الإخوان: أحزاب "دعم الشرعية" طريق الجماعة لهدم الدولة عبر عضوية البرلمان

يتوقع المحللون أن يحاول الإخوان كعادتهم العمل بعكس تصريحاتهم الإعلامية والالتفاف على بعض الأحكام القضائية التي تمنعهم من الترشح في الانتخابات ،حيث سيخوضون المعركة الانتخابية من خلال أعضاء غير معروفين بالجماعة أو شخصيات موالين لهم في محاولة لتعطيل عدد من مشروعات القوانين بهدف تأليب الشعب على النظام الحالي.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية قد أصدرت حكما يقضي بمنع الإخوان من الترشح في الانتخابات كونهم أعضاء في منظمة إرهابية بناء على دعوى رفعها أحد المحامين طالبت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجامعة الإخوان المسلمين أو الأعضاء المنشقين عنها لانتخابات الرئاسة أو البرلمان.
وعلى جانب آخر أبدى أنصار الإخوان رغبتهم القوية في مشاركة الإخوان بالانتخابات البرلمانية رغم الحكم القضائي حيث لم يجد عبود الزمر ما يمنعه من دعوة الجماعة علنا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية معتبرا إياها فرصة باقية ،ومن حقهم أن يستغلوها لاستعادة أوضاعهم مثلما فعلوا من قبل في انتخابات عام 2005 وحققوا انتصارات بها - وفقا لقوله -.
وشدد الزمر على ضرورة تشكيل الجماعة لتحالف قوي يستطيع تشكيل قوة في المجلس الجديد ،مطالبا بعمل مراجعة سياسية لمجمل المواقف التي ينتهجها الإخوان وبقية فصائل التيار الإسلامي خلال السنوات الماضية والتي انتهت بالإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
ورأى أن الإخوان سيخطأون إذا أضاعوا هذه الفرصة لأنها ستعمل على تحقيق مصالحهم وأهدافهم وإذا ضاعت منهم فلا يلومون إلا أنفسهم.
وهناك من يرى أن الإخوان قد يدفعون بمرشحين غير معروفين من شباب الإخوان من قيادات الصف الثاني أو الثالث ولكنهم لن يدفعوا بمرشحين معروفين حتى يثبتوا أنهم مقاطعين لكل استحقاقات خارطة الطريق لأن مشاركتهم الرسمية تعنى أنهم رضوا بالأمر الواقع ووافقوا على الإطاحة ب"مرسي" وأيدوا الانتخابات الرئاسية التي أتت بعبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.
ويعلم الإخوان تماما أن مرحلة الانتخابات البرلمانية هي الأخطر في مسار خارطة الطريق لأن بها ستكتمل الاستحقاقات وسيتم بعدها رسم إطار تحديث الدولة وصياغة قوانين جديد ترسخ للنظام الجديد وهذا ما سيدفعهم للمشاركة فيها.
ويرى بعض المحللين أن الإخوان المسلمين سيتدخلون بقوة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة وقد يفتعلون بعض أحداث الشغب والعنف أثناء الحملات الانتخابية بهدف إثارة البلبلة والذعر.
وقد أدى تمسك الإخوان بعدم خوض الانتخابات البرلمانية ولو بشكل صوري في الإعلام فقط إلى اندلاع خلافات في تحالف دعم الشرعية الذي تم تشكيله من الأحزاب المؤيدة للجماعة نتيجة رغبة القيادات الموجودة في هذه الأحزاب في الترشح في الانتخابات ومن بين هؤلاء طارق الملط القيادي المستقيل من حزب الوسط وحسين زايد ورشيد عوض وعلاء البحيري.
وكان الملط قد أعلن في تصريحات له أن الإخوان - من واقع تعامله وتجاربه الشخصية معهم - سيشاركون في الانتخابات البرلمانية ،مشيرا إلى أن أحزاب التيار الإسلامي كله تسعى إلى نفس الأمر ،إلا أن قواعد هذه الأحزاب تشكل حائلا دون مشاركتهم لأنهم بذلك سيوضحون مدى التناقض بين أقوالهم وأفعالهم لاسيما وأنهم قالوا قبل ذلك أن من سيشارك في العمل السياسي مع النظام الحالي سيكون خائنا وعميلا.
وحذر المحللون من أن هناك إخوان مستترين سيهدفون لهدم الدولة من خلال الانخراط في البرلمان القادم لإعاقة عمل الحكومة وإعاقة المشروعات القومية التي سيطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال البرلمان وصلاحياته التي ستكون مختلفة عن البرلمانات السابقة بحكم الدستور الجديد وسيحاولون تقويض دور الدولة من خلال البرلمان.
وطالب المحللون بضرورة تشكيل تحالف سياسي قوي يستطيع الحصول على 50% من مقاعد البرلمان ليكون عائقا أمام أي تجمع للإخوان المستترين داخل البرلمان القادم ،إلا أنهم رأوا أن كثيرا من الوجوه الحزبية ليست على مستوى المرحلة الراهنة في تحمل المسئولية حيث يجب عليهم الابتعاد عن مصالحهم الشخصية واستدعاء مصالح الوطن في كل تحركاتهم الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة.
من جانبه أكد أحمد عثمان أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة بالدقهلية إن الإخوان لا يمكن أن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية لأنهم من الأساس لا يعترفون بشرعية "السيسي" وخارطة الطريق.. مشيرا إلى أن الشرعية الوحيدة التي يعترفون بها هي أن محمد مرسي رئيس مصر وأنهم سيكافحون لإعادته إلى منصبه كما سيعملون على عودة البرلمان القديم الذي تم الإطاحة به بحكم قضائي مسيس - وفقا لقوله -.
وقال محمد الحديدي أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين إنه يرى ضرورة مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية حتى يعودوا مجددا للحياة السياسية ،موضحا أن المشاركة لا تعني الاعتراف بالانقلاب - وفقا لقوله -.