أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال " مؤتمر اليورمانى " أن الحكومة لديها ثقة فى المستثمرين المصريين والأجانب فى رفع النمو الاقتصادى لمصر، لافتاً الى وجود خطة طويلة الأجل بحلول عام 2030 تقودها وزارة التخطيط لتصحيح مسارات النمو الاقتصادى الذى تستهدفه الحكومة الحالية. وأشار سالمان بان الحكومة تسعى جاهدة لتقويم أوضاع الاقتصاد المصرى، وذلك بعد وصل الدين العام الداخلي فى 2012-2013 إلى تريليون وسبعمائة وعشر مليار جنيه مصري، وارتفع عجز الموازنة الى 10.5 – 11% ، فضلاً عن انخفاض معدلات النمو إلى حوالي 2% في 2008-2009 وصل عجز الموازنة إلى 8% وارتفع إلى يمثل 10.5 – 11% في 2012-2013 كما أشار سالمان بأن البرنامج الحالي الذى تتبعه الحكومة يقوم على ثلاثة محاور وهى الإصلاح الهيكلي ، التحفيز التنموي ، والإصلاح التشريعي. وأشار الى إستهداف الحكومة عبر الاصلاح الهيكلى وضع موازنة عامة تستطيع تقيليل العجز الذي وصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة الإيرادات ثم تخفيض المصروفات التي تتمثل معظمها في الدعم. وسيتم هذا على خمس سنوات. وعن التحفيز التنموي، فقال التمويل اللازم لتحقيق خطة التحفيز التنموي يصل إلى 336 مليار جنيه لدى الحكومة منها 50 مليار جنيه. لذلك نعتمد على دعم القطاع الخاص أكثر من ذي قبل حيث سيكون القطاع الخاص بمثابة القاطرة التي تقود التنمية لتحقيق الارقام المرجوة حيث نهدف أن تصل معدلات النمو إلى 6% وخفض نسبة البطالة من 14% إلى أقل من 10% وخفض عجز الموازنة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 9% وخفض معدلات الفقر إلى أقل من 20%.