قصة وحدة التجسس الامريكية المتخصصة فى مراقبة المسلمين

أعلنت شرطة نيويورك مساء الثلاثاء انها الغت وحدة موضع جدل كبير وانتقادات شديدة، كانت مكلفة منذ سنوات بمراقبة المسلمين وكانت ترسل عملاء سريين للتجسس عليهم.
وسارعت مجموعات مدافعة عن الحريات المدنية الى الترحيب بهذا القرار داعية سلطات نيويورك الى اصلاح الاضرار التي نتجت عن عمليات تجسس غير مبررة جرت استنادا الى الانتماء الديني فقط.
ورأت صحيفة نيويورك تايمز ان قرار اكبر قوة في الشرطة الاميركية يشكل اول مؤشر الى ابتعاد قائدها الجديد وليام براتون عن بعض الممارسات التي تبناها سلفه في اعقاب اعتداءات 11 سبتمبر والتي كانت تقوم على جمع المعلومات الاستخباراتية.
وافادت الشرطة بان "وحدة تقييم المنطقة" التي كانت تعرف سابقا ب"الوحدة الديموغرافية" كان نشاطها متوقفا الى حد بعيد منذ يناير واعيد تكليف عناصرها بمهام اخرى داخل استخبارات الشرطة.
وقالت الشرطة في بيان "ان فهم بعض المعطيات الديموغرافية المحلية يمكن ان يكون عاملا مفيدا عند تقييم معلومات ترد قسم شرطة نيويورك حول تهديدات محتملة".
وتابع البيان "تبين ان معظم المعلومات ذاتها التي كانت وحدة تقييم المنطقة تجمعها سابقا يمكن الحصول عليها من خلال اتصالات مباشرة تجريها شرطة نيويورك مع المجموعات المعنية".
وهذه الوحدة التي تضم على ما يبدو حوالى 12 عميلا انشئت بشكل سري في السنوات التي تلت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها. واعضاء هذه الوحدة كانوا رجال شرطة بلباس مدني مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة واماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم وتوثيق كل ما يرونه او يسمعونه.
ورحب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي تسلم منصبه في يناير كاول رئيس بلدية ديموقراطي للمدينة منذ عشرين عاما، بقرار الغاء هذه الوحدة.
وقال في بيان ان "ادارتنا وعدت النيويوركيين بشرطة تضمن امن المدينة ولكن تبدي في الوقت نفسه احتراما وعدلا. هذا الاصلاح يمثل خطوة مهمة لخفض التوترات بين الشرطة والمجموعات التي تخدمها لكي يتمكن شرطيونا ومواطنونا من ان يساعدوا بعضهم بعضا في مكافحة الاشرار الفعليين".
وتقدمت عدة جمعيات من بينها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية بشكوى في حزيران/يونيو الماضي ضد رئيس البلدية السابق مايكل بلومبرغ والقائد السابق لشرطة نيويورك راي كيلي مؤكدة ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا للحقوق المدنية للمسلمين وتعتبر مخالفة للدستور.
وقالت دونا ليبرمان المديرة التنفيذية لمكتب الاتحاد الاميركي للحريات المدنية في نيويورك مساء الثلاثاء ان "اغلاق وحدة في الشرطة كانت تستهدف مسلمي نيويورك وتوثق مؤسساتهم ونشاطاتهم اليومية يشكل خطوة اولى نرحب بها" مضيفة "نامل الا تنتقل انشطتها التمييزية الى اقسام اخرى من شرطة نيويورك".
واعلنت هنا شمسي مديرة مشروع الامن القومي في الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ان الوحدة التي تم الغاؤها كانت جزءا من "برنامج مراقبة تمييزي ضخم" كانت يرسل مخبرين وشرطيين للتجسس على مسلمي نيويورك.
وقالت "نتطلع الى وقف جميع اوجه نشاطات الشرطة القائمة على التمييز والتي وصمت مجموعات مسلمي نيويورك والحقت بهم الكثير من الضرر".
وتفيد المنظمة الاميركية ان الشرطة دفعت مبالغ مالية لاشخاص لاختراق مساجد وجمعيات طلابية بهدف التقاط صور وتدوين ارقام الواح سيارات ونقل ملاحظات حول بعض الاشخاص.
وتقدم مسلمو نيويورك بشكوى ضد برنامج التجسس مؤكدين انه وصم مئات الاف النيويوركيين الابرياء.
وافاد قسم نيويوك لمجلس العلاقات الاميركية الاسلامية ان مسؤولين في الشرطة اقروا بان البرنامج لم يؤدي الى الكشف عن اي خيوط اجرامية.
وقال رئيس المجلس راين ماهوني ان "عمليات تجسس مكثفة وغير دستورية على اشخاص بناء على ديانتهم فقط اوقع ضررا ينبغي معالجته".
واضاف "يجب ان نسمع من رئيس البلدية ومسؤولي شرطة نيويورك انه تم وضع حد للسياسة بحد ذاتها وان القسم سيتوقف من الان وصاعدا عن ممارسة المراقبة المكثفة او اي شكل اخر من انشطة الشرطة المنحازة بحق اي مجموعة على اساس ديني