بالمستندات ..خطايا سامح عاشور فى النقابات الفرعية

- سارع بالتدخل فى شئون نقابة شمال القاهرة رغبة فى التخلص من أبرز المنافسين له
- يرفض التصدى لفساد نقابة الجيزة لتعلق الأمر بأحد أنصاره
- يتمسك بأعضاء جماعة الإخوان بمجلس النقابة العامة على الرغم من ان قانون المحاماة يتيح له فصلهم
أشارت "الموجز" فى العدد السابق إلى بعضا من مظاهر الفساد فى نقابة المحامين ومجلس النقابة العامة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور ومجلسه ذو الأغلبية الإخوانية، إلا أن النقيب وأنصاره بدلا من التحقيق فيما نشر راحوا يروجوا الشائعات والاتهامات الباطلة، مؤكدين أن الأمر تم تحريكه من قبل خصوم نقابيين ل"عاشور".
من جانبنا لن نخوض فيما قيل حتى لا يتم تحويل الأمر لمعركة شخصية، ونكتفى فقط بالإشارة إلى ان سامح عاشور الذى يدعى انه على خلاف نقابى وسياسى يمتد لعقود من الزمان مع جماعة الإخوان المسلمين، لم يقوم باتخاذ أى إجراء قانونى ضد أعضاء مجلس النقابة العامة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين رغم تخلفهم عن حضور اجتماعات المجلس لما يزيد عن عام ونصف، وذلك بالرغم من ان قانون المحاماة يعطيه الحق فى فصل أى عضو يتغيب عن حضور الجلسات 4 اجتماعات، إلا انه وبالرغم من ذلك تمسك بالمنتمين للإخوان وتم تجديد الثقة بهم لعام قادم حتى يضمن لنفسه الاستمرار على راس النقابة.
تمسك النقيب بالإخوان تناقض مع قيامه بالبت فى استقالة وكيل النقابة محمد الدماطى _المتحالف مع الإخوان_ بالرغم من ان اجتماع المجلس الأخير الذى وافق على الاستقالة لم يكون به الأغلبية المطلقة لانعقاده، لتظل النقابة على مدار العام المقبل مداره من قبل عدد من المطاردين امنيا والمحبوسين على ذمة قضايا والهاربين إلى خارج مصر وتحت رأسة حامى المطاريد.
.
نقابة الجيزة
على مدار أكثر من خمس حلقات سابقة نشرت "الموجز" المستندات الدالة على وقائع الفساد المستشرى فى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، ومنذ الحلقة الأولى سارع "عاشور" بالتدخل لمحاسبة موظفى النقابة المسئولين عن وقائع الفساد، واستخدم صلحياته القانونية لوقف اهذه الوقائع وهو ما كان محل تقدير من "الموجز" التى اثنت على مواقفه.
لكن فى هذه الحلقة وصلتنا مستندات كانت قدمت للنقيب منذ أكثر من ثلاثة شهور تتعلق بوقائع فساد فى نفس النقابة الفرعية، الا ان النقيب لم يحرك ساكنا لمواجهة هذه الوقائع، وبسؤال مقدم الشكاوى الثلاثة جمال عمر البغدادى عضو مجلس النقابة فقال ان النقيب لم يحقق فيما تقدمت به من شكاوى لتعلق الأمر بعضو مجلس نقابة محسوب عليه وهو ناصر متولى والذى يعد أحد رموز النقابة الداعمين لبقاء "عاشور" على راس النقابة العامة.
من جانبنا ننشر للنقيب فى هذه الحلقة الجديدة من فساد نقابة الجيزة الفرعية الثلاث شكاوى الموجودة لدية منذ أكثر من ثلاثة شهور عله يحقق فيها.
الشكوى الأولى حملت رقم 463 والمقدمة بتاريخ 6/3/2014 وارد النقابة العامة للمحامين ومضمونها أن مجلس النقابة الفرعية للمحامى الجيزة تعاقد على طبع الأجندة القضائية عن طريق مطبعة كائنة بالدقى وان مقرر لجنة الفكر ناصر متولى عضو المجلس عن دائرة الدقى صمم على التعاقد مع مطبعة محددة بالمخالفة للمواصفات المطلوبة من مجلس النقابة.
وأشار مقدم الشكوى إلى أن التعاقد تم بإصرار من عضو المجلس مع شخص يدعى "بدر حسين" المدان للنقابة بمبلغ 40 ألف جنيه ورغم ذلك تم تكليفه بتوريد وطبع الأجندات وكشف التوزيع، وتابع مقدم الشكوى" كان من الأحرى إلا يتم إسناد أعمال إلى هذا الشخص حتى لا يتم إهدار أموال النقابة مرة أخرى وعدم تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة".
وأشار مقدم الشكوى الى عرض سعر مقدم من أحد المطابع للتعاقد على طبع وتوريد الأجندة القضائية بأسعار اقل كثيرا من العرض المقدم من المطبعة التى تم التعاقد معها إلا ان المصالح الشخصية هى ما دفعت لإتمام هذا العقد المشبوه.
الشكوى الثانية حملت رقم 464 والواردة إلى النقابة العامة بتاريخ 6/3/2014 وجاء فيها " ان مقرر لجنة الفكر بالجيزة ناصر متولى عضو المجلس أقام خمس معارض للكتب القانونية خارج نطاق نقابة الجيزة دون الحصول على موافقة المجلس لعقد مثل هذه المؤتمرات، مشيرا إلى أن حصيلة البيع بلغت 350 ألف جنيه بعد خصم الدعم المستحق لمحامين الجيزة وهو ما يعد وفقا للشكوى واقعة إهدار للمال العام، خاصة وان هنا طلبات عديدة قدمت لمجلي النقابة لإثبات ان البيع تمت لصالح محامين من الأقاليم وليس للجمهور إلا أن هذه الطلبات لم يتم الرد عليه حتى الآن
الشكوى الثالثة حملت رقم 465 والواردة إلى النقابة العامة بتاريخ 6/3/2014 ومضمونها انه تقرر التعاقد على طبع 5000 أجندة قضائية وأيضا التعاقد على ثلاثة الألف كشف توزيع وقد تم التعاقد عن طريق ناصر متولى وتم طبع الأجندات وكشوف التوزيع إلا أن التعاقد تم على أساس كتيب تسجيل جلسات وليس أجندة وهو ما يعد تهرب من أداء الضرائب كما أنه أيضا مخالفة واضح لقرار المجلس بخلاف كونه مخالفة مالية وإدارية يجب الجزاء القانونى عليها.
شمال القاهرة
بعكس تباطئ النقيب فى التصدى لوقائع الفساد المستشرى بالجيزة، كانت هرولته للتدخل فى شئون نقابة محامين شمال القاهرة لإعتماد تشكيل هيئة المكتب بالمخالفة لقانون المحاماة، الأمر الذى دفع محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة لإقامة دعوى قضائية ضد النقيب العام للمحامين بصفته، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاعتماده تشكيل هيئة مكتب النقابة الفرعية لشمال القاهرة بالمخالفة للقانون.
وقال عثمان إن النقيب العام للمحامين اعتمد تشكيل هيئة مكتب النقابة الفرعية لشمال القاهرة المكونة من 12عضوًا من أصل 15 عضوًا من مجلس النقابة، وذلك بالمخالفة للمادة 154 من قانون المحاماة التي تنص على "ألا تزيد تشكيل أعضاء هيئة المكتب للنقابة الفرعية عن 3 أعضاء والنقيب، بحيث يتكون التشكيل من النقيب وأمين الصندوق والأمين العام والوكيل فقط".
وأضاف عثمان فى مضمون دعواه: أنه طالب في عريضة الدعوى ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة محاميي شمال القاهرة، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية عقدوا اجتماعًا مفاجئًا يوم 28 مايو2014، دون علمه أو إخطاره بالانعقاد، وهذا مخالف لقانون المحاماة ولائحة النظام الداخلي للنقابة، وقاموا بتشكيل هيئة المكتب دون اعتمادها من النقيب الفرعي، وقاموا بتوزيع المناصب على أنفسهم بمخالفة القانون، حيث وزعوا المناصب بواقع 4 وكلاء و4 أمناء عموم و4 أمناء صندوق، موضحًا أن هناك مخالفة ارتكبها "عاشور" لأنه قام بإصدار "كارنيهات" لأعضاء هيئة المكتب، وأن ذلك يعني موافقته على التشكيل المخالف لقانون المحاماة.
وأشار "عثمان" إلى أنه تقدم بخطاب رسمي لمجلس النقابة العامة والمتمثل في النقيب العام بالاعتراض على تشكيل هيئة المكتب، وطبقا للقانون يجب أن يرد النقيب بالإيجاب أو الرفض خلال 30 يومًا، ولكنه لم يتلقِ أي رد من النقابة العامة، موضحًا أن هذه الدعوى لا تهدف للنيل من أشخاص ولكن تهدف إلى إرساء للقانون واحترامه، خاصة فى نقابة القانون.