نفى مصدر مطلع بوزارة المالية ما تردد بأن الوزارة لديها نية لتنفيذ مشروع إحلال وتجدي لعدد من السيارات المتهالكة بخلاف مشروع التاكسى، ولفت المصدر إلى أن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعديل قانون المرور بعدم الترخيص للسيارات، التى يزيد عمرها على 20 عاما، يتعلق فقط بسيارات النقل العام، وليس له أى علاقة بسيارات الأجرة، كما أن القانون أعطى مهلة لمدة تقترب من العامين لوقف التراخيص. يذكر أن الرئيس عدلى منصور أصدر قراراً جمهورياً بالقانون رقم 160 لسنة 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وتضمن القرار الجمهورى المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عاما، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973، بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة، وبعد تاريخ 1/8/ 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.