الحقيقة الكاملة فى ملف نهاية الدراما المصرية وقصة تهريب الإعلانات

هل تعود الدراما المصرية، إلى ما كانت عليه من قبل؟، أم أن الوباء الذى أصابها، لن تشفى منه مرة أخرى؟، وسيجعلها تصارع الحياة لتذهب بلا عودة؟، وهل الدولة وحدها مسئولة عن كارثة اختفاء الأعمال الدرامية المصرية من السباق الدرامى؟، أم أن هناك صفقات مشبوهة، أديرت من أجل إتاحة الفرصة أمام الدراما العربية والتركية لاغتنام الفرصة والسيطرة على السوق الدرامى؟، وهل توجد نية لدى المسئولين لمواجهة هذه الممارسات؟، أم أن الأمر لن يشهد جديدا، وسوف تظل الأمور كما هى، دون تغيير؟، وغيرها من التساؤلات الأخرى التى انتشرت مؤخرا، منذ أن تم إعادة فتح ملف الدراما المصرية، والإعلانات التى يتم تهريبها إلى الفضائيات الخاصة، فى غفلة من مسئولى ماسبيرو، وبمباركة الكبار، الذين يحققون الثروات الفاحشة بالتكتم على مثل هذه الجرائم، التى يعاقب عليها القانون، و"الموجز"، خلال السطور التالية، تفتح ملف تأخر واختفاء الدراما المصرية، من السباق الدرامى، ومساعى الدولة لعبور تلك المحنة التى وضعت الدراما فى ورطة، لن تخرج منها إلا بالمعجزات.
فى البداية أرجع البعض مسئولية تراجع العمل الدرامى، الذى ينتجه التليفزيون المصرى، إلى مسئولى الإنتاج الدرامى، وماسبيرو، والإنتاج الإعلامى، متضامنين، بإشراف وزارة الإعلام، من خلال إبرام صفقات على مدار السنوات الماضية، وتحققت نتائجها بعد تدهور أحوال الدراما المصرية، كما أن أصحاب هذه الرؤى يرون أنه يجب على الدولة تحديد المسئولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم إلى المحاكمات، بل ومطالبتهم بتوريد الأموال التى تسببوا للتليفزيون المصرى فقدانها، كما طالبوا الدولة، بضرورة مساندة الإنتاج الدرامى، حتى تعود الدراما المصرية إلى مكانتها التى غابت عنها، كثيرا، منذ أن اعتمد التليفزيون المصرى، على إنتاج عمل درامى أو اثنين، خلال الموسم الدرامى، متجاهلا باقى المواسم الفنية، بالشكل الذى أتاح الفرصة كاملة أمام الأعمال الدرامية الأجنبية، والتركية لاغتنام الفرصة، واحتكار السوق الدرامية، فى ظل اختفاء وغياب كامل للمنتج الدرامى المصرى، الذى كان ينافس وبقوة، من قبل، مما جعل تلك الأعمال الأجنبية، تمثل دور المافيا التى تحتكر السوق الدرامى، كما أنها أصبحت الشبح الذى يهدد السوق الدرامى باستخراج شهادة وفاة للدراما المصرية، على مرأى ومسمع من جميع المسئولين الصامتين، وأصحاب الموقف الباهت، بل والمخزى، على حد وصفهم، فى هذه القضية، والتى يعتبرون أن الصمت فيها جريمة لن يغفرها التاريخ لهم.
كما اتهم البعض عدد من مسئولى ماسبيرو، بتهريب الإعلانات التى تخص التليفزيون المصرى، إلى عدد من الفضائيات، من خلال إجراء العديد من الصفقات المشبوهة، التى أضاعت على ماسبيرو المليارات التى تخصه من خلال هذه الإعلانات التى يتم إذاعتها بين الفقرات المختلفة، وأكدوا أنه لو تم إعادة تلك الإعلانات المهربة من التليفزيون المصرى، لأوجدت حالة من الانتعاش فى خزينة ماسبيرو، وساهمت بما لايدع مجالا للشك فى إخراجه من عثراته التى تحيطه وتكبل أعماله منذ فترة طويلة، كما طالبوا بالضرب بيد من حديد على أيادى مافيا الإعلانات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لإجبارهم على التراجع عن عمليات تهريب الإعلانات التى تلحق الأضرار الجمة والتى لا حصر لها، بالتليفزيون المصرىن مقابل تحقيق الثروات الفاحشة لهم.
"الموجز"، من جانبها قامت بعرض تلك القضايا على أحد المسئولين الكبار بوزارة الإعلام، والذى أكد أن الدكتورة درية شرف الدين، مهمومة بدراسة الممارسات السلبية التى أثرت بصورة سيئة فى مجال الإنتاج الدرامى، وأنها عقدت عدة اجتماعات مع مسئولى الإنتاج، لبحث سبل إنقاذ الدراما المصرية، وإعادتها إلى الدور الريادى السابق، وأضاف المصدر أنه الاتفاق على استكمال الأعمال الدرامية المتوقفة، فضلا عن الدخول فى مشاركات بأعمال درامية جديدة خلال الفترة المقبلة، أملا فى استعادة الدور الغائب للدراما والذى يختص بطرح عدد من القضايا المجتمعية الهامة، وكذا استعادة دور مصر في مجال الدراما التي تمثل إحدى القوى الناعمة للدولة.
وأوضح المصدر، أن الوزيرة، كثفت اجتماعاتها مع عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وحسن حامد، رئيس مدينة الإنتاج الاعلامي، وسعد عباس، رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وعادل ثابت، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومسئولي الإنتاج بالقطاعات الثلاثة، وناقشت معهم الأسباب الخفية وراء توقف الإنتاج الدرامي وعدم استكمال مجموعة من المسلسلات والتى بدأ تصويرها خلال الفترة الماضية، وتم الكشف عن حقيقة نقص مصادر التمويل للأعمال الدرامية، وخطة الإنتاج المقترحة من القطاعات الإنتاجية الثلاثة والتى تعاني من نقص حاد في التمويل أدى إلى توقف العديد من المسلسلات.
وأشار المصدر، إلى أن الوزيرة طالبت باستكمال الأعمال المتوقفة، والبدء في خطة تسويقية لها خلال الموسم الشتوي ، كما شددت الوزيرة، على أهمية الدخول فى مشاركات مع القطاع الخاص لإنتاج وتسويق أعمال درامية متميزة خلال الفترة المقبلة.
كما لفت المصدر، إلى أهمية الدراما في نشر الثقافة، باعتبارها الشريك الفاعل، فى تناول قضايا المجتمع، وأنه لا بديل عن عقد المشاركات لتسويقها والصمود فى المنافسة بالسوق العربية.
وأضاف المصدر، أن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئياتن سوف تستأنف تصوير مسلسلي "الحكر" ، و"كش ملك"، خاصة وأنهما اقتربا على الانتهاء، فضلا عن أنه يجرى حاليا وضع خطة تسويقية يتم خلالها اختيار بعض المسلسلات الجديدة لإدخالها حيز التنفيذ.
وأضاف المصدر أن ما أشيع بشأن رفض الوزيرة، استقبال وفد نقابة المهن التمثيلية، شائعة لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن الوزيرة استقبلت الأسبوع المنقضى وفدا من النقابة برئاسة الفنان أشرف عبدالغفور، نقيب الممثلين، وحضره سامح الصريطي، وكيل أول النقابة، وتم بحث مشكلات الإنتاج الدرامي والعمل على عودة الدراما المصرية إلى ريادتها، وأوضح المصدر أنه سيتم إعادة بحث القواعد الحاكمة للتسويق والعقود ووضع السوق الدرامي في الوقت الحالي، وضرورة إيجاد الوسائل اللازمة لتدبير بعض المستحقات المالية للفنانين لدى الكيانات الإنتاجية التابعة لوزارة الإعلام، فضلا عن أنه سيتم جدولة هذه المستحقات في ضوء التسويات والإمكانات المالية المتاحة فى الوقت الحالى، وأشار المصدر، إلى أنه تم الاتفاق مع النقابة لطرح عدد من المشروعات الإنتاجية الكبرى، ومنها دبلجة بعض أعمال درامية مصرية لكردستان بمركز دوبلاج التليفزيون.
وفى تعقيبه على ما تردد بشأن تهريب الإعلانات المخصصة للتليفزيون المصرى، نفى المصدر هذه الأنباء، مؤكدا على أنه لم يتم ضبط أى حالة من هذه الإدعاءات، واعدا بتنفيذ القانون واللوائح العقابية مع مهربى تلك الإعلانات فى حالة وجودها، وقال المصدر إن مسئولى التليفزيون، لم ترد إليهم أية شكاوى فى هذا الشأن، ليتم التعامل معه فى إطار القانون.