الدولة سابت الحيتان الكبيرة واتشطرت ع الغلابة

فى أزمة البنزين
محلب بيه يا محلب بيه متر الغاز ب2 جنيه!!
أسرار المفاوضات السرية مع البنك الدولى قبل ساعات من إشعال الأسعار
- جيم يونج كيم.. الرجل الذى ولع مصر!!
- أين ذهبت مساعدات السعودية والإمارات؟!.. ومن وراء إهدار أموال الصناديق الخاصة؟!
- عشرة حلول تجاهلها رئيس الوزراء قبل إقرار الزيادة
فى الأزمات الاقتصادية التى تصل إلى المواطن البسيط تضيع الرؤية ويغيب العقل والمنطق، وكانت الزيادة التى تم إقرارها على البنزين والمحروقات هى حديث الساعة فى الشارع المصرى وأصيب المواطن بصدمة كبرى بدأت من السائقين بمختلف أنواعهم وانتقلت إلى المزارعين الذين سيجدون زيادة على أسعار النقل، وانتقلت إلى أصحاب أفران العيش والمطاعم، والدائرة بجميع أطرافها تصل إلى المواطن الذى يركب سيارات الأجرة ويشترى الخضار والسلع التى سترتفع أسعارها بلا أدنى شك. أصيب الشارع بحالة من الفزع وهو أمر طبيعى مع أى زيادة تقررها الحكومة على المواطنين، لكن الأمر غير الطبيعى أن يتم ترك الناس تضرب أخماساً فى أسداس من غير أن يخرج مسئول يوضح للناس طبيعة القرارات ومدى أضرارها أو إيجابياتها، فالمواطن الذى يعانى قبل الزيادة من جشع سائقى الميكروباص وغيرهم لا يحتمل أى زيادة أو أى فرصة ليمارس هؤلاء جشعهم بحجة أن الحكومة هى التى قررت الزيادة!! المتخصصون فى الدراسات الاقتصادية يعتبرون القرارات انتصاراً كبيراً للفقراء على اعتبار أن محصلة الزيادة مع رفع الدعم عن الوقود ستصل إلى ما يقرب من 51 ملياراً يتم توجيهها كالتالى: - 22 ملياراً لدعم ملف الصحة والتعليم. - 10 مليارات لتحقيق الحد الأدنى للأجور. - 12 ملياراً للمعاشات. - 5،7 مليار للضمان الاجتماعى. ولكن الشارع الذى يغلى ويضرب كفاً بكف يعتبر أن هذا الكلام مجرد مبررات للدولة لكى تفرض عليه إتاوات!!.. كما أن المواطن البسيط الذى يلهث وراء لقمة العيش لا يمتلك أجهزة تشرح له المغزى الأساسى من تلك الزيادة، كما أن المواطن المطحون لن يفكر سوى فى أمر واحد وهو: أين أموال الأغنياء التى وعد الرئيس بتحصيلها منهم؟!.. وهل سيتم ترك هؤلاء الذين يلعبون بالمليارات فى حين تطارد الدولة فقراءها؟! إن القرارات الخطيرة صدرت بطريقة عشوائية حتى وإن كانت قرارات صائبة، فمن المعروف أن مشاركة المواطن قبل إقرار أى زيادة يخفف من الصدمة كما أن توضيح أبعاد القرارات وأهميتها يجعل المواطن شريكاً وليس مجرد حقل تجارب. ثم هل افتقدت حكومة إبراهيم محلب أى حلول أخرى كان يمكن من خلالها تجنب الصدام مع الشارع؟! إن كانت الحكومة اضطرت إلى إقرار الزيادة لأنها لا تجد حلولاً، فهناك ألف حل عليها دراسته، وهناك حل شديد البساطة لم يتوقف أمامه الكثيرون رغم وضوحه وضوح الشمس، وهو «صناديق الحسابات الخاصة» التى أحصاها الجهاز المركزى للمحاسبات وتم رفعها قبل أسابيع للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق والحالى، وبلغ إجمالى عدد الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات 6373 صندوقاً وحساباً بالبنك المركزى وكذلك بالبنوك التجارية.. وإجمالى أرصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة حتى «30 يونية» 2013 بلغت 66 ملياراً و93 مليون جنيه من عملات محلية وأجنبية. وأعتقد أن مليارات الصناديق الخاصة ومديونيات رجال الأعمال لدى قطاعات وأجهزة الدولة كان من الممكن أن تغنيك عن رفع الدعم والاقتراض من الخارج يا سيادة الرئيس، وهناك مليارات مهدرة داخل أجهزة الدولة الحكومية إما بسبب الفشل فى التعامل مع الموارد أو بسبب الإهمال والفساد الإدارى، وهنا يجب على الحكومة أن تطرح خطة واضحة فى محاربة منظومة الفساد تلك وإصلاحها وعدم الاكتفاء بضخ المزيد من الأموال لها سواء كانت عبر قروض أو عبر موارد أخرى للدولة. إن المثل المصرى الشائع الذى يقول «ما قدرش على الحمار..» ينطبق على قرارات الحكومة التى تركت الحمار يرتع فى خيرات البلاد وقررت الانتقام من «البردعة»!!.. وبدلاً من أن تأخذ الدولة ملعقة من طبق الكشرى الخاص بالأغنياء وتقدمها للفقراء قررت مساواة الفقير مع الغنى فى إقرار الزيادة!! ما أريد أن أقوله أن قرارات الزيادة من الناحية العلمية والمنطقية تبدو صحيحة 100٪ بالنسبة لمتخصصى الاقتصاد والباحثين فى المجال الاستراتيجى، ولكن طريقة وتوقيت إقرارها غاية فى السوء بالنسبة للمواطن العادى، وكان يجب أن تسبقها عشرات القرارات تخفف منها، وعلى رأس تلك القرارات تحديد الفئات المستهدفة من إلغاء الدعم والأهم هو تطبيق الضريبة بشكل واضح ومعلن على طبقة الأغنياء التى تتجاوز ثرواتها حدود الخيال وفى مصر آلاف يثيرون غضب الفقراء ولا يجوز تركهم والاتجاه نحو البسطاء!! إن تلك هى الكارثة التى نعيشها فمهما كانت القرارات صائبة ومهمة فإن اختيار توقيتها وطريقة إقرارها أفسدها وجعلها تتحول إلى شوكة فى ظهر النظام. إن المواطن الذى يستجير بالشكوى من أسعار السلع لم يكن فى انتظار أى زيادة جديدة، كما أنه يحتاج وبشكل كبير إلى توعية بأهمية تلك القرارات فى هذا التوقيت لكى يكون مشاركاً كما قلنا وليس مجرد حقل تجارب، بمعنى أن هناك خلفيات اقتصادية كبيرة تتعلق بهذه القرارات لا يعلم المواطن البسيط عنها شيئاً، فهناك البنك الدولى وصندوق النقد وهناك عجز الموازنة وهناك أيضاً توابع ومحصلة للقرارات كان يجب أن يكون المواطن على علم ودراية بها. ***************** أزمة التاكسى.. وشروط صندوق النقد ولست أعرف ما فائدة عشرات الدراسات المهمة والجادة التى تم إعدادها قبل إقرار تلك الزيادة؟!.. ما فائدتها والمواطن لا يعرف عنها شيئاً؟!.. أعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دراسات غاية فى الأهمية لتوضيح الأبعاد السلبية للقرارات على طبقة الفقراء ومتوسطى الدخل، وكشفت الدراسة أن معدل الزيادة فى أسعار نقل الركاب والبضائع على خلفية زيادة سعر البنزين والسولار ستتراوح بين 2٪ و7% على أقصى تقدير، وأوضحت الدراسة التى تم إعدادها بناء على تكليف من مجلس الوزراء أن الزيادة فى تكلفة رحلة التاكسى ستصل نسبتها إلى 5.6% بقيمة 1.4 جنيه فى الرحلة حيث يستهلك التاكسى نحو لتر بنزين لكل 10 كيلومترات، وبالتالى كان حساب الزيادة على أساس أن متوسط الرحلة يصل إلى 20 كيلومتراً والتى يستهلك فيها نحو 2 لتر بنزين. كما أظهرت الدراسة أن السيارة «الميكروباص» حمولة 11 راكباً داخل المدينة تستهلك لتر وقود لكل 6 كيلومترات ومع زيادة أسعار السولار من المقرر أن يزيد حصة الراكب نحو 10.5 قرش بنسبة زيادة 7% من تكلفة التذكرة الحالية والتى تصل قيمتها إلى 1.5 جنيه. وأشارت الدراسة إلى أن السيارة «الميكروباص» خارج المدينة تستهلك نحو لتر سولار لكل 10 كيلومترات وبالتالى يصل معدل الزيادة على الراكب نحو 1.27 جنيه بنسبة ارتفاع 4.2% من قيمة التذكرة الحالية البالغة 30 جنيهاً. وكشفت الدراسة أن متوسط الزيادة فى تكلفة السيارة نصف النقل الصغيرة حمولة 1 طن تصل إلى 4.7% مع احتساب أن استهلاكها من الوقود يصل إلى لتر لكل 10 كيلومترات وبالتالى تصل قيمة الناولون إلى 150 جنيهاً حالياً لترتفع بقيمة 7 جنيهات للرحلة.. بينما تصل الزيادة فى تكلفة النقل للسيارة حمولة 5 أطنان إلى 3.5% بقيمة 8.8 جنيه للرحلة، وستصل الزيادة إلى 35 جنيهاً فى الرحلة للسيارة النقل حمولة 20 طناً بنسبة 2.3% من قيمة النقل الحالية والتى تصل إلى 1500 جنيه بينما تصل الزيادة إلى 70 جنيهاً فى رحلة السيارة النقل والتى تصل تكلفتها حاليا إلى 2000 جنيه بمقطورة أو جرار حمولة 40 طناً بنسبة 3.5%. ما فائدة تلك الدراسات المهمة وهى حبيسة الأدراج؟!.. ما فائدتها إن لم تخرج للرأى العام فى هذا التوقيت؟!.. هل سنظل نتعامل مع الشعب على أنه قاصر وأن الدولة هى التى تفكر وتقرر له؟! الحقيقة أن هناك تقصيراً كبيراً فى التمهيد والإعداد لإقرار الزيادة، ولا يتوقف الأمر عند حدود إخفاء تلك الدراسات، ولكن يتجاوزها إلى تجاهل الموقف الدولى للاقتصاد المصرى ومفاوضات مصر مع صندوق النقد، وتلك نقطة مهمة يجب توضيحها للناس، فمن المعروف أن صندوق النقد الدولى يشترط رفع الأسعار على القطاعات الاستهلاكية.. لمنح مصر أى قرض، وفى آخر زيارة لرئيس البنك الدولى، جيم يونج كيم، لمصر صرح بضرورة أن تلتزم مصر بإنهاء دعم الوقود، وبحث تحفيز اعتماد تدابير تستهدف حماية الفقراء على وجه الخصوص، وتلك شروط أساسية لمنح مصر قرضاً من الصندوق. مجلس الوزراء بدأ، فعلاً التمهيد لاستئناف المحادثات، التى كانت متوقفة مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض، دون أن تحدد موعداً للعودة إلى طاولة المفاوضات، والهدف الرئيسى من العودة إلى المفاوضات هو الحصول على شهادة صلاحية للاقتصاد، وليس الاقتراض فحسب، لأن ذلك خارج الأجندة حالياً، حتى إشعار آخر. كريستين لاجارد رئيسة الصندوق، سبق لها مناقشة هذا الأمر مع كل من هانى قدرى وزير المالية، وأشرف العربى وزير التخطيط، ونضال عصر نائب محافظ البنك المركزى، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد، التى عقدت قبل أسابيع فى واشنطن. - لكن.. هل الحكومة مضطرة للاستدانة بشروط إذعان؟! 14 شرطاً وضعها صندوق النقد الدولى عقب مفاوضات مع الجانب المصرى خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2011، تعطى للصندوق الحق فى مراقبة الأداء الاقتصادى للحكومة بشكل ربع سنوى، وتطالب مصر بتوسيع القاعدة الضريبية بفرض ضريبة على تعاملات البورصة، ومحاصرة أسباب ارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، وإعداد خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر فقراً، لافتة إلى أن الحكومة لابد أن تلتزم بإصدار الموازنة الجديدة متسقة مع بنود البرنامج الاقتصادى المقترح وبرامج التنمية المستدامة العالمية، فضلا عن التزام البنك المركزى بنشر تقارير ربع سنوية عن أداء البنوك المحلية، والسعى لوضع ضوابط لزيادة كفاءة رأس المال، وتقليل نسب التعرض للمخاطر المصرفية. بعثة الصندوق شددت على حق الصندوق فى مراقبة نسبة العجز فى الموازنة والاحتياطى النقدى والأصول المحلية التابعة للبنك المركزى وحجم القروض التى حصلت عليها الحكومة، وأن يراقب الأداء الاقتصادى 5 مرات فى مارس ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر 2012 ثم مارس 2013، إضافة إلى أهمية أن تتضمن منظومة الأداء الاقتصادى مرونة كافية فيما يتعلق بالاحتياطى الأجنبى بحيث تترك للبنك المركزى نحو مليار دولار للتدخل فى أسواق صرف العملات، لكن مع السماح لأسعار الصرف بالتحرك فى الاتجاهين. الأزمة والحلول - هل بإمكان خطّة إصلاح تقشّفية أن تنجح فى ظل هذه الظروف فى وضع الاقتصاد المصرى على طريق الاستقرار؟ هل يمكن أن يكون قرض صندوق النقد الدولى -إذا لم يتغيّر شىء فى الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة كافياً لتوجيه رسالة تطمين إلى الأسواق المالية الدولية، واستعادة الاستثمارات الأجنبية؟! - ألم يكن أمام رئيس الحكومة ما يفعله غير رفع الدعم بشكل جزئى سيؤدى بالتبعية إلى رفع الأسعار؟! الحلول المطروحة من البعض التى تتحدث عن إقراض المواطنين للدولة حتى تصبح فعالة تحتاج لسد نسبة ضخمة من العجز، وفى حالة أن الإقراض يكون بفائدة قليلة سيكون الأمر شديد الصعوبة (لماذا يسحب المواطن مبلغ 100,000 جنيه من حسابه فى البنك والذى يدر عليه دخلا يصل ل8000 جنيه سنوياً من أجل أن يعطيه للحكومة فلا يحصل سوى على 1000 جنيه سنوياً بفرض أن فائدة الاقتراض 1% مثلاً).. كما أن مثل هذه الحملات لن تكون فعالة من ناحية الأرقام (توفير مليارات الدولارات) وقد تحتاج وقتاً طويلاً وحملات دعائية وإعلامية كبيرة.. كما أن الاستثمارات الأجنبية (وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه فى أى دولة ترغب فى زيادة معدلات نموها) قد لا تتأثر بمثل هذه الحملات ويستمر المستثمر الأجنبى فى قلقه من عدم فاعلية الاستثمار وبالتالى فقيمة ما نحصل عليه بالجنيه تكون فى تناقص لأن الدولار سعره يستمر فى الارتفاع لعدم قدرتنا على توفيره. الاعتماد على البنوك المحلية فى تمويل العجز يؤدى لخفض تقييم مصر الائتمانى مما يرفع من نسبة الفوائد على أى قروض تحصل عليها الحكومة، وإصدار الصكوك والسندات الدولية ذات العوائد الجيدة وتسويقها يحتاج إلى تقديم الحكومة لمشتريها عوائد مرتفعة نوعاً ما حتى تكون جاذبة ومنافسة لتلك التى تصدرها الحكومات الأخرى الأكثر استقراراً وتقييمها الائتمانى (Credit Rating) أفضل من مصر، مما يضع الحكومة بين مطرقة الاقتراض وسندان فوائده المرتفعة طالما أن تقييم مصر الائتمانى آخذ فى الانخفاض بسبب استمرار فشل الحكومة فى مواجهة عجز الموازنة.
لكن، هناك حل شديد البساطة لم يتوقف أمامه الكثيرون رغم وضوحه وضوح الشمس. تحت أيدينا الآن تفاصيل مذكرة بشأن الصناديق والحسابات الخاصة أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات وتم رفعها قبل أسابيع للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق والحالى!! طبقاً لما جاء فى المذكرة، فإن إجمالى عدد الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات والتى تمكن المركزى للمحاسبات من حصرها بلغت 6373 صندوقاً وحساباً بالبنك المركزى وكذلك بالبنوك التجارية.. وأن إجمالى أرصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة حتى «30 يونية» 2013 بلغت 66 ملياراً و93 مليون جنيه من عملات محلية وأجنبية. - أشارت المذكرة إلى أنه إلى جانب الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى والبنوك التجارية، فإن الوزارات والهيئات وكذلك المحافظات قامت بإنشاء حسابات مفتوحة «جارية»، بمكاتب البريد المختلفة..وأن إجمالى الحسابات المفتوحة التابعة للهيئات والوزارات وكذلك المحافظات لدى مكاتب البريد المصرية بلغت 66590 حساباً، بأرصدة بلغت فى «30 يونية»، 2013 592 مليونًا و440 ألف جنيه. - كشفت المذكرة، أن عدد الحسابات بالبنك المركزى التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة بلغت 5729 حسابًا، برصيد 41 مليارًا و524 مليون جنيه. - وأشارت المذكرة إلى أنه من بين هذه الحسابات 872 حسابًا بالعملات الأجنبية يتواجد بها ما قيمته 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الحسابات التى تم إنشاؤها بالعملات المحلية بلغت 4957 يوجد بها 31 ملياراً و524 مليون جنيه. - على مستوى البنوك التجارية، أوضحت مذكرة الجهاز المركزى، أن إجمالى الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بهذه البنوك بلغت 644 حساباً، تحوى أرصدة بإجمالى 24 ملياراً و569 مليون جنيه. - رصدت المذكرة 9 ملاحظات حول الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية ذات الطابع الاقتصادى أو الخدمى وغيرها: - الملاحظة الأولى: هى عدم التزام بعض الهيئات التى أنشأت حسابات خاصة بالقوانين والقرارات الصادرة بإنشائها، الأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل جانب من مستحقات هذه الصناديق والحسابات الخاصة إلى جانب عدم استخدام بعض موارد هذه الصناديق فى الأغراض المكونة من أجلها. - ضربت مذكرة المركزى للمحاسبات عددًا من الأمثلة على سبيل التوضيح وليس الحصر منها صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق إلى جانب عدم مراعاة قواعد ترشيد الإنفاق الحكومى. - كما قامت بعض الجهات القائمة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة بصرف مكافآت وحوافز للعاملين والمستشارين والعمالة المؤقتة بنسبة تصل فى بعض الأحيان إلى 99٪ من إجمالى مصاريف بعض الصناديق، بالإضافة إلى صرف مبالغ لبعض العاملين بجهات ليس لها صلة بأعمال هذه الحسابات والصناديق ودون توضيح لطبيعة الأعمال التى يقومون بها ويستحقون عنها هذه المكافآت. - الملحوظة الثانية: تتعلق بتجنيب العديد من المبالغ لإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون استصدار قرار جمهورى بإنشائها وعدم وضع اللوائح المالية التى تنظم أعمال الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة من قبل وزارة المالية فضلاً عن فتح حسابات بالبنوك التجارية دون الحصول على موافقة وزارة المالية. - الملحوظة الثالثة: هى أنه لم يتم الالتزام بتحويل جميع الأرصدة النقدية للصناديق والحسابات الخاصة الموجودة بالبنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى الأمر الذى ترتب عليه تضخم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة دون الاستفادة منها فى تسديد عجز الموازنة، مشيرة إلى أن معظم الصناديق والحسابات الخاصة جمدت حسابات وأرصدتها فى شكل ودائع بنكية بما لا يتماشى مع الغاية المكونة من أجلها تلك الصناديق. - الملحوظة الرابعة: تناولت عدم وجود نظام للرقابة الداخلية على أموال بعض الحسابات والصناديق الخاصة لعدم وجود نظام محاسبى ودورة مستندية لقيد الإيرادات والمصروفات إلى جانب صرف بعض المبالغ لبعض الجهات دون التحقق من القيام بصرفها فى الأغراض المخصصة لها. - الملحوظة الخامسة: «لم يتم تحقيق الرقابة الواجبة على مشتريات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وذلك لعدم اتباع الإجراءات القانونية خلال مراحل التعاقد والتوريد لهذه المشتريات». - الملحوظة السادسة: بعض الصناديق والحسابات الخاصة لم يتم تحصيل جميع مستحقاتها والتى نص عليها القانون من الجمهور الذى يتم تقديم الخدمة له، ضاربًا مثلاً بعدم تحصيل بعض رسوم الدراسة وعلاج المرضى على نفقة الدولة. - الملحوظة السابعة: تم حرمان بعض الصناديق الخاصة من مواردها وذلك بعدم متابعة مستحقاتها لدى الغير. - الملحوظة الثامنة: عدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية والمحلات التجارية بوحدات الإدارة المحلية فى المحافظات المختلفة وذلك لعدم متابعة إنهاء تنفيذها أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها سواء بالبيع أو الإيجار. - أما الملحوظة التاسعة: فتناولت عدم متابعة تحصيل السلف وأقساط الأجور الممنوحة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة وذلك بحسابات الخدمة والتنمية المحلية. ****************** أين ذهبت أموال السعودية والإمارات؟! كان من المفروض بعد ثورة 30 يونية أن تنتهى حاجة مصر إلى صندوق النقد الدولى، تعهّدت السعودية والكويت والإمارات آنذاك بإرسال مساعدات اقتصادية قدرها 12 مليار دولار، ما أتاح إبعاد شبح الأزمة التى كانت تلوح فى الأفق.. وساهمت هذه المساعدات فى تثبيت احتياطى العملات الأجنبية بعدما تراجع إلى حد كبير، وخفّفت من وطأة اتّساع العجز فى الحساب الجارى، وعزّزت لبعض الوقت التوازن الاجتماعى فى البلاد عبر السماح للحكومة بتغطية الإعانات الأساسية. وإلى جانب مبلغ ال12 مليار دولار، تعهّدت السعودية والإمارات بتقديم 5.8 مليارات دولار إضافية. بعد ثورة 30 يونية، أصبحت مصر محط ثقة المستثمرين والأسواق المالية. فقد ارتفعت أسعار الأسهم المصرية بنسبة تفوق ال40٪ فى النصف الثانى من عام 2013، وبلغ الاحتياطى الأجنبى 17.4 مليار دولار، واقترب من تحقيق المستوى الأعلى له فى مصر فى الأعوام الثلاثة الأخيرة، أى منذ اندلاع الانتفاضة فى العام 2011.. بيد أن التأثير الاقتصادى الفعلى الذى مارسته المساعدات الخليجية على مصر كان متفاوتاً. بدرجة ضعيفة جداً، تحسّنت قيمة الجنيه المصرى، ولايزال التصخّم الذى يبلغ نحو 11٪ قابلاً لأن يتم التحكّم فيه، لكنه يظل مصدر قلق، لكن، ليس مؤكداً على الإطلاق أن مجلس التعاون الخليجى سيستمر فى إرسال المساعدات إلى مصر. فلكل دولة من دول المجلس التى تقدّمت للمساعدة بعد 30 يونية احتياجاتها الداخلية الملحّة التى تتطلّب توسيع النفقات الحكومية. خلال الأشهر التى سبقت عزل «مرسى» عن الرئاسة، كان قطاع البترول والغاز المصرى يعانى من أزمة حادّة. ففى الشوارع فى وسط القاهرة، امتدّت الطوابير أمام محطات الوقود، ماتسبّب بمزيد من الازدحام الخانق فى الطرق التى تُعتبَر الشرايين التجارية الحيوية للمدينة، وبشلّ حركة الأعمال المحلية. وفى المحافظات، واجه المزارعون صعوبات كبيرة فى ريّ الحقول وقطف المحاصيل ونقل منتجاتهم إلى السوق، بسبب النقص الشديد فى الأسمدة والديزل. **************** التاريخ السرى للدعم فى مصر فى عهد مبارك كان دعم الطاقة نحو 60 مليار جنيه، تم توجيه 20 مليار جنيه منها للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالرغم مما كشفه تقرير لوزارة المالية عن انخفاض حجم الدعم فى الموازنة العامة للدولة بنسبة تصل إلى 25%. بدأت الحكومة المصرية فى الاعتماد على الدعم لمساعدة الفقراء منذ عام 1945، عندما تم تخصيص 2 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة للدعم، وفى عام 1925 أصبح الدعم 7.3% من قيمة الإنفاق العام، ليصبح نصيب الفرد من الدعم 70 قرشًا. سنة 1960 انخفض الدعم ليصبح 5.2% من قيمة الإنفاق العام، وبحلول عام 1980-1981 أصبح الدعم المقدم من الدولة يمثل 15.6% من إجمالى النفقات بالموازنة العامة للدولة؛ ليصبح نصيب الفرد من الدعم 37.5 جنيه. انخفضت نسبة مخصصات الدعم فى عامى 1990-1991 لتصبح 8.7% من إجمالى الإنفاق العام، وواصل انخفاض الدعم ليصبح 4.1% فى عامى 2000-2001، وظهرت بنود جديدة فى الدعم ومنها بند دعم المواد البترولية بدلًا من أن تتحمله الهيئة العامة للبترول. - اختلفت نسبة توزيع مخصصات الدعم، ففى عامى 1981-1982 بلغ دعم الخبز 40.5% من إجمالى مخصصات الدعم واستحوذ الدعم على السلع التموينية 8% بقيمة 2 مليار جنيه، وفى عامى 2001-2002 ارتفع الدعم على السلع التموينية بنسبة 28.8% بقيمة 5.9 مليار جنيه، أما موازنة 2011-2012 فقد انخفض نصيب الخبز من إجمالى الدعم لنحو 8.2%، وانخفض نصيب السلع التموينية ليصل إلى 6.1% وفى المقابل استحوذ دعم المواد البترولية على نحو 72.2%، وبلغ إجمالى قيمة الدعم 132.3 مليار جنيه. دعم الكهرباء بلغ 5 مليارات جنيه فى موازنة عام 2011-2012، أى 3.7% من قيمة الدعم، مقارنة ب 3.5 مليار جنيه عامى 2007-2008، وكانت قيمة دعم الكهرباء 2010-2011 بلغت نحو 1.1 مليار جنيه. يبقى السؤال الأهم إذا كان بإمكان برنامج تقشّفى مدعوم من صندوق النقدى الدولى -سواء بصيغة معدَّلة أم لا- تحقيق هدفه المعلَن بتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلّى، أم أنه سيدفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردّية أصلاً نحو مزيد من الفوضى؟! فى الأعوام الستّة الأخيرة من حكم مبارك، شهدت مصر مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادى، وكانت مصدر استقطاب شديد للمستثمرين الأجانب، كما أنها كانت تُصنَّف دائماً فى خانة «الاقتصادات الناشئة». العملية الانتقالية السياسية المليئة بالاضطرابات أدت إلى تراجع اقتصادى حاد، وتململ اجتماعى واسع النطاق، وتسبّبت فى أوضاع سيئة جداً على رأسها الأمن الداخلى.