أكدت فيتش تصنيفها الائتماني لديون مصر البالغ B- مع نظرة مستقبلية مستقرة قائلة إن البنوك المحلية لديها القدرة والرغبة لتمويل العجز. وافترضت وكالة التصنيفات الائتمانية أن يظل غطاء الواردات منخفضا على مدى فترة التوقعات - يبلغ حوالي ثلاثة أشهر حاليا - لكنها أضافت أن دعم الحلفاء الخليجيين سيوفر ملاذا مهما في الحالات الطارئة. وقالت إن مؤشرات 2014 ضعيفة وإن مؤشر مديري المشتريات ينبئ بحدوث انكماش في أربعة من الأشهر الخمسة الأولى من العام محذرة من أن نقص العملة الصعبة والكهرباء والتقشف المالي سيعرقل التعافي. وتوقعت فيتش تسارع النمو إلى أربعة بالمئة بحلول 2016 لكنه سيظل أقل بكثير من المستوى اللازم لاستيعاب المنضمين الجدد إلى قوة العمل في كل عام. وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 1.2 بالمئة في النصف الثاني من 2013 متأثرا بعدم التيقن السياسي.