اليوم.. "الإخوان" يعلنون مرشحهم للرئاسة

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم "الاثنين" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: الجنزوري في بيان الحكومة أمام البرلمان مؤامرة لعقاب الشعب علي ثورته هرَّبوا 10 مليارات دولار.. فمنعوا العملة الصعبة وحاربوا الصادرات..ومعركة الرئاسة تشعل الأحزاب نارا :مرشح إخواني خلال ساعات والنور يؤيد أبو إسماعيل..والأجانب غابوا عن المحاكمة والمصريون أنكروا الاتهامات في قضية التمويل الاجنبى..والإخوان والسلفيون يصرون علي وجود أعضاء البرلمان باللجنة والفقهاء الدستوريون يؤكدون التنوع..وأبو إسماعيل يطالب بتغيير قانون الرئاسة..ومجلس شوري العلماء يدعو التيارات الإسلامية إلي الاجتماع للاتفاق علي مرشح..وإحالة العليمي للجنة القيم.. والنائب: مستعد لأي عقاب..والأخوان يرشحون أحمد فهمي رئيسا للشورى
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" الإخوان والسلفيون يصرون علي وجود أعضاء البرلمان باللجنة والفقهاء الدستوريون يؤكدون التنوع" أثارت دعوة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لتحديد معايير انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور
اهتمام كل الأحزاب والقوي السياسية حيث أكد الدكتور محمد مرسي أن الحزب حريص علي مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية في الجمعية التأسيسية للدستور الجديد, معبرا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته.
وأضاف في اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى عقد ظهر أمس أن اللجنة القانونية في الحزب انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار40 من أعضاء مجلسي الشعب والشوري ضمن أعضاء الهيئة و60 من خارجه, علي أن يقوم هذا الاختيار علي التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع بمن فيهم الشباب والمرأة, وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية, بالإضافة إلي مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة.
وقال نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور إن مسئولية تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور تقع علي عاتق أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي أن يراعي في تشكيلها مختلف طوائف الشعب المصري وأن يكون مجلسا الشعب والشوري المشكل الأساسي لهذه الجمعية طبقا لاستفتاء19 مارس.
وحول شكل الدولة في الدستور القادم.. أكد بكار أن حزب النور يري أن أفضل الخيارات المتاحة بالنسبة لواقع البلاد في المرحلة المقبلة هو النظام المختلط الذي يحدد سلطات الرئيس ويسمح بتوزيع السلطة علي أكثر من مؤسسة مما يعد ضمانا لعدم الانفراد باتخاذ القرار.
الأمر نفسه أكده الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية, مؤكدا أن اللجنة التأسيسية يجب أن يتم اختيارها بموافقة مجلسي الشعب, والشورى, فضلا عن بعض الشخصيات والنقابيين من كل المجالات.
ورفض برهامي مطالبة البعض بعدم وجود أعضاء البرلمان داخل اللجنة التأسيسية, مشيرا إلي أن نواب البرلمان هم الذين اختارهم الشعب ولا يصح رفض وجودهم.
وطالب حزب الوفد بأن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من جميع أطياف الشعب المصري.
وقال سفير نور عضو الهيئة العليا للحزب إنه لابد أن تشكل اللجنة من الشخصيات العامة والخبراء والنقباء والكنيسة والأزهر وممثلين عن المرأة والشباب. وحذر من أن يستأثر تيار أو حزب معين بتشكيل اللجنة.
ومن جانبه أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن دور المجلسين مقصور علي الاختيار وليس بالضرورة أن يكون الأعضاء من المجلسين, خاصة أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كما كان سابقا في لجنة الثلاثين عند وضع دستور23 وكذلك عند وضع دستور30 ولجنة الخمسين عند وضع مشروع دستور45 الذي لم ير النور لم يكن بينهم أي فرد من أعضاء البرلمان وإنما كانت صفات الأعضاء المختارين من الخبراء السياسيين والدستوريين, وروعي تمثيل كل طوائف المجتمع, ولهذا نتمنى من المجلسين أن يكون اختيارهما لأعضاء اللجنة التأسيسية ليس من قبيل الاستئثار أو توزيع الغنائم لأن وضع دستور جديد للبلاد في هذه المرحلة الدقيقة يتطلب دقة الاختيار والبعد عن الهوي, واختيار الخبراء والعلماء الذين ليست لهم أي مصالح شخصية أو حزبية أو مطامع سياسية ولهم في استهداء التاريخ السياسي المصري في الوصول لدستور جديد للبلاد يتفق مع مقام مصر ومع طموحات الشعب المصري الذي صبر لسنوات طويلة, ومن حقه أن يري النور, خاصة أن وثيقة الدستور بكل أسف توضع الآن بشكل يناقض طبائع الأمور لأنه كان يجب وضع الدستور أولا لأنه وثيقة تحدد النظام في الدولة وشكل البرلمان وكيفية انتخابه والعلاقة بين السلطات بعضها ببعض والحريات والحقوق, فهذه النقاط كلها قوام الدستور وبالتالي كان يجب إعدادها أولا وليس العكس, ولهذا فإن هذه الظروف غير العادية التي تمر بها البلاد في غيبة الدستور وفي غيبة رئيس للبلاد فإن أي انتخابات أو أي إجراءات دستورية تجري علي خلاف طبائع الأمور والقواعد الدستورية.
وطالب الدكتور شوقي بأن نتدارك مأساة ما فات وأن يكون أخف الضرر بقدر الإمكان ولهذا فإني أطالب البرلمان بالموضوعية والحيادية عند اختيار اللجنة التأسيسية لتكون مصر أولا وليكن الشعب هو حقيقة صاحب السيادة ومصدر كل السلطات, فلابد أن تكون الصفة القومية أولا و ننحي التوجهات والمطامع الحزبية والسياسية جانبا, لأن أي إجراءات غير عادية ستفرز مقدمات لنتائج غير طبيعية سيتحملها الجميع.
وأضاف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن الاجتماع الذي دعا إليه المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدعوة مجلسي الشعب والشورى يعد إجراء دستوريا صحيحا بنسبة100% فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى عقب تعيين ثلث الأعضاء.
وقال السعيد إنه لا يعتقد أن يكون هذا الاجتماع لتشكيل لجنة صياغة الدستور.
وأضاف أنه ضد اختيار أي عضو في مجلس الشعب للمشاركة في إعداد الدستور معللا ذلك بأن هناك طعنا أمام القضاء الإداري في دستورية قانون الانتخابات بما يهدد مجلس الشعب بالبطلان, وقال السعيد إنه يجب ألا ندخل في لعبة تعود بنا للخلف لمدة20 عاما.
وأكد الدكتور محمد أبو الغار مؤسس حزب المصري الديمقراطي أن خطوة دعوة الأعضاء المنتخبين مجلسي الشعب والشورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاجتماع في3 مارس مهمة وكان من المفترض حدوثها اختصارا للمرحلة الانتقالية وان الاجتماع قد يكون للاتفاق مع الأعضاء علي معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وفى خبر آخر نشر بعنوان :" أبو إسماعيل يطالب بتغيير قانون الرئاسة" طالب حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتعديل المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من خلال إعلان دستوري أو تعديل تشريعي في قانون الانتخابات الرئاسية بحيث يشترط أن تذهب كل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل أن تصدر إلي جهة قضائية مثل محكمة النقض أو الإدارية العليا بما فيها الطعون.
وأوضح أبو إسماعيل خلال لقائه الأسبوعي بمسجد أسد بن الفرات أن هذا يضمن أن يأتي التصويت بالخارج والداخل سليما, لأن الأمور مقلقة جدا وتحمل خطرا شديدا علي الانتخابات الرئاسية, مشيرا إلي أنه تحدث مع نواب باللجنة التشريعية لتعديل القانون بما يسمح لجهة قضائية بأن تراجع قرارات اللجنة قبل أن تصدر بما فيها الطعون والترشيحات والفرز وذلك بما يضمن نجاح انتخابات الرئاسة.
وفيما يتعلق بتهمة ازدراء الأديان الموجهة له, أكد أبو إسماعيل أن ذلك حلقة في سلسلة حملات التشويه ضده, مشيرا إلي أنه تم عمل مونتاج للفيديو ليظهر مشوها.
وفى خبر آخر نشر بعنوان :" مجلس شوري العلماء يدعو التيارات الإسلامية إلي الاجتماع للاتفاق علي مرشح" بدأ الصراع يشتعل مبكرا بين مرشحي الرئاسة قبل فتح باب الترشح.. وبدأت بعض التيارات الإسلامية تأييدها لحازم صلاح أبو إسماعيل حيث أعلن المهندس عادل العزازي نائب رئيس حزب النور عن دعمه لأبو إسماعيل وتعهد بجمع التوكيلات اللازمة لخوضه الانتخابات من نواب مجلس الشعب, كما أعلن حزب الفضيلة عن دعم أبو إسماعيل وكذلك الجبهة السلفية, في حين تمسك حزب النور والدعوة السلفية والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وكذلك جماعة الإخوان المسلمين بالانتظار حتي غلق باب الترشح للإعلان عن المرشح الذي سيدعمونه لاحتمال انضمام مرشحين جدد لسباق الرئاسة قد يكونون أفضل من المطروحين علي الساحة حاليا وهو ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة وهناك احتمال لترشح شخصية لديها حضور كبير في الشارع ستكون مفاجأة للجميع وستقلب موازين انتخابات الرئاسة رأسا علي عقب.
وأصدر مجلس شوري العلماء- الذي يضم رموز السلفيين أبرزهم د.عبد الله شاكر ومحمد حسان والحويني وحسين يعقوب, وغيرهم- بيانا أمس أكد أن مسألة اختيار رئيس الجمهورية مسألة اجتهادية تختلف فيها وجهات النظر وإنما يحصل التوفيق لاختيار الأصلح بخشية الله وتقواه, وأكد البيان أنه نظرا لخطورة هذه المسألة فلا ينبغي أن تستقل جهة أو طائفة برأيها في اختيار الرئيس دون الرجوع إلي بقية التيارات الإسلامية, ويوصي المجلس جميع الطوائف والاتجاهات بالاجتماع والاتفاق لاختيار الأنسب والأصلح لقيادة البلاد.
ومن جانبه أكد نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن موقف الحزب ثابت ولم يتغير ولن يعلن الحزب عن دعمه لمرشح من مرشحي الرئاسة إلا بعد غلق باب الترشح مشيرا إلي أن تأييد نائب النور لحازم صلاح أبو إسماعيل هو تصرف شخصي ولا يعبر عن التوجه الرسمي للحزب.
وأشار بكار الي أن الحزب شكل لجنة من قيادات الحزب بالاشتراك مع بعض الخبراء الاستراتيجيين لدراسة ملفات المرشحين للرئاسة كل علي حدة من ناحية خبرات كل مرشح وبرنامجه ورؤيته المستقبلية لمصر وموقفه من المشروع الإسلامي مؤكدا أن القرار النهائي سيكون بعد غلق باب الترشح.
الأمر نفسه أكده الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن ما تردد عن نية الحزب للدفع بالدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب في انتخابات الرئاسة كلام عار تماما عن الصحة ولا يعدو كونه إشاعات وربما تكون بالونة اختبار يطلقها البعض لدفع الحزب للإعلان عن المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات المقبلة. كما أوضح أن الأنباء التي ترددت عن وجود خلاف بين قيادات الحزب وشبابه حول مرشح الرئاسة لا أساس لها من الصحة, فالحزب لم يعلن بعد عن المرشح الذي سيدعمه حتي يكون هناك خلاف, وهذه الأخبار مجرد تكهنات من البعض. وأشار إلي أن الحزب سيقوم باستطلاع رأي قواعده في الشارع في جميع أنحاء الجمهورية لمعرفة المرشح المفضل بين قواعد الحزب إيمانا من الحزب أنه يعبر عن آراء قواعده ويعمل علي تبني وجهة نظرهم.
وأكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن الدعوة لم تستقر علي المرشح التي ستدعمه موضحا أن الدعوة ستستمع لكل المرشحين وستحدد موقفها النهائي بعد غلق باب الترشيح.
في جريدة "الجمهورية" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" الجنزوري في بيان الحكومة أمام البرلمان مؤامرة لعقاب الشعب علي ثورته هرَّبوا 10 مليارات دولار.. منعوا العملة الصعبة وحاربوا الصادرات" القي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بيان حكومته في جلسة أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني مؤكدا أهمية توجيه التحية الي شهداء ثورة 25 يناير ومصابي وشباب الثورة وأيضا الي رجال القوات المسلحة البواسل.
وأضاف أن شعب مصر يعاقب علي القيام بهذه الثورة مشيرا الي خروج 10 مليارات دولار من مصر بعد الثورة وحتى الآن كما أن هناك تعليمات للبنوك الأجنبية العاملة في مصر بعدم تحويل أي عملة صعبة إليها من الخارج بالإضافة إلي منع استيراد الموالح والبطاطس من مصر وأكد أن مصر لن تركع أبدا مهما كان الأمر وسوف تعبر مصر من عثرتها المالية.
وأكد الجنزوري أهمية توافر جهود الشعب والقوي السياسية والأحزاب علي رسم خريطة سياسية واضحة من خلال وضع الدستور وانتهاء بانتخاب رئيس جمهورية في 30 يونيو من أجل صالح هذا الشعب العظيم.
وأكد أن هناك 46 تعديلا وتشريعا جديدا يعرض علي المجلس قريبا أهمها مشروع قانون جديد حول استقلال القضاء وأيضا قانون مواجهة الفساد ومنع الاحتكار.
وشكل المجلس لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس فئات وعضوية رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من الأعضاء لدراسة هذا البيان وعرض تقريرها علي المجلس لفتح الباب أمام النواب للحديث حول بيان الحكومة.
وقال الجنزوري إن عام 2011 شهد ثورة الشعوب العربية علي حكامها واتخذ كل شعب طريقته ليعبر عن رأيه. لكن مصر الحضارة اتخذت السلم فهي ثورة سلمية احترمها كل العالم. وصاحب ذلك وعودا بالمعاونة لمصر ماليا سواء من الغرب أو الدول العربية لكنه لم يتحقق منها شيء.
وأشار الجنزوري إلي أنه بعد شهور قليلة من الثورة خرجت من البلاد ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار. بل وأكثر من ذلك حيث أصبحت البنوك الأجنبية يوصي لها بألا تحول عملة صعبة إلي فروعها في مصر بل وحاولوا أن يعوقوا تجارة مصر في الخارج. موضحا أن الدول التي استوردت القطن في عام 2011 نصف عدد الدول في 2010.
وتساءل الجنزوري هل أخطأ شعب مصر عندما تحرر؟ .. هل لابد أن يعاقب الشعب المصري لقوله لا لحكم الفرد؟. مؤكدا أن مصر لن تركع مهما كان هذا الأمر موجها إليها بل ستعبر هذه العثرة المالية بشبابها وشيوخها ومواردها.
وقال الجنزوري كانت هناك وعود كثيرة تلقتها مصر لمساعدتها ماليا ولكن بعد فترة أصبحت الوعود غير موجودة وحاول شعب مصر ومن يتولون السلطة مناقشة هذه القضية مع الجانب الآخر سواء العرب أو الغرب ولكن لم يتحقق شيء.
وأكد الدكتور الجنزوري أن مصر ملتزمة بكل اتفاقياتها مع الخارج وهذا أمر طبيعي لشعب حضاري. ولقد آن الأوان أن نتعاون مع شعوب العالم بما يسمي بالمعاملة بالمثل.
وأضاف أن شعب مصر وقف مع الآخرين في تحريرهم ولم يتخاذل ولقد آن الأوان لأن نحكم المصالح في علاقتنا مع الدول الآخري وليست مصالح الحكام.
وأوضح أنه يجب أن نعي أنه حينما يأتي الرئيس الجديد فإنه فقد كل قوة كان يتمتع بها قبل توليه هذا المنصب إذ فقد انتماءه للجيش حيث حينما يريد أن يتعامل مع الشعب لا يذهب للجيش. وفقد انتماءه للشرطة التي تحميه هو ونظامه وفقد السلطة التشريعية التي تضع له القوانين وفقد الإعلام الذي يقول ما يريد. حيث كانت كل هذه القوي في يده من أجل أن يبقي حاكما فردا.
وتابع أنه لابد أن نعيد للمؤسسات وللدولة كيانها حتي يأتي الرئيس ويجد مؤسسات ونقابات واتحادات عمالية واستقلالا كاملا للقضاء وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار حتي يأتي رئيس يحكم لمصلحة الشعب
وجاء خبر ثان تحت عنوان :" معركة الرئاسة.. تشعل الأحزاب نارا :مرشح إخواني خلال ساعات.. والنور يؤيد أبو إسماعيل" اشتعلت معركة انتخابات الرئاسة بعد تزايد احتمالات طرح مرشح إخواني علي الرغم من تأكيدات قادة حزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يطرح مرشحاً بالرئاسة وسيكتفي بتأييد مرشح مؤمن بالمشروع الإسلامي.. قالت مصادر مطلعة في الحزب إن تياراً قوياً من جيل الوسط والصف الثاني يطالب بطرح مرشح للرئاسة بعد الحصول علي الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى في حين تري قيادات الصف الأول عقد صفقة مع مرشح يكون محللاً لوصول الإخوان للحكم بعد 4 سنوات.. علمت "الجمهورية" أن الساعات القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة بين مكتب الإرشاد وقيادات الحزب لتحديد القرار النهائي وإن كانت احتمالات التقدم بمرشح هي الأرجح.
من جانب آخر سادت حالة من الغموض حول موقف حزب النور بعد إعلان 3 من النواب تأييدهم لترشيح د.حازم أبو إسماعيل للرئاسة.. أعلن د.عادل العزازي وعمرو مجدي مكرم وحسن عليوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن حزب النور حصولهم علي موافقة 40 نائباً لترشيح أبو إسماعيل.
من جانبه أكد حزب النور أنه لن يعلن موقفه الرسمي إلا بعد إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة وإعلان أسماء المرشحين النهائيين وأن تأييد النواب لأبوإسماعيل مبادرة شخصية منهم وليس موقفاً نهائياً من الحزب.
وفي سياق متصل أعلن المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض عن عودته من الكويت للقاهرة الجمعة ومن المنتظر أن يعقد اجتماعاً مع أفراد حملته لانتخابات الرئاسة لمناقشة خطوات المرحلة القادمة وبحث الخريطة الزمنية التي سيتحرك علي أساسها.
والتقي أمس الفريق كمال خير الله المرشح المحتمل بالشباب وطالبهم بعدم انتظار فرص العمل بالقطاع لعام والبحث عن فرص في القطاع الخاص وقال إنهم أمل مصر.
ويعلن خالد علي المدير السابق لمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولمركز هشام مبارك للقانون اليوم بنقابة الصحفيين ترشحه لرئاسة الجمهورية وهو أول مرشح لا يتعدي 41 عاماً.
وفى خبر آخر جاء بعنوان :" الأجانب غابوا عن المحاكمة والمصريون أنكروا الاتهامات في قضية التمويل الاجنبى" بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس أولي جلسات محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بينهم 19 أمريكيا و5 مصريين و3 ألمان و3 عرب والباقون من العاملين ب 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية عن طريق تلقيهم مبالغ من الخارج بلغت 2.1 مليار جنيه.
تكدست قاعة المحكمة بالحضور الكثيف ورفع رئيس المحكمة الجلسة بعد اعتلائه منصة العدالة بلحظات لعدم تمكنه من إدارة الجلسة لضوضاء الحضور ثم قام الأمن بالتنبيه علي الحاضرين بالجلسة بأنه سيتم معاقبة المخالفين بالحبس أو الطرد من القاعة بناء علي تعليمات المحكمة ثم عقدت المحكمة جلستها واستمعت لتلاوة أمر الإحالة وواجهت المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم فانكروها تماما وطلب دفاعهم آجلا للإطلاع علي أوراق القضية وادعوا عدم تمكنهم من سداد الرسوم وطلبوا نسخ أو تصوير ملف القضية كما طلب المدعون بالحق المدني الادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 250 ألف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 ابريل القادم للإطلاع كطلب الدفاع الحاضر عن المتهمين وأمرت بانتداب خبراء وزارة العدل للترجمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شكري وعضوية المستشارين عصام اليماني واشرف النمساوي بحضور عبدالله ياسين ومحمد ابوسحلي مديري النيابة بأمانة سر ممدوح زهران.
بدأت وقائع الجلسة في الواحدة ظهرا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة وسط حشد كبير من مندوبي الصحف العالمية والمحلية والقنوات الفضائية المختلفة مما لم يمكن المحكمة من بدء إجراءات المحاكمة لحدوث حالة من الهرج والمرج مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لمدة 5 دقائق حتي يتمكن الأمن من السيطرة علي الوضع داخل القاعة ونبه علي الحاضرين بعدم التجاوز لان الجلسة علانية وتتم بحضور جميع وسائل الإعلام ولكن في حالة حدوث الفوضى فإن الجلسة ستقتصر علي المحامين فقط.
اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة مرة أخري وبدأت وقائع الجلسة في الواحدة والنصف وأثبتت حضور 14 متهما منهم 3 فتيات وتبين حضور كل من أحمد شوقي 26 سنة مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية واحمد عبدالعزيز 24 سنة مساعد مدير إداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر واحمد زكريا 48 سنة مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري وعصام علي 25 سنة مساعد مسئول البرامج بالمعهد الجمهوري ومحمد اشرف عمرو 26 سنة المساعد برامج أحزاب بفرع المعهد الجمهوري بالإسكندرية وروضي سعيد 29 سنة مسئول البرامج المساعد ببرامج الأحزاب بالمعهد بالجيزة وحفصه ماهر حلاوة 25 سنة وامجد محمد احمد 40 سنة مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط ونانسي جمال الدين مدير فرع منظمة فريدم هوس بمصر وباسم فتحي محمد مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس ومجدي محرم حسن 24 سنة مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة ويحيي زكريا 26 سنة مدير البرامج المسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين وإسلام محمد فؤاد غانم 51 سنة مدير فرع المركز بالهرم بينما لم يحضر احد من المتهمين الأجانب جلسة المحاكمة وبينهم نجل وزير النقل الأمريكي.
تلا عبدالله ياسين مدير النيابة بوسط القاهرة قرار الإحالة واجهت المحكمة المتهمين ال 14 الحاضرين بالاتهامات المسندة إليهم فردوا علي المحكمة قائلين "ننكرها تماما".
طلب المدعون بالحق المدني والبالغ عددهم 6 أشخاص الادعاء مدنيا ضد المتهمين لقيامهم بمحاولة تقسيم مصر وأنهم مضارون من جريمتهم ووصف المدعون بالحق المدني القضية بأنها تآمر علي شعب مصر وقضية تخص وطن بأكمله وانضم للنيابة في طلباتها وطلب الادعاء مدنيا ضدهم ب 350 ألف جنيه وواحد علي أن تتصدي المحكمة لهم بالمادة 11 وإدخال نصوص مواد القانون 308 و77 و77ب و77د و80د و82 فقرة و83 فقرة واحد و98 ه وأشار المدعي بالحق المدني إلي أن القضية تخص كل المصريين.
حدث تزايد وتدافع المدعين بالحق المدني وعدم وجود تنسيق بينهم فقال رئيس المحكمة أن أي أحد سيخل بنظام الجلسة فان المحكمة ستطبق عليه نصوص القانون وتقدمت محامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب للمحكمة من منظمة العفو الدولية قائلة أنها حاضرة لإثبات وضمان عدالة المحاكمة.
طلب دفاع المتهمين تخفيض الرسوم المقررة لنسخ صورة من أوراق القضية وسماع شهود الإثبات وآجلا للإطلاع وإخلاء سبيل المتهمين وندب مترجمين من وزارة العدل وفض إحراز كما طلبوا تسلم بعض الأوراق المتحفظ عليها للمتهمين والمنظمات التي يعملون بها.
أشرف علي تأمين المحاكمة اللواءات أحمد عبدالباقي نائب مدير أمن القاهرة وخالد متولي مدير قوات الأمن وأحمد رشوان مدير إدارة الترحيلات والعميد محمد قاسم مفتش مباحث القاهرة.
واهتمت جريدة" الأخبار بنشر خبر بعنوان :" إحالة العليمي للجنة القيم.. والنائب: مستعد لأي عقاب" قررت هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة د. محمد سعد الكتاتني أمس إحالة النائب زياد العليمي للجنة القيم في واقعة إهانة المشير حسين طنطاوي.. أكد العليمي انه لن يتراجع عن موقفه، وانه مرتاح الضمير، وانه لم يخطيء، ومستعد لأية عقوبة توقع عليه. أكد العليمي في جلسة التحقيق انه كان قد اتفق مع كل الأطراف علي صيغة الاعتذار في جلسة ودية كتبها