أمين مجلس شئون الإعاقة: لسنا ذوى عاهات واستجابة "السيسي" لمطالبنا ليست شفقة

أعرب الدكتور حسام المساح ، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة عن سعادته بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كناخبين ومراقبين ، لافتاً إلي أن المجلس لم يوجه المعاقين للتصويت لصالح مرشح معين.
وقال المساح ل"الموجز": الملاحظات والشكاوي التي رصدتها غرفة عمليات المجلس القومي لشئون الإعاقة لا تؤثر علي نزاهة العملية الانتخابية ، وسيتم إرسالها للجنة العليا للانتخابات بهدف تفادي هذه التجاوزات في الإنتخابات البرلمانية القادمة .
وطالب المساح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مطالب المعاقين خاصة فيما يتعلق بتعيين مستشار خاص لرئيس الجمهورية لذوى الإعاقة ، وتفعيل الإتفاقيات الدولية الخاصة بالإعاقة.. مشيرا إلى أن تلبية هذه المطالب لا يأتى من باب الشفقة وإنما باعتبار ذوى الإعاقة عناصر فعالة في المجتمع.
كما طالب المساح رئيس الجمهورية بتعيين 2 إلى 3 معاقين ضمن الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية في مجلس النواب القادم ، والالتزام بتعيين نسبة 5% من ذوى الإعاقة في الوظائف المختلفة.
وتابع المساح: قانون مجلس النواب حدد 8 أعضاء كممثلين لذوي الإعاقة تحت القبة البرلمانية ، وهذا حق كفله الدستور للمعاقين و ليس هبه من أحد ، ورأي المجلس القومي لشئون الإعاقة أن هذه النسبة بداية سياسية قوية للمعاقين تسمح لهم بالتطلع للتعين في مناصب حكومية أو فى الوزارات .
و أبدي " المساح " إعتراضه الشديد على لفظ " ذوى العاهات " والذى جاء ذكره في نص قانون ترشح ذوى الإعاقة بمجلس النواب ، متسائلا " كيف سيقبل رئيس البرلمان القادم أن يكون من بين أعضائه أصحاب عاهات ؟.. مضيفا.. التعريف الصحيح للمعاق هو كل شخص لديه إعاقة بدنية أو حسية ، والإعاقة ليست عاهة.. وأكد أن ذوي الإعاقة لن يقبلوا بهذا التعريف في ظل عهد الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي .
وأوضح الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة أنه أرسل خطابات رسمية إلى المستشار على عوض ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية ، والمستشار محمد أمين المهدي ، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ، للتأكيد أن هذا التعريف لا يليق بمصر الحديثة وأنه لا يتناسب مع الدستور الحالى الذى أعطى لذوى الإعاقة كامل حقوقهم ، لافتاً إلي أنه بالرغم من ذلك تم إصدار القانون.
وأشار المساح إلي أن أول مشروعات القوانين التي سيناقشها ممثلو المعاقين في البرلمان القادم هو إصدار قانون المعاقين أو قانون الإعاقة ، والذى سيتضمن إمكانية تطبيق وتفعيل جميع الحقوق والحريات التي أشار إليها الدستور داخل مؤسسات الدولة .
وقال المساح: المجلس بدأ مشروعا لحصر شامل للأشخاص ذوى الإعاقة ، عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم البدء بمحافظة المنوفية.
و أكد الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة ، أن المعاقين في مصر يعيشون أزمة إنسانية حقيقية ، و يعانون من قلة الخدمات المجتمعية والبيئية والثقافية والترفيهية والصحية المقدمة لهم .
ولفت إلي أن من أهم العقبات التي تواجه المعاقين علي المستوي التعليمي هي مشكلة المدارس غير المدمجة ، حيث يوجد الآن فصل في المدارس بين المعاقين وأقرانهم من الأصحاء ، مشيراً إلي أنه رغم إصدار الوزراء لقرارات دمج المعاقين مع غيرهم إلي أن هذه القرارات لم تنفذ حتي الآن .
وأوضح المساح أن المجلس يجد صعوبة كبيرة في توفير وظائف للمعاقين ، لذا قام المجلس برصد عدد جهات العمل المستوفية نسبة ال 5% لتوظيف المعاقين التي حددها الدستور وعدد الجهات غير المستوفية لهذه النسبة.
وأكد المساح أنه تقدم باستقالته لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الشهر الماضي ، بسبب تعرضه لحرب قوية من داخل وخارج المجلس وسعى البعض لتحقيق مصالحهم الشخصية فقط دون الاهتمام بالمصلحة العامة للمعاقين ، إلا أن "محلب" رفض استقالته مما دفعه للاستمرار في منصبه.