الشفرات السرية بين خيرت الشاطر ورئيس وزراء بريطانيا

« بلير» يفرض شروطه على مصر!!
اعتذروا للإخوان!!
الشفرات السرية بين خيرت الشاطر ورئيس وزراء بريطانيا
ننشر بنود اتفاقية العار الإخوانية للتصالح:
محاكمة ضباط مصر.. الإفراج عن مرسى وبديع وعاكف والكتاتنى.. عودة «الحرية والعدالة»!!
لاشك أن المتابع لما يحدث خلف القضبان من أعضاء التنظيم الإرهابى شاهد وسمع وقرأ تصريحات خيرت الشاطر الأخيرة والتى قال فيها كلمات وعبارات يمكن تفسيرها بعد زيارة تونى بلير الذى جاء بقائمة مطالب مثيرة، ولكن قبل الدخول إلى ما جاء به تونى بلير، أذكر القارئ الكريم بما جاء فى العدد السابق من «الموجز»، حيث انفردنا بكشف تفاصيل الدور الخفى لتونى بلير فى مساندة التنظيم الدولى للجماعة ولم تكن زيارته للقاهرة التى حدثت منذ ايام قد تم الإعلان عنها، ولذلك لم يكن ما جاء به تونى بلير جديدا بالنسبة لى، فقد وضحت موقف رئيس وزراء بريطانيا السابق وعلاقاته بأعضاء وقيادات الجماعة من خلال مؤسسته الخيرية التى تضم قيادات إخوانية. قبل زيارة بلير كان وفد مجلس العموم البريطانى يستعد لمغادرة القاهره، بعد انتهاء زيارته التى استمرت يومين التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من المسئولين بالحكومة وممثلى بعض الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى، وفى التوقيت نفسه، كان الوفد المرافق لتونى بلير قد وصل إلى القاهرة مساء الأحد، برئاسة جيمس ليام للإعداد لزيارة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق لمصر، وقيل إنه سيلتقى الرئيس المصرى للتهنئة ولبحث آخر تطورات الوضع بالمنطقة خاصة فى العراق وسوريا وتداعياتها على عملية السلام بالمنطقة. بالإضافة إلى صفة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حمل تونى بلير، صفة أخرى هى «مبعوث اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الأوسط».. وجرى اختزال أو تلخيص زيارته للقاهرة فى عنوان واحد هو «ملف العراق»، رغم أن هدف الزيارة كان بعيداً تماماً عن ملف العراق أو ملف الصراع العربى الإسرائيلى!! بلير حمل معه من بريطانيا نسخة من مبادرة طرحها التنظيم الدولى للإخوان!! المبادرة أعدها قيادات التنظيم الدولى للإخوان وأوكل التفاوض بشأنها مع الدولة المصرية إلى رئيس الوزراء البريطانى الأسبق. قيادات التنظيم الدولى، اشترطت على «بلير» عدم اتخاذ إجراءات جادة فى «التفاوض» إلا بعد الحصول على موافقة لا تقل عن 70% على بنود المبادرة!!.. وأن يتم اتخاذ إجراءات جادة لبدء تنفيذها قبل فترة مناسبة من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، حتى يتمكن التنظيم من خوضها. هنا، علينا أن نربط بين تصريحات وعبارات خيرت الشاطر نائب المرشد فى آخر جلسات محاكمته والتى أعلن فيها تحديه للنظام الحاكم، بعد أيام قليلة من التحفظ على سلسلة محلات سوبر ماركت (زاد) التى يمتلكها، وهو إجراء ليس صادماً بل كان متوقعاً أن يصدر قبل ذلك بكثير، ويتسق مع عدد من الإجراءات السابقة بالتحفظ على شركاته وأمواله، ومن ثم إدارتها من جانب الجهات الرسمية المختصة. قال الشاطر من خلف القفص الزجاجى بقاعة المحكمة: (مش هنبطل.. مش هنسافر.. قاعدين على قلبكم وقاعدين مكملين حتى نطهر البلد.. سوف نسقطهم مش هنتصالح ميعادنا فى التحرير.. وكل سنة وانتوا طيبين يا مصريين). ثم شارك باقى قادة التنظيم الهتاف الشهير: (يسقط يسقط حكم العسكر). كلام الشاطر، لم يكن مجرد محاولة لدغدغة مشاعر قواعد التنظيم، لكنه أراد أن يعلن رفضه لصيغة تم طرحها من جانب التنظيم الدولى وقوبلت بالرفض تتلخص فى إطلاق سراحه مقابل مغادرته البلاد!! إن المبادرة التى جاء بها تونى بلير تشبه المبادرات الصهيونية التى تطرح أقصى طلباتها لتحصل على النسبة التى تريدها، وتونى بلير لم يصل إلى الحد الأقصى بل انه تجاوزه بكثير طمعا فى الحصول على ما يريد للإخوان ولنفسه باعتباره قد طرح نفسه قائداً إخوانياً جديداً!! بنود المبادرة التى حملها تونى بلير تم إرسال مسودة منها قبل الصياغة النهائية إلى محمد على بشر، الذى قام بتوزيعها على مسئولى المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية، فقاموا بإرسالها إلى مسئولى الشُعب (جمع شعبة) ومن ثم توزيعها على مسئولى الأسر، لكى تصل إلى قواعد الجماعة فى جميع أنحاء المعمورة، ولأول مرة يتم إشراك الأعضاء غير العاملين والمنتسبين والمحبين فى اتخاذ القرار. المبادرة اشترطت أن يتم تشكيل لجنة تشرف على تنفيذ الاتفاق مكونة من سعد الدين إبراهيم.. حسن نافعة.. أيمن نور.. وممثل عن الجماعة. وكما يفعل الصهاينة بدأت بنود المبادرة بضرورة الابقاء على حزب «الحرية والعدالة»، حيث وضعت قيادات الجماعة شرط عدم حل الحزب، وعودة جميع المقار كبند أول فى المبادرة والحصول على ضمانات بإفساح المجال للجماعة للعودة إلى ممارسة العمل السياسى دون أى ملاحقات أمنية، والإفراج عن أموال الحزب التى تم تجميدها فى البنوك، وتضمنت المبادرة رفع اسم الجماعة من قوائم الإرهاب والتوصل إلى صيغة قانونية للخروج من مأزق حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبارها جماعة إرهابية، وإخطار جميع السفارات المصرية على مستوى العالم، ووقف الملاحقات الأمنية للعناصر الإخوانية، وإفساح المجال لهم للعودة إلى العمل الأهلى عن طريق الجمعية الشرعية والمساجد، واشترطت المبادرة الإفراج الفورى عن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعودته إلى عمله بالتدريس بالجامعة وتقديم اعتذار له عن الطريقة غير المناسبة أثناء القبض عليه وخلال جلسات المحاكمة. شددت المبادرة على ضرورة محاكمة الضباط المتورطين فى أعمال عنف ضد أعضاء الجماعة ومعروفين بالاسم للتنظيم، وعلى رأسهم المشاركون فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأحداث المنصة ورمسيس، وأكدت المبادرة على حتمية محاسبة الضباط المتهمين فى أحداث سجن أبوزعبل التى راح ضحيتها 36 من عناصر الجماعة، وطالبت المبادرة بالإفراج الفورى عن الرئيس المعزول محمد مرسى ووقف محاكمته، وعدم وضعه قيد الإقامة الجبرية والسماح له بالسفر خارج مصر فى أى وقت، وتأمينه بتخصيص حراسة له ولأسرته باعتباره رئيساً سابقاً لمصر، ومعاملته على هذا الأساس، كما تؤكد المبادرة على ضرورة الإفراج الفورى عن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، بالإضافة إلى الإفراج عن محمد مهدى عاكف، المرشد الأسبق للجماعة. اشترطت المبادرة، قيام الدولة بوقف هجوم وسائل الإعلام على الجماعة ووصفها بالإرهابية، وعدم إلصاق أى أعمال عنف بعناصر الجماعة، والعمل على وضع ميثاق شرف صحفى بين وسائل الإعلام وحزب «الحرية والعدالة»، والسماح بالظهور الإعلامى لقيادات الإخوان بصفة خاصة والتيار الإسلامى بصفة عامة، والتوقف عن تشويه الجماعة وترهيب الشعب منهم. وشددت المبادرة على وجوب اعتذار الإعلاميين الذين أساءوا للجماعة وأعضائها طيلة الفترة الماضية، وفتح صفحة جديدة تعتمد على المصداقية وعدم الكيل بمكيالين والاعتماد على المصادر الرسمية فى المعلومات الخاصة بالجماعة أو الحزب. جاء بالمبادرة الإفراج الفورى عن المعتقلين من أعضاء الجماعة وخاصة الشباب، والتخلص من ملفاتهم الأمنية، والسماح لهم بممارسة حقوقهم السياسية بكامل حريتهم وعودة المفصولين إلى وظائفهم وضمان معاملة كريمة لهم من مرؤوسيهم. تشترط المبادرة الإفراج عن جميع طلاب الجامعات والمدارس المقبوض عليهم خلال مظاهرات انتفاضة الجامعات وعودتهم إلى جامعاتهم وإيجاد آلية لتأدية الامتحانات لعدم ضياع مستقبلهم، والسماح بممارسة السياسة داخل الجامعات. تطالب المبادرة باتخاذ قرار برفع الحظر عن مقار الجماعة، وتحديدا مقر المركز العام للجماعة «مكتب الإرشاد» بالمقطم وتوفير الحماية اللازمة للمقر والعاملين به. بلير والإخوان بلير ليس مجرد وسيط بين التنظيم والدولة المصرية، لكنه واحد من المناصرين للجماعة وكما كشفنا العدد السابق عن بعض المعلومات التى تتعلق بعلاقته مع أعضاء التنظيم، فإننا نقدم تقارير منشورة بالصحف البريطانية وتكشف تفاصيل تلك الفضيحة بين رجل بريطانيا والتنظيم الإرهابى، فقد أكدت جريدة «الدايلى ميل» البريطانية أن الجمعية الخيرية التابعة لرئيس الوزراء البريطانى السابق، لها علاقات قوية بجماعات إسلامية متطرفة. أوضحت الجريدة -فى تقرير- أن اثنين من كبار القيادات الإسلامية على علاقة قوية بالجمعية، وتربطهما علاقات وثيقة بتنظيم الإخوان. أشارت الجريدة إلى أن بلير وجمعيته فى خطر وأنه والمسئولين عن الجمعية ستتم ملاحقتهم قضائياً بعد فتح التحقيقات فى ملفات تنظيم الإخوان فى المملكة المتحدة، وإعلانهم تنظيماً إرهابياً فى مصر والمملكة العربية السعودية. وكشفت الجريدة البريطانية عن انضمام الدكتور إسماعيل خضر الشطى، المستشار بالحكومة الكويتية والعضو بالمجلس الاستشارى لجمعية تونى بلير، لحركة الدستورية الإسلامية، وهى أحد فروع الإخوان المسلمين فى الكويت. نقلت ال«ديلى ميل» عن مسئولين أمريكيين أن الشطى تبرع بأموال ضخمة لمجموعة إرهابية فلسطينية.. والأرجح أن الجريدة والمسئولين الأمريكيين الذين نقلت عنهم يقصدون حركة «حماس». عضو آخر بالمجلس الاستشارى لجمعية تونى بلير هو مصطفى سيريك، المفتى السابق ل»البوسنة والهرسك» وتربطه أيضا، علاقات قوية بالتنظيم الدولى للإخوان. المحقق الأمريكى «ستيفن مارلى» أكد أن هناك العديد من المجموعات الإسلامية لا يطلقون على أنفسهم اسم «الإخوان المسلمين»، إلا أنهم على علاقات وثيقة بالتنظيم الدولى أو أحد فروعه المحلية. ستيف مارلى أوضح أيضاً أن أفراد هذه الجماعات يستطيعون أن يخدعوا الكثير من السياسيين مثل تونى بلير وغيره، وأنهم يعتمدون فى ذلك على عدم معرفتهم للتنظيم بشكل أعمق. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الجمعية للصحيفة إن الجمعية كلها ممتنة للدور الكبير الذى قدمه الرجلان، ووصفتهما بأنهما من أفضل أنصار الجماعة. أيضاً، فى منتصف أبريل الماضى، كشفت جريدة «الإندبندنت» البريطانية، فى تقرير لها، أن تونى بلير، يستعين بجماعة الإخوان المسلمين، بمؤسسته التى اختار لها اسم «فيث» والكلمة معناها باللغة العربية «إيمان».. وهى الجمعية التى تم تأسيسها سنة 2008 لأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل واضح! فى التقرير، أبدت «الإندبندنت» دهشتها لأن بلير يدين تنظيم الإخوان وفى الوقت نفسه يستعين بأعضاء بارزين فيه وأشارت إلى المستشارين الاثنين المعروف انتماؤهما لتنظيم الإخوان: إسماعيل خضر الشطى ومصطفى سيريك. كذلك، كشفت تقارير مخابراتية بريطانية، نشرتها جريدة «الديلى تليجراف» أن رئيس الوزراء السابق تونى بلير كان على صلة وثيق بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان عبر جمعيته الخيرية (فيث)، وأكدت أن الحكومة البريطانية كانت قد قررت منذ سنوات فتح تحقيق موسع تشارك فيه أجهزة الأمن البريطانية، والمخابرات السرية، ووزارة الخارجية بشأن تنظيم الإخوان وأنشطته فى المملكة المتحدة. وأوضحت الجريدة أن تلك التقارير ولجان مراجعة رفيعة المستوى، أكدت وجود صلات لمستشارين فى «فيث» بجماعة الإخوان المسلمين، ما سيضع بلير فى موقف حرج، على الرغم من أنه لطالما كان مناهضاً، علناً، للجماعات الإسلامية فى السابق. ول«الديلى تليجراف» أشار مدير الأبحاث فى جمعية هنرى جاكسون اليمينية، أن لبريطانيا تاريخاً طويلاً فى تملق الإسلاميين واعتبارهم غير سيئين، وأن جماعة الإخوان لطالما اعتبرت بريطانيا أحد ملاذاتها الآمنة، نظرا لأنها ظلت ترحب بالجماعة لمدة 40 سنة، وساعدتهم فى توسيع دائرة تأثيرهم فى البلاد تدريجياً.