"شعبيات" و"كنوز" تشعل ثورة الإذاعيين ضد عبدالرحمن رشاد

حالة من الغضب الجم انتابت بعض الإذاعيين، في الشبكات الإذاعية المختلفة، اعتراضا منهم علي السياسة التي ينتهجها رئيس قطاع الإذاعة المصرية، الإذاعي، عبدالرحمن رشاد، لتطوير القطاع، وبث إذاعات جديدة، لن تقدم جديدا للقطاع، ولكن سوف تكون عاملا أساسيا في ترويج الأعمال الهابطة، وسوف تلحق الأضرار والأذي بالمستمع المصري، بل وتتحمل مع إنشائها خزينة القطاع الأموال الطائلة، في الوقت الذي يتم فيه تدبير الاعتمادات المالية لصرف رواتبهم بأساليب "مد اليد" للدولة، كما أن الإذاعيين الغاضبين من رئيس الإذاعة، أكدوا أنه كان لزاما عليه قبل البدء في إنشاء الإذاعات الجديدة، أن ينهي أزمات ومشكلات العاملين معه في القطاع، وأن يوفر الأموال لصرف مستحقاتهم التي تتأخر لعدة أشهر، بدلا من تفاقمها بمشكلات أخري جديدة، تضاف إلي رصيدها من خلال تلك الإذاعتين.
وأشار الإذاعيون إلي أنهم قاموا باستخراج توكيلات جماعية للمحامي خالد علي، المرشح السابق للرئاسة، والذي أعلن تبنيه قضية الإعلام والإعلاميين في ماسبيرو، مشددين علي قيام بعضهم بتقديم بلاغات جماعية تطالب بمحاكمة رئيس قطاع الإذاعة المصرية، بتهمة الإضرار بالمال العام، والبحث عن طرق خفية للحصول علي الأموال الطائلة، بالمخالفة للقانون، حيث لم يلتزم بصرف مستحقات العاملين في القطاع، بينما قام بإعداد الميزانيات لإنشاء شبكات إذاعية جديدة، فضلا عن اقتراب بثه لموقع إلكتروني شامل، وأكدوا أن مشروعاته ستكلف خزينة الإذاعة مالا تطيق، وستجعلها تمد يدها للدولة وتقترض منها لتنفيذ السياسات غير المدروسة التي يصر عليها رئيس الإذاعة، موضحين رفضهم لما قام به رئيس الإذاعة بإتاحة الفرصة أمام قيادات سابقة في القطاع، للعودة من جديد من خلال عضوية اللجان، والإشراف علي أعمال لا توجد علي الطبيعة وإنما تم تدوينها في الأوراق والسجلات فقط.
من ناحية أخري طالب الإذاعيون المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للجمهورية، بسرعة التدخل في الأمر قبل أن تتفاقم الأزمات وتصبح كوارث، وتزيد ثورة الغضب لدي العاملين في ماسبيرو، الذي مازال يدار من داخل مراكز القوي الخارجية، -علي حد قولهم-، وأضافوا أنه في حالة عدم الاستجابة لهم ومطالبهم سوف يضطرون إلي التصعيد، خاصة أن أزماتهم تعود إلي عدة سنوات سابقة، وبعد قيام الثورتين الأولي والثانية لم يكلف مسئول خاطره لإنقاذ المبني من براثن السقوط.
وبمواجهة الإذاعي عبدالرحمن رشاد، رئيس قطاع الإذاعة المصرية، باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قال إن الأزمة المالية التي يتحدث عنها أبناء القطاع هي ليست من صنيعتي، وليست داخل القطاع وحده، وإنما هي كأس يرتوي منه الاتحاد كاملا، بل وكافة مفاصل الدولة، وأنه يجب الانتظار حتي تعبر مصر هذه المحنة والظروف الطارئة.
وأما بالنسبة للاتهامات التي يوجهها له الإذاعيون بالإضرار بالمال العام من خلال التفكير في إنشاء إذاعات جديدة، نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن إنشاء هذه الإذاعات لن يكلف خزينة الاتحاد مليما واحدا، وأنه سبق وأن أدلي بهذه التصريحات من قبل، خاصة أن الاستوديوهات موجودة، والمعدات، وكذا الإذاعيون، كما أن الأعمال التي سيتم طرحها عبر هذه الإذاعات هي الأخري متوفرة.
وعما أشيع بأن الإذاعتين ستكونان الباب الخلفي للأعمال الهابطة، فقال رشاد، إن الإذاعة معروفة بأنها الفلتر الذي لا ينتج عنه إلا كل ما هو طيب، وجيد، لافتا إلي أنه لن يسمح بإذاعة أي أعمال دون المستوي، وعما أثير بشأن إفلاس خزينة القطاع عند إنشاء الموقع الإلكتروني الجديد، رفض رشاد هذه الاتهامات، وتعجب قائلا: كيف نبحث عن التطوير ومواكبة تكنولوجيا العصر، دون الارتقاء بالأداء والآلية التي نعمل بها، وأضاف رئيس الإذاعة أن الموقع الإلكتروني الذي سيتم بثه قريبا، سيدر الأموال الطائلة للإذاعة، كما أنه لن يكلف خزينتها شيئا سوي رسوم خط تليفون، وأضاف رشاد، أن الإذاعات الجديدة "شعبيات"، و"كنوز"، سوف تكون القاطرة التي تنقذ القطاع من عثراته المالية.
وعما يخص عن الاستعانة بكبار الإذاعيين، فأكد رشاد، أنهم يشاركون في إعادة تأهيل العاملين، من خلال ورش عمل، ولا ينكر فضل هؤلاء علي الإذاعة وإنجاحها خلال عملهم إلا جاحد، وأضاف رئيس الإذاعة أن مسألة الخبرة عامل مهم وأساسي في تطوير الأداء والرسالة الإعلامية.