الفايننشيال تايمز: غياب القرضاوى عن خطبة الجمعة يثير توقعات برضوخ قطر لضغوط الخليج.. "حمد" التزم فى نوفمبر بعدم التدخل فى شئون الجوار.. وطلب السعودية الأخير بغلق مراكز أبحاث سياسية أثار الأزمة الحالية

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن غياب يوسف القرضاوى، الذى يعتبره الكثيرون المرشد الروحى لجماعة الإخوان المسلمين، عن خطبة الجمعة فى الدوحة، الأسبوع المنصرم، أثار التوقعات بأن قطر ترضخ للضغوط الخليجية بعد النزاع العلنى الذى تكشف قبل أيام بسبب دعمها للإخوان.
وأوضحت الصحيفة البريطانية فى تحليل لمراسليها فى دبى وبيروت، أن علاقات قطر بجيرانها الخليجيين الأقوياء قد تدهورت بعد هجوم الشيخ المثير للجدل، على الإمارات العربية المتحدة، قبل أسابيع، متهما البلاد بمحاربة كل ما هو إسلامى، بعد أن اعتقلت السلطات الإماراتية العشرات لصلتهم بجماعة الإخوان.
ووفقا لمسئولين خليجيين، فإن الإمارات طالبت قطر بطرد القرضاوى، بعد أن جدد هجومه عليها الأسبوع الماضى. واعتبرت الصحيفة قرار السعودية بإعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وكذلك التحركات الإماراتية ضد أعضاء التنظيم، يأتى فى إطار دعمها للحكومة الانتقالية فى مصر بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى من السلطة. هذا فيما قالت إن قطر تدعم الجماعات الثورية فى المنطقة، وخاصة تلك التى لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين.
وفى تجاوز من ناصر بن حمد آل خليفة، السفير القطرى السابق لدى الأمم المتحدة، قال للصحيفة إن السعودية والإمارات ضخت ملايين الدولارات لدعم نظام السيسى، على حد وصفه، على عكس تطلعات الشعب.
وقالت الفايننشيال تايمز إن الخلاف الدبلوماسى الحالى بين دول مجلس التعاون الخليجى وقطر يعود إلى لقاء فى الرياض، نوفمبر الماضى، جمع الشيخ تميم بن حمد آل ثان والملك عبدالله، بوساطة من أمير الكويت، الذى غالبا ما يتوسط النزاعات فى الخليج.
وقالت مصادر مقربة من المملكة العربية السعودية، إنه بإصرار الملك عبد الله، وافق أمير قطر على وقف الأنشطة التى تعتبرها دول مجلس التعاون الخليجى الأخرى معادية. وشمل هذا سحب الدعم لجماعة الإخوان المسلمين، وتقليل الانتقادات التى توجهها قناة الجزيرة لدول مجلس التعاون الخليجى، وتقليص دعم قطر لقوات التمرد الجهادية فى سوريا، وكسر الروابط المزعومة بين قطر وحزب الله.
ومع ذلك فإن قطر، التى تنكر علاقاتها بمجموعات المتطرفين فى سوريا، قالت إن الشيخ تميم أبدى التزاما عاما، خلال اللقاء، على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجى الأخرى، بما فى ذلك التقارير الإعلامية.
واقترحت الكويت توسيع هذا إلى اتفاق إطار رسمى بين دول مجلس التعاون الخليجى يتضمن تعاونا أمنيا وثيقا.
لكن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى، فى الرياض، الأسبوع الماضى، وسعت السعودية دعوتها ساعية لمزيد من الترويض للسياسة الخارجية القطرية من خلال إغلاق بعض معاهد الأبحاث السياسية فى الدوحة. لكن الرفض القطرى للطلب أسفر عن سحب الدول الثلاث سفرائها من الدوحة، رغم محاولات الوساطة الكويتية.