أكد تقرير للمركز الإقليمي للدراسات , أن مواجهات العراق بين الجيش وقوى سنية سلطت الضوء على دور قوي لتنظيم جيش النقشبندية المسلح، وهو حليف ل "داعش" كان له دور في توغل المعارضة وسيطرتها على مناطق شاسعة، ما فسره خبراء بمساهمة "طائفية المالكي في تحول الصوفية من المسالمة للقتال". وأضاف ، أنه مع بداية تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حكومة المالكي و داعش، طرحت تفسيرات مختلفة لنجاح "داعش" في السيطرة على مناطق واسعة شمال العراق، مثل محافظة الموصل. لكن التفسير الذي حظى باهتمام وزخم خاص تمثل في أن تنظيم "داعش" لم يكن يستطيع تحقيق ذلك بدون مساندة من جانب قوى داخلية عراقية، وهنا بدأ الحديث يتزايد عن ما يسمى ب"جيش رجال النقشبندية" الذي أسسه عزة االدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق في ۳۰ ديسمبر ۲۰۰6، ويعد بمثابة التنظيم المسلح التابع للطريقة الصوفية النقشبندية. ويتكون جيش النقشبندية حسب الموقع الإلكتروني التابع له من مجموعة من الألوية العسكرية التي تتفرع منها مجموعة من السرايا تنتهي إلى عدة أفواج عسكرية، تنتشر بدورها في أكثر من ۲۰ قطاعاً في شمال العراق وفي المناطق الكردية. استطاع جيش النقشبندية خلال وجود القوات الأمريكية في العراق قصف أكثر من مقر لها بصواريخ متطورة، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجمات عديدة ضد القوات التابعة لحكومة نوري المالكي. وبحسب التقرير فإن التنظيم نجح في تطوير أداءه واستقطاب كوادر وعناصر جديدة للانضمام إليه، وهو ما يعود إلى مجموعة من العوامل منها، التركيز على الهوية النقشبندية ك"مبدأ تعبوي"، لحشد أعضاء جدد من القبائل والعائلات الكبيرة المنتشرة في محافظتى الموصل وكركوك، مما جعل عناصر التنظيم تجمع بين الوطنية العراقية والأفكار الإسلامية التقليدية. ومن بين عوامل قوة النقشبندية؛ ضم بقايا التنظيمات المفككة في العراق قبل عام ۲۰۰۷، ومنها "القاعدة في العراق" وبقايا حركة "حماس" العراقية و"أنصار السنة" و"جيش محمد"، حتى أصبح التنظيم في الوقت الراهن، طبقاً لتقديرات عديدة، هو القوة الأكثر عدداً في العراق. وبحسب التقرير فإن التنظيم سعى في رسالته الأساسية، إلى التركيز على المخاوف العديدة التي تنتاب السنة العراقيين، إزاء السياسات الطائفية التي تتبناها حكومة المالكي، وعلاقاتها القوية مع إيران، وتنامي الأنشطة الكردية في المناطق التي يطلق عليها التنظيم "الأراضي المحتلة".