أكد الدكتور أسامة عبدالحى وكيل نقابة الأطباء إن الأطباء لم يكن أمامهم اى سبيل سوى الإضراب احتجاجا منهم على القانون الذى أصدرته وزيرة الصحة دون عرضه على النقابة أو أى نقابة من نقابات المهن الطبية وهذا ما يعد تهاون واستهتار بجميع الأطباء. وأضاف عبدالحى أن وزارة الصحة لم تتغير مثلما كان الوضع قبل الثورة حيث مازال الاضطهاد والفساد متراكمين داخل هذه الوزارة. وتابع: القرار الذى اتخذه الأطباء بتحويل الوزيرة للجنة تأديب جاء بعد تجاهلها لمطلبنا الخاص بتطبيق مشروع الكادر الجديد لافتا إلى أنه إذا استمر هذا التعسف والتجاهل سنقوم بحملة تصعيدية من خلال تقديم استقالات جماعية وسنتجه لعدم دخول غرف العمليات إلا بعد تجهيزها، بالإضافة إلى الامتناع عن صرف العلاج الاقتصادي بالمستشفيات ، حتى تدرك الوزارة ما يعانيه الأطباء وتسعى لتحقيق مطالبنا. كما أشار الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد للأطباء إلى أن الأطباء وصلوا لطريق مسدود مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة رافضا قراراتها التى أصدرتها مؤخرا ومنها إحالة الدكتور أحمد شوقي عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة العامة بدعوي كسر قواعد مكافحة العدوي بالمستشفيات وتعريض حياة مريضة للخطر وتنظيمه إضرابا بمستشفى المنيرة. وأضاف شعبان:"الوزيرة تتعمد إهانة الأطباء بطريقة سيئة للغاية كما أنها تقف ضد حقوقهم مؤكدا أن الوزيرة ستواجه اتهامات كثيرة ففضلا عن إهانتها للأطباء ونقابتهم والتعامل معهم بشكل متعال سيوجه إليها اتهام تقديم مشروع قانون الحوافز لرئاسة الجمهورية وإقراره دون موافقة الأطباء ، بالإضافة إلى اتهامها بتضليل الرأي العام وإصدار بيانات غير صحيحة". وذكر الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن وزير الصحة هى السبب فى استمرار الفساد والتعسف داخل أروقة الوزارة التى لم تتغير بعد الثورة وما زالت كما هى وبالتالى فإن إقالتها من منصبها هو المطلب الأساسى الذى سيتفق عليه الجميع فى الفترة القادمة. وأكمل حسين.. ليس من حق الوزيرة أن تتهم الأطباء بأنهم السبب في تدهور مستوى الصحة فى مصر فلولاء هؤلاء الأطباء لساء الوضع الصحى أكثر من ذلك منذ سنوات طويلة.. مشيرا إلى أن معظم المستشفيات بجميع المحافظات تتعرض للإهمال بسبب الأجهزة والإمكانيات الضعيفة والتى لا تسعى الوزارة لتطويرها وهذا دليل على أن المسئولين بوزارة الصحة وعلى رأسهم الوزيرة هم السبب الرئيسى فيما آل إليه الوضع الصحى حتى الآن.