كل أحد

برلمان بلا إخوان

أيام قليلة وتدور عجلة الانتخابات البرلمانية بدون حاجة لاقامة دعوي قضائية لتحديد موعدها، كما فعل البعض .. فان المعضلة التي كانت تمنع اللجنة القضائية المشرفة من بدء إجراءات هذه الانتخابات وهي تقسيم الدوائر سوف نتجاوزها قريبا بالانتهاء من قانون تقسيم الدوائر.. وهكذا من المتوقع أن يصبح لدينا برلمان في الربيع القادم.. وهنا يفرض السؤال نفسه : هل يخلو هذا البرلمان من الإخوان وحلفائهم ومن علي شاكلتهم فكريا؟!
ويزيد من ضرورة هذا السؤال ما نراه الآن من نشاط ملحوظ، خاصة في ريف وجه بحري والصعيد، لقوي وأحزاب التيار السياسي الإسلامي وان تنوعت أسماؤها لايقابله نشاط بذات الحجم من القوي والاحزاب المدنية التي انشغلت بعضها بتكوين تحالفات وائتلافات تخوض بها الانتخابات بالقائمة التي ستشكل نحو 20٪ من البرلمان دون ما اهتمام بالتنسيق بينها في الانتخابات الفردية التي ستشكل النسبة الاكبر «80٪» من مقاعد البرلمان.
وإذا كان الإخوان قاطعوا علنا الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية فليس بالضرورة ان يفعلوا ذات الشيء في الانتخابات البرلمانية.. إنهم لديهم خيار آخر هو خوض هذه الانتخابات سرا وبأسماء غير معروف انتماؤها لجماعتهم أو قربها منهم.. فالمشاركة العلنية في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية كانت معناها اعترافا ضمنيا من الإخوان بخارطة المستقبل وبأن الاطاحة بحكمهم في الثالث من يوليو 2013 كان ثمرة ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا.. أما المشاركة السرية في الانتخابات البرلمانية فانه يعفيهم من هذا الاعتراف وفي ذات الوقت يتيح لهم التسلل إلي البرلمان واختراقه لشله وتعطيله عن أداء أعماله الكبيرة فيما يتعلق بالتشريع أو تشكيل الحكومة مما سيؤدي إلي اضعاف السلطة التنفيذية.. ويعزز احتمال مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية إلحاح أمريكي عليهم في هذا الصدد حتي لايبتعدوا عن الحلبة السياسية المصرية لقناعة واشنطن بان دور الإخوان يتعين ألاينتهي في بلدنا وكل منطقتنا.
وفي ذات الوقت فان هناك قوي وأحزاباً دينية أخري تتأهب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وتسعي لاحراز عدد ليس قليلا من المقاعد البرلمانية.. ويأتي في مقدمة هذه الاحزاب حزب النور الذي لا ينفي انه تجمع سلفي وان كان يجادل في انه حزب ديني.
وهكذا معركة القوي والاحزاب المدنية في الانتخابات المقبلة ليست سهلة وطريقها إلي البرلمان ليس ممهدا، وانما ينتظر هذا الأحزاب معركة كبيرة يتعين ان تقوم بتعبئة كل قواها لخوضها إذا كانت جادة في الشعار الذي رفعته وهو برلمان بلا إخوان.
كما أن دور اللجنة المشرفة علي الانتخابات سوف يتضاعف في ظل عدم اتخاذ موقف يلزمنا عليه الدستور الجديد تجاه الأحزاب الدينية، وأيضا في ظل مال غزير تنفقه هذه الأحزاب خاصة في القري الفقيرة والمناطق الحدودية.