اقتصاديون يطالبون بتطبيق الدستور الجديد لاقتلاع جذور الفساد

ورد بالدستور المصري بعض المفاهيم الاقتصادية الهامة ذات الارتباط بالأداء الاقتصادي والتنموي مثل الحوكمةGovernance والشفافية وإرساء دولة المؤسسات والتنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة [المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والسياسي والمحور البيئي] والتنافسية وقضايا التعليم والصحة وتحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية الهامة.
و تقول الدكتورة ماجدة شلبي استاذ و رئيس قسم الاقتصاد بحقوق بنها حيث يسعي الدستور المصري الجديد نحو تطويرالبيئة المؤسسية التي تحدث فيها التنمية من خلال تفعيل قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة وتطبيق وسيادة القانون وتعميق مفهوم المشاركة بين مختلف الفاعلين من أجل محاربة الفساد وتحقيق الإدارة الرشيدة لمنظومة التنمية مع التأكيد علي تحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وهو ما يتطلب تفعيل دور المؤسسات التي تمثل المحدد الأساسي للأداء الاقتصادي والتنموي.
حيث يشير مفهوم الحوكمة Governance إلي أن "فجوة المؤسسات" لا تقل أهمية عن "فجوة الموارد" كشرط حاكم في تحديد مسار الأداء التنموي. ولذلك كان اكتراس مفهوم الحوكمة بخلق المؤسسات الكفء والقواعد التي تضمن دعم التنمية من خلال الأسواق والإدارة الفاعلة للخدمات العامة. وجاء التركيز علي اعتبار الحوكمة وسيلة لتنظيم عمل الأسواق وتوليد الثروة وحماية حقوق الملكية وسيادة القانون وحماية التعاقدات وهي جميعها متطلبات مؤسسية مرتبطة بالأسواق وحاكمة للتنمية.. وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب توافر عناصر الحكم الرشيد أو الحوكمة وشفافية عمل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية ومساءلة من يصنعون القرارات العامة.
ويطالب الدكتور الشحات منصور عميد حقوق بنها بتخليص النظام من كافة أشكال الفساد Corruption من أجل ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والانضباط في الجهاز الإداري للدولة وفي تقديم الخدمات العامة. مع التأكيد علي أهمية إرساء منظومة راقية للقيم في المجتمع ترتكز علي القيم الأخلاقية والدينية والتعليمية وتحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والمشاركة المجتمعية.
وو يقول الدكتور محمد المعداوي استاذ القانون المدني بحقوق بنها :نص الدستور علي أن الزراعة مقوم رئيسي للاقتصاد المصري ذلك وأن الارتباط بين التنمية البيئية والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر تعد قضايا محورية هامة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ذلك حيث يساهم القطاع الزراعي بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي وبما يزيد عن 30% من فرص العمل ويعيش نحو 57% من السكان في مصر في المناطق الريفية التي يسود فيها الفقر. وهناك علاقة قوية بين الفقر وانعدام الأمن الغذائي، فمعظم الفقراء يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأي مساعي لتنمية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في السوق المحلي والعالمي تتطلب جهود جادة علي كافة المستويات. والأمر يحتاج إلي بذل جهود أعظم في ضوء مؤشرات القدرة التنافسية الدولية.
ونص الدستور علي التنمية المتوازنة قطاعياً وجغرافياً وسمح الدستور للقطاع الخاص بالمساهمة في المرافق العامة من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) في مجالات برامج المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وأن تتحمل الحكومة مسئولية التوسع في شبكة الأمان الاجتماعي ومشاركة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة في كافة البرامج التي تدعم الخدمات الاجتماعية وتقليص الفقر.
قال جبريل محفوظ سباق، نائب رئيس اتحاد الجالية المصرية بفرنسا ورئيس جمعية التضامن المصرية الفرنسية إن دور وزارة الخارجية نحو الجاليات المصرية في الخارج مر بثلاث مرحلة: ما قبل ثورة 25 يناير، وأثناء حكم جماعة الإخوان، وبعد أحداث 30 يونية.
مضيفاً: مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، كان دور الاتحاد شبه فعال ومقبولاً إلي حد ما حيث كان هناك جسر تواصل بين "الجالية" و"السفارة" وكان للسفراء دور فعال يلمسه المصريون وعقدنا عدة لقاءت شبه دورية مع القائمين علي أعمال المصريين بالخارج عرضنا فيها المشاكل التي واجهت الجالية المصرية.
وتابع: أما في عهد حكم الإخوان أصبح دور الخارجية مقتصراً علي شخصيات وجمعيات تنتمي فقط إلي تنظيم الجماعة في محاولة منهم لجذب الشباب وتجنيدهم للعمل لصالح الجماعة.
وأكد "سباق"، أنه تقدم بمذكرة في عهد الإخوان إلي وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو في شهر أبريل عام 2013، يوضح فيها أن دور السفارة المصرية أصبح مقتصراً علي أشخاص بعينهم ممن ينتمون لجماعة الإخوان ومنظماتها في الخارج وذلك بعد تولي 44 قيادياً من جماعة الإخوان تابعين لعصام الحداد مناصب في وزارة الخارجية.
وأضاف: في فترة حكم مرسي للبلاد تجاهلتنا وزارة الخارجية في المؤتمرات التي كانت تنظمها بالخارج تحت ستار أننا فلول نظام مبارك.
وقال سباق: حرصت علي مناقشة كافة الوزارات المعنية والجهات المختصة فيما يحدث ضد الجالية في فترة الإخوان،إلا أن النتائج دائماً كانت تأتي مخيبة للآمال، مثال علي ذلك تعطل مشروع الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج والذي فشل بسبب الصراع بين وزارتي القوي العاملة والهجرة والخارجية، من منهما تكون له الولاية والسلطة علي الهيئة.
وأشار جبريل سباق إلي أن الجالية المصرية كان لها دور بارز بعد ثورة 30 يونية حيث نظمت مظاهرات مؤيدة للجيش الذي انحاز لإرادة الشعب تأييداً لخارطة الطريق التي أعلن عنها المشير عبد الفتاح السيسي.
وقال: نجحنا في التواصل مع الإعلام الأجنبي، وشرح الصورة الحقيقية لثورة "يونية" بأنها ثورة حقيقية وليست انقلاباً عسكرياً كما روج لها الإخوان في الخارج.
وتابع: لأول مرة نري دوراً فعالاً لوزارة الخارجية تجاه الجالية المصرية بعد ثورة "يونية" وعاد جسر التواصل من جديد مع الجالية كما كان قبل ثورة يناير.
وعن وجود أعضاء منتمين لتنظيم القاعدة بفرنسا قال: ليس لدي أي معلومات كافية حول هذا الشأن، وحسب معلوماتي أنه توجد قلة من الجماعة الجهادية التي تؤيد الباطل وأعضاء تنظيم الإخوان، ولكن دورهم خفي بعد إعلان الحكومة جماعة الإخوان جماعة إرهابية في مصر.
وعلق جبريل سباق علي موقف قطر وتركيا تجاه مصر قائلاً:" إن قطر تريد أن تنفذ مخططاً مرسوماً لها من بعض القوة المعادية لمصر أما تركيا فتريد أن تظهر للغرب بأنها هي القوة المهيمنة علي الشرق الأوسط.
وأوضح سباق، أن هناك 350 ألف مصري يعملون في فرنسا منهم 140 ألفاً مسجلون رسمياً ومن حقهم ممارسة حقوقهم السياسية، مشيراً إلي أن المصريين بالخارج يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في الوطن علي جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية.
مؤكداً أن تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة وصلت في العام الماضي أكثر من 20 مليار دولار، وكان من الممكن أن يتضاعف هذا المبلغ خلال الأعوام القادمة إذا تمكن المصريون بالخارج من الحصول علي حقوقهم في الوطن الأم، مصر.
وناشد نائب رئيس اتحاد الجالية المصرية بفرنسا المصريين بالخارج ضخ أموال داخل مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، كي يشاركوا في بناء مصر الجديدة وأن يكون لهم عمل مؤثر في إتمام ونجاح ثورة 30 يونية.
وطالب بأن تكون هناك مهرجانات لدعم السياحة في مصر بحيث تقوم الجاليات المصرية في كل دول العالم بشرح أهم تفاصيل الأماكن السياحية الموجودة في مصر وأن يكون ذلك بصورة مستمرة لتوضيح الصورة الحقيقية لمصر في الخارج.
وقال: إن المصريين بالخارج لهم مطالب مشروعة وينبغي أن تكون في أولويات الرئيس القادم، ومن أهم هذه المطالب: التمثيل العادل للمصريين بالخارج في البرلمان المقبل.
وأكد سباق: أن عدد المصريين بالخارج يبلغ أكثر من 10 ملايين مواطن، مقترحاً أن يكون تمثيل المصريين عن طريق تشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية لوضع المعايير والشروط التي يتم من خلالها اختيار من يمثلهم في البرلمان، وأن يكون التعيين من قبل رئيس الجمهورية في حدود ما خول له الدستور.
وطالب بإنشاء الهيئة القومية للمصريين بالخارج، لتوفير الرعاية لهم مناشداً رئيس الجمهورية القادم بإنشاء مدينة سكنية للمصريين بالخارج تضم أحياء مختلفة ومتعددة تلبي جميع شرائح المصريين بالخارج.