بعد 11عاما من الانتهاكات.. شرطة نيويورك تتخلى عن «مراقبة المسلمين»

بعد معارك طويلة فى القضاء وانتقادات شديدة لما يتعرض له المسلمون من إساءات، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، ألغت شرطة نيويورك وحدة خاصة كانت مكلفة منذ سنوات بمراقبة المسلمين، وهى الوحدة التى أنشأتها إدارة شرطة نيويورك عقب أحداث 11 سبتمبر، وكانت تعرف بوحدة «تقييم المنطقة»، ومهمتها التجسس على المسلمين بصورة يومية ونقل تحركاتهم عن طريق رجال تحريات يرتدون ملابس مدنية، وقد تم تفكيك هذه الوحدة وتكليف عناصرها بمهام أخرى داخل إدارة الشرطة.
الوحدة التى تم إلغاؤها، تعمل منذ عام 2003 ، وتم إنشاؤها بشكل سرى فى السنوات التى تلت اعتداءات 11 سبتمبر ، وكان مجال نشاطها يغطى مدينة نيويورك ومحيطها وكان أعضاؤها يرتدون ملابس مدنية وكانت مهمتهم توثيق كل ما يرونه أو يسمعونه من المسلمين حتى أن المساجد والمطاعم والمدارس التى يقصدها المسلمون لم تسلم من هذه المراقبة، حيث يعمل فى هذا الجهاز البوليسى الأمنى مترجمون يجيدون أكثر من 50 لغة إضافة لأشخاص من خارج الوحدة يخترقون أماكن تجمع المسلمين ونقل أخبارهم مقابل مبالغ مالية. ورغم أن القانون الأمريكى لا يسمح إلا بمراقبة المشتبه فيه ولمدة لا تزيد على 180 يوما، ورغم أن عمليات التجسس هذه لم تؤد إلى الكشف عن أية خيوط إجرامية، فقد أوردت صحيفة «واشنطن بوست» تقارير تفيد انتهاك وزارة الأمن الداخلى الأمريكى للقانون عندما قامت بالتجسس على نشاطات المسلمين، كما كشفت الصحيفة عن المخالفات التى قامت بها الشرطة عندما قامت باستجواب أى مواطن أمريكى مسلم وكأنه متهم بارتكاب جريمة.
ورغم أن المادة الأولى من الدستور الأمريكى تنص على حماية الحرية الدينية، إلا أنه بعد أحداث سبتمبر ارتفعت أصوات تطالب باستثناء الإسلام من هذه الحماية الدستورية، حيث سعت جماعات يمينية متطرفة إلى تعميق العداء وإثارة الكراهية ضد الجاليات المسلمة.
وقد سلطت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية الضوء على الممارسات السيئة التى يتعرض لها المسلمون، والتى كان آخرها وحدة مراقبة المسلمين التى كشفت عنها وكالة الاسوشيتد برس فى عام 2011 مما أدى بعدد من المسلمين والجمعيات المدافعة عن الحقوق المدنية إلى رفع دعاوى قضائية ضد هذه الوحدة على خلفية تعديها على حقوق الخصوصية وكونها ضد حرية التعبير الدينى إلى جانب كونها تشوه سمعة المسلمين، إلا أن هذه الدعاوى قوبلت بالرفض من قبل القاضى الذى اعتبر أن مراقبة المسلمين مسموح بها وفقا للدستور وأن أعمال المراقبة هذه لا تخل بمبادئ الدستور الأمريكى وقائمة الحريات فيه كونها جهدا مشروعا للحد من الإرهاب وهو الأمر الذى كان له وقع الصاعقة على المسلمين الذين اعتبروا الحكم تمييزا عنصريا ضدهم. كما تقدمت عدة جمعيات مدنية بشكاوى فى يونيو 2013 ضد شرطة نيويورك للممارسات التى تنتهجها والتى تشكل انتهاكا للحقوق المدنية للمسلمين وتعتبر مخالفة للدستور، مشيرة إلى أن هذه الوحدة قد تسببت فى حرب نفسية وعمقت عزلة المسلمين، علاوة على ما يعانونه من مضايقات وانتهاكات يقوم بها بعض الأفراد والجماعات اليمينية المتطرفة بسبب انتمائهم الدينى.
وبعد تفكيك الوحدة رحبت جماعات مدافعة عن الحريات بالقرار، ودعت شرطة نيويورك إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن عمليات التجسس المبنية على أساس دينى.
كما أعربت دونا ليبرمان رئيسة اتحاد الحريات المدنية بنيويورك عن أملها فى أن يكون إغلاق الوحدة نهاية التصيد لحفظ الأمن والالتزام بمطاردة المشتبه فيهم بدلا من النيويوركيين الأبرياء.
وأشار المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك ستيفن ديفيز، إلى أن هذا التغيير جاء فى وقت تعيد فيه الحكومة الفيدرالية تقييم بعض السياسات التى تنتهجها منذ
11 سبتمبر.