نجح الإضراب الجزئى الذى نظمته النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعيةوالأطباء البيطريون وأطباء التأمين الصحى، أول أمس الأربعاء، بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التعليمية والمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بعد نجاح الإضراب الجزئى بنسبة 80% الذى تم فى مطلع هذا الشهر فى المستشفيات على مستوى الجمهورية، اعتراضا على عدم تطبيق المشروع الأصلى للكادر بشقيه المالى والإدارى. وشمل الإضراب جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية ولم يسرِ على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة. وتعطل تقديم الخدمة العلاجية للمرضى فى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما، وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية للأطباء الخاص بتنظيم إضراب 1 و8 يناير، وتم استثناء أقسام الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات من الإضراب. ووقف الأطباء أمام عدد من المستشفيات فى عدة محافظات منظمين وقفات حدادا على شهيد المهنة، الدكتور أحمد عبد اللطيف، رافعين شعارات المطالبة بضرورة إصلاح سريع للمهنة لصالح الأطباء والمرضى وكل أعضاء الفريق الطبى، وتم إخطار الداخلية بذلك. تحقيق مطالب الأطباء عقدت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء فى 28 من ديسمبر الماضى، وقررت الإضراب الجزئى فى المستشفيات الحكومية لحين تحقيق مطالب الأطباء والمتمثلة فى تقديم خدمة صحية أفضل للمواطن المصرى وإقرار كادر الأطباء، وكذلك تأمين المستشفيات ومنع الاعتداء على الأطباء. وأكد د. محمد رمزى عضو تيار الاستقلال بنقابة الأطباء، أن مطالب الأطباء تم مناقشتها مع وزير الصحة فى اجتماع مع نقابة الأطباء، وقد اتفقوا على تحقيق عدة مطالب يوم خمسة يناير، والمتمثلة فى زيادة المرتبات والحوافز، وضم أطباء التأمين الصحى إلى كادر الأطباء، وتحمل الوزارة مصروفات الدراسات العليا، وتغير نسبة تقييم الأطباء، وإجراء التقييم من خلال لجنة مختصة، عودة بدل الطوارئ، والنفسية، وزيادة بدل الاغتراب، تشكيل لجنة مشتركة لوضع اللائحة التنفيذية بين النقابة والوزارة، ووضع قواعد شفافة لطرق توزيع التكليف والنقل والانتداب. بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرار رقم (1)لسنة (2013) والخاص بعلاج الأطباء على نفقة التأمين الصحى بالدرجة الأولى بمستشفيات تابعة للدولة، وتفعيل وإزالة كل المعوقات لتنفيذه، مع إعادة جدول المرتبات وعرضها على مجلس الوزراء. وأضاف عضو تيار الاستقلال أنه بعد ما تم الاتفاق على هذه المطالب مع وزيرة الصحة، فوجئنا بأنها تتنصل من هذا الاتفاق، وكأن شيئا لم يكن، وعلى أساسه اتخذ قرار الجمعية العمومية بتنفيذ الإضراب الجزئى يوم 1 من يناير ويوم 8 من يناير. تأمين المستشفيات وكانت من أهم المطالب الملحة للأطباء تأمين المستشفيات من الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمنشآت. ووصلت الاعتداءات على المستشفيات والأطباء فى ظل حكومة الانقلاب إلى مستوى الظاهرة التى يعانيها العاملون بالمجال الطبى، وهو ما يعكس مدى خطورة الموقف وإمكانية حدوث تدهور فى تأمين المنشآت الطبية، مما ينعكس سلبا على أداء تلك المنشآت ويلحق ضررا بالغا بهذا القطاع الحساس. كان من أبرز تلك التعديات الهجوم الذى شهده قسم الطوارئ بمستشفى إمبابة العام فى محافظة الجيزة من جانب مواطنين أدى إلى إصابة ثلاثة أطباء بجروح وكدمات وتحطيم المعدات الطبية بالقسم. وتوجه الأطباء إلى قسم شرطة لتحرير محضر بواقعة الاعتداء، بالإضافة إلى وقائع كثيرة تدلل على مدى انتشار ظاهرة التعدى على منشآت الخدمات الصحية. ولم تقتصر الاعتداءات على المنشآت فحسب، بل امتدت إلى المسعفين وسيارات الإسعاف، خاصة عند وفاة الحالة أثناء التوجه لتلقى العلاج. وفى إشارة إلى إحصائيات النقابة، أضافت منى مينا أن وصول حالات الاعتداء على الأطباء وأقسام الطوارئ إلى 600 حالة فى عامين مؤشر خطير يستدعى تحركات جادة من جانب وزارة الداخلية التى لم تحرك ولو محضرا واحدا من المحاضر التى حررها الأطباء لإثبات الاعتداء عليه ولم يتم التحقيق فى أى منها. ويرى الأطباء أن تأمين المنشآت الطبية والعاملين بها من أطباء وأفراد أمر ضرورى يمكّنهم من أداء مهام العمل بنجاح. وكان الجزء الثانى من مطلب تأمين المستشفيات المتضمن فى مطالب إضراب 2014 هو تغليظ العقوبة القانونية للاعتداء على الأطباء والمستشفيات. تجاهل الحكومة للمطالب وقال نقيب الأطباء «خيرىعبد الدايم»إن سوء تفاهم بين النقابة ووزارة الصحة أجّل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير فى الوزارة.مشيرا إلى أن الخلاف بسبب عدم إدراج بعض الأطباء ضمن الكادر مثل الأطباء العاملين فى التأمين الصحى. وقال نقيب الأطباء: ليس هناك منطق يقولإن بعض الأطباء العاملين فى وزارة الصحة يحصلون على الكادر دون زملائهم.مشيرا إلى أنه عقب تنفيذ اليوم الثانى للإضراب سيجتمع مجلس النقابة لمناقشة أثر الإضراب ومدى نجاحه من عدمه. وقال «أحمد فوزى»نقيب أطباء محافظة سوهاج، بأن الأطباء شاركوا فى الإضراب بجميع مستشفيات المحافظة، ما عدا المستشفى العسكرى والمستشفى الجامعى، وذلك استجابة لقرارات الجمعية العمومية للأطباء، مشيرا إلى أن العمل فى المستشفيات الحكومية اقتصر على أقسام الاستقبال والطوارئ والكلى والمبتسرين والعناية المركزة، وتوقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات غير العاجلة. كما أغلقت العيادات الخارجية بمستشفى الإسماعيلية العام وتوقفت عن العمل، وذلك لإضراب الأطباء الجزئى عن العمل استجابة لدعوة نقابة الأطباء العامة للمطالبة بتطبيق كادر الأطباء. وفى أسيوط أكد د.«عبد الحكيم عبد الستار» أمين عام نقابة أسيوط أن إضراب الأطباء فى المستشفيات الحكومية نجح بنسبة كبيرة وصلت إلى 100% فى بعض المستشفيات. أطباء التأمين الصحى وقد انضم العاملون بالتأمين الصحى إلى إضراب الأطباء، وأكد ائتلاف العاملين بالتأمين الصحى على لسان مؤسس الائتلاف والمنسق العام«محمد عاشور»أنها ماضية فى عزمها على تنظيم عدة فاعليات تصعيدية بدأت بإضراب الأربعاءفى جميع فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، وأنها إذ تؤكد حق العاملين المشروع فى تنظيم الإضراب مادام لم يعد هناك مسئول يلبى مطالب العاملين وطموحاتهم فى التساوى بزملائهم داخل وزارة الصحة، وأن الحركة لن تخضع لأى تهديد أو ابتزاز من أية جهة، وتحمل وزيرة الصحة ورئيس الوزراء مسئولية سلامة أبناء الهيئة ضد أى تعسف أو ظلم قد يقع عليهم بسبب الإضراب. وأكدت الحركة حق العاملين المشروع فى تنظيم الإضراب طالما لم يعد هناك مسئول يلبى مطالب العاملين وطموحاتهم فى التساوى بزملائهم داخل وزارة الصحة. وأشارت الحركة إلى أنها لن تخضع لأى تهديد أو ابتزاز من أية جهة وتحمل وزيرة الصحة ورئيس الوزراء مسئولية سلامة أبناء الهيئة ضد أى تعسف أو ظلم قد يقع عليهم بسبب الإضراب. الصيادلة وقال الدكتور «محمد سعودى»وكيل النقابة العامة للصيادلة، رئيس غرفة عمليات النقابة المكلفة لمتابعة الإضراب الجزئى للصيادلة بمستشفيات وزارة الصحة؛إن نسبة إضراب الصيادلة بالقطاعات التابعة لوزارة الصحة تخطت ال85%. وأضاف أن الصيادلة يتعرضون لضغوط شديدة بالمستشفيات لكسر الإضراب وفتح الصيدليات، لافتا إلى أن النقابة أصدرت تعليمات إلى المستشفيات بالتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة فى صرف الأدوية. وتابع وكيل نقابة الصيادلة أن مستشفيات محافظة بنى سويف مضربة بنسبة 100%، ما دفع إدارات المستشفيات إلى تسيير سيارات خدمية طبية بجميع أنحاء المحافظة لخدمة الحالات الطارئة والعاجلة، لافتا إلى أن الصيادلة رفضوا ركوب السيارات إلا فى حراسة أمنية مشددة، واتهم وزارة الصحة باتباع أساليب وسياسات التهميش تجاه حقوق الصيادلة بالالتفاف على النقابة بالتعامل مع بعض الناشطين النقابيين، مشيرا إلى أن النقابة ستواجه محاولات كسر الإضراب بإحالة المخالفين إلى الهيئة التأديبية.