مباحث المصنفات تواصل حملاتها على المزورين وبائعي الكتب المزورة بسور الأزبكية

استمرارًا للحملات التي تقوم بها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية على المزورين وبائعي الكتب المزورة في مختلف الأماكن والمناطق، وتنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمواجهة هؤلاء القراصنة فقد أصدر السيد اللواء مدحت حشاد مساعد الوزير للإدارة العامة لمباحث المصنفات تعليماته بضرورة استمرار وتكثيف الحملات على المزورين وبائعي الكتب سواء قدمت بلاغات من الناشرين أم لم تقدم، وذلك لردع هؤلاء القراصنة وكل مَن يشارك في ترويج وتوزيع وبيع الكتب المزورة.
فقام السيد العقيد عادل رياض مدير إدارة مكافحة جرائم المطبوعات ومعه العقيد هشام زهران، والرائد أيمن الوتيدي بحملة مكبرة على سور الأزبكية، والتي أسفرت عن ضبط المكتبات التالية وبحوزتها كتب مزورة للدار المصرية اللبنانية، ومكتبة الدار العربية للكتاب، وبعض دور النشر الأخرى، المصرية والعربية والمكتبات هي:
* مكتبة مشهور الكائنة سور الأزبكية ضبط نسخة من كتاب بحوزة المدعو / محمد قويسه مصطفى عن كتاب يخرب بيت الحب أ/ أحمد رجب، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5332 جنح قسم الموسكي لسنة 2014.
* مكتبة محسن الكائنة سور الأزبكية رقم 34 ضبط نسخة من كتاب 313 بحوزة المدعو/ محمد سليمان محمد، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5333 جنح قسم شرطة الموسكي لسنة 2014.
* مكتبة الإسكندرية الكائنة سور الأزبكية ضبط نسخة من كتاب هنا القاهرة بحوزة المدعو/ محمد حسان سيد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5334 جنح قسم شرطة الموسكي لسنة 2014.
* مكتبة وائل سمير الكائنة سور الأزبكية رقم 28 ضبط نسخة من كتاب 2 ضباط بحوزة المدعو/ سيد عبد الكريم حسن، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5335 جنح قسم شرطة الموسكي لسنة 2014.
* مكتبة فيصل الكائنة سور الأزبكية رقم 8 ضبط نسخة من قاموس المورد عربي - انجليزي بحوزة المدعو/ أحمد السيد محمود، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5336 جنح قسم شرطة الموسكي لسنة 2014.
- جميع الكتب المضبوطة مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والإدارية الدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب.
هذا وتقدم القائمون على إدارة الدار المصرية اللبنانية وشقيقتها مكتبة الدار العربية للكتاب بخالص الشكر والعرفان للسادة الضباط والأمناء والأفراد بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية وشكر خاص للسيد اللواء مدحت حشاد مساعد الوزير والسيد العقيد عادل رياض والسيد العقيد هشام زهران والسيد الرائد أيمن الوتيدي لجهودهم الكبير في مواصلة الحملات المستمرة على المزورين.
وأكد القائمون على إدارة الدار المصرية اللبنانية وشقيقتها مكتبة الدار العربية للكتاب أنهم سوف يستمرون حتى ولو ظلوا وحدهم في التصدي لهذه الظاهرة والآفة الخطيرة التي تهدد الكيان الاقتصادي للدارين وحقوق العاملين بهما.
وأيضًا إيمانا منهم أن ظاهرة التزوير تؤدي إلى قتل الفكر والإبداع المصري وهما من مزايا قوة مصر، في المنطقة العربية؛ لذا فمن الواجب الوطني والمسئولية ضرورة الحفاظ على الفكر والإبداع المصري، وذلك بالتصدي لهؤلاء المجرمين.
ويطالب القائمون على إدارة الدارين اتحادي الناشرين المصريين والعرب بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع هؤلاء المزورين، بمنعهم من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمعارض العربية ولا يتحججا بضرورة وجود حكم قضائي نهائي وبات طالما ثبت عليهم ترويجهم للكتب المزورة، لأننا نعلم جميعا صعوبة تحقيق ذلك في المدى القصير.
كما طالبوا الهيئة العامة للكتاب باتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تمنع مشاركة العديد من مكتبات سور الأزبكية والنبي دانيال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تعرض وتبيع، بل وتصدر إلى الخارج كتبا مزورة للمصريين والعرب والأجانب.
وناشدوا المهندس إبراهيم محلب بما عرف عنه من جسارة في اقتحام المشاكل لحلها، أن يبحث مع وزراء الثقافة والداخلية والعدل اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من هذه الظاهرة.
مع مناشدة خاصة للنائب العام المستشار/ هشام بركات بضرورة توجيه وكلاء النيابة بالاهتمام الكبير لمحاضر ضبط الكتب المزورة، واعتبارها محاضر لا تقل أهمية عن جرائم القتل.. فقتل الفكر والإبداع المصري أكبر ويتأثر به جميع المصريين ويؤثر فيهم بالسلب.
ومن أجل الحفاظ على الكيان الاقتصادي للدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب، والمحافظة على حقوق العاملين بهما. توجه محمد رشاد رئيس مجلس إدارتي الدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب بالنداء والاستغاثة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية حقوق المؤلفين والناشرين المصريين والعرب والأجانب من هؤلاء القراصنة ، وتوجيه الأجهزة المنوط بها حماية الملكية الفكرية ببذل كل الجهد للحد من هذه الظاهرة كما نطالب الرئيس السيسي بضرورة تفعيل المادة «69» في الدستور، والتي تنص على: تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتنشئ جهازًا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
مع توجيه وسائل الإعلام بترسيخ قيمة احترام حقوق الملكية الفكرية وحمايتها من أجل النهوض بمصرنا؛ وذلك للحفاظ على وجه مصر الحضاري وعدم تعرضها للعقوبات الاقتصادية الخارجة، وأيضًا الحفاظ على حقوق الكتّاب والمفكرين والناشرين المصريين كي يستمروا في الإبداع والنشر، خاصة أن صناعة النشر مهددة بالتوقف لتزايد هذه الآفة الخطيرة في السنوات الأخيرة.