بلال أردوغان.. قصة الابن "الفاسد" الذى كتب نهاية العائلة الحاكمة فى تركيا

يسير على خطى جمال مبارك.. ووالده يواجه نفس مصير الرئيس الأسبق
النائب العام أصدر تعليماته بفتح التحقيق حول شبهات الفساد التى تلاحقه.. وغروره ينهى أسطورة الحزب الحاكم
يمتلك عدة شركات تعمل مع إسرائيل فى العديد من المجالات وحجم أعمالها يقدر بمليارات الدولار
يرتبط ببيزنس غامض مع نجل شقيق سيد قطب وسهل له الاستيلاء على نصف مليار دولار بالمخالفة للقانون
سمية أردوغان تواجه تهمة سرقة وإخفاء وتهريب ملايين الدولارات وتزوير وثائق وبيع أراضي الدولة بنصف ثمنها
أردوغان عقد اجتماعا مع رئيس المخابرات التركى هاكان فيدان لمعرفة الجهة التى تقف وراء التسريبات الفضيحة
كان عام 2013 أسوأ أعوام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فقد أعلن الشعب فيه عن غضبه من تلك الحكومة التي يقودها حزب التنمية والعدالة الحاكم هناك، وخرجت العديد من المظاهرات الرافضة لإستمرار أردوغان وحكومته , مطالبة بالإطاحة به، ثم خرجت عدة تسريبات وتقارير تفضح رئيس الوزراء التركي وحكومته وحتى عائلته وأبناؤه، ووصل الأمر الى هروب ابنه بلال خارج البلاد خوفا من إعتقاله بعد صدور أمر ضبط وإحضار له من النائب العام على خلفية عدة قضايا فساد وإستغلال لنفوذ أبيه.
ويبدو أن حظ أردوغان وعائلته في عام 2014 لن يكون أحسن حالا من سابقه، حيث بدأ العام بفضيحة مدوية عن تسريبات لمكالمات هاتفيه بين الأب وإبنه عن إخفاء ملايين الدولارات المجهولة المصدر، ورغم محاولات أردوغان نفي صحة هذه المكالمات التي نشرتها كبرى الصحف التركية، إلا أن الكل في تركيا لاحديث له سوى عن كم الفساد الهائل الذي يختفي تحت السطح والتي كانت تلك المكالمات الأخيرة لا تمثل إلا قمة جبل الجليد الذي مازال معظمه خافيا وغامضا حتى الآن، ويتوقع الكثيرون أيضا أن تحمل الأيام المقبلة فضائح أكثر لرئيس الوزراء التركي وحزبه وعائلته، خاصة في ظل الصراع الذي أدخل اردوغان نفسه فيه مع القوى التركية الأخرى التي يمثلها عدوه اللدود فتح الله كولن، بالإضافة لحالة العداء التي أقحم رئيس الوزراء بلاده فيها نتيجة دفاعه المستميت عن الإخوان المسلمين ووقوفه ضد كبرى دول الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات، وكذلك موقفه من القضية السورية وعدد كبير من الملفات الأخرى التي تسببت فى حالة من العداء بينه وبين عدة جهات تتمنى جميعا الإطاحة به لتتخلص من الصداع الذي يسببه "الخروف التركي" بغباؤه لها.
وقد أبرزت الصحف التركية تاريخ رجل الأعمال "بلال" نجل اردوغان، مؤكدة أنه لم يترك قطاعا اقتصاديا في تركيا إلا وكان له فيه دورا وتأثيرا لحصد منفعة شخصية أو خدمة قيادات في الحزب الحاكم، وبالطبع ماكان يمكن لبلال أن يفعل كل ذلك ويجني تلك الثروات الهائلة إلا بإستغلال نفوذ أبيه رئيس الوزراء الحاكم لتركيا.
ويرى المحللون الأتراك أن فضائح الابن قد تعجل برحيل الأب، وأنه حان الوقت ليدفع أردوغان ونجله فاتورة إستغلاله لمنصبه طوال السنوات السابقة.. بلال درس في جامعة أنديانا الأمريكية العلوم السياسية والاقتصاد، وحصل على الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد، ثم عمل بالبنك الدولي في مشاريع اجتماعية وتنموية واقتصادية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى.
وبعد الفضيحة الأخيرة حاول اردوغان أن ينفي بقوة عن نفسه وابنه ما جاء في تلك المكالمات الهاتفية ، إلا أن مصادر تركية عليا أكدت أن نفي أردوغان صحة الشريط المسرب له ونجله لا يغيّر من الأمر شيئا، فقد فتحت النيابة التركية بالفعل تحقيقا في الأمر، وأن هناك مؤشرات كثيرة على أن نجله متورط بالفعل في عدد كبير من قضايا الفساد. وكشفت المصادر أن أردوغان يحاول بكل السبل أن يغير مجرى التحقيق الذي سيتم بشأن ابنه ، وأن يقف الأمر عند استدعائه من قبل النيابة ثم يطلق سراحه على أن تحال القضية في فترة لاحقة إلى شخصية قضائية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأوضحت المصادر, أن أصدقاء بلال الشخصيين أكدوا أن الصوت الوارد بالتسجيلات هو صوته ، وأنه كثيرا ما كان يحدثهم عن مشاريعه المالية الكبرى وعلاقاته برجال الأعمال المرتبطين بالحزب الحاكم؛ وقد جاء في إحدى التسجيلات أن أردوغان كان يطلب من نجله أن ينقل كميات كبيرة من الأموال من منزله، وأن يخفضها إلى رقم "صفر" بأن يقوم بتوزيعها على عدد من رجال الأعمال الذين يرتبط معهم بعلاقات عمل قوية، فيما أجاب بلال بأنه قام بالفعل بتوزيع معظم تلك الأموال إلا أنه مازال هناك نحو 30 مليون يورو - 40 مليون دولار – لم يقم بالتخلص منها بعد، وفي التسجيل يطلب أردوغان من ابنه ألا يقبل المبلغ المعروض في صفقة تجارية وأن يتمسك بمبلغ أكبر، كما يطالب ابنه بالتخلص من مبالغ نقدية كبيرة لتفادي كشفها في التحقيق في حالات كسب غير مشروع في حكومته.
ولم تكن هذه هي الفضيحة الأولى التي يبرز فيها اسم نجل أردوغان، فصحيفة سوابق الابن مليئة بالفضائح المالية وقضايا الفساد الكبرى، فقد سبق أن تم التحقيق معه في أكثر من قضية فساد، لكنه سرعان ما كان يخرج دون إدانة، مستفيدا من صداقات أبيه وتدخلاته، وكان آخرها حضوره أمام الادعاء حول رشوة وفساد يشملان عمليات مؤسسة تعليمية يديرها أفراد الأسرة، وبالفعل قام بلال بالهروب في شهر ديسمبر الماضي إلى جورجيا بعد تفجر فضائح الفساد في حكومة والده لتطال وزراء ومسؤولين بارزين وأبناءهم، وحين هدأت العاصفة عاد مجددا إلى تركيا ليمارس هوايته في الفساد والفضائح.
وسبق أن فجرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية فضيحة أخرى لنجل أردوغان حين كشفت أنه قام بعقد عدد من الصفقات التجارية مع إسرائيل في أعقاب حادثة السفينة مرمرة التي راح ضحيتها عدد من الأتراك ومن جنسيات أخرى كانوا في طريقهم لمساندة غزة خلال الحصار الإسرائيلي عليها وعندها قامت البحرية الإسرائيلية بإطلاق النيران على راكبي السفينة وقتلت الكثير منهم، أكدت الصحيفة, أن سفينتين تابعتين لشركة "إم بي" التي يملكها نجل أردوغان كانتا تنقلان المواد التجارية بين مواني تركيا وإسرائيل خلال الثلاث سنوات الأخيرة رغم إعلان الحكومة التركية عن مقاطعتها لإسرائيل، وهو ما يكشف نفاق أردوغان نفسه الذي ينتقد إسرائيل في العلن لكنه متورط حتى النخاع في العلاقات معها في السر، إلى درجة أن المعاملات التجارية بين البلدين خلال أزمة مرمرة ارتفعت بنسبة 30% عما كانت عليه قبل الحادث!.
ويملك بلال الجزء الأكبر من فضائح عائلة اردوغان، فقد قام في السابق بارتكاب حادث سيارة قتل خلاله مغنية تركية لكنه خرج من القضية أيضا بفضل نفوذ أبيه، وتكشف ثروة بلال المفاجئة عن حجم الفساد الهائل الذي يمارسه اردوغان، فمن المعروف أن جده لأبيه كان مجرد صياد فقير وأقصى أحلامه هو أن يمتلك "فلوكة" ليصطاد بها قوت يومه، أما بلال اردوغان فهو يمتلك أسطولا للنقل البحري يضم مجموعة من أكبر السفن التجارية بالإضافة لعدد آخر من المشاريع والشركات التجارية الكبرى، ولا أحد يعلم كيف ومتى ولماذا استطاع بلال ذو ال"33 عاما" أن يجني كل تلك الثروة الهائلة؟، لكن المعروف والمؤكد عن بلال أنه دائما ما يسبب المشاكل لوالده.
وقبل خروج هذه التسجيلات بنحو شهر كامل، أعلن صاحب حساب مجهول على اليوتيوب، أنه سيبثّ شريط فيديو يُظهِر بلال أردوغان يخرج من منزله ومعه كميات ضخمة من الأموال، محاولاً تهريبها، بعد تلقيه اتصال من والده، ونشر هذا الشخص صوراً ثابتة من الفيديو، لكن بعد ساعات قام قراصنة إنترنت (هاكرز) مؤيدين لأردوغان، بإختراق الحساب ومسح هذا الفيديو، فيما سُرِّبت مراسلة خطية من وكيل النيابة الذي عيّنته الحكومة لمتابعة فضيحة الفساد إلى مديرية الأمن يطلب منها مسح كل التسجيلات التي جمعها المحققون السابقون لمكالمات بلال أردوغان، بعد منتصف ديسمبر الماضي، بحجة أن القضية كانت جاهزة للتنفيذ في ذاك اليوم ولا داعي لمتابعة التنصت بعده، واعتبرت المعارضة أن هذا الأمر أبرز دليل على صحة تلك التسجيلات، متهمة وكيل النيابة بمحاولة مسح الأدلة التي تدين أردوغان ونجله.
وقد اشتعلت أزمة الفساد المتورط فيها اردوغان وحكومته مع نهاية العام الماضي ، وذلك إثر قضية الفساد الكبرى التي طالت عدد كبير من وزراء اردوغان وحزبه، ووقتها خرجت تقارير صحفية تؤكد أن اسم بلال اردوغان كان ضمن قائمة المطلوب إعتقالهم، وأنه هرب الى جورجيا تجنبا لإعتقاله.
ورغم قيام النيابة العامة بإصدار أوامر اعتقال ل 30 شخصا لتورطهم فى عملية الفساد، لكن مكتب النائب العام تدخل لعرقلتها، فيما صدر قرار حكومي بتنحية قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة القضائية لاستدعاء هؤلاء، فيما قال رئيس النيابة إن ملفات القضية تم سحبها منه، وأدان حدوث ضغوط من مكتب النائب العام والشرطة القضائية لعدم تنفيذ أوامر الإعتقال.
وذكرت الصحف التركية وقتها أن نجل أردوغان هرب بعد ورود اسمه في لائحة المشتبه بهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، وأكد رئيس حزب اليسار الديمقراطي "معصوم توركر"، هروب بلال أردوغان من تركيا خوفا من اعتقاله، بينما رفضت الشرطة تنفيذ أمر الإعتقال بضغط من الحكومة التي غيرت نحو 600 من قيادات الأمن والشرطة خلال أسبوع ، وخرج أردوغان وقتها ليصرح بأن أعداءه يريدون الوصول إليه من خلال ابنه بلال!... لكن بعد خروج التسجيلات الأخيرة، قررت النيابة العامة فتح التحقيق مجددا مع بلال المرتبط بقضية الفساد التي كشف عنها في تركيا منذ أشهر.
إلا أن أردوغان عاد مجددا ليدافع عن ابنه, مؤكدا أن التسجيلات "مفبركة" وأنها هجوم "خسيس" لن يمر دون عقاب، وقال: إذا كان أحد أبنائي متورطا في مثل هذه القضية، لكنت تبرأت منه على الفور!. وأوضح اردوغان استعداده للخضوع للاستجواب واصفا التسجيلات بأنها تسيء لكل بلاده، وليس لشخصه فقط، بينما سارع بعقد إجتماعا طارئا مع رئيس المخابرات هاكان فيدان ، لبحث كيفية تسريب هذه المكالمات وإختراق هاتفه الشخصي هو وابنه وكيفية الخروج من هذا الموقف ومن هي الجهة التي تقف وراء تلك الفضيحة؟!.
وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي ينفي فيها أردوغان صحة تسجيل هاتفي مسرب له من بين 17 تسجيلا جرى تسريبها حتى الآن على الإنترنت لمكالمات هاتفية بينه وبين رجال أعمال يملكون وسائل إعلام يطلب منهم التدخل لوقف نشر أخبار في الإعلام أو طرد صحفيين أو الضغط على وسيلة إعلام بعينها، وكذلك أحاديث مع رجال بيزنس عن صفقات تجارية لبيع أراضي والبناء عليها .
و بعد يومين من تصريحات اردوغان التي يدافع فيها عن نفسه ونجله وإدعائه براءة الحملان، ظهر تسريب جديد لمكالمة هاتفية قصيرة بين أردوغان وابنه ، تثبت تورطهما في قضايا الفساد والرشوة التي منع أردوغان استمرار التحقيق فيها بكل السبل، وقام بنقل وإقالة آلاف الشرطيين والقضاة ووكلاء النيابة، وفي المكالمة يخبر بلال أباه بأن شخصا يدعى "صدقي بيه" زاره قبل يوم وسيدفع 10 ملايين دولار وسيدفع الباقي فيما بعد، ويسأل بلال ابيه هل أستمر معه أم لا؟، فيقول له أردوغان: لا تأخذ منه شيئًا، هذا المبلغ قليل، فيرد بلال: لن آخذ شيئا ولكن ماذا أفعل معه؟، فيرد أردوغان: لا تأخذ شيئًا، فليدفع ما اتفقنا عليه، وليس مهمًّا إن أتى أو لم يأتي، فرؤساء الشركات اتوا، لماذا لم يأتي هو؟ ماذا يظن هؤلاء؟ هم الآن سقطوا، وسيعودون إلينا مرة أخرى.
وقد إتضح فيما بعد أن "صدقي بيه"هذا هو "صدقي أيان" مدير وصاحب شركة "إس أو أم" للبترول في لندن، وأن أردوغان أرسى على شركة "أيان" بعض مناقصات التنقيب لاستخراج مشتقات البترول في تركيا كالغاز الطبيعي، وأن صدقي اشترى فيللا لابن أردوغان الأكبر "براق" في أحد أرقى أحياء تركيا، بقيمة مليون و750 ألف دولار.
وتأتي هذه الفضائح المتتالية لأردوغان وحزبة وإتهامات الفساد الكبرى قبل أيام من الإنتخابات المحلية بتركيا، والتي يتوقع الكثيرون أن تؤدي تلك الفضائح الكبرى لحكومة أردوغان وحزبة لسقوطهم في الانتخابات أو على الأقل جعل مهمتهم شديدة الصعوبة.
ومن المثير أن أحد تلك التسجيلات يكشف تورط بلال مع أسامة نجل شقيق القطب الإخوانى الراحل سيد قطب فى قضية فساد، حيث سهل بلال ل"أسامة" الحصول على أرض أكاديمية الشرطة بتركيا مقابل 460 مليون دولار بدلاً من مليار دولار، أي بأقل من نصف ثمنها، وفى جزء من التسجيل يبدى بلال انزعاجه ل"قطب" بسبب حديث سابق مع رجل الأعمال التركى "جنكيز أكتورك" عن دور «بلال» فى الشركة التى تتولى مشروع "البوسفور 360" الذى كان مخططاً إنشاؤه على تلك الأرض التابعة لأكاديمية الشرطة، حيث كان أصحاب الشركة سيحصلون على الأرض بقيمة 460 مليون دولار، فى حين أن ثمنها الحقيقى يبلغ مليار دولار؛ كما كشف التسجيل عن أن قطب وأكتورك هما شريكين فى الشركة نفسها، وكانا قلقين بعد أن علما باتهام بلال فى قضية "البوسفور 360"، ما دفعهما إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والإبقاء على الاتفاقات بينهما سرية حتى على زوجاتهما وأبنائهما، كما كشف جزء آخر من التسجيل عن أن رئيس الوزراء أردوغان نفسه هو شريك سرى فى المشروع ويتابعه بنفسه ويصدر التعليمات بشأنه.
ومن الطريف أن أردوغان إعترف ضمنا بصحة هذه التسجيلات في أثناء دفاعه عن نفسه ونجله وإدعاء "فبركتها" وتزويرها، حيث قال عمن أسماهم أعوان "الكيان الموازي" أو منافسيه، بأنهم يتنصتون عليه وعلى نجله بلال، قائلا إنهم يتنصتون حتى على "المكالمات المحمية بالشفرة لكبار رجالات الدولة"، فمن أعطاهم الحق بالتنصت على رئيس وزراء البلاد؟, وأضاف أن هذا الكيان ارتكب خيانة كبيرة بحق البلاد وقام بالكشف عن أهم أسراره الاستراتيجية. وأضاف: أدعو أخوتي المضللين والمخدوعين به – يعني فتح الله كولن- أن يتبينوا حقيقة هذا الكيان، فهو يشكل عائق أمام تركيا، وآخر عصابة سنتخلص منها، ونبعد هؤلاء الخونة عن بلدنا، لن يبقى أمام تركيا أي عائق.
فضائح الفساد لم تقتصر على بلال فقط , بل طالت كافة أسرة أردوغان ، فقد خرج تسجيل صوتى آخر يكشف تورط الأسرة فى عمليات الفساد، وهو تسجيل سابق لابنته "سمية" تتحدث عن فيلتين حصلت عليهما من رجل أعمال تركى مقابل منحه تراخيص بناء فى أراضي ممنوع البناء عليها.
وفى تسجيل صوتى آخر لأردوغان نفسه, أصدر فيه تعليمات إلى محطة "خبر ترك" بعدم نقل أخبار مرشح حزب الشعب الجمهورى "مصطفى سريجول"، المرشح للانتخابات البلدية المقبلة فى إسطنبول، لضمان خسارته أمام مرشح حزب العدالة والتنمية التابع لإردوغان.
وعلى الجانب الآخر أكدت المعارضة صحة التسجيلات، وذكرت مواقع الكترونية تركية أنها ستنشر صورا تظهر بلال أردوغان وهو يخرج حاملا كميات كبيرة من الأموال من منزله في ديسمبر الماضي، ويعتبر هذا هو التسجيل الأول الذي يتهم أردوغان مباشرة بالسرقة والإستيلاء على المال العام وليس مجرد المقربين منه كما كان في السابق، وهو تصعيد خطير في الحرب بين أردوغان وبين فتح الله كولن.
ويقول الكاتب الصحفي التركي "أمره أوسلو" , إن محاولات أردوغان اتهام خصومه اتهامات واهية تفتقر إلى كثير من المصداقية، ومنها مزاعم: "أنهم ضربوا امرأة محجَّبة، وأن المدعي العام غادر البلاد 22 مرة، وأن "رجال الشرطة الذين تَنَصَّتوا عليه لاذوا بالفرار وأنهم شربوا الكُحُول في المسجد"، فكل هذه الادّعاءات ظهر أنها كذب، ومن ثَم، فأردوغان لم يعُد بإمكانه إقناع أي عاقل بزيف تلك المكالمة الهاتفية".
ويتابع حديثه: بنظرة موضوعية فإن هاتف بلال أردوغان كان مراقبا، وقد يكون بينه وبين المتورطين في قضايا الفساد مكالمات صوتية مسجَّلة. لهذا يبدو أن وجود مثل هذا التسجيل الصوتي يتناسب والسير العادي للأمور مؤخَّرًا.
وحاول حزب العدالة والتنمية الردِّ على ذلك عبر المواقع الاجتماعية، فكان أول حُجَجِهم أن صوت أردوغان يرجع إلى حديث على التليفزيون، لكن عندما ننظر في برنامج البَثّ نكتشف بوضوح -للأسف- أن الحجة واهية، وعندما لم تنجح هذه الكذبة في إقناع الرأي العام، زعم نواب الحزب أن "سمية أردوغان" كانت حينها في مهرجان سنوي في "قونيا" احتفالا بذكرى جلال الدين الرومي، ومن ثم فمستحيل أن تكون مع بلال في إسطنبول كما جاء في التسجيل، ولدعم الحجة جاؤوا بصور لها في احتفاليات قونيا، لكن نكتشف أن الصور تعود لسنة 2012، فاضطُروا إلى اختراع كذبات أخرى.
وأضاف الكاتب: إذا كان التسجيل مجرَّد مونتاج، فما الذي أثار ذعر الحزب، ودفعهم لهذه السلسلة من الأكاذيب ومحاولة إقناع الرأي العام بهذه الصور, وإن كان أردوغان متأكدًا من أن الشريط مفبرك، فما عليه إلا أن يستعين بخبير مستقل ليثبت صحة أو فبركة التسجيل، فذلك لن يكون صعبًا لهذه الدرجة، ومحطات الهواتف يمكنها أن تعرف بالضبط أين كانت سمية أردوغان خلال تلك الساعات؟, ويمكنها مقارنة المواقع والأوقات، وهذا ما سيحدد بالضبط ما إذا كان ما ورد في المحادثة صحيحا أم لا، ويمكن أيضًا الاعتماد على لقطات الفيديو التي سجلت خروج سمية أردوغان من مطار أنقرة ووصولها إلى إسطنبول، من أجل إثبات حقيقة أو زيف التسجيل الصوتي؛ فلو كان التسجيل الصوتي مُمنتَجًا حقًّا، كما يؤكد أردوغان، لاستعان بخدمات خبراء حتى من وكالة "ناسا" الأمريكية، لإثبات ادِّعاءاته، ومن ثم أعلن انتصاره على افتراء المكالمة المسرَّبة هذه، لكن بما أنه لم يتخذ أي إجراء من هذا القبيل، فمن الواضح أن قضية المونتاج ليست إلا كذبة جديدة لأردوغان من أجل التغطية والتستر على الفساد الذي طاله هو وعائلته بأكلمها.