم تعيين عضو آخر بمجلس إدارة الشركة بدلا منه.
وأصدر رئيس الشركة القرار رقم 402 لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة الفرعية للسلامة والصحة المهنية والمدرج به أسماء 9 من قيادات الشركة منهم محمد طه نور سكرتير رئيس الشركة دون أن يحضر فعليا جلسات هذه اللجنة وانما يكتفى بالتوقيع على محضر جلسات اللجنة للحصول على بدل حضور اللجنة هذا إلى جانب أن سكرتير رئيس الشركة لا علاقة له بأعمال السلامة والصحة المهنية فى اللجنة المشكلة .
مصادر مطلعة كشفت أنه فى شهر يونيو 2014 أصدر رئيس الشركة الإعلان الخاص برغبتهم فى شغل وظيفة رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية وحصل سكرتير رئيس الشركة على "وعد سرى" من رئيس الشركة بالترقية لهذه الدرجة قبل أن يرحل حمدى عزب عن رئاسة الشركة خلال الأيام القادمة فى ظل حركة رؤساء الشركات المتوقعة ،كما وعد بتعيين مصطفى الجندى فى وظيفة مدير مكتب رئيس الشركة وهو من المقربين جدا ل"عزب" ويعد من كاتمى أسراره ، فضلا عن تعيين هشام محمد على فى وظيفة مدير عام شئون الأفراد.
المجاملة والمحسوبية أثارت حالة من الاحتقان بين الموظفين فى الشركة مما دفعهم للتساؤل : عن سبب السرعة فى ترقية محمد طه نور للدرجات القيادات من وظيفة مدير عام لوظيفة رئيس قطاع خلال عامين فقط رغم وجود الكثيرين ممن هم أكفأ منه و أجدر بشغل الوظيفة خاصة وأنه شخصية علامات استفهام من الجميع حسب ما يرددون .
كما أكد العاملون : أن إعلانات الوظائف القيادية التى يعلن عنها رئيس الشركة ما هى إلا إعلانات شكلية ليس أكثر وأن الترقيات يتم اختيارها حسب الأهواء ورغبات رئيس الشركة فقط .
و تشير المستندات إلى تعمد رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ،ممارسة المجاملة والمحسوبية على حساب العاملين بالشركة فعندما أصدر رئيس الشركة تعليمات لمرؤسيه بإحتلال المكاتب الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أدى ذلك لحدوث مشاجرة بين العاملين نتج عنها إصابة أحد العاملين بمنطقة كهرباء وسط الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى عينه واجرائه لعملية جراحية .
وأكد العاملون بالشركة أن محمود النقيب رئيس قطاعات الإنتاج فى شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وقف وراء هذه الأزمة ويرفض اصدار قرار بمجازاة عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الشئون الإدارية خوفاً من القاء المسؤلية عليه.
وعودة لمسلسل ظلم العاملين بشركة وسط الدلتا وتكميم الأفواه فقد أصدر محمود النقيب من قبل قراراً بمجازاة ونقل حنان أبوالمعاطى السيد حنفى والتى تعمل بمحطة كهرباء العطف وتعانى من دوالى بالقدم و تورم شديد وخشونة فى الركبتين وتم اجراء عملية جراحية لها يوم 3\4\2014 وحصلت على إجازة مرضية لمدة شهر ووافق "القومسيون الطبى المركزى" بشركة وسط الدلتا على منحها إجازة مرضية لمدة 3 أسابيع اعتباراً من 15\3\2014 بعد أن تقدمت بشكوى عند اكتشافها فساد ومخالفات بمحطة كهرباء العطف إلا أنه تم التغاضى عن كونها مريضة وقاموا بمجازاتها.
وناشد العاملون بالشركة: وزير الكهرباء بالتدخل والتصدى لتصرفات رئيس الشركة خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يخالف فيها القانون ويجامل أصدقاءه ومعارفه .