أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي رقم 1/2014 والمعتمد بتاريخ 31 يناير 2014، بشأن التجديد العام الثالث عشر لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويعتمد الهدف الرئيسي من تجديد موارد الصندوق على الحفاظ على قدرته الإئتمانية لمواجهة احتياجات ومتطلبات التنمية في الدول الإقليمية الأقل دخلا بين الأعضاء في بنك التنمية الأفريقي، بما يتسق مع تمويل برنامج الصندوق للإقراض لفترة 3 سنوات تبدأ من الأول من يناير 2014.