يوافق اليوم 12 فبراير الذكرى ال65 لاغتيال حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، والتى تعد الأولى بعد سقوط حكم الاخوان خلال ثورة 30 يونيو كما ان هذه الذكرى تأتى ومعظم قيادات الجماعة داخل السجون وعلى رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع. الاسم الحقيقى لحسن البنا هو حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتى، المولود فى مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة فى 14 أكتوبر 1906 لأسرة بسيطة، فقد كان والده يعمل مأذونًا و"ساعاتي"، والتحق بمدرسة الرشاد الإعدادية وشارك فى تأسيس "جمعية الأخلاق الأدبية"، وكان رئيسًا لها، ثم أنشأ جمعية أخرى خارج مدرستهم وهى "جمعية منع المحرمات"، وكانت ترسل الخطابات لكل من يرتكبون الآثام أو لا يحسنون أداء العبادات ثم تطورت الفكرة بعد التحاقه بمدرسة المعلمين بدمنهور فأنشأ "الجمعية الحصافية الخيرية" التى عنيت بنشر الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة ومقاومة المنكرات والمحرمات المنتشرة. تعود ملابسات اغتياله إلى 8 ديسمبر 1948 أعلن النقراشي باشا رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها واعتقال معظم أعضائها باستثناء الشيخ حسن البنا، وصادرت الحكومة سيارته الخاصة فقط، واعتقلت سائقه وسحبت سلاحه المرخص به، وفي الثامنة من مساء السبت 12 فبراير 1949، تم إطلاق النار على حسن البنا أثناء خروجه من جمعية الشبان المسلمين وتماسك البنا رغم إصابته وأخذ رقم السيارة التى تم إطلاق النار منها وهو رقم "9979" والتي عرف فيما بعد أنها السيارة الرسمية للأميرلاي محمود عبد المجيد، المدير العام للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية وقتها. لم تكن الإصابة خطرة بل بقى البنا بعدها متماسكًا قويًا وكامل الوعي وقد أبلغ كل من شهدوا الحادث رقم السيارة ثم نقل إلى مستشفى قصر العيني فخلع ملابسه بنفسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل أي بعد أربع ساعات ونصف الساعة من محاولة الاغتيال بسبب فقده الكثير من الدماء بعد أن منعت الحكومة دخول الأطباء لعلاجه ولم يعلم والده وأهله بالحادث إلا بعد ساعتين أخريين. وأرادت الحكومة أن تظل الجثة في المستشفى حتى تخرج إلى الدفن مباشرة ولكن ثورة والده جعلتها تتنازل فتسمح بحمل الجثة إلى البيت مشترطة أن يتم الدفن في الساعة التاسعة صباحًا وألا يقام عزاء. واعتقلت السلطة كل رجل حاول الاقتراب من بيت البنا قبل الدفن، فخرجت الجنازة تحملها النساء إذ لم يكن هناك رجل غير والده ومكرم عبيد باشا والذي لم تعتقله السلطة لكونه مسيحيًا وكانت تربطه علاقة صداقة بحسن البنا. وفي الأيام الأولى من قيام ثورة 23 يوليو أعادت سلطات الثورة التحقيق في ملابسات مصرع حسن البنا وتم القبض على المتهمين باغتياله وتقديمهم أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث صدرت ضدهم "أحكام ثقيلة" في أغسطس 1954م، حيث قال القاضي في حيثيات الحكم: "إن قرار الاغتيال قد اتخذته الحكومة السعدية بهدف الانتقام ولم يثبت تواطؤ القصر في ذلك لكن القاضي أشار إلى أن العملية تمت بمباركة البلاط الملكي". وعوقب المتهم الأول أحمد حسين جاد بالأشغال الشاقة المؤبدة والمتهم السابع محمد محفوظ بالأشغال الشاقة خمسة عشر عامًا، والمتهم الثامن الأميرلاي محمود عبد المجيد بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما، والبكباشي محمد الجزار سنة مع الشغل قضاها في الحبس الاحتياطي فأفرج عنه إضافة لتعويض مادي كبير تمثل في دفع عشرة آلاف جنيه مصري كتعويض لأسرة البنا"، وبعد حادثة المنشية في ديسمبر 1954 صدرت قرارات بالعفو عن كل المتهمين في قضية اغتيال حسن البنا. وقد رثاه المجاهد المغربي عبد الكريم الخطابي وقال «يا ويح مصر والمصريين، مما سيأتيهم من قتل البنا، قتلوا وليًّا من أولياء الله، وإن لم يكن البنا وليًّا فليس لله ولي».