على طريقة «عبد الرحيم علي».. أمريكا تتجسس على المسلمين حول العالم

لم يمر أعوام قليلة على الفضيحة التي فجرها عميل الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، حتى تجددت مخاوف العالم من جديد بشكل عام، والعالم الإسلامي بشكل خاص من تنامي نشاط المراقبة والتجسس لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى ظهرت فضيحة جديدة في أعقاب قرار إدارة شرطة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بإلغاء وحدة خاصة كانت تدير برنامجًا سريًا مخصصًا للتجسس على المسلمين بهدف تحديد أي خطر إرهابي محتمل.
وعلى غرار برنامج الصندوق الأسود للإعلامي عبد الرحيم علي في مصر، والذي كشف تسجيلات لمكالمات صوتية لعدد من السياسيين والناشطين في أعقاب ثورة يناير 2011، قالت وسائل إعلام أمريكية إن وحدة خاصة كانت تنشر رجال تحريات يرتدون ملابس مدنية للتنصت على المحادثات في الأماكن، التي يلتقي فيها المسلمون بالولايات المتحدة باستمرار.
وسبق أن تعرضت هذه الوحدة لدعوتين قضائيتين أمام محاكم فيدرالية العام الماضي، وأثارت غضب جماعات الحقوق المدنية، فيما تُتهم أيضا بأنها زرعت عدم الثقة في أوساط المسلمين بآليات تطبيق القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، الثلاثاء، إن «هذا الإصلاح يعد خطوة مهمة إلى الأمام لتخفيف التوترات بين الشرطة والمجتمعات المحلية التي تخدمها، كي يتمكن رجال شرطتنا ومواطنونا من التعاون في مطاردة المسيئين الفعليين».
وذكرت تقارير أن قرار وقف البرنامج اتخذ من المدير الجديد للشرطة، ويليام باراتون، الذي وعد بالابتعاد عن ممارسات جمع المعلومات الاستخباراتية، التي سادت بعد هجمات «11 سبتمبر».
وفي تطور جديد، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك، ستيفن ديفيز، قوله: «إن برنامج التجسس السري أصبح خاملًا على نطاق واسع منذ تولي (براتون) لمنصبه، في يناير الماضي، وأن المحققين العاملين بهذه الوحدة تم إعادة تعيينهم في وظائف جديدة».
وذكرت الصحيفة أن هذا التغير في سياسة إدارة شرطة نيويورك يأتي في وقت تعيد فيه الحكومة الفيدرالية تقييم بعض السياسات التي تنتهجها منذ أحداث «11 سبتمبر».
وحدةZone Assessment للتجسس
ويشار إلى أن هذه الوحدة فاعلة منذ عام 2003 ، وتم تغيير اسمها إلى Zone Assessment Unit، وكانت تسجل معلوماتها من مواقع عمل المسلمين ولقاءاتهم للتسوق أو الصلاة أو تناول الأطعمة، بحسب «روتيرز».
وتضم الوحدة، بحسب الوكالة الأمريكية، حوالى 12 عميلًا، وتم إنشاؤها بشكل سري في السنوات التي تلت اعتداءات «11 سبتمبر»، وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها، وارتدى أعضاؤها لباسًا مدنيًا وكانت مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة وأماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم وتوثيق كل ما يرونه أو يسمعونه، وقال متحدث باسم إدارة الشرطة إنه تمت إعادة تعيين المحققين في هذه الوحدة في وظائف جديدة.
وكانت عدة جمعيات من بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تقدمت بشكاوى، في يونيو 2013، ضد رئيس البلدية السابق، مايكل بلومبرج، والقائد السابق لشرطة نيويورك، راي كيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا للحقوق المدنية للمسلمين وتعتبر مخالفة للدستور.
وأعلنت مديرة مشروع الأمن القومي، هنا شمسي، في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الوحدة، التي تم إلغاؤها كانت جزءًا من «برنامج مراقبة تمييزي ضخم، حيث كان يتجسس مخبرين وشرطيين على مسلمي نيويورك».
وقالت المنظمة الأمريكية إن الشرطة دفعت مبالغ مالية لأشخاص لاختراق مساجد وجمعيات طلابية بهدف التقاط صور وتدوين أرقام ألواح سيارات ونقل ملاحظات حول بعض الأشخاص.
وأفاد قسم نيويوك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن مسؤولين في الشرطة أقروا بأن البرنامج لم يؤد إلى الكشف عن أي خيوط إجرامية.
وفي ديسمبر 2009، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن تقارير تفيد انتهاك وزارة الأمن الداخلي الأمريكي للقانون، عندما قامت بالتجسس على نشاطات المسلمين بزعامة لويس فراخان، لمدة 8 أشهر، عام 2007، رغم أن القانون لا يسمح إلا بمراقبة المشتبه فيه مدة لا تزيد عن 180 يومًا، وقالت الصحيفة إن التقارير أثبتت في النهاية أن المسلمين ليسوا إرهابيين، ولا يدعون إلى الإرهاب.
تجسس أمريكي في المنطقة
وبدأت فضيحة التجسس الأمريكية، في يونيو 2013، عندما قام المستشار السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، بتسريب معلومات حول قيام الوكالة بالتجسس على نحو 35 من القادة على مستوى العالم.
واعتبر مصر والسعودية وأفغانستان وإيران من ضحايا عملية التجسس الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث خرجت وثائق وتقارير تؤكد أن واشنطن تجسست على مصر بواقع 1.9 مليار عملية تجسس على الاتصالات ونقاط على الإنترنت وعلى السعودية بواقع 7.8 مليار عملية تجسس، وكان لأفغانستان نصيب الأسد من عمليات التجسس الأمريكية بواقع 21.9 مليار عملية تجسس.
وتم رصد غرفة بيضاء كبيرة الحجم فوق مبنى السفارة الأمريكية بالقاهرة، تشبه تمامًا الغرفة الموجودة فوق السفارة الأمريكية في حوالي 80 دولة حول العالم، والتي تهدف بصورة أساسية للتجسس على المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني للمواطنين.
وتم رصد تلك الغرفة فوق السفارات الأمريكية باليمن والأردن والعراق، وهناك دول أخرى في المنطقة يوجد بها قواعد أمريكية مهمتها مراقبة الاتصالات والتنصت على ما يدور فيها من خلال أجهزة عسكرية متطورة تخضع لسيطرة المخابرات الأمريكية.
وفي أكتوبر 2011 كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن وثائق تم العثور عليها في مقر المخابرات الليبية عن علاقة وثيقة بين وكالات الاستخبارات الغربية وجهاز مخابرات نظام معمر القذافي، بعد نبذه برنامج أسلحة الدمار الشامل في 2004.
زعماء العرب
وكشفت صحيفة «بوسطن جلوب»، العام الماضي، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الليبيري السابق، تشارلز تايلر، عمل لحساب الاستخبارات الأمريكية بالتعاون مع البنتاجون في مطلع الثمانيات.
وقال الخبير الأمريكي دوجلاس فراه، الذي عمل في فترة تولى تشارلز تايلور السلطة بين 1997 و 2003 وكان تايلور مفيدا في الثمانينات للأمريكيين لجمع معلومات حول معمر القذافي.
وأوضحت الصحيفة أن وكالة المخابرات التابعة للبنتاجون أكدت أن بعض من موظفيها تعاونوا مع تشارلز تايلور إلا أن البنتاجون رفض أن يفصح عن حجم ومدة التعاون بحجة أن هذا من دواعي أمنية قومية، وأورد البنتاجون تعاون تشارلز تايلور معهم في 10 تقارير سرية فيما لا يقتل عن 48 وثيقة، وفى يونيو 2003 اتهمت المحكمة الخاصة لسيراليون تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائد ضد الإنسانية خصوصا بين 1991 و 2001.
وكانت مجلة دير شبيجل الألمانية ذكرت أن قادة 120 دولة كانوا من بين الأهداف الرفيعة للمخابرات الأمريكية، منهم رئيس وزراء ماليزيا السابق عبد الله بدورى، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوري، بشار الأسد، والرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عبدالله يوسف، رئيس الصومال، ومحمود أحمدى نجاد، رئيس إيران السابق، نيدزاد برانكوفيتش، رئيس البوسنة والهرسك، ونورى المالكى، رئيس وزراء العراق، نور سلطان نزارباييف، رئيس كازاخستان، عمر البشير، رئيس السودان، رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، صالح بريشا، رئيس ألبانيا، شيخ حسينة واجد، رئيسة وزراء بنجلاديش، ورئيس أذربيجان، إسماعيل عمر.