عام على حكم "ابن الحيزبون".. تميم قائد دولة الجواسيس

رصد 8 مليارات دولار لإنقاذ نظام الإخوان من السقوط .. وضعف نفوذ المؤسسة العسكرية لكنه فشل
زار الخرطوم والتقى عدد من المسئولين هناك لاستضافة قيادات الإخوان المطرودين من مصر وبريطانيا
خالف كل التقاليد البروتوكولية بجلوسه واضعا قدما على قدم أثناء القمة العربية وهو ما أثار سخط جميع الرؤساء
يرتبط بتنظيم القاعدة والجماعات التابعة له ويمولها سنويا ب 4 مليارات دولار
دخل فى أزمة حادة مع السعودية والإمارات والبحرين بسبب دعمه للإرهاب وتدخله السافر فى شئون الدول
لعب دورا رئيسيا فى عملية "خط الجرذان" التى تسببت فى قتل السفير الأمريكى ببنغازى لإشعال الحرب الأهلية
فى الوقت الذى تحتفل فيه مصر بذكرى مرور عام على اندلاع ثورة يونيو, تشهد دويلة قطر احتفالا مشابها وهو مرور عام على تولى الأمير تميم بن حمد حكم هذه الدويلة الصغيرة خلفا لوالده وتحديدا فى الخامس والعشرين من يونيو من العام الماضى .. عام كامل قضاه "نجل موزة" كما يناديه الكثيرون فى الحكم يدبر ويخطط لعودة الإخوان للحكم ويطيح بالنظام الحالى خوفا من عودة مصر إلى الريادة مجددا وصدارة المشهد العربى الذى فقدته أيام الرئيس المعزول محمد مرسى.. عام كامل احتوى فيه أمير قطر قادة الإخوان الإرهابيين وفتح لهم خزائن أموال بلده ومنها خططوا لإرتكاب عملياتهم الإرهابية ضد شعب مصر ورجال قواتها المسلحة.. فى الوقت نفسه المعارضة القطرية تشن هجوما حادا على "نجل موزة " معلنة عزمها الإطاحة به من منصبه على غرار الرئيس الإخوانى محمد مرسى.. "الموجز" ترصد فى هذا التقرير ملف "عام من حكم تميم"، أهم المواقف والقضايا التي واجهها الأمير القطري الشاب في عامه الأول من الحكم، ففي حين مر البلد الصغير بمواقف لا يحسد عليها، اختار حاكم البلاد البقاء في الظل، وهو ما اعتبره العديد من المحللين والمراقبين إشارة على أن "الأمير الوالد" كما يطلقون عليه الآن في الدوحة، وأعوانه، ما زالوا يتولون زمام السلطة الفعلية في البلاد.
جاء الظهور الأول للأمير الجديد في اليوم التالي لتوليه السلطة يوم (26 يونيو 2014)، والذي قال فيه "إننا نحترم جميع التيارات السياسية المختلفة والمؤثرة والفاعلة في المنطقة، ولكننا لا نُحسَب على تيار ضد آخر"، وهو ما تمّ اعتباره إشارة سياسية على أن تغييراً ما سيطرأ في عهد الأمير الابن على السياسة القطرية، لاسيما الخارجية منها، إلا أن التجارب والأيام المتوالية، أثبتت عكس ذلك، حيث بدا "تميم" في العديد من اللحظات الحاسمة، أكثر قرباً والتصاقاً بتنظيم الإخوان، مما كان يتوقع منه.
وبدا لافتاً في الخطاب الأول للأمير الشاب صاحب الثلاثة والثلاثون عاما ، عدم تطرقه إلى القضية السورية، التي كانت على رأس أولويات والده، والتركيز أكثر على الملفات الداخلية القطرية، في رسائل سرعان ما أثبتت تناقضها مع انخراط النظام الجديد في قطر في مغامرات إقليمية اضطرته إلى توسيع دائرة الجبهات التي كانت مفتوحة أصلاً، ومنها الجبهة السورية.
ويعتبر ظهور تميم نادراً قياساً بالملفات الساخنة التي وجد نفسه يخوض فيها، حيث اقتصر حضوره في عامه الأول من الحكم على إطلالات معدودة، إلا أنه أثار في ظهوره الأبرز في مؤتمر القمة العربية في الكويت، موجة احتجاجات واسعة، حيث قام برفع قدم فوق قدم طوال المؤتمر، بطريقة وجدها الكثيرون غير لائقة دبلوماسياً، ومعبرة عن قلة خبرته وحنكته السياسية، بل وعلى نوع من التحدي لمشاعر سائر الحكام العرب الحاضرين في القمة، كما قام بمغادرة أعمال القمة بعد انتهاء أمير الكويت من إلقاء كلمته، ثم غادر القاعة دون انتظار كلمات أي المتحدثين، دون إبداء أية أسباب، وهو ما أرسل رسائل سلبية أخرى حول نظرة الأمير الشاب إلى نفسه، وإلى الآخرين على حدّ سواء.
في هذه الأثناء تطرق الأمير الشاب إلى عدة قضايا، منها سوريا وفلسطين وتونس، والتحولات التي تشهدها المنطقة وبخاصة في مصر قائلاً: "أنعشت التحولات الواسعة التي شهدتها منطقتنا خلال السنوات الثلاث الماضية، آمال الشعوب العربية بمستقبل أفضل تستحقّه، وجددت ثقتها بذاتها وبشبابها. وإذا تعثر البعض في الوصول إلى الاستقرار بسبب انسداد الأفق السياسي، فإننا على ثقه بأنهم سيتجاوزون المخاض الصعب الذى يمرون به، كما فعل أشقاء آخرون عبر الحوار بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسي ونحن نؤكد على علاقة الأخوة التي تجمعنا بمصر الشقيقة الكبرى التي نتمنى لها الأمن والاستقرار السياسي وكل الخير في الطريق الذي يختاره شعبه الذي ضرب أمثلةً مشهودةً في التعبير عن تطلعاته"، ولعلّ قراءة بين السطور كشفت في ذلك الوقت أن تميم ماض في خياراته السياسية الداعمة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ولو أدى ذلك إلى قطيعة مع دول أخرى شقيقة وصديقة.
تميم.. وسقوط الإخوان
الأزمة الكبرى لتميم خلال هذا العام تمثلت فى جماعة الإخوان المسلمين فى مصر فبعد أيام من تسلمه الحكم، سقط حكم الإخوان، وكانت قطر بادرت بدعم الرئيس الإخواني محمد مرسي ب 8 مليارات دولار، لكن المال القطري، لم ينجح في شراء النفوذ السياسي في القاهرة, وتمت الإطاحة بمرسي ، واستمرت الإمارة تحت قيادة الأمير تميم باتباع سياستها الداعمة للجماعة، إذ احتضنت قيادات الإخوان الهاربين من مصر، والملاحقين قضائياً، وتوطينهم في الدوحة، مثل الداعية السلفي محمد عبد المقصود، وعاصم عبدالماجد وغيرهما الكثير, كما دعمت قطر عناصر الجماعة في مصر بالسلاح والمال، وتدخلت في الشؤون الداخلية للبلاد, كما مولت بطريقة غير مباشرة تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، لشن هجمات إرهابية على الجيش المصري.
كما أن تمويلها للإخوان في اليمن وليبيا وغيرها من الدول العربية، شكل نقطة ارتكاز رئيسية مكنت الجماعة من توسيع وتنمية استثماراتها المالية.
ورأى خبراء مصريون, أن الموقف القطري من إخوان مصر لم يتغير بعد استلام الأمير تميم الحكم خلفاً لوالده، بل عرفت العلاقات المصرية القطرية توتراً لم يسبق له مثيل، بعد أن أعلنت قطر استنكارها لعزل الرئيس محمد مرسي وفض الجيش لاعتصامي أنصار الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وكان ذلك أول مؤشرات تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، لتزداد حدة بعد إصدار النائب العام المصري أمراً بضبط وإحضار الداعية المصري يوسف القرضاوي الذي يحمل الجنسية القطرية، بتهمة التحريض على قتل قوات الأمن، وظهوره المتواصل على قناة الجزيرة الفضائية القطرية، لدعوة المسلمين إلى الجهاد ضد النظام المؤقت لضمان عودة مرسي إلى المنصب الرئاسي، إضافة إلى ذلك، رفضت القاهرة طلباً قطرياً بزيادة عدد الرحلات الأسبوعية المقدمة من الخطوط الجوية القطرية بين البلدين من 28 إلى 42 رحلة أسبوعياً، في الوقت نفسه تم تعليق المفاوضات بشأن شراء مصر للغاز الطبيعي القطري.
واستمرت التوترات بين البلدين متمثلة بمواقف قطر، لتصل فترة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس السيسي فيها، حيث بعث الأمير تميم برقية "متأخرة" إلى الرئيس المصري ، أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً ، منتظراً انتهاء مراسم التنصيب، على خلاف بقية الرؤساء والحكام العرب، الذين سارعوا لتهنئة السيسي بالفوز، حال صدور نتائج الانتخابات.
وأشار خبراء إلى أن قطر تشهد صراعاً قوياً بين الحرس القديم وتطلعات الأمير الجديد الذي يريد إبعاد البلاد عن ملفات معقدة أدت إلى تعرضها لضغوط دولية وإقليمية، آخرها الغضب الأمريكي من مساندة الدوحة لتيارات متطرفة مرتبطة بالقاعدة في سوريا وليبيا.
وفى الإطار ذاته كان الوزير السابق وعم الشيخ تميم بن حمد أمير قطر الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، قال في مجموعة تغريدات له، إن "ما يحدث في قطر هو مخطط إنجليزي ولوبي إسرائيلي ستشاهدون نتائجه قريباً، فقد انتهى مخطط الغرب بتدمير الدول العربية وعلى رأسهم مصر الحبيبة".
واتهم الوزير السابق بوضوح حمد بن خليفة وحمد بن جاسم بالمسؤولية عن مشاكل قطر، قائلاً: "هما من يقفان خلف كل ما تشتكي منه الدول الشقيقة المجاورة ولذلك لم يبتعدا الإثنان لتنتهي المشكلة، وأن ما يقال عن ابتعادهما هو كلام غير صحيح وتميم بن حمد هو أمير فقط لاستقبال ضيوف الدولة أمام الإعلام فقط".
وكشف بالتفصيل عن سيطرة الحرس القديم على الحكم قائلاً "ليس مبالغة ولكن هذه حقيقة بأن وزير الخارجية العطية يراجع ويأخذ التوجيهات والأوامر من حمد بن جاسم مباشرة، وليس من تميم".
وتابع "الحقيقة الأخرى أن من يدير وزارة الداخلية بقطر هم رجال حمد بن خليفة وليس لوزير الداخلية الحالي أي دور إلا في المرور والشرطة فقط".
وفي خطوة اعتبرها المراقبون بمثابة ضعف، استعان الأمير القطري في القضية المصرية بوالدته الشيخة موزة، التي طرحت ما أسمته "مبادرة للسلام في منطقة الشرق الأوسط"، والتي حملها من الشيخة موزة في قطر إلى مصر، مدير مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين ابراهيم، وفشلت تلك "المبادرة" لأسباب عديدة منها توقيت المبادرة المزعومة المشبوهة، وكون صاحب المبادرة، أم حاكم قطر، وليس حاكم قطر نفسه.
ووصف وقتها خبراء سياسيون مبادرة الشيخة موزة، بأنها تهدف إلى الوقيعة بين مصر ودول الخليج، وباقي الدول العربية، وشق العزلة العربية الأخذة في التزايد ضد قطر.
وشن العديد من المثقفين والسياسيين المصريين هجوماً حادا على الدكتور سعد الدين إبراهيم، واعتبروا وساطته بسبب علاقاته الوثيقة بمسؤولين أمريكيين، وبأنه كان همزة الوصل بين الولايات المتحدة والإخوان، وساطة غير مقبولة ومبادرة مرفوضة.
أزمة سحب السفراء من دولة موزة
في 5 مارس من العام الجارى قررت الإمارات والسعودية والبحرين، سحب سفرائها من قطر، احتجاجاً على سياستها التي تشجع علناً الإرهاب.
وتصاعدت حدة الخلافات مع الدول الخليجية حول الملفات الإقليمية، وتم اتخاذ هذه الخطوة بعد وصول العلاقات مع الدوحة لطريق "مسدود"، على الرغم من محاولات "لم الشمل" مقابل مراجعة الدوحة لسياساتها، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وكانت الدول الثلاث أكدت في بيان مشترك لها أن هذه الخطوة جاءت لحماية أمنها واستقرارها، ولعدم التزام قطر بمبادئ العمل الخليجي.
وبحسب مراقبين، فإن قرار سحب السفراء محاولة لإعادة رسم مستقبل الأمن الخليجي والإقليمي، وسط الهزات العنيفة التي ضربته خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ورأى خبراء أن دعم قطر لتحركات جماعة الإخوان لزعزعة استقرار مصر، ودعمها للحوثيين في اليمن، وجبهة النصرة بسوريا، إضافة لخلق اضطرابات في دول الخليج، والتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، أغضب مجلس التعاون الخليجي.
وبوساطة كويتية، تم توقيع اتفاقية تقضي بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي.
لكن الأمير الشاب، لم يضع تلك الاتفاقية موضع التنفيذ، إذ لم تتوقف قطر عن دعم جماعة الإخوان، كما لم تلتزم الدوحة بما يتعلق بوقف تحريض قناة الجزيرة، التي ما تزال تناقض المواقف الخليجية, وأن التغيير الوحيد الذي أجرته الدوحة كان عبر منع يوسف القرضاوي من إلقاء خطبة الجمعة، التي كان يحرص فيها على مهاجمة دول الاتحاد الخليجي.
وكان شيخ الفتنة يوسف القرضاوي إحدى الأدوات المستخدمة في التطاول على دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الخطب التي يلقيها ويبثها التلفزيون الرسمي القطري ويهاجم فيها الإمارات والسعودية والبحرين والتى دأب من خلالها على مهاجمة دول الخليج، فقام بتكفير الإمارات العربية، بسبب موقفها الداعم لمصر، كما عمد إلى تحريض المصريين على العنف، ومقاطعة الانتخابات ومهاجمة الجيش.
ويعد القرضاوي أشرس الأصوات المدافعة عن الإخوان المسلمين، كما أن الخلافات بين الإمارات وقطر بدأت تتصدر المشهد السياسي في منطقة الخليج، بسبب مواقف القرضاوي المعارضة للسلطة الحالية في القاهرة.
بجانب ذلك فالقرضاوي جزء من القوة الناعمة التي تستخدمها قطر لتنفيذ سياستها الخارجية ولخدمة دبلوماسيتها في العديد من القضايا، منها التقارب القطري مع الجماعات الإسلامية عن طريق فتاواه الموجهة.
ومن الملفات التي واجهها تميم، كانت المكالمة المسربة بين رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم، والزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، والتي تبرز تآمر قطر على الدول العربية الأخرى، وعلى رأسها السعودية، عبر سعيها إلى تقسيمها لدول عدة.
كما سربت مكالمة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، يقول فيها إن السعودية لن تكون موجودة بعد 12 عاماً، وهو ما يكمل صورة المشروع القطري التآمري على المملكة، وتقسيم المملكة خلال 12 عاماً إلى دويلات عدة، وهو ما كان يحتاج بحسب الأمير القطري السابق، إلى أن تتفرغ الولايات المتحدة لهذه المسألة، بعد استكمال أهدافها من غزو العراق، الذي لم يكن مضى عليه في ذلك الحين سوى أشهر قليلة.
وقال حمد بن جاسم إن "الأمريكان عندهم استراتيجية تهدئ العراق خلال سنتين، هم يفكرون أن السعودية يجب أن تتقسم" ويفسر قائلاً إن موطن الوهابيين والمتشددين في وسط المملكة ليس به كم كبير من النفط، مقارنة بمناطق الحجاز والشرقية التي بها حسب وصفه "ثروات نفطية."
دعم إيران "نكاية" فى دول الخليج
وبالانتقال إلى دائرة المواقف القطرية تجاه إيران، نجد أن تميم استمر على نهج والده في دعم وتقوية علاقاته مع إيران، إذ لم يتأثر نمط العلاقات القطرية الإيرانية، فقد أكد الشيخ تميم في الثالث من يوليو 2013، أن إيران دولة مهمة ويجب الاستفادة منها في حل مشكلات المنطقة"، وفي أكتوبر الماضي 2013، وجه الدعوة إلى الرئيس حسن روحاني لزيارة بلاده، ومؤخراً أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 26 فبراير الماضي 2014، عن أن البلدان مُقبلين على تدشين منطقة تجارية حرة.
وفي السياق ذاته، وعلى الرغم من حالة المراجعة التي تشهدها العلاقات الخليجية التركية على خلفية الموقف التركي الرافض والمناهض للسلطة الجديدة في مصر"، استمر أمير قطر في تعزيز علاقات بلاده مع تركيا التي زارها مرتين، الأولى في سبتمبر 2013 (قبل وصوله إلى الحكم) والثانية في فبراير الماضي 2014، وهما زيارتان تأتيان بعد زيارة قام بها لقطر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في 4 ديسمبر 2013، ووقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة.
الأردن.. البحث عن الخروج من العزلة السياسية
وعلى صعيد البلدان العربية، اعتبر مراقبون أن زيارة تميم إلى الأردن ولقاؤه بالملك عبد الله الثاني في 30 مارس الماضي، حملت عدة دلالات سياسية لا يمكن إغفالها بموازاة أحداث إقليمية هامة، أبرزها القطيعة من قبل ثلاث دول خليجية للدوحة، وانحسار وتراجع الدور القطري في المنطقة عقب تعثر مشروع الإخوان المسلمين الثلاثي في مصر وسوريا والأردن، وبحثت الزيارة في أربع مسائل، أولها دور أردني في وساطة لحل أزمة سحب السفراء، وثانيها انفتاح الدعم المالي القطري لعمّان ضمن حصة قطر في المنحة الخليجية للأردن البالغة 5 مليارات، وثالثها سعي قطر لإيجاد دور إقليمي مؤثر عبر الدخول في ملف التسوية ومفاوضات السلام باعتبار الأردن جزءاً من ملفات الحل النهائي خاصة ما يتعلق باللاجئين وحق العودة، مع عدم إغفال تنشيط دور حماس في هذا الملف، وإعادة الدفء للعلاقة مع عمان، ورابعها تقديم المزيد من التطمينات لعمان بدور حيوي اقتصادي قادم عبر تسهيل توافد العمالة الأردنية للدوحة.
تونس .. أموال تميم تلعب دورا هاما فى توطيد حكم الإخوان
بعد أخطاء الأمير البروتوكولية خلال القمة العربية، جاء الخطأ الثاني خلال زيارته إلى تونس في سياق محاولات "كسر العزلة"، وذكرت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية المهتمة بالشؤون الأفريقية وقتها, أن الأمير القطري تميم بن حمد لم يحترم البروتوكول التونسي خلال زيارته لقصر الرئاسة للقاء الرئيس منصف المرزوقي الأسبوع الأول من أبريل 2014، مشيرة إلى أنه تجاهل تماماً الرئيس والتباحث معه. وأشارت "جون أفريك" وقتها إلى أنه على الرغم من استقبال المرزوقي له وإعداد عشاء خاص لهذا اللقاء في القصر الرئاسي، إلا أن الأمير القطري تجاهل وجود المرزوقي وباقي المضيفين، وقرر الجلوس برفقة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بل التباحث معه فقط بشؤون هذه الزيارة، دون الاهتمام بوجود الرئيس المرزوقي.
بعدها أعلن رئيس الغنوشى، أن قطر شريك بالثورة التونسية، أولى ثورات الربيع العربي، بعد منحها تونس 500 مليون دولار تم ضخ نصفها في البنك المركزي.
السودان.. البحث عن وطن آمن لقادة الإرهاب
وفي محاولة وصفت ب "المتواضعة" لحل قضية الإخوان الهاربين إلى قطر، قام الأمير بزيارة للسودان بداية شهر أبريل وتحدثت مصادر مطلعة عن عرض قطري تم تقديمه خلال زيارة الأمير الشاب إلى الخرطوم، تمثلت في أن تقبل الأخيرة استقبال العناصر الإخوانية الفارة من مصر والمقيمة حالياً بقطر، والأخرى المحتمل ترحيلها من بريطانيا بعد فتح التحقيق في الأنشطة المشبوهة لجماعة الإخوان في المملكة المتحدة، غير أن هذه التحليلات لجولة أمير قطر أثبتت عدم دقتها فيما بعد، إذ استضافت قطر على أراضيها المزيد من القيادات الإخوانية، ولم تقم بأي خطوة لحلّ المشكلات العالقة مع دول الخليج الأخرى حول هذا الملف. وهو ما يضع زيارته للسودان حينذاك في سياق محاولة بناء تحالف إخواني أوسع, وبالفعل قدمت قطر مليار دولار للحكومة السودانية، المقربة من الإخوان، خلال هذه الزيارة على شكل وديعة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي.
قطر ومليشيات ليبيا
أما في الشأن الليبي، فالدوحة ، ما تزال تلعب دوراً كبيراً في دعم المليشيات الإسلامية المسلحة، التي عرقلت استقرار البلاد.
وكان اللواء الليبي المتقاعد وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، الذي يخوض حرباً ضد الفصائل المتشددة، أكد أن قطر تدعم تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة، والذي حاول اغتياله، مشيراً إلى تواطؤ الدوحة مع قيادين من المؤتمر الوطني الليبي في التخطيط لهذه المحاولة التي اعتبرها فاشلة تماماً، موضحا أن قطر، لا تريد وجود جيش أو شرطة في ليبيا، إذ كانت تبحث عن أتباع لها، ووجدوا ضالتهم في العناصر التي تعمل باسم الدين.
وأكدت تقارير عالمية مؤخرا أن تكون لعملية اعتقال الليبي أحمد أبو ختالة، المتهم بالضلوع في الهجوم على القنصلية الأمريكية بمدينة بنغازي الليبية في عام 2012، تداعيات بالغة الخطورة قد تتجاوز تأثيراتها ليبيا لتشمل قطر، بالنظر إلى حجم المعلومات الأمنية التي بحوزته عن دور الدوحة وجماعة الإخوان في دعم الإرهاب في المنطقة.
وبحسب هذه التقارير ، فإن الإعلان عن اعتقال أبو ختالة أثار الرعب في قطر، التي بدأت في حبس أنفاسها خشية افتضاح دورها في الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي، من خلال تورطها في عملية "خط الجرذان" لدعم جماعة الإخوان والمتشددين، رغم تراجع واشنطن عنها.
وتخشى الدوحة، تصدع علاقاتها مع واشنطن، لاسيما وأن ملف هذا الدور لم يُغلق بعد، رغم الجهود المضنية التي بذلتها لطمس وإتلاف محتوياته، منذ قرار الكونجرس إعادة التحقيق حول ملابسات الهجوم على القنصلية الذي أسفر عن مقتل السفير و3 من مساعديه.
وشارك في الهجوم على القنصلية ببنغازي ما بين 35 إلى 40 عنصراً مسلحاً، منهم الليبي أحمد أبو ختالة، ونحو 12 عنصراً لهم علاقة وطيدة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وبجماعة أنصار الشريعة الليبية، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أن هذه المجموعة مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين المدعوم من قطر.
وفي مقال نشرته مجلة "لندن ريفيو أوف بوكس" في مطلع شهر أبريل الماضي، كشف أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أصدرت تقريراً حول الهجوم الذي استهدف القنصلية في بنغازي الليبية، تضمن ملحقاً وصفه ب"فائق السرية".
وأشار إلى أن هذا الملحق كشف عن اتفاق سري حول إطلاق عملية استخباراتية تحت اسم "خط الجرذان"، نص على أن قطر هي التي ستقوم بتمويل وتسليح المجموعات المتشددة الناشطة في ليبيا وسوريا.
الأمير الشاب.. ودعم الجماعات الإرهابية
استمرت قطر، بحسب تقارير صحفية، تحت قيادة الشيخ تميم ، فى دعم الجماعات الإرهابية، كتنظيم داعش في سوريا وامتداده في العراق، وجبهة النصرة، أو تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى دعم واستقبال قيادات جماعة الإخوان.
وذكرت تقارير إعلامية، أن قطر تنفق أكثر من 4 مليارات دولار لدعم سياستها التي تعتمد على احتضان الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا.
وبدأت أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة نقل الأموال الدولية عملية تتبع للأموال التي نقلتها شبكات محسوبة على قطر في أوروبا، وعبر تركيا إلى جماعات إرهابية في العراق وسوريا.
وتصاعد الجدل داخل الإدارة الأمريكية، حول الدور الذي يلعبه رجال أعمال قطريون في تمويل الجماعات المتشددة في سوريا، تحت غطاء الأنشطة والجمعيات الخيرية، وعلى رأسها جمعية تعرف باسم "مديد أهل الشام" التابعة لجبهة النصرة في سوريا، وهى إحدى القنوات التمويلية المهمة للتنظيم.
ويرى خبراء أنه على الرغم من الإجراءات الصارمة ضد الشبكات الجهادية التي تتّخذها دول الخليج وأوروبا، إلا أن محاولات قطر تعيق هذه الإجراءات.
وأشارت مصادر إلى أن أجهزة الأمن الأوروبية وضعت قائمة طويلة بأسماء على علاقة بقطر، وبالمدعو عبد الرحمن بن عمير النعيمي أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، التى قامت بنقل الأموال إلى جماعات متطرفة عن طريق استغلال العمل الخيري والحقوقي.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الجمعيات الخيرية الإسلامية في قطر، تمول تنظيم القاعدة بالملايين.
وتربط قطر بحركة طالبان علاقات قوية، إذ توسطت لإبرام صفقة بين الحركة من أجل الإفراج عن 5 من كوادرها من سجن جونتانامو تم نقلهم إلى قطر، مقابل الإفراج عن الجندي الأمريكي المختطف لديها بوو بيرجدال.